في السجون «هناك متسع للجميع».. تقرير جديد لـ “الشبكة العربية”

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صباح اليوم، الإثنين، تقريرًا بعنوان "هناك متسع للجميع، سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير" يرصد أعداد وسعة السجون وأماكن الاحتجاز في مصر قبل ثورة 25 يناير وبعدها. ويشير التقرير الذي حصل "مدى مصر" على نسخة منه إلى تزايد مطرد في أعداد السجون عمومًا بعد الثورة وخاصة بعد 3 يوليو 2013. ويربط التقرير بين إنشاء سجون جديدة ورفع طاقتها الاستيعابية لتصبح "بالآلاف بعدما كانت بالمئات" لكل سجن، وبين تزايد أعداد المحبوسين احتياطيًا وطول فترة احتجازهم، والتي بلغت ثلاث سنوات في بعض القضايا مثل "فض اعتصام رابعة العدوية".

فيما علّق التقرير موضحًا أن "تزايد عدد السكان، لا ينبغي أن يقابله بالضرورة تزايد في عدد السجناء، فزيادة عدد السكان نتيجة لمرور الزمن، قد يقابله تطور في النظم العقابية وتزايد الأخذ بمعايير المحاكمة العادلة والرخاء الاقتصادي أو تطور سياسي يحد من انتشار الجريمة، وكذلك فقد يكون تزايد عدد السجون ومن ثم السجناء، نتيجة لتزايد عدد الجرائم الجنائية أو القمع السياسي أو غياب المحاكمات العادلة، أو هذه الأسباب مجتمعة".

ورصد التقرير أن عدد السجون قبل الثورة بلغ 43 سجنًا رئيسيًا، بالإضافة إلى 122 سجنًا مركزيًا، و320 قسم ومركز شرطة، والتي تستخدم كأماكن للاحتجاز أيضًا بقرار من وزير الداخلية. وأضيف إلى السجون في مصر 19 سجنًا جديدًا صدرت قرارات بإنشائها وافتتح بعضها بالفعل بعد ثورة 25 يناير. وشهدت الفترة بين منتصف 2013 و2016 صدور قرارات ببناء 16 سجنًا من إجمالي السجون الجديدة.

ورصد التقرير كذلك قائمة أماكن الاحتجاز غير القانونية، التي لم يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا يجوز أن يتم احتجاز مواطنين بها، ومن بينها تسعة معسكرات للأمن المركزي، خمسة منهم في القاهرة، بالإضافة إلى مقار جهاز الأمن الوطني وسجن العازولي العسكري بالإسماعيلية.

كما رصد التقرير 12 انتهاكًا يتعرض لها السجناء والمحبوسين في السجون، حدد مسؤولية النيابة العامة عن اثنين منها ومسؤولية وزارة الداخلية عن تسعة منها، ومسؤولية الجهتين مشتركتين عن واحدة، بحسب التقرير تبدأ الانتهاكات بـ "لحظة القبض أو الاحتجاز"، وتمتد إلى "التحقيق بدون محام"، ثم "الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون"، و"الاحتجاز في أماكن غير قانونية، وغير لائقة صحيًا"، و"إيداع المحبوس احتياطيًا بسجن مخالف"، و"الحرمان من الاتصال التليفوني للسجين"، و"الحبس الانفرادي دون عقوبة، او لمدد أطول من القانون"، و"الحرمان من تأثيث الزنزانة أو التمييز بين السجناء"، و"الحرمان من الرعاية الصحية"، و"عدم توقيع عقوبة على الموظف الذي يحتجز شخصًا في مكان غير قانوني"، و"عدم منح مدة الزيارة القانونية"، وأخيرًا "احتجاز أطفال مع البالغين".

واعتمد التقرير على مقابلات أجراها المحامون والباحثون في "الشبكة العربية"، سواء مع سجناء سابقين أو متهمين، وكذلك على بحث في الجريدة الرسمية عن قرارت إنشاء السجون، وأيضًا رصد وتتبع القوانين والتشريعات والقرارات المختلفة المتعلقة بالسجون، إضافة لشهادات وكذلك أقوال وتصريحات ولقاءات لمسئولين تنفيذيين في وزارة الداخلية، وصولًا إلى تقارير لجان تقصي الحقائق الرسمية حول اقتحام السجون، وكذلك التقارير البحثية للمؤسسات الحقوقية الموثوقة، بحسب ما جاء في التقرير.