«روسنفت» الروسية تنتهي من الاستحواذ على 30% من حقل الغاز «ظُهر»

أتمّت شركة «روسنفت» للغاز الطبيعي المملوكة للدولة الروسية صفقة استحوذت بموجبها على 30% من امتياز حقل ظهر المصري من شركة «إني» الإيطالية، بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها اليوم.

وقال البيان إن الصفقة كلفتها 1.125 مليار دولار أمريكي، مضيفًا أن الشركة سددت لـ«إني» حصصها من تكاليف مشروعات سابقة مع الشركة الإيطالية، دون تحديدها.

وأعلنت «إني» في بداية عام 2016 أنها تعتزم بيع أصول بقيمة سبعة مليارات يورو قبل نهاية 2019، وذلك في نفس العام الذي شهدت سيولة الشركة انخفاضًا نسبته 19% نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية.

وكانت الشركة الإيطالية قد أعلنت في سبتمبر 2015 عن اكتشاف حقل «ظهر» للغاز في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط، ويُتوقع أن يحتوي على حوالي 30 تريليون قدم مكعب، أو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول، وهو ما قد يلبي الاحتياجات المصرية للطاقة للعقود المقبلة.

وأكّدت «روسنفت» في البيان أن رئيسها التنفيذي، إيجور سيتشن، أعلم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي عن الصفقة مع «إني».

وبعد إبرام الصفقة تصبح حصة «إني» في الحقل 60%، وحصة «بي بي» البريطانية 10%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بي بي»، بوب دادلي، في سبتمبر الماضي إن حقل «ظهر» سيبدأ الإنتاج في ديسمبر المقبل.

وتحولت مصر لمستورد صافٍ للغاز الطبيعي من مُصدِّر صافٍ في أعقاب ثورة يناير 2011، عندما تباطأ الإنتاج المحلي عقب تراكُم مديونيات الحكومة المصرية لصالح شركات البترول. وارتفعت مديونيات الحكومة المصرية لقطاع البترول لتصل إلى 12 مليار دولار عام 2014، قبل أن تتراجع إلى 2.3 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما سددت الحكومة في مايو ويونيو 2.2 مليار دولار من مديونيات شركات البترول.

وأكّد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، في تصريح له على هامش الاجتماع الوزاري الـ19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى الأسبوع الماضي، أن مصر تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقّف عن الاستيراد بنهاية عام 2018.

فيما قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، محمد المصري، في فبراير الماضي بأن مصر ستحقق فائضًا للتصدير بحلول 2020.