في أول أيام «الحوار الوطني».. مطالبة بالإفراج عن السجناء واعتراضات على دور «الأكاديمية الوطنية» | بعد أنباء عن تعرضه ﻷزمة صحية.. أسرة أبو الفتوح تطلب نقله لمستشفى السجن

في اليوم الأول لـ«الحوار الوطني».. جلسة سرية وخلافات تنظيمية ومطالبة بالإفراج عن السجناء

انطلقت أمس أولى جولات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانعقاد مجلس أمنائه المكون من 19 شخصية عامة، داخل أحد المباني الضخمة حديثة الإنشاء التابعة للأكاديمية الوطنية للتدريب في مدينة الشيخ زايد.

انقسمت أولى جلسات الحوار إلى جلستين إحداهما كانت علنية، لمدة ساعة، وكرر فيها المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان ما سبق وأكده من أنه «لن تكون هناك جلسات سرية ولا سقف للنقاش»، والتي ما أن انتهت حتى بدأ مجلس الأمناء جلسة سرية استغرقت نحو أربع ساعات، دون حضور أي من الإعلاميين، الذين تم نقلهم إلى قاعات مغلقة بعيدًا عن مقر جلسة الأمناء.

وخلال مؤتمر صحفى عقب جلسات الحوار، قال رشوان إنها أسفرت عن أمرين مهمين؛ إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، واللجان والفعاليات المتفرعة منه، مشيرًا إلى أنه كان هناك توافق بها، وأنه لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد عليها وتضم 19 مادة. فيما علم «مدى مصر» من مصادر حضرت الحوار أنه قد بدأ بمشادة بسبب أن أول قرارات مجلس الأمناء التي جاءت مختومة بتوقيع ضياء رشوان منسق الحوار، هي: تسمية التشكيل الخاص بالمجلس بشكل رسمي، حيث اعترض بعض الحضور، ومنهم النائب أحمد الشرقاوي، والاقتصادي جودة عبدالخالق، مؤكدين أن ذلك القرار يجب أن تتخذه الجهة التي اختارت مجلس الأمناء، وقال الشرقاوي: «قانونًا لا يجوز لكيان أن يقوم بإنشاء وتسمية نفسه».

وكانت الجلسة العلنية شهدت اعتراضات أخرى للشرقاوي، الذي أشار إلى تغول غير مبرر للأمانة الفنية للحوار على اختصاصات أعضاء مجلس الأمناء، وظهور مبالغ فيه لدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذي يفترض أن يقتصر على استقبال اجتماعات الحوار، إلا أن مديرتها التنفيذية رشا راغب كانت حاضرة على المنصة الرئيسية بالاجتماع الافتتاحي، ما دفع الشرقاوي للدعوة بسرعة وضع لائحة منظمة للحوار، تنص صراحة على صلاحيات رئيسية لمجلس الأمناء على أن يكون دور الأكاديمية «المعاونة» فقط، وهو ما حدث بالفعل.

كما اعترض الشرقاوي على قيام الأمانة الفنية للحوار ممثلة في المستشار محمود فوزي، بتلقي كافة المقترحات الخاصة بمحاور الحوار مسبقًا، وتحديد المدعوين وتصنيف المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وشكك الشرقاوي في أن تكون المشكلات التي وردت من المواطنين تقتصر على التعليم والصحة فقط، فيما لم يهتموا بالسياسة والاقتصاد، وهو ما رد عليه المنسق العام للحوار بقوله: «لن نخفي شيء، وتصنيف المشكلات ووضع حلولها غير معدة سلفًا، وستقومون أنتم كأعضاء لمجلس الأمناء بذلك».    

وأبدى عضو مجلس الأمناء الباحث السياسي، عمرو هاشم ربيع، من جانبه، تشككه في جدوى الحوار قائلًا: كيف نقرأ أخبار إلقاء القبض على شخصيات أعرفها شخصيًا عقب انطلاق الحوار الوطني، فيما نتحاور. وإذا كان المستثمر يخاف أن يأتي للبلاد لأسباب سياسية في المقام الأول، علينا الإفراج عن جميع المحبوسين حال أردنا نجاح الحوار الوطني فورًا.

وفي ذات السياق أكد رشوان، استبعاد جماعة الإخوان من الحوار الوطني، وكذلك كل من لم يقر بشرعية حكم البلاد عقب 2014، قائلًا: «إن المستثنى من حضور الحوار الوطنى بإجماع أعضاء المجلس هو كل من مارس عنف أو حرض عليه أو شارك فيه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك».

بعد أنباء عن تعرضه ﻷزمة صحية.. أسرة أبو الفتوح تطلب نقله لمستشفى السجن

تقدمت أسرة المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم، بطلب لمصلحة السجون، تلغرافيًا، لنقل أبو الفتوح إلى مستشفى سجن المزرعة لتمكينه من احتياجاته الطبية الضرورية المتعلقة بحالته الصحية، غير المتوفرة له في محبسه في سجن طرة، وهو المطلب نفسه الذي تضمنه طلبان  قُدما للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس.

حذيفة أبو الفتوح قال لـ«مدى مصر» إنه لم يتسلم جواب من والده يوم الإثنين، الماضي؛ موعد تسليم الطبلية الذي يتسلم فيه عادة جوابات من والده، قبل أن يعرف في اليوم نفسه أن والده تعرض ﻷزمة صحية داخل محبسه بسبب الحر الشديد، فيما لم تتوافر معلومات أخرى عن تفاصيل اﻷزمة أو حالة أبو الفتوح بعدها.

المعلومات المقتضبة التي وصلت للأسرة عبر أهالي مساجين مع أبو الفتوح في العنبر نفسه كانت مقلقة ﻷسرته، خاصة في ظل اﻷخبار المتداولة عن عودة ارتفاع أعداد إصابات كورونا، حسبما قال حذيفة، الذي ذهب للسجن أمس، الثلاثاء، في محاولة للاطمئنان على والده، أو زيارته الزيارة الشهرية المقرر لها الجمعة المقبل.

أبلغت إدارة السجن أبو الفتوح الابن أن الزيارة ستتم غدًا، الخميس، فطلب منهم جواب من والده للاطمئنان عليه، فطُلب منه الانتظار، الذي تلاه تسليمه ورقة صغيرة بخط يد والده، وليس عليها تاريخ اليوم كحال جواباته الدورية، بها أربعة طلبات يتقدمها: جهاز قياس ضغط دم، وجهاز قياس نسبة اﻷكسجين في الدم وقباس النبض. يوضّح حذيفة أنها المرة اﻷولى التي يطلب فيها والده الجهاز اﻷخير، معتبرًا أن هذا مصدرًا للقلق، خاصة مع سوابق تعرض والده ﻷزمات قلبية داخل محبسه.

أحاط حذيفة إدارة السجن بقلقه من الطلبات التي تسلمها، وكرر طلبه بالحصول على جواب من أبيه، طُلِب منه الانتظار مجددًا، قبل أن ينتهي للنقطة ذاتها «مفيش جواب». وهو ما دفعه للذهاب إلى مصلحة السجون لتقديم الطلب السابق ذكره، وحين لم يتمكن من ذلك، بعد انتظار جديد، تقدم بطلبه، إلكترونيًا، للنائب العام، مشيرًا إلى أمله في أن يصدر قرارًا بنقل والده إلى مستشفى السجن، وهو أمر يسهل تنفيذه، حسب قوله. كما تقدم بطلب مماثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأرفقه بطلب لقاء الأسرة بشكل شخصي لإطلاعهم على ظروف والده وحالته الصحية.

وتفرض مصلحة السجون عزلة على أبو الفتوح، منذ القبض عليه في فبراير 2018، رغم تدهور حالته الصحية.

مؤشر «مديري المشتريات»: يونيو شهد أسوأ أداء للقطاع الخاص غير النفطي منذ سنتين

شهد القطاع الخاص غير النفطي أسوأ أداء له خلال سنتين في يونيو الماضي، تبعًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات المعلنة اليوم. 

وسجل المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي تراجعًا ملحوظًا في يونيو لتصل قراءة المؤشر إلى 45.2 نقطة مقابل 47 نقطة في مايو الماضي. ويعد هذا المستوى الذي سجله المؤشر أدنى مستوى لمؤشر مديري المشتريات في مصر منذ سنتين -يونيو 2020- الذي شهد التداعيات الاقتصادية للموجة الأولى لتفشي فيروس كورونا. 

ويعود هذا التراجع إلى الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد [الخام] تبعًا للبيان الصادر عن «أس اند بي جلوبال» التي تعد المؤشر. 

وقال البيان إن يونيو الماضي شهد أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في ما يقرب من أربع سنوات، مما أدى لتسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع، والذي أسفر بدوره عن انخفاض الأعمال الجديد بشكل حاد، وتخفيض الشركات لنشاطها بشكل كبير، وكذلك مشترياتها من مستلزمات الإنتاج. 

وكان البنك المركزي قد أعلن في مارس الماضي عن اتجاهه للسماح بالمزيد من المرونة في سعر الجنيه ما أدى لتراجع كبير في سعره، وهو تراجع لا يزال متواصلًا لمستويات هي الأدنى له منذ ست سنوات تقريبًا، ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد بالإضافة للأسباب الناجمة عن ارتفاع الأسعار في السوق العالمي في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم العام في مايو الماضي 13.5% مقابل 7.25% في يناير الماضي قبل نشوب الحرب وقرار تحرير سعر الجنيه. 

وقال البيان إن الشركات المصرية استمرت «في مواجهة قيود العرض في شهر يونيو، حيث أدت الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم الصعوبات في الحصول على المواد الخام».

ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير النفطي باستخدام إجابات مديري المشتريات في 400 شركة على استبيان مرسل إليهم، على نحو تمثل فيه القطاعات المختلفة بأوزان نسبية تعتمد على عدة معايير من ضمنها المساهمة في الناتج المحلي وحجم القوى العاملة. وتعتمد نتائج المؤشر على عدة مؤشرات فرعية هي التوظيف والطلبات الجديدة والإنتاج ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. 

سريعًا:

• قُتل جنديان مصريان، من أعضاء قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأصيب خمسة آخرين بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم في مركبتهم المصفحة، أمس، بحسب اﻷمم المتحدة. كان عسكريان مصريان من البعثة نفسها قتلا الشهر الماضي في انفجار مماثل. وتشارك مصر بألف و72 جنديًا من الجيش، و162 فردًا من الشرطة في البعثة اﻷممية في مالي التي تعيش حالة عدم استقرار سياسي في أعقاب انقلابيين عسكريين العام الماضي.

• قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بإعدام محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيّرة أشرف، مع سبق الإصرار والترصد. كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية في جلسة 28 يونيو الماضي، بعد سماع مرافعات الدفاع والنيابة.