«لجنة غزة» تطالب بـ«تمكين حقيقي» لأداء مهامها | إسرائيل تصادق على قرار تسجيل أراضي الضفة كـ«أملاك دولة»

في نشرة فلسطين اليوم:

• قُتل 12 فلسطينيًا على الأقل، في مدن ومخيمات شمالي قطاع غزة وجنوبه، اليوم، إثر خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم، أن تلك الخروقات جاءت ردًا على رصد خروج مقاومين من أحد أنفاق المقاومة في بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، أمس.

• بعد إغلاق استمر يومين بسبب العطلة الأسبوعية، استئناف السفر المحدود عبر معبر رفح، اليوم، بمغادرة دفعة عاشرة من مرضى وجرحى قطاع غزة، لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وعودة دفعة تاسعة من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى القطاع.

• شَكَت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أنها لا تستطيع تحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة لأداء مهامها، بالإضافة للمهام الشرطية، مطالبة في بيان بـ«تمكين حقيقي» يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية، من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود إعمار القطاع، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية.

• طالبت إدارة مجمع ناصر الطبي، في غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم، منظمة أطباء بلا حدود، بالتراجع عن قرارها بوقف بعض أنشطتها الطبية بالمجمع، بعدما أعلنت المنظمة عن وجود مخاوف حيال «إدارة المبنى، والحفاظ على حياده، وانتهاكات أمنية»، بعد «مشاهدة مرضى وموظفين (بالمنظمة) لرجالًا مسلحين، بعضهم ملثمون، في أجزاء بالمجمع خلال الأشهر القليلة الماضية».

• صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية، باعتبارها «أملاك لدولة إسرائيل»، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي نقلت بيانًا لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أفاد بأن وزارته ستخصص ميزانية لوزارة العدل، لتسجيل أراضي في الضفة الغربية، باسم الدولة الإسرائيلية.

إسرائيل تقتل 12 فلسطينيًا في غزة بينهم قيادي في «السرايا».. و«حماس» تطالب «مجلس السلام» بوقف انتهاكات الاحتلال

قُتل 12 فلسطينيًا على الأقل، في مدن ومخيمات شمالي قطاع غزة وجنوبه، اليوم، إثر خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما قال المركز الفلسطيني للإعلام، مُضيفًا أن قياديًا في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سقط بين ضحايا القصف.

القصف الإسرائيلي، الذي تزامن مع نسف منازل نزح سكانها في مناطق السيطرة الإسرائيلية شرقي القطاع، جاء بزعم الرد على رصد خروج مقاومين من أحد أنفاق المقاومة في بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، أمس، قبل اقترابهم من قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة، والتي استهدفت المقاومين، وقتلت اثنين منهم، أمس، حسبما قال بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، اليوم. 

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن حصيلة ضحايا حرب الإبادة ارتفعت إلى 72 ألفًا و61 قتيلًا، و171 ألفًا و715 مُصابًا، بعد استقبال مستشفياتها، خلال 24 ساعة، جثامين عشرة قتلى وتسعة مصابين، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم، إن تصعيد الاحتلال يأتي استباقًا لاجتماع «مجلس السلام»، في محاولة لفرض وقائع دموية على الأرض، واستخفافًا بكل الجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في غزة، داعيًا «مجلس السلام»، للضغط على إسرائيل في اجتماعه القادم، لوقف انتهاكاتها المتكررة، وإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة أو تحايل.

استئناف سفر المرضى وعودة العالقين عبر «رفح».. و«صحة غزة»: آلية عمل المعبر تهدد حياة آلاف المرضى 

بعد إغلاق استمر يومين بسبب العطلة الأسبوعية، استئناف السفر المحدود عبر معبر رفح، اليوم، بمغادرة دفعة عاشرة من مرضى وجرحى قطاع غزة، لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وعودة دفعة تاسعة من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى القطاع، حسبما قالت قناة «القاهرة الإخبارية».

واقتصر عمل معبر رفح، منذ إعادة افتتاحه في 2 فبراير الجاري، على عبور عشرات المسافرين بالاتجاهين يوميًا، من المرضى والجرحى ومرافقيهم، المغادرين لتلقي العلاج خارج القطاع، ومن الفلسطينيين العالقين في مصر بسبب إغلاق المعبر منذ نحو عام ونصف، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو 2024، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

التشغيل الجزئي لمعبر رفح غير كافٍ ولا يرقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الواجبة تجاه المرضى والجرحى الذين ينتظرون سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر، حسبما قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، مضيفة أن المرضى والجرحى الذين تجاوز عددهم 20 ألفًا، بينهم حالات حرجة تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة داخل القطاع بفعل الحصار والاستهداف المتكرر للمنظومة الصحية.

وأكدت «صحة غزة» أن استمرار العمل بهذه الآلية المقيدة لمعبر رفح؛ والتي تحد من أعداد المسافرين وتُبطئ إجراءات الإجلاء الطبي، «يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المرضى، ويساهم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل خطير»، وفق بيان الوزارة، الذي أشار إلى تلقي الوزارة شهادات «قاسية ومؤلمة» من مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج، تفيد بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة، وتعكس سياسة ممنهجة تزيد من معاناتهم النفسية والجسدية.

«لجنة غزة» تطالب بـ«تمكين حقيقي» لأداء مهامها.. ورئيسها يلتقي وزير الخارجية التركي

شَكَت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أمس، أنها لا تستطيع تحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة لأداء مهامها، بالإضافة للمهام الشرطية، مطالبة في بيان بـ«تمكين حقيقي» يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية، من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود إعمار القطاع، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية.

ورحب البيان بـ«التصريحات الصادرة من داخل القطاع»، بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة، معتبرًا أنها تمثل خطوة تمهد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

بيان اللجنة، الذي أكد انسجام عملها مع مسار «خطة النقاط العشرين» وقرار مجلس الأمن برقم 2803، طالب الوسطاء وجميع الأطراف المعنية، بتسريع معالجة «القضايا العالقة» دون إبطاء، دون أن يحدد طبيعة تلك القضايا. 

وجاء البيان بعد ساعات من لقاء جمع رئيس اللجنة، علي شعث، ومسؤول ملفها الأمني، اللواء سامي نسمان، بوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في أنقرة، أمس، لبحث متطلبات تمكين اللجنة من أداء مهامها ميدانيًا في أقرب وقت. 

واتفق الجانبان على تزويد أهالي القطاع بنحو 20 ألف وحدة سكنية مؤقتة، كدفعة أولى لأصحاب المنازل المدمرة، كما اتفقا على البدء باستكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة لنقل الوحدات السكنية وتأمين دخولها، بما يضمن وصولها في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الاستجابة الطارئة وتنسيق الجهود لتسريع عمليات الإيواء، بما يضمن كرامة المواطنين في القطاع.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دعا، قبل يومين، اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، للحضور العاجل إلى غزة، ومباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لأهالي القطاع، مجددًا في بيان، ترحيبه باللجنة، وتأكيده على الجاهزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد لكل الإجراءات ذات العلاقة.

وقال «الإعلامي الحكومي»، إن التجهيزات لنقل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تتم وفق أطر مهنية وقانونية واضحة، تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين، وتضمن استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، موضحًا أن جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في غزة، وموظفيها في مختلف القطاعات، على أتم الجاهزية للانخراط والتعاون الكامل مع اللجنة.

كان تشكيل «لجنة غزة» أُعلن عنه في يناير الماضي، ضمن بنود خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب، التي وُقعت في القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر العام الماضي، وأقرها مجلس الأمن الدولي في الشهر التالي، قبل أن يعلن البيت الأبيض، الشهر الماضي، عن تشكيل مجالس أخرى تتولى تنفيذ رؤية مجلس السلام، المبنية على خطة ترامب، في حين تعمل اللجنة تحت إشراف الممثل السامي لغزة، التابع لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف.

«أطباء بلا حدود» تعلّق بعض عملياتها في «مجمع ناصر» بسبب «وجود مسلحين»

طالبت إدارة مجمع ناصر الطبي، في غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، اليوم، منظمة أطباء بلا حدود، بالتراجع عن قرارها بوقف بعض أنشطتها الطبية بالمجمع، بسبب وجود مخاوف حيال «إدارة المبنى، والحفاظ على حياده، وانتهاكات أمنية»، بعد «مشاهدة مرضى وموظفين (بالمنظمة) لرجالًا مسلحين، بعضهم ملثمون، في أجزاء بالمجمع خلال الأشهر القليلة الماضية».

وقال بيان لإدارة المجمع الطبي، نشرته وزارة الصحة في غزة، إن القطاع المنكوب يمر بعدد من الظواهر «الخارجة عن سلوك شعبنا»، ومنها  لجوء بعض أفراد العائلات إلى حمل السلاح والاحتكام إليه، ما عرض المجمع في مرات عدة لاعتداء من بعض العائلات والأفراد والمجموعات المنفلتة، مُضيفًا أنه جرى ترتيب وجود قوات شرطة لحراسة المجمع وتجنيبه أي مظاهر مسلحة، بما يضمن الحفاظ على الطواقم الطبية ومنع الاعتداء على المجمع ومقدراته والعاملين فيه. 

كانت «أطباء بلا حدود» قالت، أمس، إن فرق المنظمة أبلغت منذ وقف إطلاق النار، عن «سلسلة من الأفعال غير المقبولة داخل مجمع ناصر»، بما في ذلك وجود مسلحين وترهيب واعتقالات تعسفية لمرضى، وواقعة حدثت في الآونة الأخيرة، يشتبه فيها بنقل أسلحة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في غزة، أمس، إنها خصصت قوة شرطية للانتشار والمتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ضمن جهود متواصلة تبذلها لضمان عدم وجود أية مظاهر مسلحة داخل حرم المستشفيات، خاصة من أفراد بعض العائلات الذين يدخلون المستشفيات، مؤكدة حرصها على صون قدسية المرافق الصحية وحمايتها باعتبارها مناطق إنسانية خالصة يجب أن تبقى بعيدة عن أية تجاذبات أو مظاهر مسلحة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها واجهت تحديات ميدانية في أداء واجبها، لا سيما في ظل الاستهداف المتكرر من الاحتلال لعناصرها خلال تنفيذ مهامهم، الأمر الذي أثر على سرعة ضبط بعض الحالات، مُشددة على أنها بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان فرض النظام داخل المستشفيات وفي محيطها، والحفاظ على سلامة المرضى والطواقم الطبية والزوار، بما ينسجم مع القانون ويحمي المصلحة العامة.

إسرائيل تصادق على قرار تسجيل أراضي الضفة كـ«أملاك دولة».. و«السلطة»: ضم فعلي للأرض الفلسطينية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية، باعتبارها «أملاك لدولة إسرائيل»، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة على أراضي الضفة، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي نقلت بيانًا لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أفاد بأن وزارته ستخصص ميزانية لوزارة العدل، لتسجيل أراضي في الضفة الغربية، باسم الدولة الإسرائيلية.

وقدّم الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، اليوم، وزراء العدل، ياريف ليفين، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، والدفاع، يسرائيل كاتس، وسيسمح القرار بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية، حسبما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، عن «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، اليوم، من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت إلى أنه يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقّعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية.

أما حركة حماس، فقالت في بيان، اليوم، إن مصادقة حكومة الاحتلال على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة، هو قرارٌ باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

كان مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر الأسبوع الماضي، تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، ما يسمح بتوسيع الاستيطان في جميع أنحائها، وبهدم منازل يملكها فلسطينيون في منطقة «أ»، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية مدنيًا وأمنيًا، وفقًا لاتفاق «أوسلو»، بحسب ما أفادت «الشرق الأوسط»، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.