ديون مصر الخارجية ترتفع 18% في عام | «BDS» تطالب بمقاطعة «هيلتون نويبع» لاستضافته مهرجان إسرائيلي

ديون مصر الخارجية ترتفع 18% في عام

بيسان كساب 

أظهرت بيانات البنك المركزي، أمس، ارتفاع الدين الخارجي ليسجل 145 مليار و529 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2021، مقابل 123 مليار و490 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2020. ويمثل هذا الارتفاع زيادة تتجاوز 22 مليار دولار في عام واحد، بمعدل قدره 17.9% تقريبًا. 

ووفقًا لبيانات «المركزي»، يكون الدين الخارجي قد شهد ارتفاعًا قدره 8.109 مليار دولار في ثلاثة أشهر (سبتمبر-ديسمبر 2021)، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 5.9% في الدين الخارجي في ثلاثة أشهر. 

منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم المالية القابضة، أرجعت هذه الزيادة «في الأساس إلى الوديعة السعودية التي وصلت مصر في هذا الوقت -بالتحديد في أكتوبر من العام الماضي- وهي وديعة بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار من ناحية، بالإضافة للقرض المجمع من البنوك الخليجية والدولية، الذي حصلت عليه الحكومة في نفس الفترة أيضًا، وهو قرض بلغت قيمته هو الآخر ثلاثة مليارات دولار»، حسبما قالت لـ«مدى مصر».

وكانت وزارة المالية قد حصلت على قرض مجمع من عشرة بنوك، مدته ثلاثة سنوات. وضمت قائمة البنوك المشاركة في القرض وقتها، الإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، وأبو ظبي التجاري، وأبو ظبي الإسلامي، والمشرق، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي)، والكويت الوطني، والأهلي المتحد الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وإنتيسا سان باولو الإيطالي.

الزيادة الجديدة في الدين الخارجي جاءت قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا بما حملته من تأثيرات على مصر فيما يتعلق بتراجع تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر، على رأسها السياحة واستثمارات الأجانب في الأذون والسندات الحكومية. وفي هذا السياق، ترى بدير أن «السبب في ذلك كان بدء انتقال تأثيرات أزمة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى مصر، فعلى سبيل المثال، من الواضح أن البنوك المصرية قد اتجهت للتوسع في الاقتراض الخارجي في تلك المرحلة تحسبًا للارتفاع الذي كان متوقعًا وقتها في أسعار الفائدة في السوق العالمي على خلفية التوجه الذي كان معلنًا تقريبًا وقتها لدى البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا، أي أن البنوك لجأت للاقتراض وقتها تحسبًا لارتفاع تكلفة الاقتراض لاحقًا». 

الشكل التالي يصور تطور الدين الخارجي من 2011 وحتى نهاية العام الماضي. وُيظهر أن معدل الارتفاع في الدين الخارجي خلال تلك الفترة اقترب من 317%. 

بعد نجاحها في الضغط على «توليب طابا».. «BDS» تطالب بمقاطعة «هيلتون نويبع» لاستضافته مهرجان إسرائيلي

أعلنت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل «BDS» عن استقبال فندق «هيلتون نويبع» مهرجان الموسيقى الخاص بشركة «Nabia festival» الصهيونية عقب تراجع فندق «توليب طابا» المملوك للقوات المسلحة عن قبول استقبال المهرجان، إثر الحملة التي بدأتها «BDS» لوقف تنفيذ المهرجانات الصهيونية المخطط إقامتها في جنوب سيناء الشهر الجاري من قبل شركتي «We grounded» و«Nabia festival» بمناسبة عيد الفصح اليهودي بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء.

وطالبت الحملة عبر صفحتها على فيسبوك بمقاطعة «هيلتون نويبع» والدخول لتطبيقات الحجوزات وتقييمه سلبيًا بعد التأكد من استقباله المهرجان الذي بدأ أمس، رغم تكتم الشركة الإسرائيلية عن إعلان المستضيف الجديد، حيث حذف منظمو الحفل صور ومقاطع فيديو له بعد وقت قصير من نشرها على موقع انستجرام.

واستنكرت «BDS» موافقة الفندق على استقبال المهرجان وفتح أبوابه «للصهاينة ليرقصوا على أرض سيناء» رغم الحملة ضده بوصفه مسيء للمصريين، بالإضافة إلى تعويض المنظمين للإسرائيليين بليلة مجانية في الفندق الجديد للحجوزات التي ألغيت في فندق توليب.

وكانت شركة «Nabia festival» المنظمة لواحد من المهرجانات الموسيقية الجاري إقامتها في جنوب سيناء، قالت السبت الماضي، إنها تلقت مكالمة من إدارة فندق توليب طابا تعتذر عن إقامة المهرجان، بسبب الضغط الذي مارسته «BDS» لمنع تنفيذ المهرجان داخل الفندق.

بحسب البيان، عبرت إدارة «توليب» عن سعادتها لكونها المكان الرئيسي الذي من المفترض إقامة المهرجان فيه قبل تعذر ذلك، وأنها سوف تستمر في حجز الغرف للإسرائيليين وتقديم وجبتين من الطعام، مع توفير الشركة حافلات مجانية من الفندق وحتى موقع الحفل الجديد. 

ووفقًا للشركة الصهيونية، يرحب المكان الجديد الذي سوف يستضيف المهرجان بهم، وتدعم الجهات الرسمية والأمنية في مصر إقامة المهرجان فيه. وفي حين لم يذكر البيان اسم الفندق الجديد، أشار إلى أنه يقع على مسافة 45 كيلو متر من فندق توليب.

كما طالبت الحملة بضغط مماثل على إدارتي منتجعي «time coral» و«nuweiba club resort» بجنوب سيناء، اللذين يستضيفان مهرجانًا -يبدأ غدًا- تنظمه شركة إسرائيلية أخرى هي «We grounded».

حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة لمراسلة «المصري اليوم» بالدقهلية في الدعوى المقامة من المحافظ 

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، الأحد، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، مع كفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في القضية رقم 895 لسنة 2020، ضد الصحفية بجريدة «المصري اليوم»، غادة عبد الحافظ، بتهمة «إزعاج وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لموظفة في ديوان محافظة الدقهلية، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجريمة».

ونشرت عبد الحافظ في وقت سابق شكوى بعض موظفي محافظة الدقهلية من ترقية المحافظ موظفة خريجة كلية الآداب لتولي منصب نائب مدير مركز معلومات مرافق الدقهلية، وهي الوظيفة التي لا تتناسب مع مؤهلها الدراسي، حيث لا يتولاها سوى خريجو كلية الهندسة. ولم يسبق أن تولاه سوى مهندسون.

وأوضح محامي عبد الحافظ، السيد إبراهيم، لـ«مدى مصر»، أن خطوته التالية هي «الاستئناف على الحكم والنظر في دفع الكفالة التي يتوجب سدادها لوقف تنفيذ العقوبة».

وقال المحامي إن النيابة العامة لم تقم باستدعاء عبد الحافظ للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها من الموظفة، وأحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية مباشرة، دون ذكر وظيفة المشكو في حقها كصحفية وعضوة في نقابة الصحفيين، رغم أن ذلك معلوم لدى جهات التحقيق، وسبق وتم تقديم تلك الأوراق في قضايا أخرى رفعها المحافظ ضد عبد الحافظ.

وتعد تلك القضية هي القضية الرابعة التي يرفعها محافظ الدقهلية أو المحافظة ضد عبد الحافظ، التي قالت إن «القضية من إحدى القضايا الكتير اللى المحافظ وأتباعه بيحرروها ضدى كل شوية عن بوست انتقاد لقرار خاطئ، والتزمت بحق الرد، لسه فيه استئناف وما زال عندى ثقة كبيرة فى القضاء.. اللى أعطانى براءات قبل كده».

وكانت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية قضت، في يناير الماضي، ببراءة عبد الحافظ والصحفي رامي القناوي في قضية دفع بها ضدهما محافظ الدقهلية أيضًا، بسبب تعليقٍ كتبته عبد الحافظ على تدوينة لقناوي نشرها عبر فيسبوك يطالب فيها نواب المنصورة بالتدخل لوقف تدمير حدائق المدينة، بحسب ما نشرته عبد الحافظ، أمس، عبر فيسبوك.

كما قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، في مارس 2021، ببراءة عبد الحافظ ومحاميها، السيد إبراهيم، من تهم سب وقذف والتشهير بمحافظ الدقهلية، أيمن مختار، بعد نشر خبر عن نقله زوجته المصابة بـ«كورونا» إلى استراحة المحافظة بسيارة خاصة ما يخالف بروتوكولات وزارة الصحة.

وفي فبراير 2021، حصلت عبد الحافظ على براءة في قضية أخرى اتهمها المحافظ فيها وآخرين بالسب والقذف.

ومن جانبها، حركت عبد الحافظ وصحفيان آخران دعوى أمام القضاء الإداري، في أبريل 2021، ضد المحافظ، بعد حذفها من مجموعة بريدية على تطبيق واتساب للصحفيين، المُنشأة من إدارة الإعلام بالمحافظة، وقضت المحكمة بعودتها. وذكرت عبد الحافظ بعدها أن المحافظ التزم بالحكم وأضافهم للجروب، قبل أن تتوقف المحافظة عن استخدامه لإرسال الأخبار للصحفيين.

مصر تعتمد الهند مصدرًا لاستيراد القمح

وافقت وزارة الزراعة، الأحد الماضي، على اعتماد الهند، كمنشأ لاستيراد القمح، بناءً على تقييم مخاطر الآفات، بحسب قرار للحجر الزراعي، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه. 

اتجاه مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى الهند، الثانية عالميًا في إنتاج القمح، جاء بعدما أثّرت الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات القمح من أهم مصدرين تعتمد عليهما مصر. استحوذت روسيا وأوكرانيا على 80% من إجمالي واردات مصر من القمح العام الماضي. 

وصاحب القرار سماح وزارة التموين للشركات بالاستيراد من الهند عن طريق الإسناد المباشر من مجلس الوزراء دون مناقصات كما هو الوضع الآن، وذلك لتشجيع المستوردين المصريين على التعامل مع المصدر الهندي، وتجنب تعامل الحكومة مباشرة مع الإجراءات اللوجستية الجديدة للاستيراد من الهند، وفقًا لمصادر بقطاع استيراد الحبوب، فضلت عدم ذكر اسمها.

واشترط القرار على الشركات الراغبة في استيراد القمح من الهند التقدم بطلب إلى الحجر الزراعي، لتشكيل لجنة حكومية وفحص القمح قبل توريده من الهند، وذلك لمدة ستة أشهر.  

كانت لجنة من الحجر الزراعي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، قد زارت الهند منذ نحو أسبوعين، للتأكد من مطابقة القمح الهندي للشروط المصرية، والتي تتمثل في عدم إصابة القمح بأي أمراض أو حشرات، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الحجر الزراعي، احمد العطار. فيما قال مستورد الحبوب، هشام سليمان، لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة إن لجنة حكومية مماثلة رفضت شراء القمح من الهند منذ عامين، بعدما اعترضت على جودته، متوقعًا أن يكون قرار الحكومة بالتفكير مجددًا في القمح الهندي نتيجة انخفاض سعره مقارنة بأسعار القمح العالمية، إذ يبلغ سعر الطن 330 دولار مقارنة بمتوسط 430 دولار للقمح العالمي.   

عامل آخر يقلل من جودة القمح الهندي، هو انخفاض كمية الدقيق المنتجة منه (الاستخراج)، مقارنة بأقماح أخرى تستوردها مصر مثل الروسي والأوكراني، بحسب سليمان. كل طن قمح ينتج 720 كيلو دقيق أبيض، في حين ينتج القمح الهندي كمية لا تتجاوز 680 كيلو دقيق من الطن، وهو ما يعني، وفقًا لسليمان، ضرورة خلطه بأقماح أخرى لتعويض فائض الاستخراج.

سريعًا:

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره بالقاهرة، أمس، بالسجن ثلاث سنوات، ضد المتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، في إعادة محاكمته حضوريًا بعد الحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد. كانت أشرف قد لقت حتفها برصاصتين في الرأس والوجه في 28 مارس 2014 في خضم اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والأمن في منطقة عين شمس.

ــــ

قفزت أسعار الذرة في العقود الآجلة في بورصة شيكاغو إلى أعلى سعر منذ ما يقرب من عشرة أعوام، بعد وصولها لنحو ثمانية دولارات للبوشل (25.4 كيلوجرام) لتقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق البالغ 8.49 دولار للبوشل. ارتفاع أسعار الذرة يعزى، بحسب وكالة بلومبرج، إلى نقص الإمدادات من روسيا وأوكرانيا اللتين توردان نحو خمس الصادرات العالمية، وهو ما رفع الطلب على الصادرات الأمريكية، ليرتفع على إثره سعر المحصول الأمريكي.