في 2024: مصر تسدد لـ«الصندوق» ضعف ما تتلقاه

تحصل مصر، خلال العام الجاري، على ثلاث دفعات مالية ضمن الاتفاق الجديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.9 مليار دولار، وفي المقابل تسدد، خلال العام نفسه، ما يزيد على ستة مليارات دولار للصندوق، وفقًا لجدول سداد مستحقاته.

المستحقات التي تسددها مصر للصندوق تشمل أقساط قروض سابقة وفوائد، بالإضافة لبعض الرسوم، ومن ضمن تلك المستحقات 1.6 مليار دولار تقريبًا يفترض أن تكون مصر سددتها بالفعل، حتى نهاية مارس الماضي، وفقًا لجدول السداد. 

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولار، أوضحت، أمس، أن الصندوق سيمنح مصر 0.82 مليار دولار مع إتمام المراجعة الثالثة للاتفاق، بنهاية يونيو المقبل، على أن يتبع ذلك شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، فيما تكون المراجعات نصف سنوية بدءًا من المراجعة الرابعة، وصولًا إلى المراجعة اﻷخيرة المقرر لها خريف 2026، ما يعني أن المراجعة الرابعة مقرر لها خريف العام الجاري.

كان بيان للصندوق، الجمعة الماضي، أشار إلى أنه من المقرر منح مصر دفعة قيمتها 0.82 مليار دولار خلال أسبوع.

وحصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي خلال ثماني سنوات، بإجمالي تجاوز 28 مليار دولار.

وقعت مصر اتفاقها الأول مع الصندوق، في 2016، واقترضت بموجبه 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد، وجاء الاتفاق الثاني، في ،2020 عبر آلية اتفاق الاستعداد الائتماني، بقيمة 5.7 مليار دولار، وفي العام نفسه، كان الاتفاق الثالث بقيمة 2.77 مليار دولار، عبر آلية التمويل السريع، أما الاتفاق الرابع فكان، في 2022، عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد، وبلغت قيمته ثلاثة مليارات دولار قبل أن يُعدّل الاتفاق ويرتفع إجمالي القرض إلى ثمانية مليارات دولار وفقًا لبيان الصندوق قبل أيام.