حرمان عمال «ستيا» من التأمين الصحي لعدم تسديد الشركة الاشتراكات رغم استقطاعها من مرتباتهم

أرسل عمال شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة بالإسكندرية «ستيا»، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شكاوى متزامنة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعد امتناع مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة عن تقديم الخدمات الصحية لهم إلا بعد تحديث بياناتهم شهريًا، لحين تسوية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للمديونية المستحقة عليها لصالح هيئة التأمين الصحي، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر». 

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة كفر الدوار المنعقدة في 30 يونيو 2021 وافقت على ضم أربع شركات تابعة للشركة القابضة، من بينها «ستيا»، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النسيج المعلن عنها في 2021. وبعد الدمج تم منح عمال «ستيا»، البالغ عددهم نحو ألفي عامل، «مأمورية دون عمل» مدفوعة الأجر، لحين الانتهاء من تدريبهم على العمل في «كفر الدوار»، فيما ظل عدد محدود من الموظفين الإداريين يمارسون عملهم من مقر نادي شركة ستيا، بعدما هدمت البلدوزرات آخر مبانيها في فبراير الماضي. 

الرئيس السابق للجنة النقابية للعاملين بـ«ستيا»، أحمد نصر، قال لـ«مدى مصر» إن العمال فوجئوا في مارس الماضي بتوقف مستشفيات التأمين الصحي عن تقديم الخدمات العلاجية لهم بسبب عدم سداد الشركة مديونيات مستحقة لصالح الهيئة، على الرغم من استقطاع حصة العمال في التأمين من أجورهم شهريًا، ما دفع العمال إلى التقدم بشكاوى إلى النقابة العامة للغزل والنسيج، التي صرح رئيسها، عبد الفتاح إبراهيم، في 9 مايو الجاري، بأن خدمة التأمين الصحي ستعود إلى عمال «ستيا» اعتبارًا من 11 مايو، بحسب منشور اللجنة النقابية للعاملين.

في 11 مايو، أعلنت عضوة مجلس النواب، إحسان شوقي، إعادة إدراج عمال «ستيا» بمنظومة التأمين الصحي، بعد مناقشة لجنة القوى العاملة في المجلس طلب إحاطة مقدم من النائبة بخصوص مشكلة العمال، نهاية أبريل الماضي. وفي اليوم نفسه أصدرت الهيئة تعليماتها إلى مدير المناطق الطبية ومديري المستشفيات بالتأكد من أن البطاقات العلاجية لعمال «ستيا» سارية، «حيث سيتم تجديد البطاقات شهريًا».

أحد عمال الشركة قال لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه، إنه ذهب إلى مستشفى جمال عبد الناصر، التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما عانى على مدار اليوم من احتباس في البول، إلا أن المستشفى رفض تقديم الرعاية الصحية له عن طريق دفتره التأميني، وطلب منه تحديث بياناته أولًا، ما اضطره إلى دفع ثمن التذكرة مثله مثل شخص لا يتمتع بالتأمين الصحي، وقام الطبيب بتركيب «قسطرة» له مؤقتًا لحين إجراء عملية تتكلف مبلغ مالي لا يمتلكه، على حد قوله.

تمر عملية تجديد بيانات بطاقات التأمين الصحي لعمال «ستيا» بسلسلة من الإجراءات الشاقة، خاصة إذا كان العامل يحتاج إلى تقديم الرعاية الصحية العاجلة. «مطلوب برنت من التأمينات، وبعدين استمارة من العيادة، وأختمها من الشركة، وبعدين أروح بيهم [للتأمين] أختمهم. ده مش هيخلص في يوم، لأن الطوابير طويلة. يعني أمشي شايل القسطرة وأعمل كل الاجراءات دي؟»، يقول العامل، مضيفًا: «إحنا ذنبنا إيه؟ التأمينات بتتخصم قبل ما نمسك المرتب في إيدينا، وهما حكومة في بعض، يعنى وزارة قطاع الأعمال تحاسب وزارة الصحة.. شركتنا أغلبها ناس كبيرة في السن، ومفيش حد سليم الأيام دى.. ناس كتير ماشية بعلاج شهرى.. والعلاج حاليًا أسعاره نار». 

نادية فوزي، موظفة في «ستيا» منذ أكثر من 21 عامًا، قالت لـ«مدى مصر» إنها سألت إدارة الشركة عن سبب عدم توريد اشتراكات التأمينات للهيئة، على الرغم من استقطاعها شهريًا من العمال، فنفت إدارة «ستيا» مسؤوليتها عن ذلك، مرجعة الأمر إلى أن الشركة القابضة «مش بتدفع.. وعلينا حوالي 11 مليون وشوية مديونية للتأمينات»، حسبما قالت. وأضافت فوزي: «أنا بيتخصم مني 460 جنيه شهريًا، غير بقية زملائي، الاستقطاعات الخاصة بالتأمين بتوصل 700 جنيه.. وإحنا حوالي 2000 عامل.. الفلوس دي كلها بتروح فين؟».