ردًا على «الإجازة الإجبارية».. نقابة عمال «سيديكو» تلجأ لمكتب العمل  

تعتزم اللجنة النقابية للعاملين في شركة سيديكو للأدوية التقدم بشكوى لمكتب العمل ضد إدارة الشركة، بعدما منحت العاملين إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أيام، ردًا على تنظيمهم وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، للمطالبة برفع أجورهم، بحسب الأمين العام للجنة، محمد هندي.

وقال هندي لـ«مدى مصر» إن الإجازة الإجبارية تمثل مخالفة للقانون، وفقًا لرأي النقابة العامة للعاملين في الصناعات الكيماوية، كونها تُخصم من رصيد إجازات العاملين دون وجه حق، ما يعني أيضًا خصمًا من مرتبات العاملين الذين أنهوا رصيد إجازاتهم، مضيفًا: «اللجنة النقابية انخرطت بالفعل في مسار آخر هو مسار المفاوضة الجماعية من خلال وزارة العمل بعد فشل محاولات التفاوض المباشر مع الشركة من قبل، وبالفعل تحددت أول جلسة يوم الأربعاء المقبل، وأبلغت الشركة بالفعل بهذه الجلسة يوم الاثنين نفسه الذي شهد احتجاج العمال». 

احتجاج العاملين في الشركة جاء بسبب تدني الأجور وتجاهل مطالب متتالية سابقة بإعادة هيكلتها، حسبما قال اثنان من العاملين في الشركة لـ«مدى مصر». وأوضح أحدهما أن الشركة كانت قررت قبل الوقفة الاحتجاجية ردًا على مطالب العمال، صرف «منحة» للعاملين قدرها ألف جنيه لمن يقل أجره عن عشرة آلاف جنيه، وهو ما اعتبره العمال غير كافٍ، فضلًا عن أن القرار لم يوضح طبيعة تلك المنحة، وما إن كانت ستصرف مرة واحدة أو ستُضاف إلى المرتب، «كما لو كان الهدف منها هو شق صف العاملين فقط»، يقول العامل.

وبحسب هندي، «طالب العاملون في الوقفة الاحتجاجية بعلاوة غلاء معيشة قدرها ثلاثة آلاف جنيه، وألا تقل الزيادة السنوية القادمة في الأجور عن 35%»، مشيرًا إلى أن «أجور معظم العمال حاليًا تتراوح بين 4500 جنيه وتسعة آلاف جنيه، وتستند الشركة  إلى مزايا عينية يحصل عليها العامل، بما فيها خدمة النقل مثلًا، للتدليل على أنها تفي بشرط الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص»، على حد قوله. 

أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«مدى مصر»، وشارك في الوقفة الاحتجاجية، قال إن «رئيس القطاع الإداري في الشركة أخبر المتظاهرين أنه سيتحاور معهم حول الأجور في اليوم التالي، طالبًا منهم الانصراف من الشركة لأن العمل سينتهي في هذا اليوم مبكرًا، في حين أن الوقت لم يكن قد تجاوز الخامسة مساءً، وتنتهي الوردية التالية في الحادية عشرة مساءً، وهو ما أثار شكوك العمال، ورغم نفيه بشكل قاطع وقف العمل أو غلق الشركة، إلا أنه بمجرد وصوله لبوابات الشركة فوجئ العمال بمنشور الإجازة متضمنًا عبارة 'حتى إشعار آخر'».