محامي الناشط محمد عادل: ننتظر الإفراج عنه من «الخليفة» أو «المنصورة»

بدأ الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، إجراءات الإفراج عنه بعد انتهائه من تنفيذ عقوبة الحبس ٣ سنوات في قضية تظاهر، ومن المنتظر أن يقضى فترة مماثلة قيد المراقبة الشرطية. ونقلت قوة من قطاع السجون عادل من سجن طرة إلى قسم شرطة عابدين صباح اليوم، السبت، استعدادا للإفراج عنه.

وقال مصطفى فؤاد، محامي عادل، إنهم الآن في انتظار معرفة الخطوة التالية، والتي ستكون إما نقله إلى قسم الخليفة ليُفرج عنه من هناك، أو ترحيله إلى قسم الشرطة بمركز أجا في محافظة الدقهلية، حيث عنوان مسكنه المُثبت في أوراقه الرسمية. بينما صرّح مصدر أمني لـ«المصري اليوم» أن عادل سيُخلى سبيله من القسم التابع له محل إقامته في المنصورة. وأضاف فؤاد أن تفاصيل تنفيذ حكم المراقبة على عادل لا تزال غير معروفة.

وقضت محكمة جنح عابدين في ديسمبر 2013، بحبس عادل والناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة ثلاث سنوات، بتهمة التعدي على قوات الأمن التي تواجدت أثناء التحقيق -وقتها- مع ماهر، على خلفية «مظاهرة مجلس الشورى». ورفضت محكمة النقض طعنًا نقدم به النشطاء الثلاثة على الحكم الصادر ضدهم في يناير 2015، مما اضطرهم لقضاء عقوبة الحبس كاملة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر 2013، عندما أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار الناشطين أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح، بتهمة الدعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر. وألقت الشرطة القبض على عبد الفتاح من منزله، رغم تعهده بتسليم نفسه، فيما سلّم ماهر نفسه للنيابة للتحقيق معه. وخلال وجود ماهر في النيابة تضامن معه العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل، وكان عادل ودومة ضمن من تواجدوا مع ماهر خلال التحقيق.

لاحقًا، لم تتهم النيابة ماهر في قضية «مظاهرة الشورى»، واتهمته مع عادل ودومة بالدعوة للتظاهر أمام مقر النيابة. على إثر ذلك، قررت المحكمة معاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات، و50 ألف جنيه غرامة لكل منهم، بالإضافة إلى الخضوع للمراقبة الشرطية لثلاث سنوات أخرى.

في 5 يناير الماضي، أُفرج عن الناشط أحمد ماهر بعد إتمامه فترة حبسه، وتقتضي منه المراقبة أن يقضي 12 ساعة يوميًا في قسم الشرطة التابع له كل مساء.