«خطوة كبيرة» نحو «تحرير السوق».. الحكومة تصدق على أول اتفاقيات توريد الكهرباء من القطاع الخاص

في نشرتنا اليوم:

قرار جمهوري بتشكيل «التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية»

تحقيق أمريكي في شبهة إغراق لواردات حديد تسليح المصري

وسط توتر مع إيران.. «الخارجية الأمريكية» تطالب موظفين في الشرق الأوسط بالمغادرة 

وفي «مدى مصر» اليوم:

أكدت اللجنة المُنسقة للمسيرة العالمية إلى غزة، والمفترض أن تصل إلى رفح بعد أيام، أنها مستمرة، رغم توقيف وترحيل عشرات المشاركين فيها من مطار القاهرة، فيما أكدت على امتثال المشاركين لجميع المتطلبات القانونية للسلطات المصرية. واحتجزت سلطات الأمن في المطار أعضاء عدد من الوفود المشاركة في المسيرة، ورحلوا بعضهم، فيما سمحوا للبعض الآخر بدخول القاهرة، وسط استمرار توافد مشاركين آخرين.

تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل.

«خطوة كبيرة» نحو «تحرير السوق».. الحكومة تصدق على أول 4 اتفاقيات توريد كهرباء من القطاع الخاص

وسام فاروق

منحت الحكومة المصرية أربع شركات طاقة مُتجددة تصريحًا بالتعاقد مُباشرةً مع المستهلكين الصناعيين من القطاع الخاص، فيما وصفه مصدر مطلع بأنه «خطوة كبيرة جدًا» نحو تحرير قطاع الكهرباء في البلاد.

وصرّح مصدر آخر، وهو موظف كبير في إحدى الشركات التي حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة في الأسابيع الأخيرة، بأن هذه الصفقة تُمثل «انتقالًا بطيئًا» نحو سوق طاقة حرة، ومن المُرجّح أن تُشجع المزيد من الجهات الفاعلة على دخول القطاع.

ورغم أن الأسس التنظيمية للتطوير قائمة منذ عام 2015، إلا أن وزارة الكهرباء لم تُتخذ خطوات ملموسة لفتح الباب أمام الجهات الفاعلة من القطاع الخاص إلا في الأشهر الأخيرة.

اتسم أداء الحكومة بالبطء فيما يتعلق بالخطوات الأخرى لتحرير القطاع، وخفض الدعم على تعريفات الكهرباء للمستهلكين الأفراد والشركات، عدة مرات، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تشترطه مؤسسات التمويل الدولية ضمن شروطها لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

كان كل من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يقدم الدعم الفني لهذه الخطوة، أعلنوا عن الموافقة على المشاريع في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مجلس الوزراء عن منحه عقودًا -جميعها لتوريد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الصناعات التصديرية الثقيلة- إلى شركتي «إنارة» و«طاقة عربية»، وكلاهما مملوكان لرجال أعمال مصريين، وشركة «إيميا باور»، وهي شركة مقرها دبي، وشركة «نبتون إنرجي».

وسيُسمح لمقدمي الخدمة باستخدام البنية التحتية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة في مصر، عبر «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، لنقل الطاقة إلى مُستهلكي القطاع الخاص: مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون وشركة عز للصلب، وشركة AP Moller (قناة السويس للحاويات) ومجموعة بيفار (BEFAR Chemicals Group) ، ومصنع السويس للصلب.  

وفي نهاية شهر مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات سيبلغ حوالي 388 مليون دولار أمريكي، وهو ما سينتج حوالي 400 ميجاوات من الطاقة.

ستدفع الشركات الخاصة للشركة المصرية لنقل الكهرباء حوالي 17 قرشًا لكل كيلووات/ساعة مقابل خدمات النقل، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وصرّح مصدر مطلع أن «هناك نقاشات الآن حول إمكانية تحديث رسوم النقل من قِبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نظرًا لطلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بزيادتها قليلًا».

وعلى الرغم من ضآلة المبلغ المتوقع، إلا أن الخطوة تمثل بداية لتحرير سوق الكهرباء في مصر في المستقبل، وفقًا لاثنين من المُطلعين على القطاع تحدثا إلى «مدى مصر». 

كانت شركات توليد الكهرباء الخاصة قادرةً سابقًا على التعاقد مباشرةً مع المستهلكين خارج القطاع الخاضع للتنظيم الحكومي. وأوضح مصدر من إحدى الشركات التي حصلت على العقود أن الشركات كانت مُقيّدةٌ باستخدام أراضي عملائها، والتي غالبًا ما تكون صغيرة المساحة، وهو ما يحدّ من قدرة التوليد المُحتملة، خاصةً لمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف المصدر أن «الآن، ستتمكن الشركات الخاصة من تركيب محطات على الأراضي أينما كانت متاحة، وستحصل على إمكانية الوصول إلى الشبكة لنقل الطاقة إلى العملاء أينما كانوا». 

وأشار المصدر المُطلع إلى أن تخصيصات الأراضي للمشاريع لم تُحدد بعد، مُضيفًا أن التنفيذ سيستغرق بعض الوقت بالنسبة للشركات الأربع، والتي قال إنها مُنحت الموافقة على الأرجح بناءً على الخبرة والوضع المالي.

ووصف المصدر المشروعات المُعتمدة بأنها جولة تجريبية، «لوضع جميع هذه القواعد، حتى تتمكن المشاريع المستقبلية من اتباعها كنموذج يُحتذى». 

لكن المصدر أشار إلى وجود توجّه حكومي لـ«تسريع» التحرير المُخطط له لقطاع الكهرباء بشكل عام.

وأوضح المصدر إلى الموافقة الأخيرة الممنوحة، في أبريل الماضي، لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء المملوكة للوزارة، وهو إجراء منصوص عليه في قانون صدر عام 2015 لتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى جهة تنظيمية للقطاع، تقدم خدمات النقل لشركات توليد الكهرباء الخاصة، بدلاً من بيع الكهرباء للمستهلكين بنفسها. ومن المُقرر أن يكتمل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء في يوليو، وفقًا لبيانات حكومية رسمية. 

وفي إعلان الحكومة عن هذه الخطوة، قال مجلس الوزراء إنها تهدف إلى تحفيز «الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشاريع الطاقة» من أجل «تعزيز القدرة التنافسية» في القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة نحو التحوّل الأخضر وخطة التنمية المستدامة.

وتعتمد مصر حاليًا على الغاز الطبيعي، وهو ملوِث أثقل من الفحم، في 79% من توليد الكهرباء.

ونظرًا لانخفاض إنتاج النفط والغاز في مصر على مدى السنوات الأخيرة، اضطرت الحكومة بشكل متزايد إلى استيراد الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الاستهلاك.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي»، والذي كان تم التوقيع على محضر إنشائه في 15 أكتوبر 2024، ووافق عليه مجلس النواب في مارس الماضي، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والاستثمار في مجالات التعليم والصحة والطاقة والزراعة والبيئة وغيرها، ويتكوّن من عدد من الوزراء والمسؤولين، برئاسة رئيس الجمهورية المصري، وولي العهد السعودي. ويأتي تشكيل المجلس استكمالًا للتعاون القائم بين البلدين منذ توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي السابق، في نوفمبر 2015، وفقًا لنص القرار. 

فتحت لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقًا في شبهة إغراق ودعم حكومي لواردات حديد تسليح من أربع دول، من بينها مصر، بعد اتهام ست شركات صلب أمريكية تلك الدول بإغراق السوق الأمريكية بحديد بأسعار غير عادلة، تقل عن قيمته العادلة، فضلًا عن تلقي دعم حكومي غير قانوني طبقا لقوانين التجارة الأمريكية، حسبما نشر موقع «إنتربرايز»، اليوم، مشيرًا إلى أن اللجنة من مقرر أن  تصدر، بحلول 21 يوليو المقبل، قرارًا مبدئيًا حول إذا كانت تلك الواردات أضرت أو هددت الصناعة الأمريكية، بحسب المذكرة الصادرة في الرابع من يونيو الجاري، مع إمكانية فرض رسوم إغراق ورسوم جمركية إضافية على واردات حديد التسليح من مصر والدول الأخرى في حال أيد قرار اللجنة اتهامات الشركات. 

موقع «الشروق» بدوره أشار إلى أن الدول الأربعة التي اشتكت منها الشركات الأمريكية، استحوذت على 53.6% من واردات الحديد لأمريكا خلال الربع الأول من 2025، بـ175.8 ألف طن، فيما نقل عن وثيقة مصرية أن الولايات المتحدة كانت أكثر الدول استقبالًا لحديد التسليح المصري، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 90.8 مليون دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي، فيما تراجع إجمالي صادرات الحديد المصري على أساس سنوي خلال الفترة نفسها بنسبة 15%، ليصل إلى 623 مليون دولار.

«إنتربرايز» لفت إلى أن إدارة ترامب سبق وأن فرضت، خلال العام الجاري، رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب، بينما فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15.6% على واردات الصلب المسطح المدرفل على الساخن من مصر، لحين الوصول إلى قرار نهائي في أكتوبر.

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، جميع موظفيها غير الأساسيين في سفارة بغداد بالمغادرة، ضمن التزامها بالحفاظ على سلامة مواطنيها، كما سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من البحرين والكويت، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية إجازة المغادرة الطوعية لعائلات العسكريين في المواقع الموجودة في أرجاء الشرق الأوسط، التي قالت إنها تراقب «التوترات المتصاعدة» فيه، حسبما نقلت «أسوشيتدبرس» اليوم.

الرئيس دونالد ترامب قال، أمس، إن أوامر مغادرة الموظفين للشرق الأوسط صدرت «لأنه قد يكون مكانًا خطيرًا»، على خلفية توتر تصاعد مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية حول برنامج طهران النووي، والتي ينُنتظر أن تشهد جولة جديدة الأحد المقبل، في سلطنة عمان، حسبما أعلن وزير خارجية السلطنة، اليوم، كان ترامب أكد، أمس، أن إيران «لا يمكنها امتلاك سلاح نووي»، في نفس يوم إعلان وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، أمله في نجاح المفاوضات مع أمريكا، مع قدرة بلاده في حال فشلها على الوصول لكل القواعد الأمريكية في البلدان المضيفة واستهدافها دون تردد «وفي هذه الحالة، ستضطر أمريكا إلى مغادرة المنطقة»، بحسب «فرانس 24».