«الثروة السمكية» يضاعف رسوم الصيد ويضيف أخرى

عمم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الأحد الماضي، منشورًا على المواني البحرية يتضمن القرار رقم 905 لسنة 2025، الذي ينص على زيادة بعض الرسوم التي يحصلها الجهاز من الصيادين، حيث تضاعفت رسوم القرش السمكي (مقابل تنمية المسطحات المائية)، وهي الرسوم التي يُحصلها الجهاز عن كل طاولة أسماك، واستحداث تحصيلها لبعض أنواع الأسماك على «كل كيلو»، بالإضافة إلى رسوم جديدة تحت مسمى استغلال المسطحات المائية، ومقابل خدمات ونظافة المواني، ورسوم تراكي (صيانة البنية التحتية للميناء)، حسبما قال نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، محمد شرابي، ومصدران من الصيادين لـ«مدى مصر»، طلبا عدم ذكر اسميهما.

وبحسب القرار، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، أصبحت رسوم «القرش السمكي» 15 جنيهًا عن كل طاولة أسماك يتم صيدها من البحرين المتوسط، والأحمر، وخليجي السويس والعقبة، باستثناء حرفة الصيد بالشانشولا، يتم تحصيل عشرة جنيهات منها عن كل طاولة، كما تضمن القرار فرض رسوم بمبلغ خمسة جنيهات عن كل كيلو أسماك بحرية فاخرة، مثل: الجمبري، الاستاكوزا، دنيس، قاروس… وغيرها، بالإضافة إلى 20 جنيهًا لكل كيلو من الجمبري الأحمر أو ما يماثله من الجمبري المميز (الفيولا، والقزاز، والفراولة…) تحت بند «رسوم استغلال المسطحات المائية»، على أن تُصادر الأسماك، التي تُضبط منقولة بأي وسيلة مواصلات برية، دون سداد رسوم القرش السمكي، ويتم بيعها في هذه الحالة لصالح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما فرض القرار رسومًا تحت بند «تراكي» تتراوح بين 300 و1200 جنيه، حسب قوة موتور مركب الصيد، وألزم أصحاب المراكب الراغبين في نقل مراكبهم من ميناء إلى آخر بسداد خمسة آلاف جنيه بخزينة الجهاز «لدراسة الموقف والموافقة على النقل من عدمه، ولا يُرد المبلغ في حال الرفض»، بحسب نص القرار.

شرابي والمصدران من الصيادين اللذين يعملان بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر، قالوا لـ«مدى مصر» إن الرسوم المفروضة على كل كيلو أو طاولة أسماك تم صيدها لم تكن تُطبق بهذه القيم من قبل، حيث كانت المواني تُحصل من مراكب الصيد ما قيمته ثلاثة أو أربعة جنيهات كحد أقصى عن كل طاولة أسماك تم صيدها، و«مراكب الشانشولا.. أقل مراكب بتدفع لأنها أسماك شعبية.. قيمتها المالية قليلة.. وقصة الرسوم عن كل كيلو دي جديدة»، تقول المصادر.

نص القرار الجديد أيضًا على تحصيل «رسوم شهرية»، تتراوح بين 50 و200 جنيه، مقابل خدمات ونظافة الميناء بحسب نوع المركب (صيد/ شراعية) وحسب حرفة صيد المركب ونطاق صيدها، في حين لم تنص اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، رقم 146 لسنة 2021، على أي مقابل مالي نظير النظافة، لكنها تلزم مراكب الصيد بـ«تنظيف المساحة المستخدمة برصيف الميناء بعد الانتهاء من عملية إنزال الأسماك». 

القرار الجديد استحدث أيضًا تحصيل مبلغ 350 جنيهًا مقابل «استغلال مسطح مائي» عند تجديد الرخصة كل عام، و150 جنيهًا للمراكب العاملة بنهر النيل والمياه الداخلية والبحيرات، و300 جنيه عن كل سرحة (رحلة صيد) تدفعها المراكب العاملة بالمناطق النائية خارج الخليج (السويس/ العقبة) التي يصعب تواجد موظفي التحصيل بها. 

أثار القرار الجديد غضبًا بين الصيادين، وهو ما دفع المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الحسيني فرحات، إلى عقد اجتماع بمقر الجهاز، الخميس الماضي، مع عدد من ممثلي جمعيات الصيد، بحضور رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ورئيس إدارة المواني والمصائد بالجهاز، فيما أوضح شرابي أن الاجتماع لم ينته إلى شيء جديد بخصوص القرار الأخير.

وأضافت المصادر أن الرسوم الجديدة تُشكل أعباءً إضافية على الصيادين المُثقلين أصلًا بمصروفات التراخيص والرسوم التي يدفعونها لجهات عدة، مثل رسوم الترخيص والتفتيش البحري، وبطاقات الصيد، والبطاقة الضريبية، والتأمينات الإجبارية لمراكب الصيد، وترخيص لاسلكي، وGPS للتبع، وغيرها. ما سيكون له تأثير مباشر على مصدر رزقهم، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة أسعار الأسماك.