طعن جديد على التمييز ضد النساء في تعيينات «مجلس الدولة» | «تشريعية النواب» توافق على «فصل الموظفين الإخوان» | فرض ضريبة «قيمة مضافة» على «توصيل الطعام إلكترونيًا»

طعن جديد على التمييز ضد النساء في تعيينات «مجلس الدولة» 

تقدمت مؤسِسة حملة «المنصة حقها»، أمنية جاد الله، السبت الماضي، بدعوى  للقضاء الإداري، تطعن فيها على قرار مجلس الدولة الصادر في 14 مارس الماضي؛ بقصر التقديم للدفعة الاستثنائية بمجلس الدولة على أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ما عنى إقصاء المحاميات وعضوات هيئة التدريس من القرار، وهو الأمر الذي اعتبرته جاد الله مخالفًا لقانون مجلس الدولة والدستور، لما به من تمييز.

الدعوى، التي اختصمت فيها جاد الله كلًا من: رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، تم قيدها برقم 51786 لسنة 75 قضاء إداري، فيما لم يتم تحديد جلسة لنظرها بعد.

هذا هو الطعن الخامس الذي تقدمه جاد الله، والدعوى القضائية الثالثة لها ضد مجلس الدولة، في محاولاتها المستمرة للالتحاق بالمجلس، منذ تخرجها في 2013، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، مضيفة: «حتى لما أخد ستات في المجلس، برضُه عمل تمييز في القانون، برضُه مُخالف للقانون».

توضح جاد الله، عضوة هيئة التدريس في جامعة اﻷزهر، أنها تسعى للتعيين بالطريق الطبيعي، وهو السماح لجميع خريجات الحقوق بالتقديم؛ أسوة بالخريجين، وهو ما لم تتمكن منه حتى الآن، ولكن حين يتم السماح بالتعيين بـ«طريق قيصري» (تعيين العاملات في قضايا الدولة والنيابة الإدارية) فلماذا لا يتسع هذا للمحاميات ولعضوات هيئة التدريس؟

 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه، في بدايات مارس الماضي، بتعيين النساء في «مجلس الدولة» والنيابة العامة، ليعلن رئيس مجلس الدولة، في 9 مارس، عن فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس، من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك في ثان وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب»، بدءًا من 27 مارس ولمدة أسبوعين.

من جانبها، حاولت جاد الله، في مايو الماضي، التظلم ضد قرار مجلس الدولة الصادر في مارس، وضد امتناع المجلس عن تمكينها من سحب ملف التقديم أسوة بالدفعة الاستثنائية، غير أن مجلس الدولة رفض استلام تظلمها، وحين حاولت إرساله بالبريد تم رفضه وأعادته هيئة البريد لها، لتقيم دعواها القضائية أمس.

كان المجلس اﻷعلى للهيئات القضائية، برئاسة السيسي، قرر اﻷسبوع الماضي، بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة مع بداية العام القضائي الجديد في مطلع أكتوبر المقبل، وذلك رغم عدم إعلان النيابة العامة فتح باب تعيين النساء، أو اﻵلية التي سيتم بها تعيينهن، فيما يقتصر التقديم للالتحاق بمجلس الدولة على العاملات في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. 

كلاكيت ثاني مرة.. «تشريعية النواب» توافق على «فصل الموظفين الإخوان»

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس، على تعديل يسمح بفصل الموظفين العموميين وموظفي القطاع العام من عملهم لانتمائهم إلى جماعة إرهابية، وذلك بعدما كان البرلمان السابق قد وافق على التعديل نفسه في جلسة عامة، في نوفمبر الماضي، دون أن يصدر قبل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة.

وجاء التعديل على قانون رقم 10 لعام 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المعروف بتعديل «فصل الموظفين الإخوان»، والذي قدّمه النائب علي بدر -الذي قدّم المشروع في الدورة السابقة أيضًا، وعشرة نواب آخرين، ليشمل مادة جديدة تجيز فصل الموظّف المثبت مساسه بالأمن القومي للبلاد، أو إدراجه على قائمة الإرهابيين.

ونصّت المادة الثانية من التعديل على إجازة فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهاب وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، بحسب ما نقله موقع «مصراوي» من نص التعديل.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا إجازة فصل الموظف إن ثبت إخلاله بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة أو فقدان الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

وأعطى القانون صلاحية الفصل لرئيس الجمهورية أو الوزير المختص، إذا فُوض بذلك، دون إخلال بحق المفصول في المعاش أو المكافأة، كما وسّع التعديل من دائرة تطبيق القانون لتشمل العاملين بشركات قطاع الأعمال ومؤسسات القطاع العام، وليس فقط وحدات الجهاز الإداري للدولة كما كان فيما سبق. 

واختص القانون محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الفصل، وأجاز لها أن تحكم بتعويض المفصولين بدلًا من إلغاء القرار. 

«المالية» تفرض ضريبة «قيمة مضافة» على «توصيل الطعام إلكترونيًا».. ومصدر: تكلفة على المستهلك النهائي

قررت وزارة المالية، أمس، إخضاع خدمة توصيل الطلبات للمنازل المُقدمة من المطاعم والمحال عبر المواقع الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة، البالغة قيمتها 14%، ودخل القرار حيز التنفيذ في 3 يونيو الجاري، وفقًا للقرار رقم 285 لسنة 2021، وذلك بتعديل أحكام القرار السابق رقم 82 الصادر سنة 2017.

وينص القرار الأصلي، الذي جرى تعديله، على الحالات التي لا يطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.

توضيح المواقع الإلكترونية لتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل عن قيمة الطلب، سيسهل من تحديد الوعاء الضريبي الذي تستقطع منه ضريبة القيمة المضافة تبعًا للتعديل اﻷخير.

من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب اﻷسبق، أشرف العربي، لـ «مدى مصر» إن القرار الجديد لن يؤثر على حجم الاستثمارات في قطاع توصيل الطعام، نظرًا لأن التكلفة سيتم تحميلها على المستهلك النهائي، مُضيفًا أن احتمالية تأثر القطاع بالسلب محدودة لأن الطعام من السلع غير المرنة، أي السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، بخلاف لو أن هذا الضريبة كانت على الملابس مثلًا.

كان المدير التنفيذي لشركة «طلبات» لخدمات توصيل الأطعمة على الإنترنت، سفيان المرزوقي، قد صرح، في نوفمبر الماضي، بأن حجم القطاع يبلغ حاليًا 74 مليون دولار، بينما تصل آفاق النمو إلى 131 مليون دولار بحلول 2024، بالنظر إلى أن مصر سوق ناشئة.

وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل بنسبة 18.3% على أساس سنوي، بقيمة تبلغ 983 مليار جنيه، بينما توقعت «المالية» زيادة حصيلة القيمة المضافة، خلال العام المالي القادم بنسبة 17.2%. وتشكل «القيمة المضافة» نحو 45% من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد. ولم توضح وزارة المالية الحصيلة الضريبية المتوقعة من القرار الجديد.

فرنسا تحقق في اتهامات بالاختلاس والاحتيال لحاكم مصرف لبنان

فتحت السلطات الفرنسية والسويسرية تحقيقات قضائية في اتهامات الفساد المالي الموجهة لحاكم مصرف لبنان (رئيس البنك المركزي اللبناني) رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وبدأ مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، أمس الأحد، التحقيق في اتهامات «غسيل الأموال المنظم» و«تكوين عصابة إجرامية» الموجهة لسلامة، وهو الحاصل على الجنسية الفرنسية، وذلك بالتركيز في التحقيقات على مصادر ثروته الشخصية، التي يقدرها البعض بأكثر من 2 مليار دولار في لبنان وخارجه.

وحرك مكتب المدعي العام تحقيقاته بعد أن تقدمت منظمة «شيربا» غير الحكومية بدعوى قضائية، أول مايو الماضي، تتهم سلامة بالفساد بخصوص شراء أصول عقارية بملايين اليوروهات، وذلك في الوقت الذي أكد فيه سلامة في تصريح سابق لـ «رويترز» أنه كان يمتلك 23 مليون دولار قبل توليه منصبه قبل نحو 30 سنة، كما ادعى أنه اشترى ممتلكاته في فرنسا قبل ذلك.

ويخضع سلامة وعائلته بالفعل منذ شهور لتحقيق مماثل من قبل السلطات السويسرية بتهمة «غسيل الأموال المشدد» و«الاختلاس من خلال عمله في مصرف لبنان»، وذلك بعد أن أقامت منظمة «أكوانتابيليتي نار» غير الحكومية دعوى ضده أمام القضاء السويسري. 

ويواجه سلامة، المقرب من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعائلته، موجة غضب عارمة في الشارع اللبناني منذ 2019، إذ وصل الاقتصاد اللبناني إلى مراحل شديدة الخطورة، في الوقت الذي فرض فيه المصرف المركزي على المواطنين قيودًا شديدة في السحب المالي، كما احتجز أرصدة وودائع صغار المودعين، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن تمكن كبار المودعين من تهريب أرصدتهم إلى الخارج، والتي تقدر بـ 4 مليارات دولار.

وطالبت الأجنحة المختلفة الشريكة في انتفاضة «17 تشرين» مرارًا بإقالة سلامة ومحاسبته عن مخالفاته المالية والإدارية، وكذلك عن الإهمال الإداري الذي أدى إلى الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية وفي خسارة عدد كبير من اللبنانيين لمدخراتهم المالية.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 801
إجمالي المصابين: 267972
الوفيات الجديدة: 43
إجمالي الوفيات: 15352
إجمالي حالات الشفاء: 196604

ــــــــــ

 بشرط وجود شهادة التطعيم أو تحليل «PCR».. المغرب يسمح بعودة الطيران من وإلى مصر 

أعلن المغرب، أمس، فتح أجوائه لرحلات الطيران القادمة والمغادرة للبلاد، بدءًا من منتصف الشهر الجاري، لعدة دول من بينها مصر، بعد إغلاقه المجال الجوي في أبريل الماضي، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء. 

وقسَّم المغرب الدول المسموح بدخولها إلى قائمتين: «أ»؛ وتضم كل البلدان التي  تُظهر مؤشرات إيجابية في التحكم في الحالة الوبائية، وانتشار الطفرات المتحورة للفيروس. وهي القائمة التي شملت مصر، وسيكون على المسافرين من هذه الدول تقديم شهادة تلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار «PCR» يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول، فيما فُرض على الدول في القائمة «ب» استخراج تراخيص استثنائية قبل السفر، وتقديم اختبار«PCR» سلبي أجرى خلال أقل من يومين، والخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام. وهي القائمة التي ضمت دولًا من بينها: الإمارات، وقطر،  والجزائر، وعمان، والهند، والبرازيل، باعتبارها تشهد انتشار السلالات المتحورة، فضلاً عن غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي فيها.

سريعًا: 

أطلقت السلطات الإٍسرائيلية، أمس، سراح الناشط والكاتب المقدسي محمد الكرد، بعد ساعات من التحقيق معه بتهم: المشاركة في أعمال قد تخل باﻷمن العام، والمشاركة بأعمال شغب، من دوافع قومية. كان الكرد قد سلّم نفسه لشرطة الاحتلال بعد ساعات من القبض على شقيقته منى، من منزلهما في حي الشيخ جراح، والتي تم إخلاء سبيلها بعد التحقيق معها بالتهم نفسها. يمكن الإطلاع على تفاصيل أكثر من نشرتنا أمس.

جددت محكمة الجنايات،أمس، حبس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حسن البرنس، محافظ الإسكندرية الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية 1781 لسنة 2019، وهي القضيّة التي دوّر عليها عدد من النشطاء المحبوسين، منهم رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح، ونائبه محمد القصّاص، والمدوّن علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، الذين أدرجوا مع آخرين على إثر القضية على قوائم الإرهاب.