محامي المستشار شريف حافظ بعد برائته من التزوير: القضية هدفها التنكيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة المستشار شريف حافظ، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، من تهمة التزوير في محضر جلسة قضائية.

وقال عضو بفريق الدفاع عن حافظ، طلب  عدم ذكر اسمه، إن الدفاع استند  خلال مرافعته إلى خصومة سابقة شبه معلنة بين حافظ والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، سعيد عبد المحسن، يرجح أن تكون السبب في تحريك الدعوى.

وأوضح المصدر لـ"مدى مصر" أن عبد المحسن حاول التدخل للضغط على حافظ لتأييد حكم بالحبس لمدة 11 سنة في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"بنات سبعة الصبح"، والتي ضمت 21 متهمة على حلفية تأسيس حركة تحمل نفس الاسم تسعى لتنظيم تظاهرات معارضة  في الساعة السابعة صباحًا، لكن حافظ رفض وأصدر حكمه بتخفيف الحكم إلى السجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ "، مضيفًا أن "عبد المحسن أبدى غضبًا شديدًا على حافظ على خلفية حكم أصدره الأخير لصالح ماهينور المصري بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسها للسماح لها بالسفر لاستلام جائزة دولية".

وكان حافظ قد قال في حيثيات حكمه في قضية "سبعة الصبح" إن "المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا بعيدًا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس".

وقضت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية برئاسة حافظ في العام 2014 بقبول الاستشكال المقدم من ماهينور المصرى شكلاً ووقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وبتعديل الحكم المستأنف من الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه إلى الحبس ستة  أشهر مع الشغل وتغريمها 50 ألف جنيه في قضية التظاهر بدون تصريح والاعتداء على قوات الأمن.

وعن ملابسات الاتهام الموجه لحافظ، قال عضو هيئة الدفاع: "ثمة خطأ حدث فعلًا حين حضر أحد المتهمين محل آخر وجرى إثبات حضور المتهم الغائب على سبيل السهو، لكن أعضاء الدائرة (القضائية) التي شهدت الواقعة أنفسهم شهدوا أمام المحكمة أن قرارات الدائرة تصدر بالتشاور فيما بينهم، ما يعني أن وجود أي مسئولية جنائية محتملة عن هذا الخطأ يفترض أن تتسع لتطالهم، وهو ما يؤكد مجددًا تأثير الخصومة السابقة بين حافظ وعبد المحسن على تحريك القضية، كما أن الخطأ يرجع في الأساس لخطأ لدى الشرطة التي أحضرت متهمًا بدلًا من آخر".

وتابع المصدر: " أصل القضية أن شخص ما ادعى لدى أهالي المتهم الغائب أنه بوسعه التدخل لدى حافظ لإصدار قرار بإخلاء سبيله، وثبت لاحقًا بطبيعة الحال إن الأمر ليس إلا عملية نصب، وهو ما دعاهم لاحقًا لتقديم شكوى ضد حافظ نفسه واتهموه بالتزوير في محضر الجلسة، يبدو أن المحامي العام الأول اعتبر أن الفرصة سانحة وقتها للتنكيل بحافظ".

وأضاف المصدر أن حافظ مع هيئة الدفاع عنه يبحثان إمكانية تقديم شكوى ضد عبد المحسن أمام المجلس الأعلى للقضاء.

وقال حافظ لـ"مدى مصر": "طوال تلك الفترة الماضية وحتى الحكم ببراءتي، كنت أمارس مهام عملي كالمعتاد، ولم يصدر بحقي أي قرار بوقفي عن العمل".