«الديمقراطي الاجتماعي» و«العيش والحرية» يدينان التغريم والتهجير «العرفي» لأسرة مسيحية في المنيا

في النشرة اليوم:

«الأحزاب الوطنية»  تسيطر على تشكيل هيئات لجان «الشيوخ» 

«الديمقراطي الاجتماعي» و«العيش والحرية» يدينان التغريم والتهجير «العرفي» لأسرة مسيحية في المنيا

مولد إبراهيم الدسوقي يعلق الدراسة في 38 مدرسة بدسوق

أولى جلسات محاكمة المصور حمدي الزعيم

سيطرت الأحزاب الوطنية الثلاثة «مستقبل، وحماة، وجبهة» على تشكيل هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ الجديد الأربعة عشر، والتي يقود كل منها رئيس لجنة ووكيلين وأمين سر، وذلك بعد انتخابات أُعلنت نتائجها اليوم، عكست، في تناغم هندسي بديع، نسب سيطرة تلك الأحزاب على مقاعد المجلس.

ونقل موقع «الأهرام» أن حزب مستقبل وطن تصدر تشكيلات اللجان، بـ19 عضوًا، من أصل 56، ستة منهم رؤساء لجان، فضلًا عن 13 وكيلًا أو أمين سر، تلاه حزب حماة الوطن، بـ13 عضوًا، ثلاثة منهم رؤساء، وعشرة وكلاء أو أمناء سر، ثم حزب الجبهة الوطنية، بعشرة أعضاء، منهم ثلاثة رؤساء لجان، ومعهم سبعة وكلاء.

كانت الأحزاب الثلاثة المقربة من أجهزة الدولة سيطرت على مقاعد «الشيوخ» بالترتيب نفسه، بعد انتخابات سيطرت فيها على القائمة الموحدة التي تمثل ثلث أعضاء المجلس الـ300، تاركة فتات مقاعد لباقي الأحزاب وبعضها محسوب على المعارضة، ما تشابه مع نتائج انتخابات الفردي التي أوصلت ثلثًا ثانيًا من الأعضاء، قبل أن يتمم الرئيس الثلث الأخير بالتعيين.

ويتصدر مستقبل وطن، أكبر الأحزاب «الوطنية»، أغلبية «الشيوخ»، بـ118 مقعدًا؛ 60 فردي، و44 قائمة، و14 معينيين، يليه «حماة الوطن» بـ72 مقعدًا؛ 25 فردي، و19 قائمة، و28 تعيين، ثم شقيقهم الأحدث «الجبهة الوطنية»،  المولود كبيرًا بوزراءه السابقين وما تيسر من رجالات الأعمال والدولة والأحزاب الأخرى، والذي حاز 45 مقعدًا؛ 10 فردي، و12 قائمة، و23 تعيين، بحسب حصر «الوطن».

ومثلما تركت الأحزاب الوطنية ما شاءت من مقاعد المجلس لباقي الأحزاب، فعلت في مقاعد هيئات مكاتب اللجان، التي نال «الشعب الجمهوري» أربعة منها، أحدهم رئيس لجنة، ثم «المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية»، و«العدل»، و«الوفد» ولكل منها مقعدين، فيما كان نصيب المستقلين مقعدًا واحدًا لرئيس لجنة، ومقعد واحد لـ«المؤتمر».

«الديمقراطي الاجتماعي» و«العيش والحرية» يدينان التغريم والتهجير «العرفي» لأسرة مسيحية في المنيا

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، اليوم، العنف الطائفي الذي وقع في قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، الأربعاء الماضي، على خلفية «واقعة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة»، كما أدان الحزبان التحكيم العرفي الذي تم التعامل به مع تلك الأحداث.

وفي بيان صدر اليوم، قال «المصري الديمقراطي» إن الرأي العام «فوجئ» بعقد جلسة عرفية، انتهت إلى «قرارات مخالفة للقانون والدستور»، بينها إلزام أسرة الشاب القبطي ببيع منازلها ومغادرة القرية، وفرض غرامة قدرها مليون جنيه، معتبرًا اللجوء إلى الجلسات العرفية «انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور»، كما «يقوّض دعائم السلم الأهلي»، مطالبًا بوقف تلك الجلسات.

وأشار الحزب إلى أن محافظة المنيا تشهد تكرارًا لوقائع طائفية، الأمر الذي يتطلب دراسة الأسباب، بجانب تفعيل المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز بموجب المادة (53) من الدستور، مؤكدًا على ضرورة فتح تحقيق حول ما جرى بالقرية، ومحاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات، وكذلك من فرض قرارات التهجير، و«تمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها، وضمان حمايتها من أي تهديد أو تمييز».

من جهته، اعتبر حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، أن أكثر الأمور خطورة هو مشاركة عمدة القرية في جلسة عرفية، رغم أنه «ممثلًا للدولة معين من قبل وزير الداخلية»، كما أن الأحداث وتوابعها جرت «دون بيان رسمي عن أي من أجهزة الدولة المعنية»، مطالبًا بمحاسبة مرتكبي العنف والتحريض الواضحين في الفيديوهات والمنشورات، و«إلغاء نتيجة هذا الصلح العرفي المشين»، إضافة إلى «معاقبة العمدة وأي مسؤول متورط فيه». 

كانت نزلة جلف شهدت أعمال عنف طائفي، نهاية الأسبوع الماضي، رصدها فيديو يظهر اعتداء عدد من الأشخاص على منزل بالحجارة، على خلفية واقعة تراوح توصيفها على السوشيال ميديا، ما بين كونها خطف فتى مسيحي لفتاة مسلمة، أو وجود علاقة عاطفية بينهما. وأعقب اشتعال الأحداث فرض الأمن سيطرته على القرية، قبل أن يتدخل مجلس عرفي، أقر بغرامة على الأسرة المسيحية قدرها مليون جنيه، فيما قال اثنان من أعضاء المجلس العرفي لموقع «المنصة»، إن قرارات المجلس تضمنت تهجير الفتى فورًا وإمهال الأسرة المسيحية خمس سنوات لترتيب أوضاعهم قبل هجر القرية.

في 2016، ومع تفجر موجة أعمال طائفية في المحافظة، أرجع بعض أهالي المنيا تفردها بمعدل عالٍ للأحداث الطائفية، إلى الطبيعة السكانية والثقافية للمحافظة التي تشهد أعلى نسبة تركز أقباط في محافظات الجمهورية، بينما تعد كذلك واحدة من معاقل الجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى العوامل العامة من ضعف رد الفعل الرسمي وضعف مستوى التعليم والاقتصاد، ولكن ما أشار إليه الجميع في المنيا وقتها، قبل نحو عشر سنوات، كسبب رئيسي في استمرار حوادث العنف الطائفي، كان انعدام المحاسبة، معتبرين أن انتهاء الحوادث، التي تتضمن جرائم، بالجلسات العرفية يعد بمثابة تشجيع دائم للطرف المعتدي على أن يستمر في عدوانه بلا رادع ويزيد من شعور المسيحيين بالعجز والاستضعاف، حسبما يُذكّرنا تقرير «مدى مصر» المنشور في 2016، «المنيا كمان وكمان».. يمكنكم العودة له من هنا:

وبينما تدفع المنيا ضريبة طائفية يشارك ضعف مستوى التعليم في ترسيخها، تنتظر مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ مولد إبراهيم الدسوقي، خلال الأسبوع الجاري، الذي سيشهد تعليق الدراسة في 38 مدرسة بإدارة دسوق، بسبب المولد، بناء على توجيهات المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وبدأ أمس تعطيل الدراسة في خمس مدارس تستخدم كاستراحات لقوات الأمن المشاركة في تأمين فعاليات المولد، حسبما قال مدير إدارة دسوق التعليمية، لـ«الوطن»، موضحًا أن تعطيل باقي المدارس سيكون من الثلاثاء للخميس فقط، حرصًا على سلامة الطلاب، مضيفًا إن تلك الإجازة تعد إجراء سنوي معتاد خلال فترة المولد.

أولى جلسات محاكمة المصور الصحفي حمدي الزعيم

تُعقد اليوم أولى جلسات محاكمة المصور الصحفي، حمدي مختار الزعيم، أمام الدائرة الثانية إرهاب بمجمع سجون بدر،  حسبما أعلنت ابنته، المحامية ميرنا ناصف، وهي الجلسة التي لم تنعقد حتى كتابة النشرة.

وأحيل الزعيم إلى المحاكمة بداية العام الجاري، بعد حبسه احتياطيًا لنحو أربع سنوات على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، متجاوزًا مدة الحبس الاحتياطي القانونية المحددة بعامين، فيما قالت المحامية ماهينور المصري، إنه يحاكم بتهم «بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها»، وهي التهم نفسها التي سبق أن وجهتها لهم النيابة في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وألقي القبض على الزعيم بعد اقتحام منزله في 4 يناير 2021، قبل أن يختفي لمدة 12 يومًا ظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة العليا، في ثاني مرات احتجازه بعد القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين في 26 سبتمبر 2016، وحبسه احتياطيًا حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018، بتدابير احترازية ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددًا.