شكري يشكك في «بريطانية» علاء عبد الفتاح.. وليلى سويف: السلطات المصرية عطّلت الطلبات

شكري يشكك في «بريطانية» علاء عبد الفتاح.. وليلى سويف: السلطات المصرية عطّلت الطلبات

شكك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تمتع الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح بالجنسية البريطانية، مشيرًا إلى عدم إتمام عبد الفتاح إجراءات حصوله عليها، موضحًا أن «القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية. [عبد الفتاح] هو مواطن مصري وتلك الإجراءات لم يتم استيفائها بعد» بحسب تصريحاته في مقابلة أجرتها معه قناة CNBC اليوم على هامش مؤتمر المناخ.

وتنص المادة (10) من قانون الجنسية، رقم 26 لسنة 1975، على أنه «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون».

الأستاذة الجامعية ووالدة عبد الفتاح، ليلى سويف، قالت لـ«مدى مصر» إن نجلها حصل على الجنسية البريطانية عن طريقها، إذ ولدت بلندن في مايو 1956 أثناء رحلة أكاديمية لوالدتها، لكن الجنسية لم تُمرر لنجلها قبل ذلك، حتى بحثت الموقف القانوني له في سبيل البحث عن أي طريقة للخروج من السجن. 

وأضافت سويف أنها تقدمت بالفعل لاستيفاء الطلبات التي ينص عليها القانون المصري منذ حصول عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل الماضي، لكنها اتهمت السلطات المصرية بتعطيل الطلبات التي قدمتها العائلة، بما في ذلك إعادة عدة خطابات لهم دون فتحها، رغم إرسالها لكافة الجهات بعلم الوصول.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إن حكومته ملتزمة تمامًا بحل قضية عبد الفتاح، وأنه يظل يمثل أولوية لها «سواء كمدافع عن حقوق الإنسان أو كمواطن بريطاني»

وفي خطاب أرسله لأسرة عبد الفتاح، أمس، أضاف سوناك أن «الوزراء والمسؤولين البريطانيين يواصلون الضغط من أجل وصول قنصلي عاجل لعلاء [عبد الفتاح]، كما يطالبون أعلى المستويات في الحكومة المصرية بالإفراج عنه». وهو الخطاب الذي أرسله سوناك قبل وصوله شرم الشيخ للمشاركة في القمة الـ27 للمناخ، والتي لفت إلى انتهاز هذه الزيارة لفتح قضية عبد الفتاح مرة أخرى مع القيادة المصرية.

كانت سناء، شقيقة علاء عبد الفتاح، قالت، اليوم، إن تدخل سوناك بشكل عاجل يمكن أن يوفر لأخيها مقعدًا على الطائرة التالية إلى لندن، بحسب بيان أصدرته أسرة عبد الفتاح اطلع عليه «مدى مصر».

البيان صدر بعد وصول سناء، اليوم، إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ، سعيًا لإعلاء قضية عبد الفتاح، أملًا في إطلاق سراحه، وذلك بالتزامن مع إضرابه الشامل عن الماء والطعام الذي بدأه أمس، بعد أيام من إضراب كامل عن الطعام، كخطوتين تصعيديتين لإضرابه الجزئي الذي استمر لأكثر من 200 يومٍ تناول فيها نحو 100 كالوري يوميًا.

وبسؤال وزير الخارجية المصري، خلال مقابلة CNBC، عن إضراب علاء عبد الفتاح، قال شكري إنه على ثقة من أن سلطات السجون ستقدم الرعاية الصحية اللازمة والمتاحة لجميع السجناء، وعند سؤاله عن إن كان ذلك يعني إطعامه قسريًا قال إن «هناك إضرابات سابقة عن الطعام لم يكن من الممكن التحقق من صحتها»، مشيرًا إلى أن الإضراب هو «اختيار شخصي» يُعامل طبقًا للقواعد واللوائح المصرية.

من جانبها، قالت سويف أن الحكومة المصرية اعتادت نفي إضراب نجلها عن الطعام، منذ بدأ في أبريل الماضي إضرابًا جزئيًا. مضيفة أن وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان زار مجمع سجون وادي النطرون في يونيو الماضي، بعد قرابة ثلاثة أشهر من إضراب عبد الفتاح الجزئي عن الطعام، ثم أصدر بيانًا أشار إلى استقرار حالة عبد الفتاح الصحية، وكذلك علاماته الحيوية، وأكد تعامله مع المقصف، ونفى وجود بلاغات بإضرابه عن الطعام.

وانتظرت سويف أمام مجمع سجون وادي النطرون، اليوم، للحصول على خطاب من ابنها، أثناء إيصالها زيارة له، وذلك لكي تطمئن على حياته بعد بدئه الإضراب الكلي عن الطعام والشراب، غير أن سلطات السجن لم تسلمها أية خطابات أو معلومات عن عبد الفتاح حتى كتابة النشرة، حسبما نشرت منى سيف، شقيقة علاء.

كانت منى، قالت لـ«مدى مصر» في أكتوبر الماضي إن عائلتها أرسلت خطابًا لوزير الخارجية سامح شكري أخبرته فيه بأن وزارته، وفي واقعتين موثقتين، تداولت معلومات غير صحيحة بشأن صحة علاء، وأنها لم تتلق ردًا على الخطاب حتى الآن. 

وتبعًا للخطاب الذي اطلع عليه «مدى مصر»، تتعلق الواقعة الأولى، بتوزيع الوزارة على عدد من البعثات الدبلوماسية في القاهرة، تقرير الإدارة الطبية بمركز «تأهيل 2» بوادي النطرون، بتاريخ 2 يوليو 2022، حول حالة علاء الصحية، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن «علاء لم يتم فحصه طبيًا في التاريخ المذكور» بحسب نص الخطاب. 

وفي خطابها، أوضحت العائلة أن عبد الفتاح «رفض [في هذا التاريخ] أن يخضع للفحص الطبي إلا في وجود محاميه أو ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أو ممثل عن القنصلية البريطانية [لكونه يحمل الجنسية البريطانية]، وذلك لعلمه أن وزارة الداخلية قد نفت أكثر من مرة استمراره في الإضراب الجزئي عن الطعام، وتخوفه أن تزور نتائج الفحص الطبي في غياب وجود شهود غير خاضعين لسلطة وزارة الداخلية».

كما قالت العائلة في خطابها إنها تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول عدد من الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها علاء في محبسه ومن بينها صدور هذا التقرير، في  13 أغسطس 2022، قبل أيام من شكوى أخرى تقدمت بها للجنة الأخلاقيات المهنية في نقابة الأطباء ضد الأطباء الموقعين على التقرير في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

أما الواقعة الثانية، التي يوثقها الخطاب فتعود لـ29 سبتمبر الماضي، حين خاطب السفير بدر عبد العاطي وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات بدول المشرق، وتحدث خلال مداخلته مؤكدًا أن علاء بصحة جيدة، ويتلقى بانتظام الأطعمة التي تحضرها أسرته أثناء زيارته وكذلك تعيين السجن. 

وتبعًا لسويف، يتناقض ذلك مع حقيقة أن «علاء [عبد الفتاح] مضرب جزئيًا عن الطعام منذ 2 أبريل 2022، وأن أسرته لا تحضر له أية أطعمة في محبسه بناءً على طلبه، وأنه يحصل فقط على 100 سعر حراري في اليوم من خلال شرب اللبن خالي الدسم والشاي المُحلى بملعقة عسل»، مضيفة: «في ذات المداخلة أدعى سيادة السفير بدر عبد العاطي أن الحكم على علاء أصدره قاض طبيعي (normal judge) بينما يعلم الكافة أن الحكم على علاء أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ وهذا قضاء استثنائي وليس قضاء طبيعيًا» 

بالتزامن مع إضراب عبد الفتاح الكامل عن الطعام، أعلنت الصحفيات المصريات: إيمان عوف، ومنى سليم، ورشا عزب، اليوم، بدء إضراب عن الطعام واعتصام داخل نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير في مصر، وتضامنًا مع عبد الفتاح في إضرابه. بالإضافة لذلك، طالبت الصحفيات بوقف ملاحقة الصحفيين في قضايا النشر والملاحقة الأمنية لأصحاب الرأي.

محامية: أمن الدولة حققت مع 165 شخصًا خلال أسبوعين على خلفية دعوات 11-11

ارتفع عدد مَن حققت معهم نيابة أمن الدولة العليا خلال اﻷسبوعين الماضيين إلى 165 شخصًا على اﻷقل، بعد أن قبضت قوات اﻷمن عليهم ضمن حملتها المتزامنة مع دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل، 11 نوفمبر، وذلك بخلاف المقبوض عليهم ممَن عُرضوا على النيابات الجزئية في المحافظات، وذلك بحسب المحامية هدى عبد الوهاب.

أحد المقبوض عليهم في الإسكندرية كان عضو التيار الشعبي، محمد مجدي، الذي قررت نيابة الدخيلة حبسه -أمس- 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة» بحسب المحامي محمد رمضان.

رمضان أوضح أن مجدي حُبس احتياطيًا لثمانية أشهر على ذمة الاتهامات نفسها، من مطلع العام الجاري، وأُخلي سبيله منذ شهر ونصف تقريبًا، مع خضوعه لتدابير احترازية تقتضي التسجيل أسبوعيًا في قسم شرطة المنتزه أول. 

وأضاف رمضان أن مجدي طُلب منه هاتفيًا، الجمعة، التوجه لقسم الشرطة، وهناك وجد ضابط أمن وطني مجتمع مع مَن لديهم تدابير احترازية مشابهة، وهو الاجتماع الذي غادر مجدي القسم بانتهائه، ثم اعتقلته قوات الأمن من منزله صباح اليوم التالي، السبت الماضي، وعُرض على النيابة أمس.

وقبضت قوات الأمن يوم السبت أيضًا على الصحفي محمد مصطفى موسى من مطعم يديره في منطقة سموحة، ولم يظهر موسى حتى الآن في أي من أقسام أو نيابات محافظة الإسكندرية، بحسب رمضان الذي أشار إلى إرسال والد موسى تلغرافات إلى النائب العام ونقابة الصحفيين للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز نجله والتُهم الموجهة إليه.

وأشار رمضان إلى أن موسى يعاني من عدة أمراض قلبية كانت قد دفعته لتركيب خمس دعامات في القلب، والالتزام بعدة علاجات لتجنب مضاعفات المرض.

وفي القاهرة، قال مصدر قريب من أسرة الشاب محمد ريعو إن قوة أمنية قبضت عليه من منزله، الجمعة، وأنه ظهر أمام نيابة أمن الدولة السبت الماضي.

بحسب المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، طلب أفراد الأمن من محمد ريعو الاتصال بشقيقه اﻷكبر، الناشط يوسف ريعو، قبل أن يخبره أحدهم أنه من مباحث عين شمس وأن شقيقه ستُكشف على بطاقته وسيُترك بعد هذا الكشف، وحين وصل يوسف ريعو إلى المنزل وجد أن القوة رحلت بصحبة شقيقه البالغ من العمر 21 سنة.

المصدر نفسه أوضح أن يوسف ريعو سبق حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ«معتقلي المترو» وأُخلي سبيله في مارس 2020 بتدابير احترازية تستوجب التوقيع في قسم عين شمس مرتين أسبوعيًا. ورجّح المصدر أن تكون القوة اﻷمنية استهدفت القبض على يوسف وحين لم تجده اصطحبت محمد.

وبدأت قوات الشرطة، منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة أمنية قبضت خلالها على مئات المواطنين في القاهرة والمحافظات بسبب دعوات التظاهر في 11 نوفمبر. وأدرجت النيابة غالبية المقبوض عليهم في القضيتين: 1893 لسنة 2022، و1691 لسنة 2022، وتنوعت أسباب القبض على المواطنين ما بين قيامهم بتسجيل رسائل صوتية أو مقاطع فيديو تنتقد سياسات رئيس الجمهورية، أو تتطرق لموضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، أو دعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11-11 بالإضافة إلى إرسال عدد منهم مقاطع مصورة للإعلامي، المقبوض عليه في تركيا حاليًا، حسام الغمري، معلنين عن نيتهم التظاهر.

بلومبرج: ارتفاع قيمة عقود التأمين على مخاطر السندات المصرية

ارتفعت قيمة عقود التأمين على مخاطر السندات المصرية، أو ما يعرف بـ«CDS» خلال خمسة أيام بـ 210 نقاط، بحسب تقرير أصدرته أمس وكالة «بلومبرج» الإخبارية، وهو ما يعكس عزوف المستثمرين الأجانب عن العودة بأموالهم إلى السندات المصرية، عكس التوقعات المأمولة من عقد مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أن لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد كخطة وحيدة لضمان سد الفجوة التمويلية يُعد خطة غير كافية للتعويل عليها لسببين؛ أولهما يتعلق بدورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة بقيادة المجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني جاذبية أقل للسندات المصرية، في ظل وجود خيار سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المرتفع والمخاطر الأقل.

بينما يرتبط السبب الآخر بالوضع المحلي، من عدم ثقة المستثمرين في تنفيذ مصر جوانب أخرى تساعد على سد الفجوة التمويلية، مثل الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي من شأنها جذب تدفقات دولارية كبيرة لا تُصنف ضمن الديون، وهي الخطة التي لم تتخذ فيها الحكومة خطوات حقيقية إلى الآن، باستثناء استحواذ صناديق استثمار خليجية على حصص في بعض الشركات الحكومية.

ويُعد تأمين تدفقات دولارية نقطة مركزية في تقييم المستثمرين لسوق السندات المصرية، في ظل احتياج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية عام 2023 لسداد مستحقات الديون والفوائد وتمويل عجز ميزان المدفوعات، ونحو عشرين مليار دولار لنفس الأغراض للعام الذي يليه. بينما يبقي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر «غير قادر على تحمل هذا العبء» بحسب بنك الاستثمار «دويتشه»

كان الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مرتفعًا بنحو 213 مليون دولار عنه في سبتمبر، وهي زيادة أقل بفارق كبير عن التدفقات في الاحتياطي الأجنبي التي تلت مباشرة تعويم سعر الصرف في عام 2016، حين قفز بأكثر من أربعة مليارات دولار بنهاية نوفمبر، الشهر الذي شهد التعويم.