زيادة جديدة في أسعار الوقود.. جنيهان للبنزين والسولار و3 جنيهات لغاز السيارات
أعلنت وزارة البترول، اليوم، رفع أسعار المواد البترولية بقيمة جنيهين للتر من السولار وبنزين 80 و92 و95، وثلاثة جنيهات لغاز تموين السيارات، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام على الأقل.
وبموجب القرار، ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، فيما ارتفع سعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى عشرة جنيهات بعد زيادة قدرها ثلاثة جنيهات.
الشكل التالي يوضح مستوى الزيادة في أسعار المواد البترولية اليوم بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي للمود البترولية:

وقالت الوزارة في بيانها إن قرار تثبيت الأسعار لعام كامل سنة يستند إلى «استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع».
كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، صرح قبل أسابيع بأن زيادة الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال أكتوبر قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة، في حال استقرار أسعار النفط العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن السولار سيظل مدعومًا من الدولة، لتأثيره المباشر على تكلفة الإنتاج والتضخم.
ويعد القرار الصادر اليوم، الثاني من نوعه خلال العام الجاري، بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، قبل أن تعلن تأجيل قرارها التالي إلى أكتوبر بدلًا من يوليو.
ومنذ عام 2019، باتت قرارات رفع أسعار المواد البترولية مرتبطة بعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التابعة لوزارة البترول، والتي أنشئت ضمن برنامج تقليص الدعم المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى ربط أسعار الوقود محليًا بسعر التكلفة القائم على تكلفة الإنتاج المحلية والأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه، مع هامش تذبذب لا يتجاوز 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا، غير أن الحكومة تجاوزت عمليًا هذا الهامش قبل شهور.
أخبار ذات صلة
السيطرة على الأسعار بـ«التهويش»
لا وجود لجريمة تدعى «التلاعب في الأسعار» في أي من القوانين المصرية
إشاعات على هامش العاصفة
الرئيس صدّق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية التي تغلظ عقوبة التهرب من التجنيد
بعد رفع أسعار الوقود.. متى تتخلى الحكومة عن دعم غاز المصانع؟
الاعتراض الأول على خطط التحرير سيأتي من المستثمرين الخليجيين بكبرى شركات الأسمدة في مصر
«اللي عنده حل ييجي»
«السكة الحديد» تدرس تحريك تعريفة نقل البضائع 20%.. و«الاتصالات» بصدد الموافقة على تحريك الأسعار
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن