محامي أسرة ضحية شبين القناطر: مقاطع فيديو خلال تحقيقات النيابة تشير لسقوطه بدون اعتداء.. وأرملته تتهم «الداخلية» بتزييف الفيديو

محامي أسرة ضحية شبين القناطر: مقاطع فيديو خلال تحقيقات النيابة تشير لسقوطه بدون اعتداء.. وأرملته تتهم «الداخلية» بتزييف الفيديو

رجّح شادي محمود، محامي أسرة قتيل شبين القناطر (القليوبية) محمد يوسف، تغيير الاتهامات المُوجهة للضابط وأميني الشرطة من القتل؛ نتيجة اعتدائهم جسديًا على الضحية، إلى التسبب في ضغطٍ نفسيٍ هائلٍ على يوسف -الذي عانى من انسداد في الشريان التاجي- قد يكون أدى لموته، وذلك بعدما عاينت النيابة العامة فيديوهات كاميرات المراقبة المُحيطة واستمعت لشهادات عدد من الشهود.

وتُوفي يوسف الأربعاء الماضي خلال تواجده بمقر عمله (سوبر ماركت)، واتهمت أسرته ثلاثي الشرطة بقتله، وهو ما نفته مصادر أمنية لبعض الصحف لاحقًا. وتسببت الوفاة في تظاهر العشرات من أهالي المنطقة.

ترجيح المحامي لتغيّر الاتهامات جاء بعد إدلاء الشهود بروايات مختلفة للحادث ومطابقتها بما سجلته كاميرات المراقبة. بحسب المحامي، الذي تحدث إلى «مدى مصر»، فإن اعتداء الضابط على يوسف أثبته شاهدان؛ أولهما طفل عُمره 14 عامًا، شهد أمام النيابة برؤيته للمتهم يعتدي على الضحية بسلاحه ليسقط قتيلًا. بينما أدلى الثاني برواية مختلفة، مفادها أن الضابط ضرب يوسف فأسقطه على الأرض، ثم وقف، قبل أن يسقط مرة ثانية قتيلًا.

طبقًا للمحامي، فإن استعراض النيابة لفيديوهات كاميرات المراقبة أظهر وقوف الشاهد الثاني على مسافة نحو سبعة أمتار عن مكان الواقعة، بما لا يسمح لها بمشاهدة تفاصيل الحادث. وفي حين لم تسجل أي من الكاميرات لحظة سقوط يوسف داخل المحل، سجّلت تواجد أمناء الشرطة على باب المحل، فيما يظهر الضابط المتهم واقفًا على الجانب الآخر من الطريق.

وأظهر مقطع فيديو أيضًا دخول صديق للضحية اسمه وليد أبو ميسرة، وأخو زوجته ويدعى عبد الفتاح، إلى المحل قبل وفاته بدقائق. وبعد وفاته بلحظات ظهر أخوه غير الشقيق. والثلاثة ضمن الشهود الآخرين في التحقيقات، بالإضافة إلى عم الضحية الذي شهد الواقعة من خارج المحل.

وفقًا للمحامي، شهد وليد وعبد الفتاح أنهما بعدما رأيا أمناء الشرطة أمام الباب، دخلا إلى المحل وتحدثا مع الضحية، الذي بدا الإعياء على وجهه الغارق في العرق، قبل أن يسقط أرضًا، طبقًا لأقوالهما في التحقيقات. ولاحظ الشاهدان وجود هاتف يوسف في جيب أحد أمناء الشرطة.

بعدها بدقيقة، ووفقًا لمقطع الفيديو الذي نقل المحامي لـ«مدى مصر» ما ورد فيه، عاد الضابط المتهم إلى المحل، ليصرخ فيه عبد الفتاح مُتهمًا الشرطة بقتله يوسف، لينهال عليه الضابط بالضرب، ثم يتجه إلى (جثة) يوسف ويصفعه على وجهه، قائلًا لهم، بحسب شهادة الشهود أمام النيابة، «ده ابن وسخه بيمثل وهيفوق أول ما نمشي»، قبل أن يُلقي القبض على عبد الفتاح، الذي أخلي سبيله في اليوم التالي، وفقًا للمحامي.

كما عرضت النيابة، أمس، على أرملة يوسف مقطع فيديو للحظة وفاته من كاميرا المحل المجاور، لكنها أصرّت على أن ثلاثي الشرطة ضرب زوجها بما أفضى لمقتله، واتهمت هذا الثلاثي بتقطيع الفيديو لتزييف مواقيت تواجدهم لحظة وفاته، وهو ما دعى النيابة لإرسال الفيديوهات إلى خبراء تقنيين للتحقق، وفقًا للمحامي.

بينما أشار المحامي إلى أنه في حالة سلامة مقاطع الفيديو، فإن سبب وفاة يوسف سيكون وقوعه تحت ضغط نفسي هائل وضعه ضابط الشرطة والأمينان؛ بحثًا عن معلومات عن صاحب مقهى مجاور.

عضو بمجلس إدارة «الحديد والصلب»: تعيين «المُصَفّي» مطلع أبريل.. بالتزامن مع طرح شركة المحاجر في البورصة 

قال عضو في مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ستعين مصفي مطلع أبريل المقبل، للإشراف على إجراءات تصفية «الحديد والصلب» على أن يحل محل مجلس إدارة الشركة، الذي سيُعد مقالًا.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت، في يناير الماضي، تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر عنها في شركة مستقلة.

وسيكون تعيين المصفي متزامنًا مع طرح أسهم شركة المناجم والمحاجر الجديدة في البورصة، بعد إتمام إجراءات قيدها في السجل التجاري، حسبما نقل المصدر عن عضو في مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية.

كان رئيس القابضة للصناعات المعدنية، محمد سعداوى، قال في خطاب للبورصة، قبل أيام، إن القابضة لا زالت تمضي قُدُمًا في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية وهو ما يعني ضمنًا استمرار إجراءات التصفية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لا يزال القضاء ينظر عدة دعاوى قضائية تطالب بوقف قرار التصفية، من ضمنها دعوى قضائية أقامها عدد من النقابيين بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية أمام مجلس الدولة والذي قرر اليوم تأجيلها إلى 24 مايو للإطلاع والمذكرات.

ويستند مشروع شركة المناجم والمحاجر الجديد على مشروع للتطوير بالشراكة مع شركة «فاش ماش» الأوكرانية يقوم على رفع تركيز خام الحديد في منطقة الواحات التي تضم محاجر الحديد والصلب -قبل فصلها عن الشركة الأم- بسبب انخفاض تركيز خام الحديد المصري وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد من الخام المصري، ويضطر بقية شركات الحديد إلى استيراد خام الحديد.

وارتبط تأسيس شركة الحديد والصلب المصرية قبل 67 عامًا باكتشاف خام الحديد في مصر كأول شركة تنتج الحديد والصلب بدءًا من الحلقة الأولى للإنتاج -من المادة الخام- وصولًا لمنتجاته النهائية.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 647
إجمالي المصابين:195418
الوفيات الجديدة: 41
إجمالي الوفيات:11598
إجمالي حالات الشفاء:149934

ـــــــــ

تبدأ أستراليا، اليوم، المرحلة 1B من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، والتي تهدف إلى تلقيح البالغين فوق 70 عامًا، وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الدفاع والشرطة والإطفاء وخدمات الطوارئ وعمال تجهيز اللحوم، بالإضافة إلى البدء في تلقيح الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية مزمنة، وذوي الإعاقة، والسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس البالغين.

مع توقعات بتأخّر العملية في ساوث ويلز وسيدني بسبب الفيضانات التي بدأت السبت الماضي وأدت إلى إجلاء الآلاف من السكان في ساوث ويلز. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى الأربعاء المقبل وتضرر مدينة سيدني جراء ذلك.

حتى الآن لم يصدر قرار بشأن إجلاء السكان في سيدني مع استمرار العملية في ساوث ويلز الأكثر تضررًا. وبحسب الأرصاد الجوية فإن الساعات القادمة ستكون حرجة، واصفةً هذه الفيضانات بأنها الأسوأ منذ 1961.

دراسة: فاعلية «أوكسفورد-أسترازنينكا» 79% ويحمي من الحالات الحادة

ننتقل الآن إلى تطوّر لافت بشأن اللقاحات المُضادة لكورونا، فقد أكدت النتائج الصادرة اليوم للدراسة الأكبر من نوعها لفاعلية لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا» في الولايات المتحدة أن اللقاح فعّال بنسبة 79%، وأنه حال دون تطوّر حالات «كوفيد-19» حادة بين متلقيه أو دخول أي منهم المستشفى.

ويُعد ذلك تطوّر هام بالنسبة لذلك اللقاح سهل التخزين والنقل، بعد أن أُثيرت الشكوك حول ارتباطه بجلطات دموية لدى بعض متلقيه أدّت إلى تعليق استخدامه بشكل مؤقت من عدة دول أوروبية الأسبوع الماضي، قبل أن تتأكد الجهات الطبية والدوائية الأوروبية أنه آمن، ونفي أي علاقة بين اللقاح والجلطات.

انتقادات لشروط منح رخصة «إنتاج سجائر» جديدة: تخالف قانون حماية المنافسة

بعد أيام من طرح كراسة شروط الترخيص لشركة جديدة لإنتاج السجائر محليًا، قالت رئيسة جهاز حماية المنافسة سابقًا، إن بعض بنود كراسة الشروط تخالف قانون حماية المنافسة، وذلك بالتزامن مع اعتراض شعبة الدخان بغرفة الصناعات، وشركات تبغ، على الشروط التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على الترخيص.

بحسب كراسة الشروط، تلتزم الشركة الحاصلة على الرخصة بألا يقل الحد الأدنى لطاقتها الإنتاجية عن 15 مليار سيجارة سنويًا، كما تلتزم ببيع السجائر بسعر أعلى بـ 50% من أسعار أدنى منتج تنتجه شركة الشرقية للدخان.

منى ياسين، رئيسة جهاز حماية المنافسة سابقًا، قالت لـ «مدى مصر» إن اشتراط طاقة إنتاجية لا تتوافر في غالبية الشركات العاملة، يحد من التنافسية، فيما اعتبرت أن اشتراط تسعير السجائر بأزيد من أسعار منتجات «الشرقية للدخان»، يمثّل مخالفة واضحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشارت ياسين إلى أن البند المتعلق بإتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24%، يعني انعدام وجود أية منافسة حقيقية في السوق، «يعملوا هُمّا الشركة وما يطرحوش مزايدة!».

من جانبه، قال رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات، إبراهيم إمبابي، لـ «مدى مصر» إن الشروط التي وضعتها «التنمية الصناعية» تحد من المنافسة الحقيقية، تحديدًا في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية الضخمة التي نصت عليها الكراسة، والتي لا تتناسب مع حجم إنتاج أيًا من الشركات العاملة في السوق، باستثناء شركة أجنبية واحدة، مما يقلّل من تنافسية الشركات الأخرى.

وفيما لم يفصح إمبابي عن الشركة المقصودة، أوضحت مصادر، طلبت عدم ذكر اسماؤها، أن من بين ست شركات عاملة في السوق، فإن «فيليب موريس» فقط هي التي تستطيع الوفاء بالقدرات الإنتاجية الواردة في كراسة الشروط.

كانت أربع شركات عاملة في مجال التبغ طالبت رئيس الوزراء بتجميد المزايدة، وتقديم أخرى أكثر إنصافًا، ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

«الشيوخ» يوافق على تغليظ عقوبة الختان

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أمس، على مشروع بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات ختان الإناث، وألغى هذا المشروع الحد الأقصى لمدة الحبس، وهي 7 سنوات في القانون الحالي، لكل مَن قام بفعل الختان، كما نصّ مشروع القانون على حدود دُنيا لفترة الحبس في العقوبة إن أدّى الختان إلى عاهة مستديمة (7 سنوات) أو موت (10 سنوات)، وينصّ القانون الحالي على أن العقوبة تكون السجن المشدد بدلًا من السجن في تلك الحالتين. وغلّط المشروع هاتين العقوبتين إن كان الفاعل طبيبًا أو ممرضًا، ليكون الحد الأدنى 10 سنوات في حالة حدوث عاهة، ومن 15 إلى 20 عامًا إن أدّى الختان إلى الموت.

واستحدث مشروع التعديل أيضًا عقوبة تكميلية تتمثّل في عزل الجاني من وظيفته لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المُنشأة التي جري فيها الختان وإذا كانت هذه المُنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

ويأتي مشروع القانون الذي يضمّ تعديلات في قانون العقوبات ضمن 19 مشروعًا أحالهم رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إلى رئيس «الشيوخ» عبدالوهاب عبدالرازق في 14 مارس الجاري، إيذانًا ببدء عمل الغرفة الثانية من البرلمان «الاستشاري» في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المُكملة للدستور التي تُحال إليه، سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

سريعًا:

• أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 19 متهمًا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بـ«أحداث 20 سبتمبر الثانية»، بحسب تصريحات المحامي إسماعيل الرشيدي لموقع «درب». كانت النيابة اتهمت المقبوض عليهم في تلك القضية بالتُهم المعتادة: «نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية والترويج لأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

• طالبت 17 منظمة حقوقية، النيابة بالطعن على حكم براءة متهمي التحرش الجماعي في ميت غمر، «من أجل تأكيد موقفها الصارم ضد العنف الجنسي الذي تتعرّض له النساء المصريات بشكل شبه يومي، ومن أجل تشجيع أخريات على سلوك نفس الطريق القانوني الذي سلكته ناجية ميت غمر» بحسب بيان المنظمات المنشور اليوم، كانت محكمة جنايات المنصورة برّأت، أمس، سبعة متهمين من تهمة هتك عرض فتاة، في واقعة تحرّش جماعي نهاية العام الماضي.

• جددت نيابة شمال المنصورة الكلية، أمس، حبس الناشط السياسي محمد عادل على ذمة القضية 4118 لسنة 2018، لمدة 15 يومًا. ويواجه عادل تُهم «قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون (حركة 6 أبريل)، هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها». للاطلاع على الشبكة المعقدة من القضايا المحبوس عادل، أحد قياديي «6 أبريل»، وشكواه من المعاملة السيئة من قِبل السلطات القضائية، يمكنكم الاطلاع على موضوعنا في هذه النشرة السابقة.

• قرر مجلس نقابة الصحفيين، أمس، عقد انتخابات التجديد النصفي في 2 أبريل المقبل، بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة (الزمالك)، طبقًا لما أعلنه النقيب ضياء رشوان.

• أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سحبت بطاقة VIP من وزير الخارجية رياض المالكي، وألغت التنسيق الخاص بالمرور على المعابر والحدود، واستدعت الوفد المُرافق له للتحقيق أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة، وذلك بعد زيارة الوزير  وفريقه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بمقر المحكمة بلهاي الهولندية، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.