صيادو دمياط في جهاز «الثروة السمكية» للتظلم من حظر الصيد وتضارب القرارات

توجه عدد من الصيادين وأصحاب المراكب بمدينة عزبة البرج، محافظة دمياط، اليوم، إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقاهرة، لمقابلة المسؤولين ومعرفة مصير المراكب الممنوعة من الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس، لمدة خمس سنوات، منذ مايو الماضي، وفق قرارين من محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

عدد من المشاركين في وفد الصيادين قالوا لـ«مدى مصر» إن مدير عام المصائد أخبرهم أنه غير مسؤول عن القرار، وعليهم أن يتوجهوا إلى محافظ البحر الأحمر الصادر عنه قرار المنع، ما دفعهم إلى التوجه لوزارة البيئة. 

أحد أصحاب المراكب قال إن مصدر رزق مئات الصيادين متوقف، رغم أنهم مجبرون على دفع الضرائب والتأمينات، وأنهم تلقوا وعودًا تلو الأخرى من المسؤولين بالجهاز بحل مشكلتهم، دون أن تُسفر هذه الوعود عن شيء. 

يعاني الصيادون من تضارب قرارات الجهات المتعددة المسؤولة عن تنظيم عملية الصيد البحري، حيث كان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أصدر، في مارس الماضي، قرارًا، اطلع عليه «مدى مصر»، يحدد فترة منع الصيد في البحر الأحمر -خارج خليج السويس- لمراكب الجر والشانشولا خلال موسم الصيد، في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وحظر الصيد في خليجي السويس والعقبة ومنطقة الغردقة في الفترة من مايو إلى أكتوبر. لكن في أبريل، أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حفني، قرارًا برقم 266 لسنة 2024، اطلع عليه «مدى مصر»، بإيقاف عمل مراكب الصيد بالجر والشانشولا لمدة خمس سنوات، جنوب خط جبل الزيت، على أن يقتصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، بدءًا من مايو الماضي، «حفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كأحد ركائز الأمن القومي والصالح العام». وبحسب طلب إحاطة للنائب ضياء الدين داود، في مايو الماضي، أصدر محافظ جنوب سيناء هو الآخر، قرارًا برقم 129 لسنة 2024، يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر في خليجي السويس والعقبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. رغم ذلك، أعلن الجهاز في سبتمبر الماضي انطلاق موسم الصيد 2024 في خليج السويس. 

ورغم تبرير وزارة البيئة قراري المحافظيّن بحماية السائحين من هجمات أسماك القرش، بعد تكرارها، إلا أن القرارين المطبقين، منذ مايو الماضي، لم يحولا دون هجوم القرش، ففي ديسمبر الماضي، هاجمت سمكة قرش سائحين في البحر الأحمر بمنطقة مرسى علم، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، بحسب بيان لوزارة البيئة. 

محمد شرابي، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، قال لـ«مدى مصر» إن عددًا من مراكب الصيادين في المحافظة ممنوعة ومتعطلة عن العمل أيضًا بسبب قرار محافظ البحر الأحمر. وطالب شرابي بوضع الأجهزة المعنية لحلول مناسبة للصيادين بما يحافظ على البيئة البحرية، وألا يُترك الصيادون هكذا دون حلول، سواءً كان ذلك بتغيير رخص عمل المراكب العاملة بحرفة الجر إلى العمل بحرف أخرى، أو منحهم تراخيص للعمل في البحر المتوسط. 

من جانبه، قال رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صلاح مصلحي، لـ«مدى مصر» إن المناقشات جارية مع الجهات المعنية، للتوصل إلى حل في «أقرب فرصة».