السيسي في بروكسل.. وبرلمانيون أوربيون يطالبون بطرح ملف حقوق الإنسان في مصر

في النشرة اليوم: 

• السيسي يشارك في أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر
• بعد المطالبة بزيادة الأجور.. «العمل» تتوعد نقابة العاملين بالقطاع الخاص بـ«إجراءات قانونية» 
• الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر جديدة
• رفض طعن محمد عبد الحليم وقبول طعن أحمد الشربيني على استبعادهما من «البرلمانية»
• مفوضية حقوق الإنسان توصي بإصلاحات في مجالات العدالة الجنائية والإنفاق الاجتماعي
• «إيلات» يطالب بتدخل أمريكي مصري لوقف الخسائر التي يتكبدها من هجمات الحوثيين

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لترؤس وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية غدًا، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية. وتأتي القمة، التي تُعقد للمرة الأولى بين الجانبين، ضمن مسار شراكة استراتيجية أُطلقت رسميًا في القاهرة في مارس 2024، وتشمل ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

الزيارة التي من المقرر أن يُجري السيسي خلالها لقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، إلى جانب لقاء مع ملك بلجيكا تشمل بحث ملفات اقتصادية ومحورية تتعلق بالاستثمار والهجرة غير النظامية، وتتضمن منتدى اقتصاديًا موسعًا حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة ممثلين عن شركات أوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

وبحسب مصدر مطلع على المفاوضات في بروكسل، من المنتظر أن يوقّع السيسي خلال زيارته على مذكرة التفاهم التي تمهد لبدء صرف دفعات من الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق العام الماضي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو.

وسبق أن تعهد الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو من القروض والمنح والاستثمارات حتى عام 2027، بموجب «الشراكة الاستراتيجية»، وتضمنت الحزمة تخصيص خمسة مليارات يورو كمساندة مالية للاقتصاد الكلي في صورة قروض مشروطة صُرف منها مليار بالفعل في بداية العام الجاري كدعم طارئ، و1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو كمنح من ضمنها 200 مليون يورو موجهة لشؤون تتعلق بالهجرة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن القمة تمثل «فرصة لتعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة»، مشيرًا إلى تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر في استقرار الشرق الأوسط ووساطتها في حرب غزة. وسيشارك في القمة، إلى جانب كوستا، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمناقشة ملفات تشمل التجارة والطاقة والهجرة والأمن.

بالتزامن، وجّه أعضاء بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي، مطالبين بطرح ملف حقوق الإنسان في مصر بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة، محذرين من استمرار وجود «انتهاكات واسعة في البلاد» رغم التزامات القاهرة بموجب اتفاق الشراكة المالية الكلية مع الاتحاد الأوروبي.

الرسالة التي أكدت أن السلطات المصرية لم تُظهر تقدمًا ملموسًا في احترام سيادة القانون أو ضمان الحقوق الأساسية، أشارت أيضًا إلى أن اعتقالات المعارضين واستمرار محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقييد المجتمع المدني، تتناقض مع الشروط المنصوص عليها لصرف المساعدات الأوروبية المقدّرة بـ7.4 مليار يورو. ودعا النواب القمة المرتقبة إلى وضع معايير واضحة ومُلزمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، كشرط لاستمرار التعاون المالي بين الجانبين.

وفي حين رأى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة تمثل اعترافًا بأهمية الدور الإقليمي لمصر، خصوصًا في جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة، أكد كذلك أنها تأتي بدوافع اقتصادية وأمنية، من بينها القلق الأوروبي من تداعيات الأوضاع الاقتصادية المصرية على الاستقرار والهجرة، إلى جانب طموح أوروبا في الاستفادة من موقع مصر كمصدر محتمل للطاقة الخضراء والهيدروجين. وفي ملاحظات اطلع عليها «مدى مصر»، حذّر المجلس من أن تعميق التعاون يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية تقلل من هيمنة الجيش على الاقتصاد، وإلا فإن الدعم الأوروبي قد يفاقم الأزمة بدلًا من حلها، داعيًا في الوقت نفسه إلى اتباع نهج تدريجي في تعزيز حقوق الإنسان يربط التنمية بالإصلاح السياسي والحقوقي.

بعد أن أعلن شعبان خليفة، والذي يصف نفسه بـ«رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص»، عبر فضائية صدى البلد، مطالبته المجلس القومي للأجور بالنظر في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى تسعة آلاف جنيه لتتماشى مع ارتفاع الأسعار، قالت وزارة القوى العاملة، أمس، إن ما نُشر حول ذلك غير صحيح، مضيفة أن النقابة المذكورة «كيان غير شرعي» وليس له أي وجود أو صفة رسمية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذا المسمى.

وفيما يتعلق بملف الأجور، شدّد وزير العمل محمد جبران، على أن تحديد الحد الأدنى للأجور من اختصاص المجلس القومي للأجور الذي يضم وزراء وممثّلين عن النقابات وأرباب العمل واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وأن أي زيادات «لا تصدر بشكل عشوائي»، بل «بعد دراسات وتوافق جماعي بين الأطراف»، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيبحث ملف الحد الأدنى والعلاوة الدورية. 

وفي حين أوضح خليفة أن نقابته مشهرة برقم 1880/2 بتاريخ 12/11/2011 وأنها تتولى الدفاع عن منتسبيها وامتيازاتهم والمطالبة بحقوق العاملين بالقطاع الخاص، أكد أيضًا أن 21 ألف عامل منخرط تحت لوائها. 

شعبان قال أيضًا إن زيادة الوقود بنسبة 10-13% أدت إلى زيادة من 20 إلى 30% في الخدمات الأخرى. وأكد أن عددًا من المنشآت القطاع الخاص لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور مطالبًا المجلس القومي للأجور بالانعقاد بشكل عاجل للنظر في تداعيات زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها.

سبق وأن قرر المجلس القومي للأجور، في فبراير، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 17% ليصل إلى سبعة آلاف جنيه، إلى جانب إقرار علاوة سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 250 جنيهًا. كما أقر المجلس أيضًا للمرة الأولى حدًا أدنى للأجر في العمل المؤقت قدره 28 جنيهًا في الساعة، فيما سبق أن أضاف مصدر لـ«مدى مصر» أن الزيادة لا تشمل حصة صاحب العمل في التأمينات، لكنها تتضمن المزايا العينية مثل النقل، موضحًا أن القرار صدر بتوافق عام رغم تحفظ بعض ممثلي اتحاد الغرف التجارية الذين طالبوا بزيادة أقل، مع استمرار إمكانية استثناء المنشآت المتعثرة من التطبيق.

كشفت مصادر قضائية لـ«مدى مصر»، اليوم، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد استبعاد الحاصلين على استثناءٍ من الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات، صدر في يوليو الماضي برئاسة أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، بعد أكثر من أسبوعين على إحالته إلى التقاعد، ما يثير شبهاتٍ ببطلان الحكم، بحسب عضوٍ سابقٍ في الهيئة العليا للانتخابات. وتزامن ذلك مع توسّعٍ غير مسبوق من الهيئة الوطنية للانتخابات في استبعاد مرشحين من «النواب» و«الشيوخ» لأسباب تتعلق بالخدمة العسكرية، بينهم مرشحو حزب النور محمد شكري وصابر رفاعي والسيد خليفة، ومرشح التحالف الشعبي الاشتراكي هيثم الحريري.

المزيد في خبرنا المنشور اليوم هنا 

نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 3766 لسنة 2025، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر المقبل وحتى 5 مايو 2026. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، استجابةً لمطالبات بمهلة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم.

وأوضح بيان الحكومة أن التمديد يأتي في إطار ما وصفته الدولة بسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وتخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية، في ظل الإقبال المتزايد على طلبات التصالح خلال الأشهر الماضية.

كان مجلس الوزراء قد أصدر العام الماضي قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أضاف بموجبه بندًا جديدًا إلى المستندات المطلوبة من مقدم الطلب، يتضمن «إقرارًا بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى لاشتراطات الحماية المدنية»، ما ألغى الحاجة لتفتيش مباني المخالفات من قبل جهات الحماية المدنية قبل التصالح، بما يشكل «تجاوزًا واضحًا لمعايير السلامة» بحسب مصدر في نقابة المهندسين حينها، اعتبر أن «الحكومة تسعى لتسريع إجراءات التصالح مدفوعةً برغبتها في زيادة الإيرادات». 

رفضت محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، اليوم، طعن مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن دائرة المنصورة في انتخابات مجلس النواب، محمد عبد الحليم، على قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، حسبما قال على فيسبوك، مضيفًا أنه سيتوجه غدًا إلى المحكمة الإدارية العليا، وأنه سيواصل سعيه للمشاركة في الانتخابات باعتباره حق دستوري.

عبد الحليم، الذي استبُعد من القوائم الأولية بدعوى «تعاطيه المُسكرات والمخدرات»، كان قد توجّه على إثر ذلك إلى معامل وزارة الصحة نفسها التي أخذت منه العينة قبل أسبوع، مطالبًا بإجراء تحقيق جديد دون الإفصاح عن كونه مرشحًا. وقد أظهرت نتيجة التحليل الجديدة من المعمل ذاته عدم تعاطيه المخدرات.

في المقابل، قال المحامي خالد علي إن محكمة القضاء الإداري قبلت اليوم الطعن المقدم من مرشح حزب الدستور، أحمد الشربيني، الذي استبعدته «الوطنية للانتخابات» بدعوى أنه لا يزال على قوة الاحتياط في الجيش بعد تأديته الخدمة العسكرية، وهي الحالة التي أكد أنها إجراء روتيني لا يحول دون مباشرته حقوقه المدنية والسياسية. كما تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم وغدًا، طعونًا مماثلة من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، بعد غلق باب الترشح رسميًا الأسبوع الماضي.

وخلال الأيام الماضية، تلقت المحكمة نحو 40 طعنًا في عدد من المحافظات، أبرزها القاهرة والجيزة، تتعلق بقرارات استبعاد أو تعديل صفات بعض المرشحين، وسط جلسات عاجلة للفصل فيها قبل انتهاء المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

رحّبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الصادرة عقب تبني مُخرجات الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي، والذي تلقت فيه الحكومة المصرية توصيات من 137 دولة بإصلاحات في مجالات العدالة الجنائية والمجال العام والإنفاق الاجتماعي وحقوق النساء. وأشارت المفوضية في تحليل مرفق بالمذكرة إلى أن مصر قبلت تنفيذ 265 توصية من أصل 343 تلقتها، بمعدل قبول أقل من مراجعة عام 2019 بنحو 10%.

المفوضية أكدت في مذكرتها على ضرورة تعديل تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، ومراجعة قوانين مكافحة الإرهاب بما يتسق مع المعايير الدولية، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة. كما دعت إلى تقليص تطبيق عقوبة الإعدام لتقتصر على «أشد الجرائم خطورة»، مع التحرك التدريجي نحو الإلغاء الكامل. وكررت المفوضية مطالبتها للحكومة بإعادة النظر كليًا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان تجاهلت جوهر الضمانات الدستورية للحق في الدفاع.

وفيما أشادت المذكرة بالإفراج عن بعض المحتجزين ورفع أسماء من قوائم الإرهاب، شددت على أن هذه التحسينات التي وصفتها بـ«الجزئية» لا تغيّر واقع الاستخدام الواسع لتهم الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. كما دعت المفوضية إلى إصدار قانون شامل يجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وختمت المبادرة المصرية بيانها بالدعوة إلى إعداد خطة تنفيذية واضحة ومُعلنة لتطبيق توصيات المراجعة ضمن جدول زمني محدد، لضمان أن لا تظل تلك الاستعراضات مجرد مناسبات شكلية تُقدّم فيها الحكومة صورة تجميلية لواقع حقوق الإنسان في البلاد.

تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، الذي تم اعتماده في فبراير، سبق أن أبرز القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وذلك خلال العديد من المداخلات التي طالبت مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. فضلًا عن تقديم 25 للحكومة توصية تدعو إلى وقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، و29 توصية متعلقة بعقوبة الإعدام.

قالت إدارة ميناء إيلات الإسرائيلي إنها طلبت تدخلًا أمريكيًا ومصريًا لوقف الخسائر التي يتكبدها الميناء، جراء استمرار الهجمات الحوثية على السفن المارة عبر البحر الأحمر، والتي أثّرت على حركة الملاحة في قناة السويس، بحسب موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، لم تُستأنف العمليات في الميناء المطل على البحر الأحمر، مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية. ورغم تأكيد الجماعة اليمنية أنها لن تستهدف إسرائيل ما دام اتفاق الهدنة مع حركة حماس قائمًا، فإنها لم توقف الهجمات على السفن المتجهة شمالًا عبر قناة السويس، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الشحن وإيرادات الميناء.