«كلاهما في الانفرادي»: هشام فؤاد ينهي إضرابه.. وإضراب سنطاوي يدخل يومه الـ33 | «القضاء الإداري» تسمح بعرض «آخر أيام المدينة»

هشام فؤاد ينهي الإضراب.. وسنطاوي والقرضاوي مستمران

أنهى الصحفي هشام فؤاد إضرابه عن الطعام، الخميس الماضي، بسبب آلام شديدة في المعدة، حسبما أبلغ زوجته مديحة حسين، خلال الزيارة، اليوم.

حسين قالت لـ «مدى مصر»، إن إدارة السجن سمحت لزوجها بالتريُّض بعدما فك إضرابه، الذي استمر 12 يومًا، لكنها أبقت عليه محبوسًا -حتى الآن- في زنزانته الانفرادية التي نقل إليها عقابًا له على إضرابه عن الطعام، مضيفة أن المتابعة الصحية لزوجها أثناء الإضراب اقتصرت على قياس الضغط والسكر من قبل ممرض.

كان تدهور الحالة الصحية قد دفع المهندس أحمد بدوي لفك إضرابه عن الطعام هو اﻵخر في وقت سابق، حسبما قالت والدته، فريال جميل، لـ«مدى مصر»: «تعب جدًا في الزنزانة، وجاله هبوط وسكره نزل، وزمايله اللي في الزنزانة هم اللي أكلوه وشربوه، ما اتنقلش المستشفى. أخوه شافه يوم الوقفة وكان خاسس جدًا بس صحته كويسة».

أما طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، أحمد سمير سنطاوي، فيكمل اليوم 33 يومًا من إضرابه عن الطعام، بحسب ما قاله شقيقه عبد الرحمن لـ «مدى مصر»، مشيرًا إلى أن شقيقه مستمر في إضرابه رغم محاولات الأسرة إقناعه بفك الإضراب خوفًا على حالته الصحية.

«آخر زيارة كانت يوم الوقفة، صحته ابتدت تتأثر بشكل ملحوظ، وعينيه باين عليها أنها مش مظبوطة قوي، هو محبوس انفرادي بقاله شهر، وقالّي إنه ما شافش الشمس بقاله شهر وده اللي تاعبه»، يقول عبد الرحمن، مضيفًا: «قالي في الزيارة الأخيرة أنا عارف أن قدامي أسابيع ويحصلي مضاعفات خطيرة، لكني مش هقبل بالحكم ده وإني أفضل في السجن حتى لو هاموت في الشهرين دول».

كما تدخل علا القرضاوي يومها الـ 12 من الإضراب عن الطعام، حسبما صرح محاميها أحمد أبوالعلا ماضي لـ «مدى مصر»، موضحًا أنه ليس لديه أي معلومة عن صحة موكلته، «الزيارة ممنوعة عنها من وقت ما اتحبست من أربع سنين، أنا عرفت عن إضرابها يوم جلسة تجديد حبسها في 11 يوليو اللي فات».

من جهته، يسعى شقيق سنطاوي إلى تقديم تظلم إلى الحاكم العسكري لإلغاء الحكم الصادر ضد أخيه، لكنه يعاني من وجود تعنت في استخراج الأوراق اللازمة للطلب، من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ، حسبما قال، أما أبو العلا ماضي، فأوضح أنه يعتزم تقديم بلاغ للنائب العام، غدًا، لتسجيل إضراب القرضاوي، وطلب سؤالها عن الإضراب وأسبابه، ومنها تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي القانونية، وللمطالبة بالسماح لأسرتها لزيارتها والاطمئنان عليها.

كان اﻷربعة قد بدأوا إضرابهم عن الطعام في أوقات متقاربة، بداية من أحمد بدوي، الناشط السياسي المحبوس منذ أبريل 2019، والذي أعلن الإضراب عن الطعام في 5 يونيو الماضي، تلاه سنطاوي، الذي أعلن إضرابًا كليًا عن الطعام بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ، في 22 يونيو الماضي، بحبسه أربع سنوات وتغريمه 500 جنيه في تهمة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية».

وفي 10 يوليو الجاري، بدأ فؤاد إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين دون محاكمة، وهي أقصى مدة يقرها القانون للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل». قبل أن يعلن أبو العلا ماضي، في 14 يوليو، بدء موكلته، المحبوسة احتياطيًا، علا القرضاوي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

بالعودة لهشام فؤاد، كان نحو 250 صحفي وشخصية عامة وقعوا على بيان، نُشر اليوم، حملوا فيه النيابة العامة والنائب العام وإدارة سجون طرة مسؤولية سلامته وحياته، ودعوا نقابة الصحفيين لـ«تحمل مسؤوليتها والتدخل بشكل عاجل لدى الجهات المسؤولة لتقديم الرعاية الصحية لهشام فؤاد وإنقاذ حياته من المخاطر التي تتهددها» بحسب البيان، الذي طالب النقابة أيضا بـ«إعلان موقف واضح من قضايا الحريات والحبس خارج إطار القانون والقوانين المقيدة للحريات باعتبارها المناخ الذي تعمل فيه الصحافة».

محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين استبعد أن يصدر المجلس موقفا كهذا الذي طالب به البيان، بسبب «تركيبة المجلس الحالية التي يغلب عليها الأعضاء المقربون من السلطة، فكثيرا ما طالبت الأقلية، التي أنتمى إليها، بإصدار مواقف من هذا القبيل، لكن الرد من قبل الأغلبية كان على الدوام هو أن إصدار بيان يحمل موقفًا واضحًا من قضايا الحريات وأوضاع الصحفيين عمومًا، وخصوصًا المحتجزين، سيقضي على إمكانية الحوار مع الأجهزة الأمنية لتحسين هذه الأوضاع»، حسبما قال لـ«مدى مصر»..

«القضاء الإداري» تسمح بعرض «آخر أيام المدينة».. ومحامي «الفيلم»: في انتظار امتثال «الرقابة» للحكم

ألغت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، القرار السلبي بامتناع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية عن التصريح بعرض فيلم «آخر أيام المدينة» للمخرج تامر السعيد، بحسب ما قاله محاميه، محمود عثمان، لـ«مدى مصر».

وفيما أوضح عثمان أن حكم اليوم نهائي واجب التنفيذ، حتى إن قررت الجهة الإدارية الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، أضاف: «من حق تامر يعرض الفيلم في أي قاعة عرض عامة، لكن هل الرقابة والسينمات هيمتثلوا للحكم وينفذوا؟»

هذا الحكم، بحسب عثمان، هو الأول من نوعه ضد قرار بالامتناع السلبي وليس قرار واضح بالرفض، «عادة الناس ما بتروحش المحكمة في قضايا المصنفات عشان الوقت الطويل (القضية بتاعتنا أخدت أربع سنين)، وتكلفة كبيرة، وعشان صناع الأعمال الفنية ما بيبقوش عايزين يخسروا علاقتهم بالرقابة».

بحسب عثمان، تعود الدعوى القضائية إلى ديسمبر 2017، بعد قرابة عام من تقدم عثمان وموكله إلى الرقابة، في أكتوبر 2016، للحصول على ترخيص بالعرض العام، ورغم أن رئيس الرقابة شاهد الفيلم، وقال شفهيًا إنه لا مشكلات فيه، إلا أن صناع الفيلم لم يتم الرد عليهم رسميًا، بحسب عثمان، الذي أشار إلى أن الرقابة كانت قد صرحت بتصوير الفيلم، في 2008.

«قانون المصنفات الفنية بيقول إن في حالة مرور شهر على الطلب بالترخيص يعتبر الترخيص ممنوح، لكن لازم يكون عن طريق حكم محكمة، فإحنا رُحنا المحكمة، واختصمنا رئيس المجلس الأعلى للثقافة، اللي هو الممثل القانوني التابعة ليه إدارة  الرقابة على المصنفات، ووزيرة الثقافة»، يضيف عثمان.

«آخر أيام المدينة» من إنتاج 2016، وكان مقررًا عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام نفسه، إلا أن إدارة المهرجان امتنعت عن عرضه. وعُرض الفيلم للمرة الأولى في ألمانيا، وحصل على عدة جوائز دولية. والفيلم من بطولة خالد عبد الله وتدور أحداثه حول صانع أفلام يصنع فيلما عن مدينة القاهرة في لحظات شخصية صعبة.

الجيش الأمريكي يقصف آليات عسكرية وقعت في يد «طالبان»

نفذ الجيش الأمريكي نحو سبع ضربات جوية، خلال يوليو الجاري، ضد أهداف تابعة لحركة طالبان في أفغانستان، استهدفت ثلاث منها آليات عسكرية أمريكية تم تقديمها للجيش الأفغاني في وقتٍ سابق قبل أن تقع في يد طالبان.

ومع اقتراب الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان بحلول أول سبتمبر المقبل، توسعت حركة طالبان في السيطرة على المدن والقرى في الداخل الأفغاني.

وبحسب تصريح لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ملي، نقلته عنه شبكة «سى إن إن»، فإن طالبان استولت على نحو 213 مقاطعة من أصل 419.

من جانبها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة الماضية، سيطرة حركة طالبان على عدة أحياء في ولاية قندهار، واحتجاز مئات السكان، وفيما أشار البيان لمعلومات عن مقتل أقارب مسؤولين حكوميين وأفراد من الشرطة والجيش على يد طالبان، قال المتحدث باسم شرطة قندهار، إن مسلحي طالبان بحثوا عن موظفين حكوميين في المناطق التي سيطروا عليها بغرض قتلهم.

وردًا على تلك التقارير، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحكومة الأفغانية تنشر الشائعات بعد أن هٌزمت في منطقة سبين بولداك (منطقة تقع في ولاية قندهار جنوب أفغانستان).

كورونا:

ـــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 38
إجمالي المصابين: 283985
الوفيات الجديدة: 4
إجمالي الوفيات: 16481
إجمالي حالات الشفاء: 227490

ــــــــ

مظاهرات في فرنسا واليونان وأستراليا.. ضد الإغلاق والتطعيم الإلزامي

شهدت فرنسا، أمس، احتجاجات على استمرار الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك على قانون يجري التصويت عليه، يهدف إلى التطعيم الإلزامي للعاملين في القطاع الصحي، وهي الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 161 ألف شخص، بحسب تقديرات الشرطة، التي اشتبكت مع المحتجين في شارع الشانزليزيه وسط باريس، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، نظم نحو أربعة آلاف شخص مسيرة احتجاجية، أمس، احتجاجًا على حملات التطعيم الإلزامية ضد «كورونا»، والتي أقرتها الحكومة اليونانية لقطاعات من العاملين، ومن بينهم العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق التمريض، وبدورها استخدمت الشرطة الغاز المسيلّل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بعد صدامات مع الشرطة.

الاحتجاج على قرارات الإغلاق وصل أستراليا، حيث اعتقلت الشرطة 57 شخصًا بعد مسيرات احتجاجية شارك فيها اﻵلاف في عدة مدن، أبرزها سيدني. كانت الحكومة الأسترالية قد جددت فرض الإغلاق، بعد زيادة عدد حالات الإصابة بـ«كورونا»، مع وصول سلالة «دلتا» المتحورة شديدة العدوى إلى البلاد.

سريعًا:

• تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني، صباح اليوم، بعض الأسئلة المنسوبة لامتحان التاريخ، الذي أداه اليوم 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية للصف الثالث الثانوي، ، بحسب «اليوم السابع». فيما رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة 14 حالة غش، من بينهم حالتي نشر الامتحان عبر الهاتف المحمول، وتم ضبط الطالبين، بحسب «المصري اليوم».

مال عقار مكون من 18 طابقًا بمقدار 20 سنتيمتر، أمس، في منطقة السيالة بحي الجمرك بالإسكندرية. وفيما أخلت المحافظة السكان وجهزت لهم مدرستين مجاورتين، صرح محافظ الإسكندرية، اللواء محمد شريف، بأن العقار المبني منذ 2016، مخالف بالكامل، وصادر ضده 18 قرار إزالة، كما أن المحافظة قد أخلت الدور الأخير لخلوه من السكان، بحسب «المصري اليوم». وقال شريف إن الإسكندرية بها 164 عقارًا مائلًا، و133 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها. لمعرفة المزيد عن نصف عقارات مصر المنهارة في الإسكندرية، يمكن قراءة تقريرنا المنشور مارس الماضي «هنا الإسكندرية.. نصف عقارات مصر المنهارة لدينا».