توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل قليل، توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، واتفاقية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين برئاستيهما، حسبما أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

توقيع الاتفاقيتين أتى عقب جلسة مباحثات ثنائية استعرض خلالها السيسي وبن سلمان جهود تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة، بخلاف التطورات الإقليمية وما تواجهه المنطقة من تهديدات.

في سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أن مصر والسعودية في «المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى»، مؤكدًا أنه سيمثل «مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

وتعد اتفاقية حماية الاستثمارات هي الأولى من نوعها بين مصر والسعودية، والتي سبق وأوضح مسؤول بارز في اتحاد الغرف التجارية لـ«مدى مصر»، أن السعودية كانت الطرف الذي طلب توقيعها، فيما أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنها «رغبة مشتركة» من الجانبين، تهدف إلى تيسير إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه عبر حوافز إجرائية، وخلق آليات سريعة للتعامل مع أي خلافات مُحتملة.

وتنص اتفاقيات الحماية التي توقعها المملكة مع الدول المختلفة بشكل أساسي على ضمان حصول مستثمريّ أي من الطرفين على معاملة منصفة وعادلة من الطرف الآخر، ولا تقل تفضيلية عن مستثمري دولة ثالثة أو المستثمرين المحليين، بحسب ما جاء في غالبية الاتفاقات التي اطلع عليها «مدى مصر». 

وتأتي زيارة الأمير السعودي وسط ترقب لاحتمالية الإعلان عن صفقة استثمارية في رأس ساحلية بين الرياض والقاهرة، على غرار صفقة الأخيرة وأبو ظبي للاستثمار في «رأس الحكمة»، فيما تأتي الزيارة بعد شهر من توجهيات بن سلمان بضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، وبعد يوم من إعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن قرب الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الحكومي، وإن لم يُسمي السعودية كشريك في تلك الأخبار المهمة.

كان بن سلمان وجّه صندوق الثروة السيادي السعودي، منتصف سبتمبر الماضي، بضخ استثمارات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار كمرحلة أولى، أكدت الحكومة فيما بعد أنها بخلاف أكثر من عشرة مليارات دولار ودائع سعودية لدى البنك المركزي، نصفها قصير الأجل، فيما جاوزت الاستثمارات السعودية في الأصول المصرية، عام 2022، مليار دولار، شملت شراء حصص حكومية في عدد من الشركات.