حقوقي: تعامل مصر بجدية مع توصيات البرلمان الأوروبي ضروري.. و«الشيوخ»: مُستقاة من «مصادر شيطانية»

 توصيات «الأوروبي».. مصدران حقوقيان: لا بد من التعاطي الجاد معها.. و«النواب» و«الشيوخ»: غير مُلزمة.. ومُستقاة من «مصادر شيطانية»

طالب مصدران حقوقيان تحدثا لـ «مدى مصر» القائمين على إدارة شؤون البلاد بضرورة التعامل الجاد مع توصيات البرلمان الأوروبي تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر، أمس الجمعة، عبر فتح المجال العام ووقف الانتهاكات، فضلًا عن الإفراج عن محبوسين. فيما أشار أحد المصدرين إلى أن «الأوروبي» طرح لأول مرة مقترحات محددة لعقاب النظام المصري والتي قد تجد استجابة عالمية واسعة.

في المقابل، شنّ مجلسا الشيوخ، المنتخب مؤخرًا، و«النواب» (المُنتهية ولايته) هجومًا حادًا على البرلمان الأوروبي، فوصفه المجلس الجديد بأنه يستغل ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر، بينما اعتبر المجلس المنتهية ولايته أن قرار «الأوروبي» غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية الأوروبية، فيما لم يصدر رد عن وزارة الخارجية حتى موعد كتابة النشرة.

وصوّت البرلمان الأوروبي، أمس، بغالبية 434 عضوًا من أصل 685 عضوًا، على مشروع قرار لحث دول الاتحاد الأوروبي والمجلس العالمي لحقوق الإنسان على اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتضمن قراره 18 توصية أبرزها المطالبة بإنشاء آلية دولية طويلة الأجل لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفرض عقوبات على النظام المصري، ومحاكمة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وحول تلك التوصيات، يقول محمد زارع، مدير مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، إنه «لم يسبق أن وجه البرلمان الأوربي انتقادات للنظام المصري بهذه الحدة»، مضيفًا أن القاهرة عليها التجاوب مع تلك التوصيات، وتأخذها على محمل الجد لأن البرلمان الأوروبي «ليس جريدة أو مركزًا حقوقيًا يمكن اتهامه بالتحيز أو الانتماء للإخوان أو الجماعات الإرهابية وإنما مؤسسة سياسية أوروبية هامة، رأيها يعبّر عن صورة مصر في الخارج»، بحسب زارع الذي شدّد على ضرورة اتخاذ مصر إجراءات عاجلة لفتح المجال العام، وذلك بغض النظر عن إلزامية توصيات «الأوروبي» من عدمها، مشيرًا إلى أنه طرح لأول مرة مقترحات محددة لعقاب النظام المصري والتي قد تجد استجابة عالمية واسعة.

كما طالب زارع المسؤولين في مصر بتدارك الأمر، حرصًا على صورة البلاد في الخارج والتوقف عن بيانات الشجب والإدانة التي لن تجدي نفعًا.

فيما اتفق مع زارع، مصدر حقوقي، فضّل عدم ذكر اسمه، في ضرورة تعاطي السلطة المصرية مع توصيات البرلمان الأوروبي بوصفها ناقوس خطر عن وصول حالة حقوق الإنسان في مصر إلى طريق مسدودة، وضرورة إيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية. موضحًا لـ«مدى مصر» أن البرلمان الأوروبي أصبح «يخاطب دولة بحجم مصر بنفس الطريقة التي كانت توجه لتونس في عهد رئيسها الراحل زين العابدين بن علي، أو بورما أو إيران في السنوات الماضية»، بحسب تعبير المصدر الذي فسّر توصيات «الأوروبي» بأنها تدل على فشل سياسة القبضة الأمنية التي يتبعها النظام المصري في كل المجالات السياسية والأهلية وغيرها.

كما شدّد المصدر نفسه على أن الحكومة المصرية يمكنها امتصاص الغضب العالمي بإجراءات بسيطة لن تكلفها شيئًا، مثل الإفراج عن آلاف المحبوسين في السجون دون توجيه اتهامات حقيقية لهم، أو التوقف عن استخدام آلية الحبس الاحتياطي كعقوبة، أو الامتناع عن تدوير المقبوض عليهم في أكثر من قضية للإبقاء عليهم داخل السجن أطول فترة ممكنة. كما أشار المصدر أيضًا إلى «اتهامات الإرهاب التي توسّعت السلطة في توجيهها لجميع فئات المجتمع وأطيافه للحد الذي جعلها مرادفة للمعارضة السياسية والعمل الأهلي والاشتغال بالصحافة وبالمحاماة»، بحسب المصدر.

وبالعودة إلى التعليقات الرسمية حول توصيات «الأوروبي»، فإن أولها جاء من علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي أصدر بيانًا مساء أمس، وصف خلاله تلك التوصيات بأنها «تتضمن العديد من المغالطات المُغايرة للواقع والداخل المصري»، وطالب «الأوروبي»  بـ«عدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية». كما اعتبر رئيس المجلس المُنتهية ولايته قبل أربعة أيام، أن البرلمان الأوروبي كان من «الأولى به أن يوجه نظره نحو جهود مصر في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية، وتحسين معيشة المواطن المصري».

وعلى غرار بيان «النواب»، صدر آخر عن رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم، أكد فيه أن جميع المتهمين الذين طالب «الأوروبي» بإطلاق سراحهم، متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، و يحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم».

وتضمنت توصيات «الأوروبي» مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن «المعتقلين السياسيين»، وحدد منهم 25 مسجونًا أبرزهم علاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، ومحمد الباقر، وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم، وعبد المنعم أبو الفتوح، وزياد العليمي، وإسراء عبد الفتاح.

فيما شدّد بيان «الشيوخ» على أن ما أطلقه «الأوروبي» ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر «شيطانية» تعمل ضد مصر، وتغافل عامدًا الإشارة إلى «جهود مصر على مدار السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان»، مضيفًا أن مصر لن تقبل «اتخاذ منظمات المجتمع المدني ستارًا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها».

بعد براءة المتهمين بتعرية «سيدة الكرم».. محاميها: طعن النائب العام على الحكم آخر أملها الأخير في تحقيق العدالة

بعد أربع سنوات انتظارًا لتحقيق العدالة، لم يعد أمام سعاد ثابت (73 عامًا) المعروفة بـ«سيدة الكرم» أملًا في عقاب المتهمين بتجريدها من ملابسها وإجبارها على السير عارية في شارع طوله 8 أمتار بعد ضربها وحرق منزلها في قرية الكرم بأبوقرقاص بالمنيا، ثم طردها وباقي أسرتها منها، سوى انتظار ما سيفعله النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي كلف مكتبه الفني، أمس، بدراسة أوجه الطعن على حكم جنايات المنيا براءة المتهمين الثلاثة الصادر الخميس الماضي، فور إيداع أسباب هذا الحكم، ذلك بحسب ما أكده أمير رمزي، محامي ثابت لـ«مدى مصر».

فيما استقبل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، أمس، «سيدة الكرم»؛ سعاد ثابت فيما فُسر كأول رد فعل كنسي داعم لها بعد حكم الخميس الماضي، بحسب تغطية «الوطن». بينما أوضح رمزي  أن النائب العام هو الوحيد الذي يمتلك سلطة تحريك الدعوى المدنية ضد الجناة في تلك الواقعة باعتباره يمثّل المجتمع، لافتًا إلى أن القانون لا يسمح لموكلته بالطعن أمام محكمة النقض ضد حكم الجنايات الأخير، متوقعًا أن يحدد النائب العام موقفه من الطعن بمجرد إفصاح المحكمة عن حيثيات حكمها، في غضون الأيام العشرة المُقبلة.

في حين أبدى المجلس القومي للمرأة، اليوم، استعداده لتكوين فريق عمل للدفاع عن ثابت، وتوفير مساعدة قانونية لها في حال طلبت ذلك.

ولفت رمزي إلى أن الحكم أصاب الكثيرين بالذهول، خصوصًا وأن نفس الدائرة التي أصدرت حكم البراءة، سبق وقضت في يناير الماضي، غيابيًا بسجن المتهمين 10 سنوات، وأكدت في حيثيات حكمها وقتها على تورطهم في تعرية السيدة، مشددًا أنه «لم يجد جديد في القضية، ولم تتغيّر التحقيقات، ولم تظهر أدلة جديدة ورغم ذلك حصلوا على البراءة».

وترجع أحداث القضية إلى مايو 2016، حين جرت أحداث عنف طائفية داخل قرية الكرم بمنطقة «أبو قرقاص» بمحافظة المنيا، على خلفية انتشار أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين أشرف عطية (نجل سيدة الكرم)، وربة منزل متزوجة -آنذاك- من أحد الحاصلين على حكم البراءة مؤخرًا. وقد شملت الأحداث قيام عدد من أهالي القرية وآخرين بإشعال النيران في منزلي سيدة الكرم وزوجة نجلها ومنازل أسر مسيحية أخرى بالقرية، فضلًا عن تعرية تلك السيدة من كامل ملابسها ثم إجبارها على السير في الشارع، وهي الأفعال التي تقدمت بشأنها ببلاغ رسمي في قسم شرطة «أبو قرقاص» ضد «نظير إ.»، الذي أُشيع علاقة زوجته -وقتها- بنجل ثابت، وشقيقه ووالده، ثم حررت محضرًا بهتك عرضها بعد خمسة أيام من الواقعة، بعدما تيقنت أن أمر التعدي عليها قد ذاع بين الأهالي وأنها لن تنجح في إخفائه.

ومن جانبه، كشف مصدر مطلع على سير القضية، فضّل عدم ذِكر اسمه، لـ«مدى مصر» عن أن تلك الأحداث الطائفية العنيفة نتج عنها ثلاث قضايا؛ الأولى خاصة بالاتهام الخاص بوجود علاقة بين سيدة من سُكان القرية وعطية، وقد انتهت بتوقيع عقوبة الحبس حضوريًا سنتين، ثم خُففت لسنة واحدة بعد ذلك على عطية، وسنتين غيابيًا للسيدة التي حال هروبها من القرية دون تنفيذ العقوبة.

وقضية ثانية تخص الاعتداءات وحرق منازل بالقرية، ضمنها منزلي ثابت وزوجة نجلها، وقد تمّ التصالح فيها ما بين المتهمين الثلاثة وجميع الأسر المسيحية باستثناء ثابت وزوجة نجلها اللتين أُجبرتا على ترك القرية منذ مايو 2016. وسبق أن صدر حكم في تلك القضية بالسجن المؤبد ضد المتهمين، ولكنه نُقض ومازالت القضية متداولة ولم يصدر فيها حكمًا نهائيًا حتى كتابة النشرة.

وبحسب المصدر، فإن القضية الثالثة تخص واقعة تعرية ثابت، لافتًا إلى أن الواقعة شملت أيضًا تعرية زوجة نجلها، غير أن الأخيرة فضّلت عدم تقديم بلاغ خوفًا من ذيوع الأمر وتأثيره على عملها كمدرسة، مُفضّلة الصمت، في حين أصرت ثابت على خوض المسار القانوني. 

وبحسب المصدر نفسه، فإن خلال المسيرة التي أُجبرت على أن تمشيها سيدة الكرم عارية، قامت سيدة أخرى بإعطائها ملابس لتغطية جسدها، ثم شهدت تلك السيدة الأخرى على الواقعة. واستُضيفت أيضًا في تغطيات إعلامية عديدة للإشادة بموقفها تجاه «سيدة الكرم»، لكن المصدر نفسه أوضح لـ«مدى مصر» أن هذه السيدة تراجعت عن شهادتها أمام المحكمة، بعد أن ضُمّ نجلها في قضية أخرى وهي الخاصة بالاعتداء وحرق المنازل، في الوقت الذي أكدت تحريات الأمن العام والأمن الوطني وقتها على حدوث الواقعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعتذر لثابت، قبل أربعة أعوام، واعدًا إياها بمحاسبة المخطئين وإعمال القانون ما اعتبره الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، وقتها بأنه «خير رد على مَن أنكروا الواقعة، ويغلق الطريق أمام الحلول العرفية، ويحبط محاولات مَن يرغبون في ذلك». غير أن التدخل الرئاسي تبعه قرار من محكمة جنح مستأنف المنيا في بداية يوليو من العام نفسه، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاث، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد الاستئناف على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك قبل أن تقرر نيابة جنوب المنيا في أغسطس التالي، حفظ التحقيقات في واقعة تعرية ثابت لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنح أبوقرقاص، والمُقيدة ضد ثلاثة متهمين.

ما تبعه تقدم أمير رمزي، محامي ثابت، بتظلم إلى النائب العام لإعادة فتح التحقيق في القضية، وهو ما رفضه النائب العام وقتها، قبل أن يقوم سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالتظلم، في فبراير 2017، أمام «الجنايات» وطالبها بإلغاء قرار النيابة بحفظ التحقيق، وقبلت المحكمة تظلم عاشور ثم أحالت القضية إلى «استئناف بني سويف» التي أوكلتها لدائرة بـ«جنايات المنيا» والتي نظرت هذه القضية لمدة تقترب من عام. 

وفي مارس 2019 قرر قضاة «دائرة المنيا» التنحي عن نظر تلك القضية وإعادة إحالتها لـ«الاستئناف» مرة ثانية، فتكون من نصيب دائرة بمحكمة جنايات المنيا، لتقضي الأخيرة، في يناير الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات بحق المتهمين الثلاث الذين حضروا جلسات المحاكمة كافة، ثم تعمدوا التغيّب عن جلسة النطق بالحكم، وهو ما تبعه تقدم محامي المتهمين بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، أصدرت على أثره الدائرة نفسها حكم ببراءة المتهمين الثلاث من تعرية سيدة الكرم الخميس الماضي، بعد أربع سنوات من خوض تلك السيدة للمسار القانوني ضد ما تعرّضت له.  

بعد عشرة شهور من صدور حكم غيابي بحبسهما.. القاهرة تطالب روما بتسليم دبلوماسيين إيطاليين 

طالبت مصر الحكومة الإيطالية، الخميس الماضي، بتسليم دبلوماسيين إيطاليين عملا في مصر سابقًا بعد عشرة أشهر من صدور حكم جنائي غيابي بحبسهما لمشاركتهما في تهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا، بحسب ما نشره «أهرام أون لاين».

وتضمنت مذكرة الإنتربول ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، لاديسلاف أوتركر سكاكال،  والملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري بسفارة روما بالقاهرة، ماسيميليانو سبونزيللى، الصادر بحقهما حكم غيابي من محكمة الجنايات بالحبس المُشدد 15 عامًا في فبراير الماضي، وغرامة مليون جنيه لاتهامهما مع آخرين في المتاجرة بالآثار المصرية وتهريبها خلال عامي 2016 و2018. 

وبحسب حيثيات الحكم، فإن سكاكال اشترى آثار مصرية من نتاج أعمال حفر غير مشروع من أحد المتهمين بالقضية، وكذلك اشترى قطعًا أخرى من سيدة إيطالية تقيم بالقاهرة. كما شارك سكاكال مع متهم آخر مصري في تهريب 21855 قطعة أثرية، وذلك بوضعها في 22 طردًا ضمن حاوية دبلوماسية تخص المتهم الإيطالي آخر بالقضية؛ ماسيميليانو سبونزيللي، وذلك لضمان عدم فتحها وتفتيشها من قِبل موظفي الجمارك. وقد جرى دس القطع الأثرية ضمن حاوية سبونزيللي الدبلوماسية دون علمه.    

وفي مايو 2017، أبلغت السلطات الإيطالية السفارة المصرية بروما بعثورها على طرود تضمنت قطعًا اشتبهت تلك السلطات في كونها «أثرية»، وبناءً على ذلك شكلت النيابة المصرية لجنة ضمت رئيسي نيابة والأمين العام لمجلس الأعلى للآثار وخبير إيطالي لفحص تلك القطع، وتبيّن كونها «أثرية» واستعادتها مصر، وحُفظت بالمتحف المصري.   

ويُذكر أن الحكم شمل حبس مشدد لمدة 15 عامًا بحق ثلاثة آخرين حضوريًا، جميعهم مصريين، ومنهم الممثل بطرس رؤوف غالي، شقيق يوسف غالي، وزير الاقتصاد في حكومة أحمد نظيف.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 579

إجمالي المصابين: 124280

الوفيات الجديدة: 26

إجمالي الوفيات: 7041

إجمالي حالات الشفاء: 106157

أعلنت محافظة الاسكندرية، مساء أمس، عن إصابة المحافظ اللواء محمد الشريف بـ «كورونا»، وأكدت أنه بـ«صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج». ومن إصابة محافظ الإسكندرية إلى ارتفاع الإصابات داخل صفوف الفريق المصري لكرة القدم للشباب، وهو الارتفاع الذي أدى إلى إلغاء مباراة المنتخب في تصفيات شمال إفريقيا لبطولة الأمم مع نظيره التونسي، أمس، وذلك بعد قرار اللجنة الطبية للاتحاد المنظم للمباراة بأن عدد الأعضاء غير المصابين بـ«كورونا» لم يزد على 14 لاعبًا، وهو ما يقل بعدد لاعب واحد عن شروط المشاركة، وبناءً على هذا القرار احتسب الاتحاد المنظم للتصفيات نتيجة المباراة المُلغاة لصالح تونس؛ ثلاثة نقاط. 

ومن الإصابات بـ«كورونا» إلى آمال الشفاء المعقودة على إنتاج اللقاحات عالميًا، فقد وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على الاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح كورونا الذي أنتجته شركة «موديرنا» وتصل نسبة فعّاليته إلى 94%. 

وبدأت «موديرنا»، هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في ولاية «ماساتشوستس»، العمل على هذا اللقاح، يناير الماضي، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، لتحصل على تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار، وقبل ما يزيد على أسبوعين تقدمت بطلب للحصول على الترخيص الطارئ. 

[لمعرفة المزيد حول اللقاحات التي تسعى مصر للحصول عليها، يمكن العودة إلى تقريرنا «بعض مما تريد معرفته عن لقاحات كورونا في مصر»]

ومن أخبار تحجيم «كورونا» عبر اللقاحات المتداولة إلى الاقتراض لعلاج آثاره الاقتصادية، فقد سمح صندوق النقد الدولي، أمس، لمصر بسحب شريحة بقيمة 1.67 مليار دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه ضمن اتفاقها مع الصندوق لمواجهة آثار تفشي الفيروس المستجد إلى 3.6 مليارات دولار من أصل 5.2 مليارات، بحسب ما أعلنه الصندوق عقب انتهاء المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي المصري.

وفي يونيو الماضي، أبرم «النقد» اتفاقًا مع القاهرة لتمويلها حكومتها وفق آلية الاستعداد الائتماني «SBA»، بقيمة 5.2 مليار دولار حتى يونيو القادم، ويهدف الاتفاق إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو تحت قيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل.

سريعًا:

• «لا تجعل أمرًا يعكر صفوك، أو يفّوت عليك الاستمتاع بالجمال المذهل لرؤية تلك الأجرام السماوية في شكلها الجميل في صفحة السماء» هكذا حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المواطنين، اليوم، من مسايرة أقوال المُنجمين حول ظاهرة اقتران كوكبي المُشترى وزحل، والتي تبلغ أوجها في مساء الإثنين القادم، ومن المنتظر أن يقتربا من بعضهما لمسافة تدنو عن 0.1 درجة قوسية.

• أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، عن وقوف الروس خلف هجوم سيبراني على وكالات حكومية فيدرالية وأنظمة الشركات الخاصة وشركات وحكومات أخرى حول العالم، عبر استخدام برمجيات لطرف ثالث من أجل الوصول إلى الشفرة والولوج إلى أنظمة الحكومة الأمريكية، مُضيفًا أن البحث ما زال مُستمر، فيما لن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل.

• قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس سيد السويركي مالك سلسلة محلات «التوحيد والنور»، ووزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويلها»، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشروق» أمس، وذلك دون تحديد لموعد صدور القرار.