«حماس» تدرس مقترحًا بهدنة 6 أسابيع في غزة وتبادل للأسرى

مقترح بهدنة 6 أسابيع وتبادل للأسرى.. ومصدر في «حماس»: سنرد خلال 48 ساعة 

قالت حركة حماس، في بيان لها، اليوم، إنها تدرس المُقترح الذي تسلمته خلال مفاوضات الهدنة، في القاهرة، وسترد عليه قريبًا، فيما رجّح مصدر في الحركة أن الرد على المقترح سيكون خلال 48 ساعة.

ووصفت «حماس» الموقف الإسرائيلي بأنه «لا يزال مُتعنتًا ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا».

ونقلت «الجزيرة» و«الشرق»، عن مصادر مُطلعة، أن المقترح يتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار على ثلاث مراحل، الأولى تتضمن هدنة لستة أسابيع، وتبادل للأسرى، تُفرج خلالها المقاومة عن ما بين 40 إلى 42 أسيرًا حيًا من النساء، منهن عسكريات، والأطفال وكبار السن فوق 50 عامًا أو دون ذلك إذا كانت حالتهم الصحية سيئة، مقابل إفراج الاحتلال عن ما بين 700 إلى 900 أسير، من بينهم 100 صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد.

ونقل موقع أكسيوس، عن مصادر إسرائيلية، أن «حماس» أخبرت الوسطاء أنها ليس لديها 40 أسيًرا حيًا بهذه المواصفات، لكن الجانب الإسرائيلي قال إن «حماس» يمكنها ضمّ أسرى آخرين لا تنطبق عليهم تلك المواصفات لتكملة عدد المُفرج عنهم لـ40. 

وتشمل المرحلة الأولى من المقترح، عودة النازحين الفلسطينيين، دون تحديد العدد، إلى شمال القطاع، بدون عمليات تفتيش، على أن تفتح قوات الاحتلال طريق الرشيد الموازي للساحل غرب القطاع، وطريق صلاح الدين الذي يقطع القطاع من الناحية الشرقية، وأن تتمركز قواتها على مسافة لا تقل عن 500 متر، مع الإبقاء على وجود مسيّرات لمراقبة مرور المسلحين.

 وستسمح إسرائيل بإدخال 400-500 شاحنة مساعدات، يوميًا، إلى غزة، خلال هذه المرحلة، على أن تصل قوافل الإغاثة إلى شمال القطاع.

أما المرحلة الثانية فستتضمن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك العسكريين، مقابل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، لم يُحدد المقترح عددهم، إلى الآن، لكن مصدر قال لـ«الشرق» إن الاتفاق على العدد سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشمل المرحلة الثالثة، والأخيرة، وقفًا كليًا ودائمًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال العسكرية بشكل كامل من القطاع، وفي المقابل تُسلم المقاومة جثث الأسرى الإسرائيليين لديها.

من جانبها تتحفظ «حماس» على المقترح، بسبب اشتراط الجانب الإسرائيلي عودة النازحين إلى مخيمات إيواء، تُقيمها جهات دولية، وليس إلى منازلهم في شمال القطاع، بحسب مصادر من الحركة تحدثت لـ«الجزيرة»، مُضيفة أن الحركة طالبت بعودة النازحين بشكل غير مشروط.

ألمانيا أمام «العدل الدولية»: أمن اسرائيل من صميم سياستنا الخارجية

قالت ألمانيا، اليوم، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، إن أمن إسرائيل من صميم سياستها الخارجية وأحد مسؤولياتها، بحسب مديرة عام الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، تانيا فون أوسلار، ورفضت ألمانيا قطعيًا اتهامات نيكاراجوا لها بتسهيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، عبر تقديم الدعم والأسلحة، بحسب ما جاء في الجلسة التي حضرها «مدى مصر».

ومثّل ألمانيا أربعة محامين خلال جلسة الاستماع إلى مرافعتها، والتي استمرت لأكثر من ساعتين، دفع خلالها المحامي، كريستيان تامز، برفض ألمانيا ادعاءات نيكاراجوا، مؤكدًا على أن الدعم التي تقدمه بلاده لإسرائيل «يأتي ضمن إطار قانوني قوي بما يتماشى مع القانون الدولي».

وأضاف الفريق أن تصدير أسلحة إلى إسرائيل يتم وفقًا لتقييم الوضع على الأرض، ومراجعته بشكل دائم، في إطار القانون الدولي، كما نفى أن تكون صادرات السلاح لإسرائيل ذات طبيعة قتالية. 

وأوضح الفريق أن ألمانيا منحت أربعة تراخيص لتصدير السلاح لإسرائيل منذ بدء الحرب، بينهم اثنين يشملان ذخيرة «بهدف التعاون الصناعي ولغرض التدريبات»، والرخصة الثالثة خاصة بذخائر «سيتم تدميرها في إسرائيل» على حد ادعاء الفريق، والترخيص الرابع لتصدير أسلحة مُضادة للدبابات.

واعترض صموئيل وردزورث، الأستاذ بجامعة هايدلبرغ وأحد ممثلي ألمانيا، على اختصاص «العدل الدولية» بنظر ادعاء نيكاراجوا، وأضاف أنه على الأخيرة أن تُثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية، في المقام الأول، قبل أن تتهم ألمانيا بتسهيل ارتكاب هذه الجريمة.

وشدّد الفريق القانوني على أن ألمانيا ملتزمة بحل الدولتين، نافيًا أن تكون قد «أدارت ظهرها للفلسطينيين» وأنها في سبيل ذلك تقدم الدعم لهم، وعرض الفريق عددًا من الوثائق للمحكمة تُظهر حجم المساعدة الإنسانية، مشيرًا إلى أنه «ألمانيا ضاعفت دعمها للفلسطينيين بالأراضي المُحتلة ثلاث مرات منذ بدء الحرب».

ووصف فريق الدفاع الألماني الادعاء بقطع ألمانيا التمويل عن منظمة «أونروا» التي تقدم المساعدات للفلسطينين، بأنه «لا أساس له من الصحة»، موضحًا أن قرارًا مؤقتًا اُتخذ بعدم التصريح بمزيد من الأموال في سياق اتهامات لموظفي «أونروا» بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر.

واعتبرت أوسلار أن «التوسع غير القانوني للمستوطنات يقوض حل الدولتين»، لكنها أكدت على احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس «في ظل احترام القانون الدولي».

واعتبر مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أن نيكارجوا أقامت دعواها ضد ألمانيا بالتحديد، نظرًا لأن ألمانيا إلي جانب الولايات المتحدة، هما الدولتان الأكثر دعمًا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة فيما يخص تفسير التزامات أمريكا في القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن رفع الدعوى على الولايات المتحدة.

ورفعت نيكاراجوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية على ألمانيا، تتهم الأخيرة بمساعدة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بالمخالفة للقانون الدولي، وطالبت المحكمة بفرض تدابير مؤقتة من شأنها منع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم الأخرى.

وشدد محامو نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948، عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.

مطالبة مصرية أردنية فرنسية بوقف فوري لإطلاق النار.. وتحذيرات من عواقب اجتياح «رفح»

طالب كل من الرئيسين المصري والفرنسي ومعهما العاهل الأردني، في مقال مشترك، اليوم، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مُحذرين من العواقب الوخيمة للهجوم الإسرائيلي المُحتمل على رفح بعد إيوائها 1.5 مليون نازح، ما قد يسفر عن مزيد من الموت والتهجير القسري الجماعي للسكان، فضلًا عن التبعات التصعيدية على المستوى الإقليمي.

ودعا كلٌ من الزعماء الثلاثة بضرورة الالتزام الفوري بقرار مجلس الأمن رقم ،2728 المُطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك الإفراج عن جميع الرهائن، مؤكدين على دعمهم لمسار المفاوضات.

«لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل»، كما كتب الثلاثة في المقال، مشددين على ضرورة إحداث زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية وتوزيعها، من قِبل إسرائيل عبر جميع نقاط العبور، «بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر».

الزعماء الثلاثة أكدوا على ضرورة حماية المنظمات الإنسانية وفي مقدمتها وكالة «أونروا»، فضًلا عن عدم إعاقة عملها، بالأخص في شمال القطاع، معربين عن إدانتهم لقتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي».

مؤكدين على أنه لا طريق لإحلال السلام في الشرق الأوسط سوى «حل الدولتين» بديلًا ن «العنف والإرهاب والحرب».

ضغوط تركية وفرنسية على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

قيّدت تركيا تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل، بدءًا من اليوم، من بينها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك، وذلك ردًا على منع إسرائيل السماح لتركيا بإنزال مساعدات إنسانية للقطاع جوًا، بحسب ما أعلنته الخارجية التركية.

واشترطت تركيا وقف إطلاق النار الفوري لاستئناف تصدير المنتجات لإسرائيل، وهو ما اعتبرته إسرائيل انتهاكًا من جانب واحد للاتفاقيات التجارية بين البلدين، بحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي توعد بفرض قيود على واردات أخرى من تركيا.

وفي ذات السياق، دعا وزير الخارجية الفرنسي، سيباستيان سيجورنيه، إلى ضرورة ممارسة الضغط، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.