سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين بالهجوم على «كنيسة الأمير تادرس».. وتغريم «صاحب العقار» 360 ألف جنيه

قررت محكمة جنح أطفيح حبس المتهمين بالهجوم على «كنيسة الأمير تادرس» سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم 500 جنيه، وحبس مالك العقار عيد عطية مدة مماثلة مع إيقاف التنفيذ أيضًا، فضلًا عن تغريمه 360 ألف جنيه للبناء بدون ترخيص، بحسب هاني سمير، محامي مطرانية أطفيح للأقباط الأرثوذكس.

وقضت «جنح أطفيح»، المنعقدة في محكمة الصف، بوقف تنفيذ الحكم ضد 19 متهمًا، جميعهم من المسلمين، ومنهم أربعة هاربين، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد تبرئتهم من تهم التجمهر والبلطجة وإدانتهم بالإتلاف العمدي ودخول العقار بالقوة. فيما قال المحامي هاني سمير لـ «مدى مصر» إنه سيستأنف على الحكم الصادر بحق موكله عيد عطية.

وفي 22 ديسمبر الماضي، تجمهر مئات الأشخاص من قرية كفر الواصلين التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة أمام عقار تُقام به الصلوات. واقتحموا العقار وأتلفوا محتويات المكان، احتجاجًا على ما وصفوه بـ «تحويل العقار إلى كنيسة». وأسفر الهجوم عن إصابة عيد عطية وفردين من أسرته.

وفي حين أحالت النيابة 20 متهمًا، من بينهم 15 كانوا محبوسين و4 هاربين، ووجهت لهم تهمًا بالتجمهر والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي لممتلكات المجني عليه صاحب المنزل، ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة والضرب. فيما وجهت لعيد عطية، مالك العقار، تهمة إنشاء منزل وإدارته لإقامة الشعائر الدينية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

وفي ديمسبر الماضي، أصدرت «مطرانية أطفيح» بيانًا، أكدت فيه أن العقار تُقام به الصلاة منذ ما يقرب من 15 عامًا. وقد تقدمت بطلب رسمي لتقنين وضعه، وذلك بعد صدور قانون «بناء الكنائس»، في سبتمبر من العام قبل الماضي.

ووصفت المطرانية ما جرى بأن «مئات الأشخاص، الذين تجمهروا أمام المبنى بعد صلاة الجمعة، مرددين هتافات عدائية، مطالبين بهدم الكنيسة، ثم قاموا باقتحام المكان، وتدمير محتوياته، بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين المتواجدين بها».

وسبق أن تقدم فريق دفاع عيد عطية بما يُثبت أن «مطرانية أطفيح» اشترت العقار في 2014، فضلًا عن تقديم أوراق تثبت تقدمها بطلب تقنين وضع العقار ككنيسة تُقام بها الصلوات.

وقال المحامي هاني سمير، في وقت سابق، لـ «مدى مصر»: «فيما يخص الكنيسة فقد بُنيت في عام 2001 (على قطعة أرض يملكها عيد)، ثم بيعت من جانب عيد إلى مطرانية أطفيح بعقد ابتدائي مُوقّع من الطرفين عام 2014. وقد أقرّت النيابة صحة التوقيعات على العقد».