محصلو الغاز بدمنهور ينفذون إضرابًا تباطؤيًا للمطالبة بـ«الأدنى للأجور» وإلغاء التعاقد من الباطن

يواصل محصلو الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، بدمنهور في محافظة البحيرة، إضرابهم التباطؤي عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على عملهم بـ«عقود عمل من الباطن»، وتدني أجورهم إلى ما دون الحد الأدنى للأجور، حسبما قال لـ«مدى مصر» أربعة مصادر من المحصلين. 

وقال المحصلون إنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة قبل ثلاثة أيام، انتهت بأمر من رئيس مباحث قسم دمنهور ومن «الأمن الوطني»، مع مطالبة العمال بحذف صور الوقفة من على مواقع التواصل الاجتماعي، «لأن البلد فيها انتخابات دلوقتي.. ومش هينفع وقفات»، ما دفعهم إلى الدخول في إضراب تباطؤي عن العمل، «يعني لو تارجت اليوم أن يتم تحصيل 150 فاتورة.. يقوم المحصل بتحصيل 50 فقط»، حسبما أوضح أحد المحصلين لـ«مدى مصر».

محصل آخر أوضح أنه عند بداية عمله في «ناتجاس»، قبل عشر سنوات، وقّع عقدًا صاحب العمل فيه شركة تُدعى العقارية»، وظل يُجدد تلقائيًا بشكل سنوي، حتى فوجئ بعد عدة سنوات بـ«ناتجاس» تطالبه بتوقيع عقدٍ جديدِ، لكن هذه المرة صاحب العمل أصبح شركة «الشبكات»، وتكرر الأمر بعد سنوات أخرى لتصبح «جلوبال» هي صاحب العمل في عقده المُنتهي في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن العاملين لا يحصلون على نسخة من هذه العقود.  

وأوضحت المصادر أن المحصلين فوجئوا في سبتمبر الماضي بإدارة «ناتجاس» تبلغهم، على غير المعتاد، بانتهاء عقود عملهم وأنها ستبحث مسألة التجديد بحلول العام القادم، ما سبب لهم قلقًا على وضعهم الوظيفي.

 بحسب المصادر، يبلغ متوسط الراتب الأساسي للمحصل 1300 جنيه شهريًا، فيما يتقاضى راتبًا متغيرًا على أساس «تارجت» شهري حدّدته «ناتجاس» في تحصيل 3200 فاتورة، وعند تحقيقه يتقاضى المحصل جنيهًا واحدًا فقط عن كل فاتورة، ومع ذلك قد يحقق المحصل «التارجت» لكنه لا يحصل على قيمته كاملة، بسبب الاستقطاعات لصالح الشركة الوسيطة، مشيرين إلى أنه في كل الأحوال، سواء قبل الاستقطاعات أو بعدها، يظل الراتب تحت الحد الأدنى للأجور بعدة آلاف.

تأسست الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» عام 1998، ووقّعت مع الحكومة المصرية عقد امتياز لمدة 20 عامًا، في عدة مناطق «متميزة» في محافظات البحيرة، وأجزاء من محافظات الجيزة، والقاهرة، والاسكندرية، بموجبه تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، ومحطات توليد الطاقة، وتستحوذ الشركة القابضة المصرية الكويتية على نسبة 84% من حصة الشركة، فيما تمتلك باقي الحصص شركة الغاز المملوكة للحكومة المصرية «بتروجاس» بنسبة 11%، والهيئة العامة للغاز في الهند بحصة قدرها 5%.