القضاء يرفض مظاهرة أمام سفارة إسرائيل.. والسيسي: الادعاء بمشاركة مصر في حصار غزة «إفلاس»

في النشرة اليوم:

السيسي: الادعاء بمشاركة مصر في حصار غزة «إفلاس».. والحرب هدفها «الإبادة الجماعية»

«الأمور المستعجلة» ترفض طلب رؤساء الأحزاب بالتظاهر أمام سفارة إسرائيل 

الشرطة البريطانية تهدد باعتقال من يتظاهر تضامنًا مع مؤسسة حُظرت لدعمها فلسطين

الإعلام و«الوطنية للانتخابات» يحتفون بكثافة المشاركة في انتخابات «الشيوخ».. و«المصري الديمقراطي» يشير لمخالفات

الحملة الأمنية على «التيك توكرز» تصل محطة تجديد الحبس الاحتياطي.. و«اتصالات النواب» تحتفي بنجاحها

ارتفاع الاحتياطي النقدي.. و1% تحسنًا في صافي الأصول النقدية خلال يونيو

«التموين» تعلن بدء خفض الأسعار في المجمعات بتوجيهات مدبولي

وفي «مدى مصر» اليوم:

صدمة وسط المستأجرين بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجارات القديمة، الذي يمهد لإخلاء تدريجي للمساكن ورفع تدريجي للإيجار، وسط غياب مقاومة مجتمعية فعّالة. يعيد القانون ترسيم الخريطة الطبقية، ويمنح المستأجرين مهلة مؤقتة قبل الإخلاء، في تناغم مُعلن بين البرلمان والرئاسة.

المزيد في مقال هشام فؤاد المنشور قبل قليل بعنوان: مقاومة المستأجرين إلى أين؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إن الادعاءات التى يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه «إفلاس وكلام غريب»، مؤكدًا أن الحرب في غزة لم تعد تتعلق بتحقيق أهداف سياسية، لكن الغرض منها هو التجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفيتنامي، لونج كونج، أكد السيسي أن هناك خمسة آلاف شاحنة فى الأراضى المصرية مستعدة للدخول للأراضي الفلسطينية من مصر ودول أخرى، لكن الأمر مرتبط بإجراءات على الجانب الآخر من المعبر، مكررًا ما سبق أن شدد عليه من أن مصر لن تتخلى عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وأن موقفها في الحرب لا يختلف عن النزاعات السابقة التي شهدتها غزة، بما في ذلك الالتزام بالحل السلمي والتهدئة والعمل على وقف الحرب وإدخال المساعدات.

في كلمته اليوم، أشار السيسي إلى أن المعبر لم يُغلق من الجانب المصري، وإنما تم تدميره أربع مرات من الجانب الفلسطيني خلال الحرب الأخيرة. وأضاف أن «مصر شاركت في جهود ترميم وإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني على مدار تلك الفترة، حتى وصول القوات الإسرائيلية إلى الجانب الآخر من المعبر». فيما قال إن «إدخال المساعدات عبر معبر رفح كان ممكنًا، لو لم تتمركز القوات الإسرائيلية بالجانب الفلسطيني منه».

السيسي، الذي قال إن حياة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية أصبحت تُستخدم كورقة سياسية للمساومة، أكد أن مصر «ستظل دائمًا بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني»، أضاف أيضًا أن «التاريخ سيتوقف كثيرًا وسيحاسب ويحاكم دولًا كثيرة على موقفها في هذه الحرب، والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا».

تصريحات السيسي تأتي استكمالًا لخطاب حكومي استعرض خلال الأيام الماضية مجهودات مصر في الوساطة لوقف الحرب في غزة، ومحاولات دعم شعبها المحاصر، وذلك في مواجهة خطاب معارض يزعم مشاركة مصر في حصار غزة، داعيًا إلى وقفات أمام السفارات المصرية، وهو التحرك الذي تضمن تنظيم عدد من النشطاء الإسلاميين من عرب الداخل، تظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب قبل أيام.

أعلن رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، عبر فيسبوك، اليوم، أن محكمة الأمور المستعجلة رفضت الطلب الذي قدمه عدد من الأحزاب، لتنظيم مظاهرة أمام سفارة إسرائيل، الجمعة المقبل.

كان الزاهد والقيادي في حزب الكرامة، كمال أبو عيطة، أخطرا قسم شرطة المعادي، الأحد الماضي، نيابة عن حزبيهما وعدد من رؤساء الأحزاب، عزمهم تنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية، احتجاجًا على المجازر والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وقال الزاهد لـ«مدى مصر»، وقتها إنهم سيمتثلون للقانون، وسيحترمون قرار محكمة الأمور المستعجلة التي ستفصل في قرار تنظيم الوقفة إن رفضت الشرطة طلبهم، وذلك بعدما أكد أنهم لم يكونوا ينتوون مخالفة القانون خلال الوقفة، وقصرها على شعارات معادية للكيان الصهيوني، دون صدور ما يؤدي لمشكلات مع الدول الأخرى.

هدّدت السلطات البريطانية باللجوء لقوانين الإرهاب لاعتقال المشاركين في مظاهرات دُعي لتنظيمها، السبت المقبل، دعمًا لمجموعة «Palestine Action»، التي صنفتها الحكومة الشهر الماضي كمنظمة إرهابية، وقالت شرطة العاصمة إنها مستعدة لتوقيف كل من يخرق القانون، حتى وإن تجاوزت أعداد المشاركين المئات، وفق موقع ذا جارديان.

كانت جماعة «الدفاع عن هيئات المحلفين» دعت لفعالية رافضة لحظر «Palestine Action»، الناشطة في مناهضة دعم الشركات البريطانية للمجهود الحربي الإسرائيلي، وتُتهم بعمليات تخريب ضد مصانع السلاح التي تورد الأسلحة لتل أبيب.

متحدث باسم رئيس الوزراء، كير ستارمر، أكد أن الحكومة لا تدعم أي احتجاج يدعم جماعة محظورة، مشددًا على أن المحكمة العليا أيدت قرار الحظر، واصفًا الجماعة بأنها ليست حركة سلمية. فيما قال منظمو الاحتجاج إنهم لا يخططون لأي مؤامرة للضغط على الشرطة والنظام القضائي كما زعمت بعض الصحف البريطانية، وأشاروا إلى أن مشاركين كُثر يعتبرون الاعتقال في هذه الحالة «وسام شرف»، في ظل نيتهم تكرار الفعاليات مستقبلاً رغم حظر الحركة.

وتشهد العديد من دول العالم حاليًا زيادة في التظاهرات المؤيدة لفلسطين، مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والتجويع لسكان قطاع غزة، وهي التحركات التي شملت مشاركة نحو 90 ألف شخص في «مسيرة من أجل الإنسانية» أعلى جسر سيدني باستراليا، الأحد الماضي، بعدما وافق القضاء الأسترالي على تنظيمها رغم رفض السلطات التنفيذية.

استمرت اليوم عمليات التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، وسط احتفاء إعلامي متوقع بالإقبال الكثيف من الناخبين، الذين أشارت مواقع إلى أنهم «تحدوا الحر» ليشاركوا في المشهد الانتخابي المثالي، ما شكّل تماهيًا مع تصريحات المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد البندارى، عن وعى الناخبين فى انتخابات الأخيرة، الذي اعتبر أنه «يعكس تطورًا كبيرًا فى إدراك المواطن المصرى لأهمية المشاركة الإيجابية، مقارنة بما كان عليه المشهد فى انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الأمور باتت أكثر وضوحا، والمشاركة أكثر نضجا ومسؤولية».

«اليوم السابع» الذي أشار للإقبال الكثيف، نقل عن خبراء انتخابات توقعاتهم بأن تتخطى نسب المشاركة في الانتخابات الجارية سابقتيها، في 2020 و2012، واللتان لم تصل أعلاهما إلى 15% من قاعدة الناخبين.

من جانبه، أشار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، إلى ضعف ملحوظ في الإقبال على التصويت بمعظم اللجان، فيما رصد عددًا من الانتهاكات والمخالفات خلال أول أيام التصويت، شملت تأخر فتح عدد من اللجان عن الموعد الرسمي، ما أدى لتكدسات أمامها، ومحاولات تزييف مشهد المشاركة عبر حشد مواطنين خارج جداول الناخبين وخلق طوابير وهمية أمام اللجان.

الحزب، وهو من المشاركين في «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي تتصدرها الأحزاب «الوطنية» بقيادة «مستقبل وطن»، رصد كذلك مخالفات شملت توزيع «بونات مالية» على الناخبين، بقيم تراوحت بين 200 و300 جنيه، بهدف التأثير على اختياراتهم، إلى جانب توثيق محاولات لحشد الناخبين من خلال بعض الجمعيات الخيرية، واستمرار ممارسة الدعاية الانتخابية أمام عدد من المقار رغم الصمت الدعائي، فضلًا عن استخدام ما يُعرف بـ«الورقة الدوّارة» في بعض لجان محافظة أسيوط، بالإضافة إلى تلقيه بلاغات من مركز إسنا بمحافظة الأقصر بوجود انتهاكات مباشرة شملت تصويت أحد الأشخاص بدلًا عن عدد من الناخبات، بزعم أنهن أميات، إضافة إلى وجود تفاوت كبير بين أعداد الحضور المسجلين وأصوات المقترعين.

وتشهد الانتخابات الجارية أول تطبيق لنظام إلكتروني استحدثته اللجنة العليا للانتخابات، لتيسير عملية التصويت، وإن سبق وأشار خبراء وقضاة إلى أنه قد يُستغل في التلاعب بنتائج الانتخابات، التي تشهد أيضًا تخفيضًا لعدد القضاة المشرفين عليها، بما يقارب نصف من أشرفوا على الانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في 12 أغسطس الجاري، على أن تبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، لتعلن النتيجة النهائية للانتخابات في الرابع من سبتمبر المقبل.

استكمالًا للحملة الأمنية الأخيرة على صناع المحتوى، واستمرارًا لشهر سلاح الحبس الاحتياطي في مختلف أنواع القضايا، بدأت السلطات القضائية في تجديد حبس عدد من المقبوض عليهم خلال الأيام الأخيرة، مع قرارات بحبس البعض الآخر احتياطيًا.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس مريم أيمن، المعروفة على «تيك توك» بـ«سوزي الأردنية»، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفق موقع مصراوي، والتي سبق وأن حبستها النيابة أربعة أيام على ذمة تهم «بث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، كما جددت محكمة الجنح حبس محمد شاكر، المعروف «على تيك توك» بـ«شاكر محظور دلوقتي» 15 يومًا بتهم نشر محتوى خادش، وتعاطي مواد مخدرة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، بحسب «اليوم السابع».

أما قائمة المحبوسين أربعة أيام على ذمة التحقيقات فشملت «ليلى الشبح»، التي قال «المصري اليوم» إنها متهمة بـ«إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة وبث محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة»، وكذلك محمد خالد، المعروف على التطبيق بـ«مداهم»، والمتهم بنشر محتوى مخل بالآداب العامة ومخالف لقيم المجتمع، والذي أعلنت «الداخلية» ضبط كمية من المخدرات معه، فضلًا عن التيك توكر «قمر الوكالة»، المتهمة بدورها بنشر مقاطع مصورة ومواد رقمية تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا خارجة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.      

كانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس، القبض على صانع المحتوى محمد عبد العاطي، بعد بلاغات تلقتها تتهمه بنشر مقاطع فيديو تحتوي على «ألفاظ وإيحاءات منافية لقيم المجتمع»، في استمرار للحملة التي بدأتها «الداخلية» ضد صناع المحتوى الإلكتروني والتيكتوكرز قبل أيام، بدعوى الحفاظ على قيم المجتمع، على خلفية بلاغات من عدد من المحامين.

الحملة التي تشهد احتفاءً إعلاميًا «حققت نجاحًا كاملًا»، بحسب تقييم رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أحمد بدوي، الذي قال، في تصريحات تليفزيونية، إن منصة تيك توك حذفت مؤخرًا نحو ثلاثة ملايين فيديو في مصر، زاعمًا أن هذا الحذف جاء استجابة للحملة الأمنية، دون أن يوضح أن حذف تلك الفيديوهات لم يكن بالضرورة لأسباب أخلاقية، وأن بعضها أزيل لأسباب متعلقة بحقوق الملكية، أو لمخالفة القواعد التجارية، أو لأسباب متعلقة بالصحة العقلية والسلوكية، حسبما نقل مصراوي عن تقرير «تيك توك».

كانت لجنة اتصالات النواب أحد أضلاع اجتماع عقده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع المدير الإقليمي لـ«تيك توك» مؤخرًا، للمطالبة بتحسين المحتوى المعروض على المنصة، لعدم مطابقة بعضه للضوابط والمعايير، ومخالفته قانون تقنية المعلومات وقانون الجريمة الإلكترونية، طلبت خلاله الشركة مهلة ثلاثة أشهر للتعامل مع تلك الملاحظات. 

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، في يوليو الماضي، إلى 49 مليار دولار، بنسبة زيادة 3.6% مقارنة بمستواها في يناير 2025، حسبما نقلت الحكومة، اليوم، عن البنك المركزي، مُرجعة الارتفاع إلى تحسن مختلف مصادر النقد الأجنبي، ما اعتبرته انعكاسًا لزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن الأداء الاقتصادي، لافتة إلى «نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في تعزيز استدامة الاحتياطي النقدي وتحسين المناخ الاستثماري».

احتفاء الحكومة بارتفاع الاحتياطي يأتي تاليًا لتسجيل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي نحو 813.741 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضي، بزيادة 1% مقارنة بشهر مايو، و1.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرًا، ليواصل بذلك الاتجاه الصاعد الذي بدأ في مايو عقب تراجع طفيف في أبريل.

وسجّل صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، بـ242.185 مليار جنيه، فيما ارتفع الصافي في البنك المركزي إلى نحو 499.628 مليار جنيه، من 492.332 مليار في الشهر السابق. 

ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وهو يعكس الفارق بين ما تملكه البنوك من عملات أجنبية وما تدين به لجهات خارجية، والذي يفسر تحسنه جانبًا من الانتعاشة التي شهدها سعر الجنيه مؤخرًا، بارتفاعه بنسبة 5% تقريبًا خلال شهر.

أعلنت وزارة التموين، اليوم، بدء تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في المجمعات الاستهلاكية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قبل أيام.

بحسب بيان الوزارة، شملت قائمة السلع المخفضة: اللحوم البلدية، والسودانية، والمجمدة، والدواجن المجمدة، والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والصلصة، والشاي، والسمن النباتي، والتي قالت إن نسبة تخفيض أسعار بعضها ستصل إلى 18%.