قبل يوم من محاكمته: إجبار سلطان على تناول محلول مغذي

قبل يوم واحد من موعد محاكمة المعتقل السياسي محمد سلطان، تزداد حالة التعتيم الرسمي عن وضعه الصحي، في ظل امتناع الأطباء المعالجين أو إدارة سجن طرة، عن إصدار تقارير واضحه عن حالته.

وأصدرت أسرة سلطان، أمس الخميس، بيانًا قالت فيه أنهم، بعد عناء كبير ومحاولات من قوات الأمن لمنعهم، تمكنوا من زيارته في مستشفى المنيل التخصصي، ليجدوا أنه مكبلًا بقيود حديدية بسرير المشفى.

وأضافت الأسرة أن أطباء المستشفى حقنوه بمحاليل مغذية أثناء نومه ودون علمه، على الرغم أنه أبلغهم باتفاقه مع الأطباء بأنه سيأخذ محلول ملحي فقط، ما جعله يقرر الامتناع عن أخذ أية محاليل.

وفسّرت الأسرة الأمر بأن حقن سلطان، المضرب منذ 259 يومًا، بمحاليل مغذية قبل يوميان من محاكمته، يستهدف تحسين مؤقت في وضعه الصحي، ما يستبعد فكرة الإفراج الصحي عنه.

وكانت القوى الأمنية التي تكلّفت بوضع حراسة في المستشفى، قد ادعت أن سلطان استخدم هاتف طبيبة كانت قد تركته في الغرفة، موضحين أنهم قيدوه بعد ذلك.

إلى ذلك، قالت المحامية الحقوقية ياسمين حسام الدين لـ«مدى مصر»، أن لا حق لطبيب بإجبار أي مريض على تناول نوع ما من العلاج، أو من دون علمه. وأوضحت أن مسؤولية الطبيب في قانون العقوبات أو في اللائحة الخاصة بالأطباء تنظم ذلك، وتجعل الطبيب مضطرا لأخذ اذن المريض أو أسرته. وفي حالة لم يكن المريض في حالة نفسية أو عقلية تسمح له باتخاذ القرار، فعلى القسم الطبي المختص بمثل هذا التقييم أن يصدر تقريره أولا ثم تطلب موافقة الأقارب من الدرجة الأولى على أي اجراء طبي.

وأضافت حسام الدين أنه على الرغم من أن القانون المصري لا ينظم مسألة الإضراب، أو فكه قسرًا، إلا أن القواعد القانونية تجعل من أجبر سلطان على تناول المحلول دون موافقته، يقع تحت طائلة القانون.

هذا ومن المفترض أن تبدأ غدا، السبت، جلسة جديدة في مقر معهد أمناء الشرطة في طرة، والمتهم فيها سلطان، المعروفة بـ«قضية غرفة عمليات رابعة». كما يشهد المعهد أيضا جلسة المعتقل أحمد دومة على خلفية قضية مجلس الوزراء، ومحاكمة المتهمين في أحداث الاتحادية، وجميعهم مضربين عن الطعام.

وبلغ إضراب سلطان عن الطعام ٢٥٧ يوما، مما يجعله أقدم المضربين عن الطعام بين السجناء السياسيين الحاليين. ونشرت حملة «الحرية  للجدعان»، المعنية بمناصرة ودعم المعتقلين السياسيين، بيانا بأعداد المضربين عن الطعام داخل السجون والذي بلغ ١٤٤ مضربا، بالإضافة إلى ٩ آخرين خارج السجون تضامنا مع المتعتقلين.