محامون: أعداد المقبوض عليهم في القاهرة والمحافظات على خلفية دعوات «11-11» تتزايد

محامون: أعداد المقبوض عليهم في القاهرة والمحافظات على خلفية دعوات «11-11» تتزايد

قررت نيابة أمن الدولة، أمس، حبس 28 شخصًا على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر الجاري، وأدرجتهم على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2020 المعروفة بـ«ثورة المناخ» ليرتفع عدد المقبوض عليهم المعروضين على «أمن الدولة» في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الماضي إلى قرابة 150 شخصًا، بحسب ما قاله اثنان من المحامين الذين حضروا التحقيقات في النيابة لـ«مدى مصر». وأوضحا أن قوات الشرطة ألقت القبض على مئات المواطنين منذ بداية أكتوبر الماضي في القاهرة والمحافظات بسبب دعوات التظاهر، في خطوة تشبه ما حدث خلال دعوات مماثلة في سبتمبر 2019 و2020.

المحامي الأول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم التضييق عليه خلال حضوره التحقيقات مع المتهمين، قال إن جلسة أمس شهدت التحقيق مع مواطنين من محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس والجيزة ومطروح، ووجهت لهم النيابة خمسة اتهامات هي؛ الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والتمويل، فضلًا عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على عمل إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة.

فيما كشف المحامي الثاني أنه بالتوازي مع تحقيقات نيابة أمن الدولة، هناك مئات المتهمين الذين قبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، محتجزون بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، ويتم عرضهم على النيابات العادية، وتقوم الأخيرة بحبسهم، ويكون لها خلال التحقيق جميع صلاحيات نيابة أمن الدولة، وتوجه لهم نفس التهم.

ومن جانبه قال المحامي محمد رمضان إن النيابات العادية في الإسكندرية متكدسة بسبب عرض المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر، مضيفًا أن هناك حملة اعتقالات في المحافظة بدأت منذ الثلاثاء الماضي، بناء على تفتيش الموبايلات عشوائيًا أو الكتابة على فيسبوك أو الحديث عن دعوات التظاهر في الشارع، حيث تم القبض على عشرات المواطنين من منازلهم أو مقار عملهم، مشيرًا إلى أن تلك الحملة بلغت ذروتها الجمعة الماضي قبل إذاعة مباراة كأس السوبر، إذ تم القبض على حوالي 500 شخص عشوائيًا من الشارع واحتجازهم في أحد المقار الأمنية لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم صباح اليوم التالي.

وإلى جانب ما يحدث في الإسكندرية رصدت منظمات حقوقية حملات أمنية موسعة، قُبض خلالها على عشرات المواطنين في محافظات الشرقية والسويس، فبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 25 شخصًا في محافظة الشرقية، وذلك ضمن حملة أمنية واسعة بدأت في 3 أكتوبر الماضي على مراكز بلبيس والعاشر من رمضان، وأبو كبير، وأبو حماد، ومنيا القمح، فيما حققت النيابات مع 11 شخصًا منهم فقط، بحسب بيان للجبهة الجمعة الماضي، ووجهت لهم نفس التهم، وقررت حبسهم وإيداعهم سجون وادي النطرون وبرج العرب وجمصة. 

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما أسماه «القبض التعسفي» على 42 شخصًا بمحافظة الإسكندرية وحبسهم على ذمة قضية برقم 12608 إداري ثان منتزه، بسبب دعوات التظاهر.

وفي السويس، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن شوارع المحافظة تشهد منذ أسبوعين حملة أمنية ما زالت مستمرة، اعتُقل على أثرها مئات المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة، عُرض منهم أكثر من 200 متهم حتى أمس على النيابات بالسويس، وما زال الكثيرون ينتظرون العرض داخل مقار معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبنى الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.

وأرجع المحامون والمنظمات الحقوقية القبض على بعض المتهمين إلى قيامهم بتسجيل مقاطع فيديو تتناول موضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، وآخرون متهمون بدعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، بالإضافة إلى مشاركة آخرين مقاطع مصورة مع إعلامي مقيم خارج مصر يُدعى حسام الغمري، والذي قُبض عليه مؤخرًا في تركيا قبل أن يُطلق سراحه أمس، فيما قُبض على نجله يوسف في 25 أكتوبر الماضي، والذي ما زال مختفيًا حتى اليوم.

«حرية الفكر والتعبير»: انعدام المعلومات عن أماكن الاحتجاز يُكرس الانتهاكات بحق السجناء 

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطتين التنفيذية والتشريعية بإتاحة المعلومات الخاصة بأوضاع أماكن الاحتجاز داخل السجون، وذلك من خلال إصدار قانون تداول المعلومات، والإفصاح عن دليل العمل بالسجون، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يترتب عليه قيام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، فضلًا عن وجود جهة مستقلة لها الحق في القيام بزيارات ميدانية مفاجئة للسجون، ومقابلة السجناء والوصول إلى جميع الأماكن داخل السجن.

وفي ورقة بحثية أصدرتها الاثنين قبل الماضي عن وضع تداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز، بعنوان «من يملك المعلومة»، أوضحت «حرية الفكر والتعبير» أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) تتعمد الإبقاء على حالة دائمة من الضبابية والغموض في ما يتعلق بالقانون لخلق مساحات من المرونة تمكنها من استخدام القانون وتكريسه لارتكاب الانتهاكات في حق السجناء وذويهم على السواء، مشددةً على عدم وجود أي مساحة للسجناء لمعرفة حقوقهم المنصوصة عليها بموجب القانون المنظم للسجن، كما تنتفي فرص التقاضي لتحسين أوضاع السجناء أو تعديل القانون.

وقالت المؤسسة في بحثها إنه في ظل عدم وجود قانون لتداول المعلومات كإطار حاكم لعلاقة مؤسسات الدولة بمواطنيها، من حيث نشر المعلومات، بالإضافة إلى خلو قانون تنظيم السجون ولائحته من أي نصوص قانونية تلزم «الداخلية» بالنشر الدوري عن أوضاع أماكن الاحتجاز، فضلًا عن تعمد  الوزارة عدم نشر وإتاحة «دليل إجراءات العمل بالسجون» وهو الدليل الذي يستخدمه قطاع مصلحة السجون في إدارة وحفظ النظام داخل السجون ومعاملة السجناء، يتبقى المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمؤسسة رسمية شبه مستقلة، ولها صلاحية رقابة إدارية، من خلال القيام بزيارات ميدانية داخل أماكن الاحتجاز، إلا أنه منذ عام 2015 تم وضع عدد من التعديلات على قانون تنظيم السجون منها تعديل يشترط على المجلس الحصول على إذن مسبق من قبل النائب العام، للقيام بزيارات السجون، مما حول تلك الزيارات من كونها إشراف على أوضاع أماكن الاحتجاز وظروف السجناء المعيشية، إلى إجراء روتيني ليس أكثر، بحث الورقة البحثية.

وحددت الورقة مثالين على انعدام تداول المعلومات داخل أماكن الاحتجاز: حالات الإهمال الطبي المؤدية إلى الوفاة، والإضراب عن الطعام.

وأوضحت المؤسسة في بحثها أن أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز تزيد بشكل مطرد، إذ وصلت خلال  الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري إلى 33 حالة. و أرجعت ذلك إلى غياب المقومات الأساسية لرعاية طبية فعالة داخل أماكن الاحتجاز المصرية، وتدني الظروف المعيشية، وعدم وجود رقابة مستقلة للإشراف على أوضاع الاحتجاز، مشددة على أن وزارة الداخلية لا تعلن عن حالات الوفاة وأسبابها، والصفحة الرسمية للوزارة عادة تنفي أسباب الوفاة المعلَنة من قبل منظمات حقوق الإنسان، دون تقديم معلومات حول أسباب الوفاة الحقيقية من وجهة نظر الوزارة، التي تكتفي عادة بإرجاع الوفاة إلى «هبوط حاد في الدورة الدموية»، وهو ما يعتبر عرضًا من أعراض الوفاة وليس سببًا لها، موضحة أن أهالي سجناء توفوا داخل أماكن الاحتجاز، أخبروا باحثي المؤسسة أن أغلب شهادات الوفاة التي تُعطى للأهالي يكون سبب الوفاة المدون فيها «قيد البحث».

وفيما يتعلق بالإضراب الكلي أو الجزئي عن الطعام، قالت «حرية الفكر والتعبير» إنها رصدت إضراب ثمانية سجناء عن الطعام في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مشددة على أن  الإشكالية الأوضح في سياق تعامل السلطات التنفيذية والقضائية المصرية مع السجناء المضربين عن الطعام، ليس فقط ضعف تداول المعلومات بخصوص المضربين عن الطعام من السجناء ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، بل إنكار إضراب السجناء، وهو ما يترتب عليه عدم المتابعة أو الاهتمام، وهو ما قد يفضي إلى وفاة المضرِب عن الطعام.

وأشارت المؤسسة في ورقتها البحثية إلى حالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ 2 أبريل الماضي وحتى اليوم، في ظل إنكار وزارة الداخلية  إضرابه، وعدم وجود جهات مستقلة لها حق الزيارة المفاجئة للسجن، وعدم قيام النيابة العامة بزيارة السجن والتحقيق في مدى دقة الروايتين، لتكون الزيارة الوحيدة التي استقبلها عبد الفتاح في محبسه من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في يونيو الماضي، والتي قال عنها المجلس أنه «تم الاطلاع على التقارير الطبية لعدد من النزلاء من بينهم المحكوم عليه علاء عبدالفتاح وتبين استقرار حالته الصحية وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية ومتابعته من جانب الأطباء بصفة دورية.. وتلقيه كافة المقررات الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أهليته بصفة شبه أسبوعية فضلًا عن تعامله مع مقصف مركز التأهيل، ولا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام أو أي من النزلاء المودعين بمركز التأهيل»، وهو ما تبعته «الداخلية» و النيابة العامة بإصدار بيانين عبرا عن الرواية الرسمية للدولة النافية لإضراب عبد الفتاح.

وكان عبد الفتاح قد أخبر أسرته في خطاب تسلمته والدته من إدارة سجن وادي النطرون، أمس، إنه قرر تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام، إلى إضراب كامل بدءًا من اليوم الثلاثاء،  ثم إلى إضراب عن الماء بدءًا من الأحد المقبل (6 نوفمبر)، بالتزامن مع بداية قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحسب تصريحات والدته، أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، ليلى سويف، لـ«مدى مصر».

السلطات الليبية تلقي القبض على 13 مهاجرًا مصريًا 

أعلنت السلطات الليبية في مدينة مصراتة، الأحد الماضي، إلقاء القبض على 13 مهاجرًا مصريًا حاولوا دخول البلاد بطريقة غير رسمية عبر إخفائهم في صناديق داخل شاحنات نقل ثقيل.

وأشار بيان المنصة إلى واقعة العثور على عشرات الأطفال ضمن 287 مصريًا، في سبتمبر الماضي، تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم في مزرعة في ليبيا، موضحًا أنه بين عامي 2019 و2020، أعادت السلطات الليبية نحو خمسة الآف مهاجر مصري من مراكز الاحتجاز في ليبيا إلى مصر عبر معبر مساعد الحدودي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، الأحد الماضي، عن إبرام اتفاق مع مصر لتمويل المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو، من إجمالي 80 مليون يورو هي قيمة مراحل البرنامج، الذي يأتي في ظل تزايد معدلات هجرة المصريين إلى أوروبا عبر ليبيا، وتوقعات بارتفاعها أكثر بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، بحسب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ويهدف المشروع إلى تمكين حرس الحدود والسواحل في مصر من الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدود البلاد. وينصّ على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لـ«رويترز». وسيُنفذ ذلك من قِبل المنظمة الدولية للهجرة، ووكالة CIVIPOL التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

مصر في مؤشر «التغيرات المناخية على الأطفال»: مخاطر عالية من تلوث الهواء والتربة والماء

جاءت مصر من بين الدول ذات «المخاطر المرتفعة» على مؤشر المخاطر المناخية على الأطفال في دول الشرق الأوسط، الصادر عن منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة، بواقع 5.6 نقطة من أصل عشر نقاط، على مقياس ترتفع معدلات الخطورة فيه كلما زادت النقاط، وبحسب التقرير التفصيلي الذي يرصد تأثيرات التغيرات المناخية على عدة مستويات، جاء السودان واليمن على التوالي في المرتبة الأسوأ، بينما كان الأطفال في تونس ولبنان الأفضل حظًا وفقًا للمؤشر.

ويعتمد المؤشر في قياساته على تقسيم المخاطر على الأطفال (دون 18 عامًا) إلى مجموعتين: الأولى، حجم التغيرات المناخية الخطرة التي يتعرض لها الأطفال في بلدانهم، والثانية، مدى هشاشة أو صلابة الأطفال في مواجهة هذه المخاطر. تُحسب المجموعة الأولى استنادًا إلى عوامل مثل: ندرة المياه، موجات الحر الشديدة، الفيضانات الساحلية، تلوث الهواء والماء والتربة، والأمراض المُعدية. بينما تُحدد المجموعة الثانية بقياس مستويات الصحة والتغذية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومعدلات الفقر واللامساواة.

حازت مصر النتيجة الأسوأ على الإطلاق في مؤشر المجموعة الأولى بقياس 7.3 من إجمالي عشر درجات، وذلك بسبب التعرض الكبير للغاية لموجات الحر الشديدة، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد المغرب. كما سجلت مصر مخاطر متوسطة في ما يتعلق بالأمراض المعدية، وندرة المياه، إلا أن التقرير رجح تفاقم أزمة المياه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من زيادة في معدلات التبخر، إلى جانب تراجع معدلات هطول الأمطار، وعدم اليقين بشأن مستقبل نهر النيل، نظرًا لوقوع منابعه خارج البلاد، في إشارة إلى النزاع المصري الإثيوبي.

وعلى الرغم من ابتعاد مصر بصورة هي الأفضل مقارنة بباقي الدول في ما يتعلق بخطر الأعاصير والفيضانات، لكنها سجلت الدرجة القصوى (عشر نقاط) في ما يتعلق بالفيضانات الساحلية، لتصبح الأسوأ بفارق كبير عن ليبيا التي تسبقها في المؤشر بـ6.3 نقطة.

وكذلك وقعت مصر ضمن نطاق المخاطر العالية للغاية على مستوى تلوث الهواء والتربة والمياه، وهو الأمر الذي يُشكل خطورة عالية على الأطفال لما يولّده من ارتفاع نسبة الرصاص في الدم، ما يؤثر على معدلات نمو أدمغة الأطفال، ويعود الوضع الخطير في مصر بحسب التقرير إلى الإدارة غير الجيدة للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية التي تُستخدم في المحاصيل الزراعية. 

بينما وقعت مصر بين منطقتي المخاطر المنخفضة والمتوسطة على مستويات المجموعة الثانية من المؤشر بإجمالي ثلاث نقاط، وكانت أفضل المستويات هي النظافة العامة وتوافر شبكات الصرف الصحي، تلاها الالتحاق بالتعليم، ليكون معيار الفقر واللامساوة هو الأسوأ بالنسبة لمصر.

سريعًا:

قال، ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد)، لوكالة بلومبرج، إن مصر سوف تحصل على قرض بقيمة ملياري دولار من الصندوق وبعض المنظمات الشريكة التي لم يسمها، مضيفًا أن القرض سوف يُقدم للحكومة المصرية على دفعات حتى عام 2030، وسوف يستخدم في إنتاج وتخزين المواد الغذائية وربط الأسواق بالمزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة.

القرض الجديد يأتي في إطار برنامج «نوفي» لجذب التمويلات لقطاعات المياه والغذاء والطاقة، والذي من المقرر أن تكشف الحكومة تفاصيله في قمة المناخ التي سوف تُعقد الشهر الجاري في شرم الشيخ.

توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له، أن يستمر احتياطي النقد الأجنبي المصري بالقرب من مستواه الحالي عند 33.1 مليار دولار حتى نهاية العام، قبل أن يرتفع بنحو 8.3 مليار دولار خلال العام المُقبل ويصل إلى 41.4 مليار دولار. يأتي ذلك بعد أيام من توصل الصندوق إلى اتفاق مبدئي مع مصر للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تُصرف على أربع سنوات، فيما أشارت الحكومة إلى حصولها على حزمة تمويلية إضافية بقيمة خمسة مليارات دولار أخرى من مؤسسات دولية وإقليمية، إلى جانب التفاوض مع الصندوق للحصول على مليار دولار إضافية ضمن برنامج بديل، ما يعني تطلع مصر للحصول على تمويلات بإجمالي تسعة مليارات دولار.