كابيتال إيكونوميكس : “المركزي” سيخفض سعر الجنيه بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد.. ولن ينتظر ارتفاع “الاحتياطي”

توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ألا تنتظر السلطات المصرية ارتفاع التدفقات من النقد الأجنبي لاتخاذ قرار تعويم الجنيه، وأن يسارع البنك المركزي لاتخاذ قرار بخفض سعر الجنيه فور توقيع الاتفاق النهائي باقتراض 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قد قال في فبراير الماضي إنه لن يتم اتخاذ قرار تخفيض سعر الجنيه إلا بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، فيما أعلن البنك المركزي قبل أيام عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 19.5 مليار دولار تقريبا في سبتمبر، وهو ما أفسح المجال مجددًا لتوقعات بقرب اتخاذ قرار التعويم في ظل ما يتضمنه برنامج الحكومة المصرية المرتبط باتفاقها مع صندوق النقد، من تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ورجحت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية أصدرتها اليوم، واطلع عليها "مدى مصر"، أن يعقب قرار التعويم تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي بواقع 25% بنهاية العام المقبل، ليصل بنهاية العام 2017 إلى 12 جنيها في السوق الرسمي، وصولًا إلى ما يقرب من 14 جنيه بنهاية العام 2018.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازي 14 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت اتساع نطاقالتوقعات بقرب اتخاذ قرار التعويم، قبل أن يخالف البنك المركزي هذه التوقعات بتثبيت سعره في عطاء للدولار الثلاثاء الماضي.

وقالت شركة الأبحاث في مذكرتها إن "بعض المحللين يرون أن مصر لن تقدم على تخفيض سعر الجنيه قبل أن يتوفر لها مصدر مستدام من تدفقات النقد الأجنبي"، مضيفة أن مصر، بعكس هذا التقدير، "من غير المتوقع أن تشهد أي انتعاش في الاستثمار الأجنبي قبل تخفيض سعر عملتها".

وترى كابيتال إيكونوميكس أن مصر لن تشهد أي تدفق قوي ومستدام من النقد الأجنبي إلا بعد "إضعاف" الجنيه، وهو ما أرجعته لأربعة أسباب: الأول هو تردد المستثمرين في ضخ أموالهم في مصر في الوضع الحالي خشية أن يتبع ذلك اتخاذ قرار التخفيض، بما يتضمنه من خسائر لقيمة استثماراتهم. والثاني هو ارتفاع جاذبية الأصول المصرية مع تراجع سعرها في ظل انخفاض قيمة الجنيه،  وهو ما يتضح، من وجهة نظر كابيتال ايكونوميكس، في ظل أداء الأجانب في البورصة المصرية بعد تخفيض سعر العملة في مارس الماضي؛ كمشترين صافين للأسهم المصرية .

وكان البنك المركزي قد أقدم في مارس الماضي على تخفيض سعر الجنيه بواقع 112 قرش، وقال في بيان لاحق لهذه الخطوة إنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف، من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة تعكس آليات العرض والطلب.

أما السبب الثالث لترجيح المذكرة البحثية لعدم تدفق النقد الأجنبي بشكل قوي أو مستدام إلا بعد التخفيض، فهو ما قد يصاحب قرار "إرخاء قبضة" السلطات على العملة المصرية من تراجع القيود المرتبطة بالعملة الأجنبية، وهو ما ينعش الاستثمارات الأجنبية، فيما كان السبب الرابع هو ما تتضمنه السياسة الجديدة من دليل على التزام الحكومة المصرية بـ "الإصلاح"، في إشارة لإجراءات تحرير الاقتصاد.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن الرئيس الأسبق حسني مبارك نجح عبر إجراءات "إصلاحية" شبيهة في العام 2005/2006 في إنعاش الاستثمارات الأجنبية، وإن بعض الدلائل تشير إلى أن "إصلاحات" الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نجحت في استعادة بعضها.