تأجيل «رشوة الصحة» إلى مارس.. وشاهد: المتهم الأول كان يعرف نفسه بـ«زوج الوزيرة» | البرد الشديد يضاعف أسعار الخضراوات

تأجيل «رشوة الصحة» إلى مارس.. وشاهد: المتهم الأول كان يعرف نفسه بـ«زوج الوزيرة»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة أربعة متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، إلى جلستي الأول والثاني مارس المقبل، لسماع باقي شهود الإثبات.

وعلى مدار ثلاث جلسات، استمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهمين وبعض الشهود، بالإضافة إلى ضابط الرقابة الإدارية المسؤول عن التحقيق في القضية.

المتهمون الأربعة هم: الأول، محمد عبد المجيد حسين الأشهب، الزوج السابق لوزيرة الصحة، هالة زايد، ويعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، اتهمته النيابة العامة بطلب خمسة ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، من مالكي مستشفى دار الصحة، بوساطة المتهمين الثاني والثالث، السيد عطية إبراهيم الفيومي، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة، ضابط قوات مسلحة متقاعد، وذلك مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولي وزارة الصحة على تقرير يثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات في المستشفى. واتهمت النيابة المتهم الرابع بارتكاب التزوير، وهو مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، محمد أحمد بحيري، بحسب «الشروق».

استأنفت المحكمة في جلسة اليوم الاستماع إلى الشهود، حيث استمعت إلى شهادة ضابط الرقابة الإدارية المسؤول عن التحقيق في القضية، والذي أكد حضور أحد ملاك مستشفى دار الصحة، لمقر هيئة الرقابة الإدارية، وإبلاغه عن وجود مشكلة في ترخيص المستشفى، وأنه وصل للمتهم الأول عن طريق قريب له يعرف المتهم الثالث، حيث عرض المتهم الأول أن يُنهي إجراءات استخراج تراخيص المستشفى مقابل خمسة ملايين جنيه، تَحصّل منها على 600 ألف جنيه.

وأشار الضابط إلى أن المتهم الأول كان يُعرف نفسه بأنه زوج وزيرة الصحة، وأدرج ذلك في بيانات حساباته الشخصية على مواقع التواصل لتحقيق مصالح شخصية، في الوقت الذي توصلت فيه التحريات إلى أن الوزيرة حصلت على حكم خُلع منه، ولكن لم يتم التأكد من صحة الواقعة، بحسب شهادة الضابط، الذي أوضح أن المتهم لم يُغيّر حالته الاجتماعية في أوراقه الرسمية استغلالًا لاسم الوزيرة.

وتابع الضابط أن المتهم الأول طلب من نجله التواصل مع مسؤولين بوزارة الصحة حتى لا يتواصل معهم مباشرة، وهو ما ترتب عليه تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بإعادة المعاينة للمستشفى المذكورة في التحقيقات، وانتهت المعاينة إلى عدم وجود ملاحظات تعوق صدور تراخيص للمستشفى وموافقة اللجنة، مؤكدًا أن مدير مكتب وزيرة الصحة ليس له علاقة بواقعة الرشوة.

وأردف أن التحريات أكدت وجود غرف عناية مركزة بالدور الأرضي داخل المستشفى بما يخالف القوانين، في نفس الوقت الذي أُجريت فيه معاينة وزارة الصحة التي انتهت إلى عدم وجود مخالفات.

وكانت المحكمة استمعت، أمس، إلى الشاهد الأول، محمد أمين، وهو أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة، والذي أقر أن تقرير معاينة المستشفى لاحظ وجود غرفة تابعة لقسم العناية المركزة في البدروم، وبذلك لم يسمح للمستشفى بالحصول على الترخيص.

وأضاف أمين أنه عندما علم فودة والفيومي بالمشكلة، أخبراه أن «فيه حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة، وهيخلص الموضوع وبعدها بنص ساعه حضر المتهم الأول محمد الأشهب، وجلس في مقعد مجاور وسألني: 'إيه المشاكل'، وبعد ما أنهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، اتعشينا في المطعم ووعدني إنه هيساعدني».

وأضاف أمين: «بعدما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته، هنا حضر المتهم الثالث (فودة) وقالي: الحجات دي مش بتخلص بالبوس والأحضان، ورفع حسام فودة إيده الاتنين وشاور بصوابعه العشرة وقال لي: المطلوب 10 مليون جنيه عشان موضوعك يخلص، ده لو كنت عايز الترخيص. وأخبرته إنه معايا شركاء هرجع ليهم وهبلغه، لكن بعدها بيوم اتصل بي مجددًا وأخبرني أن المبلغ ممكن ينخفض لخمسة مليون جنيه».

واستكمل الشاهد: «في يوم 21 سبتمبر توجهت للنيابة الإدارية بصحبة شريكي في المستشفى وأبلغنا النيابة الإدارية».

وكان سيف الدين محمد عبدالمجيد الأشهب، نجل المتهم الأول ووزيرة الصحة ومدير مشروعات بقطاع مكتب المحافظ بالبنك المركزي، قال خلال سماع أقواله في نيابة أمن الدولة العليا على سبيل الاستدلال، إن والده طلب منه أكثر من مرة خدمات في وزارة الصحة، آخرها كان طلبه في خريف 2021، أن يتوسط له عند أحد الموظفين في إدارة الترخيص لإنهاء تراخيص مستشفى يمتكلها أحد أصدقائه، نافيًا علمه بطلب والده رشوة من مالكي المستشفى.

وأضاف سيف إنه تواصل مع مدير مكتب وزير الصحة ورئيس الاتصال السياسي، أحمد سلامة، للتوسط، لأن والدته هي الوزيرة. وبعدها اتصل به أبوه أكثر من مرة يطلب منه أن تذهب لجنة من وزارة الصحة لعمل معاينة للمستشفى لإنهاء إجراءات الترخيص.

وخلال جلسة أمس، دفع عصام الطباخ، محامي المتهم الثاني (الفيومي) بتطبيق المادة 107 من قانون العقوبات، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما، مشيرًا إلى أن موكله المتهم بالتوسط في دفع الرشوة، اعترف بحصول المتهم على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة.

تأجيل محاكمة باتريك زكي إلى 6 أبريل للمرافعة

قررت دائرة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة المنصورة، اليوم، تأجيل محاكمة الباحث باتريك جورج زكي إلى جلسة 6 أبريل للمرافعة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر كتابته مقال بعنوان «حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، من وجهة نظر قبطي، ونُشر على موقع درجّ.

وقال باتريك لـ«مدى مصر» إنه كان يتمنى أن تنتهي القضية اليوم بالبراءة حتى يتمكن من العودة إلى إيطاليا لاستكمال دراسته، حيث بدأ الترم الثاني هناك، لكن من الواضح أن تأخير القضية سيجعله يدرس أونلاين من أجل متابعة الحكم.

وأُخلي سبيل باتريك في 7 ديسمبر الماضي على ذمة القضية، بعد 19 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

كان فريق الدفاع من محاميّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قدم طلباته في الجلسة السابقة، وضمت: سماع شهادة ضابط المباحث الذي كتب في محضر الضبط أن باتريك قُبض عليه في المنصورة وليس مطار القاهرة، وكذلك ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات، لسؤاله «على أي أساس رأى أن باتريك نشر أخبار كاذبة»، كما طالب فريق الدفاع باستخراج شهادة رسمية من «حكم إعلام وراثة»، رفض فيه القاضي الاستعانة بشهادة مسيحي، واستشهد به باتريك في مقاله.

وقُبض على باتريك بمطار القاهرة في فبراير 2020 بعد وصوله من إيطاليا لقضاء إجازة، وذلك بعد انتهاء عامه الدراسي الأول، حيث يدرس الماجستير في جامعة بولونيا.

لمزيد من التفاصيل عن باتريك وقضيته راجع تقريرنا «باتريك زكي عندما يفوز الزمالك في السجن» 

«أوبر» تُخفض أسعارها.. ومصدر: استجابة لمنافسة «ديدي» و«اندريفر»

بيسان كساب

بعد يوم واحد من إعلان شركة أوبر للنقل التشاركي تخفيض تعريفة الركوب لخدمتها الرئيسية، تلقى عدد من عملاء شركة كريم (التابعة لـ«أوبر») رسائل تفيد تخفيض 10% على إجمالي سعر الرحلة ضمن خدمتها «جو أوفر». 

كانت «أوبر» قد أعلنت، أمس، في رسالة تلقاها عدد من عملائها، تخفيض سعر الكيلومتر من 3.05 جنيه إلى 2.80 جنيه، وسعر الدقيقة في الرحلة لتصل إلى 42 قرشًا مقابل 45 قرشًا في السابق، ما يمثل تراجعًا 8% و7% تقريبًا في سعر الكيلومتر وسعر دقيقة الانتظار على التوالي. 

عبد الرحمن حجازي، الباحث والشريك المؤسس لشركة مواصلة القاهرة التي تعمل على إنتاج خريطة بيانات مفتوحة لشبكة المواصلات في القاهرة، يرى أن هذه التطورات هي استجابة للمنافسة الناشئة حاليًا مع شركتي إندريفر الروسية وديدي الصينية، اللتين دخلتا سوق النقل التشاركي المصري قبل شهور. 

وأوضح حجازي لـ«مدى مصر»: «تخشى شركة أوبر أن تؤدي المنافسة لتراجع قاعدتها من السائقين ومن الركاب على السواء لصالح 'اندريفر' أو 'ديدي'. ولهذا السبب، فقد أسقطت أوبر مثلًا بعض المديونيات على سائقيها مؤخرًا. ومن ناحية أخرى، فالإعلان عن تخفيض التعريفة على هذا النحو يأتي على خلفية حوافز للعملاء في محاولة لجذب قطاعات منهم مجددًا»، مضيفًا أن «الكثير من العروض تضمنت تقييد فترة الاستفادة من العروض بفترات محددة، كالتخفيضات على سعر الرحلة بنسبة معينة التي تشمل عددًا معينًا من الرحلات بشرط القيام بتلك الرحلات خلال عدد معين من الأيام، وهو ما يعني -على صعيد التسويق- محاولة لتكثيف رحلات عملاء الشركة خلال فترة زمنية ضيقة كفيلة -على نحو ما- بإعادة خلق عادة استهلاكية باستخدام أوبر بدلًا من منافسيها». 

وكانت أوبر قد أبلغت عددًا من سائقيها الشركاء بإسقاط مديونياتهم للشركة، بحسب رسائل وصلت للسائقين، اطلع «مدى مصر» على صور منها، بحسب تقرير نشرناه في أغسطس الماضي.

وقال حجازي إن الوضع الحالي في ظل حجم العروض التي تقدمها «أوبر» حاليًا لجذب العملاء، أصبح يشبه إلى حدٍ كبير الوضع حين دخلت «أوبر» السوق المحلي للمرة الأولى، وكانت تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من العملاء والسائقين، قبل أن تتراجع بشدة العروض والتخفيضات بعدما استطاعت لاحقًا الاستحواذ على منافستها السابقة «كريم»، وترتب على ذلك احتكارها للسوق قبل دخول «اندرايفر» و«ديدي».

وبحسب أحد سائقي «أوبر» و«اندرايفر»، فالأخيرة ما زالت تعفي السائقين من النسبة التي تمثل نصيب الشركة من سعر الرحلة. 

وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي يُنتظر فيه إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية للأسعار الجديدة في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد البترولية. 

وفي هذا السياق، يتوقع حجازي أن تعود «أوبر» لاحقًا إلى رفع أسعارها في حال رفعت اللجنة أسعار الوقود، «بحيث يبدو الأمر بالنسبة للجمهور كما لو كانت تلك الخطوة مبررة بعض الشيء في ظل نيتها الحسنة بخفض الأسعار عمومًا»، مضيفًا «ومع ذلك، فالخيار الثاني، وهو الإبقاء على أسعار منخفضة حتى في حال رفعت لجنة التسعير التلقائي الأسعار [المواد البترولية] ما زال قائمًا، وفي هذه الحالة تكون الشركة قد قررت ترجيح كفة استعادة العملاء على حساب تراجع نسبتها من سعر الرحلة». 

وتبعًا لبيانات مرسلة من شركة أوبر لسائقيها، اطلع عليها «مدى مصر»، تحصل الشركة على 22.5% من سعر الرحلة، مقابل 74.35% للسائقين، و3.15% تمثل ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما ينص عليه قانون النقل التشاركي الصادر عام 2018. 

وفي أغسطس الماضي، في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار الوقود، رفعت «أوبر» أسعار خدمات «uber x» في القاهرة ليصبح سعر بداية الرحلة ثمانية جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه، و3.05 جنيه لكل كيلومتر بدلًا من 2.85 جنيه، و45 قرشًا لكل دقيقة انتظار بدلًا من 42 قرشًا، فيما رفعت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

كما كانت الشركة قد  رفعت سعر خدمات «comfort» ليصبح سعر بداية الرحلة 11.80 جنيه بدلًا من 11 جنيهًا، بينما حددت سعر الكيلومتر بـ4.30 جنيه بدلًا من أربعة جنيهات، وارتفع سعر وقت الانتظار إلى 67 قرشًا للدقيقة بدلًا من 63 قرشًا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا. 

البرد الشديد يضاعف أسعار الخضراوات

ندى عرفات

ارتفعت سعر الطماطم في الأسواق خلال الأيام الماضية نحو 120%، فيما ارتفعت سعر  الفلفل والباذنجان بين نحو 55 و157% على التوالي، جرّاء موجات الصقيع الأخيرة، التي ضربت المحاصيل الزراعية، حسبما قال رئيس سوق العبور، محمد حسني شرف، ونقيب الفلاحين، حسين أبو صدام لـ«مدى مصر». 

ووصل سعر الطماطم، اليوم، إلى خمس جنيهات للكيلو، مقابل جنيهين و27 قرش الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر الباذنجان من ثلاثة جنيهات ونصف إلى تسعة جنيهات، ووصل الفلفل إلى ثمانية جنيهات ونصف، بدلًا من خمسة جنيهات ونصف، وفقًا لموقع سوق العبور.  

قال محمد الجوهري، مزراع من الدقهلية، لـ«مدى مصر»، إن تأثير الصقيع يتسبب في سقوط الزهور المسؤولة عن إنبات الثمرة، وبالتالي انخفاض إنتاجية المحاصيل. وبالنسبة للطماطم، يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية إلى احتراق أوراق الطماطم وتلف أنسجتها. 

بالإضافة لذلك، يؤخر الصقيع نضج الطماطم، فيما يعرف بعملية «التلوين» أو تحول الطماطم من اللون الأخضر إلى الأحمر. يوضح محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، لـ«مدى مصر»، أن درجة الحرارة المناسبة لتكوين صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر بالثمار هي 24 درجة مئوية. 

تأخير «التلوين» يؤدي إلى انخفاض الكميات الموجودة بالسوق ونزولها على فترات متباعدة، وبالتالي ارتفاع أسعارها، وفقًا لرئيس سوق العبور.

فيما أضاف أبو صدام، أن هذا التأخير سيُطيل الفترات بين فواصل العروات. وهي الفترات بين مواسم الإنتاج. «بدل ما يبقى فاصل العروة 15 يوم والأسعار تزيد شوية خلال الفترة دي بس، ممكن يوصل شهر» يقول أبو صدام. 

بشكل أساسي، تعتمد معظم المحافظات منذ نوفمبر وحتى مارس، على الطماطم المزروعة في محافظات الصعيد، ومنذ مارس وحتى نوفمبر يبدأ دور وجه بحري في إمداد الأسواق بالطماطم. وإلى جانب ذلك، تستمر الصوب الزراعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمحافظة مرسى مطروح وأبو سلطان في الإسماعيلية، بالإضافة لصوب بعض المزارعين في الدلتا على نطاق ضيق، في الزراعة معظم العام. 

وبينما قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، حاتم نجيب، لـ«مدى مصر»، إن أسعار الطماطم قد تنخفض مجددًا بحلول العروة الجديدة في مارس القادم، نفى الجوهري وأبو صدام ذلك، متوقعين انخفاض إنتاجية الطماطم العروة القادمة أيضًا بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة خلال الأسابيع القليلة الماضية، والذي أدى لسقوط الزهور المسؤولة عن إنتاج الثمار. 

ضرر موجات البرودة والصقيع امتد تأثيره إلى خضروات أخرى، مثل الكوسة والخيار، وهو ما سيظهر أثره على الأسعار خلال الفترات القادمة، بحسب الجوهري. الذي أكد لـ«مدى مصر» أنه لا سبيل لتخفيف ضرر تغيرات المناخ على الخضروات إلا عن طريق الاعتماد على الصوب الزراعية. لكن في الوقت نفسه، لا يستطيع المزارعون تحمل تكاليف الصوب، خصوصًا وأن سعر البلاستيك اللازم لصناعة صوبة لفدان واحد يتكلف نحو 60 ألف جنيه. «مين هيقدر يتحمل التكلفة دي وسط الخساير المستمرة بسبب تغيرات الجو، وارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج؟» يتساءل الجوهري.

كان تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للعام الماضي، أفاد أن «العقد الأخير قد شهد ارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة لم يحدث منذ عقود». 

تفاصيل أكثر عن الضرر الذي لحق بالمحاصيل الزراعية في مصر جراّء تغيرات المناخ، في تغطية مدى السابقة: «بعد خسارة نصف المحصول.. الزيتون ينضم لضحايا التغيرات المناخية» و«هل تؤثر تغيرات المناخ على الكنافة بالمانجو؟»

سريعًا: 

أعلنت النيابة العامة، أمس، عن قبول خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 إلى جانب الخريجين الذكور في أولى درجات الوظائف القضائية بالنيابة (معاون نيابة)، لأول مرة في تاريخها، على أن تُمكن الحاصلات منهن على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد من سحب ملفات التقديم بدايةً من 12 فبراير الجاري ولمدة خمسة أيام.

وسبق هذه الخطوة قرار مماثل من مجلس الدولة، الخميس الماضي، بفتح الباب لقبول خريجات نفس الدفعة للعمل في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لأول مرة منذ إنشائه عام 1946، وتمكينهن من سحب ملفات التقديم بدايةً من غدٍ الأربعاء ولمدة أسبوع.

ولمزيد من التفاصيل راجع نشرة السبت.

ــــــــــــ

استقبلت مصر مطلع الأسبوع، 15 ألف جرعة من عقار «إيفوشيلد» الذي تصنعه شركة أسترازينيكا. ويستخدم العقار ضد فيروس كورونا لأغراض الوقاية من كوفيد-19، بحسب بيان الشركة. ويأتي وصول الدفعة الأولى من الجرعات بعد أيام من حصول العقار على تصريح الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية للبالغين ممن تزيد أعمارهم عن 12 سنة وتزيد أوزانهم عن 40 كيلوجرام. وتنتظر مصر استقبال مزيد من الجرعات ضمن اتفاقية التوريد مع الشركة المصنعة التي تضم 50 ألف جرعة بالمجمل في عام 2022. 

ــــــــــــ

في تطبيق للقانون يعتبر هو الأول من نوعه لمواجهة التنمر، أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكمًا على شاب بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، بعدما أدانته بالتنمر على سما رامي ومازن أحمد (من أصحاب متلازمة داون) بعد نشرهما صورًا لحفل زفافهما، التي علق عليها بأوصاف تحط من قَدرهما.

ــــــــــــ

قالت الأمم المتحدة في بيانٍ لها إن حركة طالبان قتلت أكثر من 100 فرد من الحكومة الأفغانية السابقة، ومن أفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية، منذ سيطرة الحركة على البلاد في 15 أغسطس الماضي. وأشار البيان إلى أن أكثر من ثلثي عمليات القتل كانت إعدامات خارج نطاق القضاء، وفي الوقت ذاته، بحسب التقرير، ما زال المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في مجال الإعلام يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل.

ــــــــــــ

قال وزير البترول، طارق الملا، أمس، إنه من المتوقع بدء تصدير الغاز المصري إلى لبنان بنهاية فبراير الجاري، مؤكدًا أن بعض الأعطال الفنية في منطقة دير عمار في شمالي لبنان جاري إصلاحها حاليًا من قبل الفرق الفنية، موضحًا أن عملية توصيل الغاز سوف تمر عبر الخط العربي الواصل بين مصر ولبنان، المار بسوريا والأردن، والذي سيُضخ فيه عند بدء العمل ما بين 60-65 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. موعد بدء تصدير الغاز الذي أعلن عنه المُلا هو الثالث، فقد أُعلن في أوقات سابقة عن بدء عملية الضخ نهاية العام الماضي قبل أن يُعلن موعد جديد نهاية يناير الماضي. 

ــــــــــــ

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز المتهم حسام منوفي المحكوم عليه غيابيًا بالمؤبد من محكمة جنايات عسكرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام المساعد»، الذي قُبض عليه الشهر الماضي بعد أن هبطت طائرة كانت تقله من السودان إلى تركيا في مطار الأقصر بشكل مفاجئ. وبحسب المنظمة لم يظهر المنوفي أو يُعرف مكانه حتى الآن، في الوقت الذي أكد أحد المحامين لـ«مدى مصر» على ظهوره في اليوم التالي للقبض عليه في 15 يناير الماضي في نيابة أمن الدولة وإصدارها قرارًا بحبسه دون تحديد ما إذا كان ذلك على ذمة قضية اغتيال النائب العام المساعد أو قضية أخرى.