في غياب «الجريدة الرسمية».. الحكومة: زيادة أسعار الغاز مطبقة منذ سبتمبر

نفت وزارة البترول ما نشرته مواقع إخبارية عن إقرار زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من نوفمبر الجاري، واعتبرها مجلس الوزراء «شائعة»، وأكدا أن الأسعار المنشورة، اليوم، تم إقرارها بالفعل منذ سبتمبر الماضي ضمن حزمة زيادات في الأسعار.

كانت مواقع إخبارية نشرت خبر الزيادة الأخيرة، وأشار بعضها، كـ«القاهرة 24» أمس، و«الشروق» اليوم، إلى أنها وردت في الجريدة الرسمية، دون ذكر رقم القرار أو عدد الجريدة، في حين نقل البعض الآخر الخبر عن مصادر، قبل أن يبدأ تعديل تلك الأخبار أو حذفها بالتزامن مع صدور نفي وزارة البترول.

ولم تسفر مراجعة فريق «مدى مصر» لأعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ سبتمبر وحتى الأمس، عن الوصول لقرار زيادة أسعار الغاز، الذي لم يشر بيان «البترول» أو مجلس الوزراء إلى رقمه أو تاريخ صدوره.

المحامي خالد علي قال لـ«مدى مصر» إنه في مثل تلك الحالات تنشر الحكومة عددًا تابعًا للإصدار أو العدد المُراد إعلان القرار بتاريخه، مُضيفًا أن تلك عقبة تظهر دائمًا عند محاولة محاسبة الحكومة قضائيًا على تنفيذ قرار رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، فتقدم الحكومة العدد التابع.

مصدر مُطلع بقطاع الطاقة قال لـ«مدى مصر» إن القرار اتخذ في وقت سابق، لم يحدده، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر.

رغم نفي «البترول» ورئاسة الوزراء في بيانين رسميين، لا يزال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يعتمد الأسعار القديمة المنصوص عليها في القرار رقم (5003) لسنة 2023، الصادر في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب موقعه الإلكتروني، وهي الأسعار السابقة على ما نُشر أمس واليوم.

ووفقًا للزيادة الأخيرة، بغض النظر عن توقيت إقرارها، زادت أسعار الشريحة الدُنيا 15%، من 2.60 وصولًا لثلاثة جنيهات لكل متر مكعب من الغاز، والشريحة التالية أصبحت أربعة جنيهات بدلًا من 3.35 جنيه، بزيادة حوالي 20%، فيما زدات الشريحة الأعلى 25%، لتصبح خمسة جنيهات مقارنة بأربعة جنيهات.

بيان الحكومة قال إن زيادات الأسعار تهدف إلى سدّ الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكاليف الإنتاج، وهو السبب نفسه الذي اعتمدته عند الإعلان عن الزيادات المختلفة في أسعار الطاقة خلال الشهور القليلة الماضية.

الزيادة الأخيرة، التي ظهرت للعلن اليوم وتقول الحكومة إنها صادرة قبل شهرين، تأتي تكرارًا لإعلان الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء في نهاية أغسطس الماضي، موضحة أنها دخلت حيز التنفيذ منذ أوله.

ورفعت الحكومة خلال الشهرين الماضيين أسعار: الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز للمنازل والتجاري، قبل أن ترفع أسعار المحروقات بما فيها السولار والمازوت والغاز الطبيعي للسيارات، وهي الزيادة التي خرج رئيس الجمهورية بعدها ليوجه حكومته بمراجعة اتفاق القرض مع صندوق النقد إن كان سيؤدي للضغط على الرأي العام.

وخلال الشهرين الماضيين قاد بند «المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود»، عودة تسارع التضخم بعد تباطؤه، ليسجل المعدل الشهري في سبتمبر الماضي النسبة الأعلى منذ مايو 2023.