فيتو أمريكي على مشروع قرار مصري بمجلس الأمن بشأن القدس

وكان 14 عضوًا في مجلس اﻷمن قد وافقوا على مشروع القرار الذي قدمته مصر، العضو العربي الوحيد، والذي لم يذكر نصه الولايات المتحدة اﻷمريكية أو رئيسها دونالد ترامب أو قراره الأخير في 6 ديسمبر الجاري بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وركز مشروع القرار المصري على الاعتراض على القرارات الأخيرة بشأن الوضع في القدس بدون ذكر أطراف محددة، معربًا عن «أسفه العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس». وأضاف مشروع القرار أن «أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، أو وضعها الديموغرافي، أو تركيبتها الديموغرافية، لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها».

كما نقلت جريدة الشرق اﻷوسط أن مشروع القرار المصري دعا جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، وعدم الاعتراف بالإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.

وكانت جريدة الحياة الصادرة من لندن قد نقلت عن دبلوماسيين أن الفلسطينيين سعوا إلى أن ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها، إلا أن «دولاً في مجلس الأمن، بينها بريطانيا وفرنسا ومصر واليابان وأوكرانيا، تحفظت عن إصدار نص قاس جدًا، وأصرت على أن المسودة المقترحة يجب أن تؤكد مجددًا الموقف الوارد في القرارات الموجودة أصلاً، في ما بدا محاولة لتحقيق التوازن لتأمين أصوات الدول الأعضاء الـ 14 الأخرى في المجلس».

وأنهي قرار ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس تحفظًا مارسته الإدارات الأمريكية المتعاقبة لعقود في التعامل مع ملف المدينة المقدسة، والذي يُعد أحد أهم الملفات الخلافية في النزاع العربي اﻹسرائيلي. جاء القرار اﻷمريكي الجديد تفعيلًا لقانون أصدره الكونجرس اﻷمريكي عام 1995 يقضي بالبدء في إنشاء سفارة أمريكية في مدينة القدس بديلًا عن الموجودة في تل أبيب.

وجاء اﻹعلان رغم مبادرة يتبناها الرئيس اﻷمريكي، تداولتها وسائل اﻹعلام خلال الشهور الماضية، بخصوص استئناف عملية السلام. وتقدم المبادرة تصوّرًا محدد الملامح حول طريقة حل النزاع الذي بدأ منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948، وسمّيت بـ «صفقة القرن».

وتلى قرار ترامب ردود أفعال عربية ودولية تستنكر الخطوة، واصفًا إياها بعقبة أمام محاولات عملية السلام. ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار ترامب بـ «المؤسف»، موضحًا أن فرنسا لا تؤيده.

في ذلك الوقت، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن استنكارها للخطوة اﻷمريكية، والتي وصفتها بـ «الأحادية»، وأبدت قلقها من «التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة»، وأكدت على رفض مصر لأي آثار مترتبة عليه.