عمال «الشوربجي» ينهون الإضراب بعد وعود بالاستجابة لمطالبهم

أنهى عمال شركة النصر للغزل والنسيج «الشوربجي» إضرابهم عن العمل، اليوم، بعد وعود من الإدارة بالاستجابة إلى مطالبهم المالية، وإعادة النظر في العقوبات الصادرة ضد 18 عاملًا على خلفية الإضراب، مع استمرار إلغاء السبت كعطلة مدفوعة الأجر، وذلك إثر مفاوضات، توسطت فيها عضو مجلس النواب، نشوى الديب، مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد شاكر، ومستشار وزير قطاع الأعمال، وممثل عن وزارة العمل، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر». 

كان عمال «الشوربجي»، التابعة لمجمع حلوان للغزل والنسيج، أعلنوا إضرابهم عن العمل في 29 أبريل الماضي، احتجاجًا على إلغاء عطلة السبت، بالإضافة إلى المطالبة بمساواتهم في الأجور مع باقي شركات المجمع، وزيادة حافز الإنتاج 37%، وبدل الوجبة من 210 إلى 600 جنيه، وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة. 

وأعلنت الديب، اليوم، أمام العمال في مقر الشركة أن المفاوضات أسفرت عن الموافقة على إقرار حافز 50 جنيهًا يوميًا لكل عامل، يصرف أسبوعيًا عن ستة أيام عمل، مع تنفيذ قرار إدارة الشركة بإلغاء إجازة السبت، واعتباره يوم عمل، بالإضافة إلى تلقيها وعدًا بمساواة عمال «الشوربجي» في الأجور مع باقي شركات مجمع حلوان للغزل والنسيج، حسبما قالت الديب للعمال.

«احنا اشتغلنا علشان ميقولوش إننا متعنتين.. لو الوعود متنفذتش هنرجع للإضراب»، يقول أحد العمال لـ«مدى مصر».

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بـ«الشوربجي»، مصطفى عرفة، أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن إلغاء عقوبات بخصم الحافز لمدة ستة أشهر بحق سبعة عمال ألغى القطاع الإداري قرار وقفهم عن العمل، مع الاكتفاء بعقوبة الحرمان من الحافز، بالإضافة إلى بحث إلغاء قرار فصل عاملتين من العمالة المؤقتة، حيث قالت إحداهما لـ«مدى مصر» إنها تقدمت، اليوم، بالتماس إلى إدارة المجمع بحلوان من أجل عودتها إلى العمل.

كانت إدارة القطاع القانوني بمجمع شركات مصر حلوان، أصدرت في 4 مايو الجاري قرارًا بإحالة 18 عاملًا بشركة «الشوربجي» إلى التحقيق، دون توضيح الأسباب، بالإضافة إلى إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق. وفي السادس من مايو أبلغتهم الإدارة بنتائج التحقيقات، التي انتهت إلى فصل عاملتين، ونقل عاملين آخرين، مع حرمان باقي العمال الذين خضعوا للتحقيقات من الحافز لمدة ستة أشهر، حسبما قال لـ«مدى مصر» أحد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بـ«الشوربجي»، طالبًا عدم ذكر اسمه. وبعد يوم واحد من إبلاغهم بالنتائج، أصدرت إدارة المجمع قرارًا، في 7 مايو، بإلغاء إيقاف سبعة من المحالين للتحقيق، لحين انتهاء التحقيقات، مع استمرار حرمانهم من الحافز لمدة ستة أشهر، بحسب منشور إدارة القطاع الإداري بالمجمع.