متحدث «التعليم» ينفي التراجع عن ربط الكتب بدفع المصاريف | نقاش سريع حول خيارات «الدين الخارجي» في المستقبل القريب

متحدث «التعليم» ينفي التراجع عن ربط الكتب بدفع المصاريف.. ونقيب «المعلمين المستقلين»: حتى من دفعها ليس لديه كل الكتب بسبب تأخر الطباعة

نفى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حسونة، لـ«مدى مصر» التراجع عن قرار ربط مصروفات العام الدراسي باستلام الكتب الدراسية، وذلك بعد الانتقادات التي طالت قرار وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في 19 سبتمبر الماضي، بعدم تسليم الكتب الدراسية إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة، والذي تقدم عدد من النواب على إثره بطلبات إحاطة ضد الوزير، مطالبة الوزارة بتقسيم المصاريف على قسطين وتخفيض المصاريف.

حسونة أوضح أن هذا النظام معمول به كل عام، وأن الجدل حوله بسبب «السوشيال ميديا»، مضيفًا أن دفع المصاريف ضروري لأن «إحنا طبعنا كتب فاخرة تليق بالطالب المصري.. مجانية التعليم مكفولة في الدستور، إحنا قلنا الطالب يدفع المصاريف عشان يستلم الكتب، ما قلناش يخرج من المدرسة، هو هيحضر في الفصل».

تشديد حسونة على ضرورة دفع المصروفات لاستلام الكتب صاحبه توضيح لوجود إعفاءات من المصروفات لغير المقتدرين، فضلًا عن ضئالة المصروفات في المدارس الحكومية.

وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية العام الحالي بحسب ما أعلنته الوزارة 305 جنيهات لمرحلة رياض الأطفال، وللصفوف بين الأول والثالث الابتدائي، وتبلغ 205 جنيهات للصفين الرابع والخامس الابتدائي، ونفس القيمة للمرحلة الاعدادية، فيما تبلغ مصروفات الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا، والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات، أما مصروفات الصف الأول بالثانوي الفني فتبلغ 220 جنيهًا، والصفين الثاني والثالث الثانوى الفني 205 جنيهات.

ولفت متحدث الوزارة إلى أن المدارس الخاصة نظامها مختلف، فهي تحدد عدد أقساط المصروفات الدراسية، وتشترط تسليم الكتب الدراسية بعد دفع قسط واحد على الأقل، فيما تخضع المدارس الدولية، التابعة لدول أخرى للنظام التعليمي الخاص بتلك الدول.

من جانبه، أكد نقيب نقابة المعلمين المستقلة، حسن جبر، لـ«مدى مصر» أن المختلف هذا العام هو تشديد الوزارة على عدم تسليم الكتب لمن لم يدفع المصروفات من الطلبة.   

يضيف جبر: «طالب المدرسة بيعتمد على الكتب المدرسية في الفصل، المدرس ما يقدرش يجيب كتب خارجية في الفصل، ده مخالف للقانون، هيشتغل إزاي من غير كتاب؟» موضحًا أن هناك كتب كثيرة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية لم تطبع بعد، وبالتالي حتى من دفع المصروفات كاملة من الطلبة ليس لديه كل الكتب الدراسية.

حول خيارات الدين الخارجي في المستقبل القريب.. نقاش سريع مع محمد أبو باشا

ارتفاع جديد في الدين الخارجي أظهرته بيانات البنك المركزي -المحدثة على موقعه أمس- عن عام 2021/2020 ليصل إلى ما يقرب من 138 مليار دولار، ما يعني أنه ارتفع بما يقرب من 14.4 مليار دولار في يونيو الماضي قياسًا إلى يونيو 2020. 

ويمثل معدل الارتفاع في الدين الخارجي هذا العام أكثر من 11.6%، ما قد يعني بعض التباطؤ في نمو الدين الخارجي قياسًا للعام السابق. ويوضح الشكل التالي تطور حجم الدين الخارجي في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو من العام الحالي، من ناحية، ومعدل ارتفاع الدين الخارجي سنويًا خلال نفس الفترة.

ويظهر من الشكل السابق تضاعف الدين الخارجي في يونيو من العام الحالي ليصل إلى ثلاثة أمثال حجمه في يونيو 2014 من ناحية. ولكن من ناحية أخرى، فالبيانات السابقة تشير إلى أن معدل ارتفاع الدين الخارجي في 2021/2020 يمثل أدنى مستوى لارتفاعه منذ العام 2018.

محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرمس، يرى أن تراجع معدل الارتفاع في الدين الخارجي في السنة المالية الماضية يعود إلى أن الارتفاع الواضح في الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي في السنوات القليلة الماضية لم يعد يسمح بالتوسع في الدين الخارجي على النحو الذي كان ممكنًا بدءًا من 2017. 

وأوضح أبو باشا لـ«مدى مصر» أنه «بدءًا من 2016، ظهرت الحاجة بشدة للتوسع في الدين الخارجي لأنه كان يبدو خيارًا للتمويل أقل تكلفة بكثير من الاستدانة الداخلية في ظل أسعار الفائدة المرتفعة للغاية وقتها، وساهم في سهولة اتخاذ قرار كهذا أن المجال كان مفتوحًا أمام الحكومة وقتها للتوسع بحرية في الاستدانة الخارجية لأن الدين الخارجي وقتها كان منخفضًا كنسبة من الناتج المحلي بل وكان يعد من ضمن أقل معدلات الدين الخارجي [كنسبة من الناتج المحلي] في العالم». 

وشهد عام 2017/2016 ارتفاعًا في الدين الخارجي بنسبة قياسية تجاوزت 41%، في الوقت الذي كان البنك المركزي يتبع سياسة رفع أسعار الفائدة بشدة، في محاولة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة للغاية على خلفية تحرير سعر الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

وفي حين قد تبدو الحاجة إلى التوسع في الدين الخارجي في الوقت الحالي قائمة بسبب الاتجاه المحتمل لرفع أسعار الفائدة مجددًا، وارتفاع أسعار الواردات ما قد يضغط على النقد الأجنبي على نحو يعيد الحاجة إلى توفير المزيد منه عبر القروض الخارجية، تبعًا لـ"أبو باشا"، «إلا أن المجال لم يعد يسمح بهذا التوسع في الوقت الحالي لأن الرصيد القائم من الدين الخارجي حاليًا كنسبة من الناتج المحلي يعد أعلى بكثير من تلك النسبة قبل أربع أو خمس سنوات». 

ويوضح الشكل التالي تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين يونيو 2016 ومارس من العام الحالي.

وكان «مدى مصر» نقل عن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال، في تغطية سابقة، أن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحًا على المدى المتوسط في مصر في حين أن العودة إلى رفع أسعار الفائدة أصبح أحد الخيارات الواقعية. 

هنا قد تجد الحكومة نفسها إزاء خيارين أحلاهما مر: التوسع في الاستدانة الخارجية بما يعنيه ذلك من بعض المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي، أو اللجوء للاستدانة من الداخل بأسعار فائدة مرتفعة. يوضح أبو باشا أن الفيصل في الوصول إلى حل ثالث لموارد أكثر استدامة وأقل تكلفة وخطورة، هو توفر موارد جديدة في حال تعافي قطاع السياحة بالذات.

كانت بيانات ميزان المدفوعات التي أعلن عنها البنك المركزي قبل أيام أظهرت أن الدخل من السياحة بلغ 4.8 مليار دولار في 2021/2020، مقابل 9.8 مليار دولار في العام السابق، فيما أضاف أبو باشا أن دخل العام الماضي يقل بنحو ثمانية مليارات دولار عن 2019/2018 قبل تفشي فيروس كورونا. 

وميزان المدفوعات هو بيان إحصائي يسجل المعاملات الاقتصادية بين الاقتصاد المحلي والعالم الخارجي، بما يشمله ذلك من كل أنماط التدفقات بالعملة الأجنبية من خارج البلاد إليها والعكس، بما في ذلك القروض الخارجية والمنح. ويسجل ميزان المدفوعات فائضا في حال كانت التدفقات للداخل أعلى من التدفقات للخارج. 

وحقق ميزان المدفوعات في العام 2021/2020 فائضًا قدره 1.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 8.6 مليار دولار في العام السابق، لكن معظم هذا التحسن تحقق بسبب ما يسمى باستثمارات الأجانب في «المحفظة»، أي استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات، وهي تدفقات تمثل نمط اقتراض شبيه بالاقتراض الخارجي، عبر شراء الأجانب تلك الأوراق من مؤسسات محلية اشترتها من الحكومة. ويحتاج اﻷجانب لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة محلية لشراء تلك اﻷوراق، لكن في حال أرادوا التخلي عنها لاحقًا -وهو ما يحدث عادة في أوقات الأزمات كتفشي فيروس كورونا- ينبغي على الحكومة وقتها توفير العملة الأجنبية لهم بما يساوي قيمة مستحقاتهم، وهو ما يتسبب في أوقات الأزمات في ضغوط كبيرة على العملة الأجنبية.

لهذا يرى أبو باشا أن الاعتماد على استثمارات الأجانب في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات يمثل جانبًا آخر من جوانب أزمة تراجع إيرادات السياحة بالذات. 

معركة السلطة في الخرطوم تحتدم.. اعتصام مؤيد للجيش وانقسامات بين المدنيين

على غير المعتاد كانت الطرق إلى المقار الحكومية الحيوية في وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح أمس، السبت، سالكة أمام المتظاهرين المؤيدين للعسكريين في حكم الفترة الانتقالية، وغابت الحشود الأمنية التي عادة ما تملأ الشوارع مع دعوات التظاهر التي تطلقها قوى الثورة السودانية المدنية.

حشود اﻷمس، التي قلتها سيارات نقل وأتوبيسات من بعض الولايات، لم تواجه صعوبة في الدخول إلى محيط القصر الرئاسي، وسرعان ما نصب منظمو التظاهرة منصة تبادل من عليها قادة التظاهرات ترديد شعارات إسلامية وأخرى تنادي بتفويض الجيش لاستلام السلطة، وتغازل عسكريي القصر الرئاسي بحل الحكومة وتعليق الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد.

هشام خير الله، 15 عامًا، أحد المشاركين في التظاهرة، قال لـ«مدى مصر» إنه لا يعلم سبب وجوده في ساحة القصر الرئاسي. خير الله الذي يقطن حيًا سكنيًا على أطراف مدينة أم درمان، غربي العاصمة، أضاف: «رأيتهم يدفعون خمسين ألف جنيه سوداني -نحو مائة دولار- لسائق العربة الذي جمع لهم أكثر من 30 رجلًا وسيدة بينهم أطفال، للمشاركة في احتفالية لا يعرف معظمهم من منظمها ولمّا تهدف.. وبالطبع أنا منهم».

مع بدء توافد المتظاهرين رصد «مدى مصر» تجمع سيارات تحيط بالمكان، محملة بطعام وماء لتوزيعه على المشاركين الذين تدافعوا عليها بكثافة، فيما كان عدد من اﻷشخاص يحملون حقائب يتجولون لتوزيع أموال أجرة بعض السيارات.

مع دخول الليل، وجهت المنصة الرئيسية مطالبات مكثفة ومتكررة للمتظاهرين للاعتصام، وبالفعل تم نصب بعض الخيام في مقر الاعتصام، لتغلق صباح اليوم، الأحد، شوارعًا حيوية ورئيسية وسط الخرطوم، بعد انسحاب أعداد كبيرة من المعتصمين، مقابل تمسك قادتهم، والمتحدثين على المنصة الرئيسية، باستمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم.

وسبق وأن هدد رئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بتحريك الشارع والاستجابة له بحل الحكومة، وهي التهديدات التي كان لها حضور لافت في قلب معركة العسكريين مع شركائهم المدنيين في حكم الفترة الانتقالية.

تلك التهديدات تزامنت مع اقتراب تسليم رئاسة مجلس السيادة الانتقالي لأحد أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، في نوفمبر المقبل، إعمالًا لنص الوثيقة الدستورية التي منحت العسكريين رئاسة الفترة الأولى. لكن رفض العسكريين لذلك جاء مغلفًا بفشل المدنيين في إدارة البلاد.

صاحب تلك التهديدات إعلان العسكريين عن ما وصفوه بـ«محاولة انقلابية» في 21 سبتمبر الماضي، تلاها، في نهاية الشهر نفسه، مواجهات مسلحة بين قوات الأمن وخلايا إرهابية في عدد من أحياء العاصمة، وسط غياب تام للمكون المدني من هذه الأحداث الأمنية، في ضوء أن الأجهزة النظامية والقوات الأمنية تقع تحت مسؤولية المكون العسكري في السلطة الانتقالية.

وفيما يشتكى المكون المدني في السلطة الانتقالية من عدم سيطرته على الملفات الأمنية في البلاد، شكك مصدر عسكري، في وصف احتجاج كبار ضباط الجيش السوداني على تردي أوضاعهم المالية بالانقلاب، وقال لـ«مدى مصر»: «ما جرى في 21 سبتمبر الماضي كان احتجاجًا لكبار الضباط، وحالة استياء عامة تنتابهم تجاه أوضاعهم المالية مقارنة مع قوات الدعم السريع، التي يتمتع أفرادها بامتيازات مالية كبيرة».

التصعيد السياسي لم يكن وحده في المعركة التي وصفت بغير المتكافئة بين الحكام المدنيين والعسكريين في السودان، فبعدما بدأ الاقتصاد يحقق معدلات نمو معقولة خلال الفترة الماضية بفضل السياسات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كانت الضربة الموجعة بإغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي في البلاد من قبل الزعيم القبلي، المدعوم من العسكريين، سيد محمد الأمين ترك، ناظر قبائل البجا بشرق السودان. وهو الإغلاق المستمر منذ 17 سبتمبر الماضي، مع رفع مطالب العسكريين نفسها؛ بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات وإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام.

ثم بلغ التصعيد السياسي ذروته بإعلان قوى مشاركة في الحكومة وأخرى موقعة على إعلان الحرية والتغيير، انقسامهم عن التحالف الرئيسي في 3 أكتوبر الجاري، والتصعيد ضد المدنيين في الحكومة الحالية، مشكلين تحالف «قوى الحرية والتغيير 2»، الذي أصبح لاحقًا «ميثاق التوافق الوطني».

أبرز القوى المشاركة في التحالف الجديد هي «حركة العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، كما يضم التحالف الجديد حزبًا انشئ قبل أشهر، أمينه العام مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، وحزب البعث السوداني بقيادة يحيى الحسين، ورئيس مسار الوسط في اتفاق سلام جوبا، التوم هجو، ومسار الشمال في نفس الاتفاق، محمد سيد أحمد سر الختم.

قوبلت هذه التحركات بصمت من قادة الحكومة المدنية -وتحالف الحرية والتغيير الأصل- الذين اكتفوا بتأكيد أن المطلب الوحيد العدل في ما تطرحه القوى المنشقة هو توسيع قاعدة المشاركة في التحالف الحاكم وهو ما يجب أن يتم فيه اللجوء إلى الحوار بدلًا من التحالف مع العسكر.

وفيما تراهن قوى إعلان «الحرية والتغيير» على الشارع السوداني الذي أطاح بنظام البشير الدكتاتوري، دعت للتظاهر في 21 أكتوبر الجاري لحماية التحول الديمقراطي والانتقال المدني. وهي المطالب التي ساندها رئيس الوزراء، حمدوك، قائلًا للسودانيين، الجمعة الماضي، إن الصراع الدائر الآن في البلاد جوهره تعذر الاتفاق على مشروع وطني يحقق أهداف الثورة، مرجعًا هذا التعذر لـ«انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين».

«الداخلية» تضبط شخصين صنعا فيديوهات «بهدف زيادة عدد المتابعين» 

أعلنت وزارة الداخلية الخميس الماضي عن ضبط شخص في الإسكندرية، بعد نشره مقطعي فيديو على تطبيق «تيك توك»، يؤدي فيهما حركات استعراضية في الشارع، دون أن يوضح بيانها مصيره، أو المخالفة القانونية التي ارتكبها.

في اليوم نفسه، أعلنت الوزارة أنها ضبطت شخصًا آخر، مقيم في الإسكندرية بدوره، وذلك إثر نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية على «تيك توك» أيضًا، يظهر فيه «مجموعة من الشباب يؤدون مشهدًا تمثيليًا ساخرًا يظهر خلاله أحد الأشخاص يؤدي الصلاة، ويأتي من خلفه شخصان يحاولان سرقة متعلقاته الشخصية وتعطيله عن الصلاة، فيما تظهر إحدى الفتيات لمنعهما» بحسب الوزارة، التي قالت إنها تسعى لضبط باقي الأشخاص في الفيديو.

بيانا «الداخلية» أشارا إلى أن المضبوطين اعترفا أنهما صورا مقاطع الفيديو لزيادة عدد المتابعين، وهو ما علقت عليه مسؤولة ملف النوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، قائلة إن البيانين يتعاملان مع زيادة المتابعين أو النجاح على منصات الإنترنت، أو حتى كسب المال من خلالها، كجريمة، وهو أمر متكرر في كل قضايا صناع المحتوى على «تيك توك»، حسبما تقول.

بيانا الداخلية يعبران عن «التوسع في التعامل مع السلوك الشخصي على الإنترنت كموضوع للضبط الأمني والقانوني»، بحسب دوريش، التي أضافت أن تواتر مثل تلك اﻷخبار يعكس أن «الداخلية» «شادة حيلها»، وأن وحدة الرصد التي استحدثتها النيابة العامة العام الماضي تسهلّ هذا التوسع في رصد السلوك الشخصي.

مدبولي يمدد «ترشيد الإنفاق العام» لستة أشهر

جدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرار ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وتشمل الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل استمرار جائحة «كورونا» وذلك لمدة ستة أشهر في السنة المالية 2022/2021، بدءًا من 12 من الشهر الجاري، وذلك بحسب الجريدة الرسمية الصادرة في 11 أكتوبر والمنشورة اليوم، الأحد. 

واستثنى القرار بعض الجهات من بينها وزارات: الصحة، والداخلية، والدفاع، وديوان عام وزارة الخارجية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية.

كان مدبولي أصدر القرار في 7 سبتمبر 2020، وبدأ العمل به في اليوم التالي، لمدة ستة أشهر، تتجدد دوريًا منذ ذلك الحين. وصدر القرار في موازنة السنة المالية 2021/2020 نتيجة «تزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والمتطلبات الأخرى العاجلة ومنها متطلبات الأمن القومي»، بحسب نص القرار في الجريدة الرسمية.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 874
إجمالي المصابين: 317585
الوفيات الجديدة: 42
إجمالي الوفيات: 17926
إجمالي حالات الشفاء: 268210 

ـــــــ

أمريكاني.. وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر 

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، أمس، وصول مليون و611 ألفًا و90 جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من الحكومة اﻷمريكية، ضمن آلية كوفاكس. وقال بيان الوزارة إن اللقاحات ستخضع للتحاليل على مدار الأسبوعين القادمين في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم، مشيرًا إلى أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا. 

شهادة التطعيم لأغراض السفر السياحي = 1000 جنيه

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشورًا داخليًا بزيادة قيمة استخراج شهادة التطعيم المميكنة من لقاح فيروس كورونا إلى ألف جنيه، وذلك لأغراض السفر السياحي.

وأبقت الوزارة، بحسب «الشروق» التي حصلت على نسخة من المنشور، على قيمة الرسوم لأغراض السفر لغير السياحة بـ 250 جنيهًا للمصريين، و25 دولارًا للأجانب، كما أبقت أيضًا على قيمة استخراج شهادة الباركود للمصريين في الداخل بمائة جنيه.

وأعلنت وزارة الصحة، يوليو الماضي، استخراج الشهادات المميكنة للحاصلين على اللقاح إذا رغبوا في استخراجها بمقابل مادي يبلغ مائة جنيه للمصريين وعشرة دولارات لغير المصريين، وبعد نحو شهر رفعت قيمة الشهادة لـ 250 جنيهًا حال استخراجها لأغراض السفر للمصريين، وما يعادل 25 دولارًا للأجانب. 

وقالت الوزارة إن الشهادة تعمل على تطبيق موبايل Egypt Health Passport بنسختين للأندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويتعرف التطبيق على شهادة التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ثلاثة ألوان؛ الأحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح كورونا، والأصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، والأخضر إذا كان الشخص حاصل على الجرعتين.

سريعًا: 

وقع وزيرا الطاقة والكهرباء المصري، محمد شاكر، والقبرصية ناتاشا بيليدس، أمس، مذكرة تفاهم تمهيدًا لاتفاق ربط كهربائي بين البلدين، بحسب «الشرق الأوسط». كانت مصر واليونان وقعتا، الخميس الماضي، اتفاق الربط الكهربائي بينهما مرورًا بقبرص، عبر مد كابل بحري من مصر إلى قبرص ثم إلى اليونان بطول 1396 كم، من خلال ثلاث مراحل، بتكلفة بلغت 2.5 مليار يورو للمرحلة الأولى فقط، التي ستكون بسعة واحد جيجا وات.