«الخارجية» تؤكد غرق 14 مصريًا أمام سواحل اليونان قبل أسبوعين.. و«السفارة»: و13 مفقودًا

في النشرة اليوم: 

• «الخارجية» تؤكد غرق 14 مصريًا أمام سواحل اليونان قبل أسبوعين.. و«السفارة»: و13 مفقودًا

• متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء ولا أي سلعة في الوقت الحالي

• بدء تشغيل 10% من قدرات الربط الكهربائي مع السعودية في 5 يناير

• وزير الري: سد النهضة خطر وغير قانوني.. ولن نسمح بفرض أمر واقع

• «الإدارية العليا» ترفض 27 طعنًا في الدوائر الـ19 المعادة من المرحلة الأولى.. وتحيل 4 لـ«النقض»

أكدت وزارة الخارجية، اليوم، مصرع 14 مصريًا إثر غرق مركب هجرة غير نظامية، قرب سواحل اليونان، في 7 ديسمبر الجاري، كان على متنه 34 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، بحسب بيانها، الذي لم يُشر إلى فقدان 13 مصريًا آخرين في الحادث نفسه، بحسب بيان أصدرته السفارة المصرية في أثينا، أمس.

وأعلنت السفارة، اليوم، تحديد هوية المصريين الـ14 الغرقى، مع تأكيدها، هي والوزارة، على تواصلهما مع السلطات اليونانية للانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى مصر، فيما جددت الوزارة والسفارة مناشدتهما للمواطنين بعدم الانسياق وراء شبكات الهجرة غير الشرعية، داعية إلى الالتزام بالمسارات القانونية للسفر والدخول إلى الدول الأجنبية تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

السفارة المصرية، التي أوضحت أن أغلب الضحايا من محافظتي المنيا والشرقية، أشارت، في بيان سابق، أمس، إلى فقدان 13 مصريًا، مؤكدة متابعتها لتطورات الحادث بالتنسيق مع السلطات اليونانية لتحديد مصيرهم، بخلاف عملها على استكمال إجراءات إعادة جثامين الضحايا، وتواصلها مع أسر الضحايا والمفقودين لإطلاعهم على المستجدات والرد على استفساراتهم، مؤكدة أن إعادة الجثامين إلى مصر ستتم على نفقة الدولة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

البيانات المصرية، أمس واليوم، هي الأولى بخصوص القارب، الذي غرق مطلع الشهر، ونجا منه مصريان اثنان، والذي نقل موقع فرانس 24، عن مصادر رسمية يونانية، أنه انطلق من طبرق الليبية قبل أن يتوقف مُحركه ليتركه عرضة لموجة أحوال جوية سيئة ضربت اليونان على مدار يومين، وسط أمطارٍ غزيرة وعواصف، أدت إلى فقدان القارب توازنه، وتسرُب الماء إليه بعد فراغه جزئيًا من الهواء، قبل أن يرصده مركب صيد ويبلغ خفر السواحل، الذي وجد 17 جثة داخل القارب.

ورغم احتفاء الحكومة المصرية بعدم خروج قوارب هجرة غير منظمة من السواحل المصرية منذ 2016، يستمر غرق مصريين في حوادث قوارب الهجرة في البحر المتوسط، يخرج معظمها من ليبيا، تضمنت غرق أربعة مهاجرين، الشهر الماضي، في حادثتي انقلاب قاربي هجرة وعلى متنهما 95 مهاجرًا، بينهم مصريان وثمانية أطفال، بينما أنقذ أمن السواحل الليبي في أغسطس الماضي 54 مهاجرًا أمضوا أكثر من يومين في عرض البحر إثر تعطل مركبهم قبالة سواحل طبرق، بينهم 19 مصريًا، فيما سبق أن أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، ترحيل 556 مهاجرًا، بينهم أكثر من 100 مصري منهم 34 قاصرًا.

نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أمس، تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء «في الوقت الحالي»، مؤكدًا أن الموقف لم يتغير منذ قرار إرجاء الزيادة المرتقبة لمدة ستة أشهر، تنتهي في ديسمبر الجاري، وذلك في رده على تساؤلات بشأن احتمالية رفع الأسعار مطلع يناير 2026.

نفي الحمصاني يأتي بعد يومٍ من نفي المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما أُثير حول زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتأكيده أنه لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن القطاع يركز حاليًا على تحسين جودة الخدمة بما يتناسب مع الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بعدما نفت الشركة القابضة للكهرباء بدورها ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير الأسعار.

مداخلة الحمصاني مع قناة النهار، أمس، تضمنت تأكيده على التزام الحكومة بما سبق وأعلنه رئيسها، مصطفى مدبولي، ووزير البترول، من عدم رفع أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل، عقب الزيادة الأخيرة في أكتوبر الماضي.

كما أضاف الحمصاني أن الحكومة تستهدف «الحفاظ على المسار النزولي للتضخم»، مشددًا على عدم وجود اتجاه لرفع أسعار السلع أو الخدمات خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك السلع التموينية، مؤكدًا: «عادة لو فيه أي زيادات بيتم الإعلان عنها بشفافية».

تبدأ تجربة الخط الأول من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، بعد إتمام توصيل الكابلات ومدها تحت الماء والانتهاء من بناء محطات الكهرباء، حسبما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، لموقع الشرق، أمس.

جريدة المال نقلت عن مصادرها، أمس، أن وزارة الكهرباء ستنتهي من تشغيل الخط الأول بالكامل بنهاية يناير، بقدرة 1500 ميجاوات، وأن بدء العمل في 5 يناير سيكون بقدرة 150 ميجاوات فقط، بينما أشار الوزير لـ«الشرق» إلى أن العمل في الخط الثاني جارٍ بالتوازي وستتم تجربته بعد نحو أربعة أشهر من اختبار عمل الخط الأول.

وتجري اختبارات محطات المحولات على جانبي الربط من بدر والعقبة مرورًا بالمدينة المنورة وصولًا إلى تبوك، ضمن خطة للتأكد من جاهزية المشروع قبل التشغيل التجاري، فيما تصل قدرة المشروع الإجمالية، الذي تعتبره الحكومة أحد أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة، إلى 3000 ميجاوات تُتبادل بين الشبكتين في الاتجاهين بواقع 1500 ميجاوات لكل جانب، بما يتيح للبلدين تبادل الكهرباء في أوقات الذروة، فيما تبلغ استثماراته نحو 1.8 مليار دولار، باستخدام تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد (HVDC). 

سبق ووقّعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية، في 2021، عقود ترسية المشروع، الذي يعتمد على إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، اثنتان في السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، وتحسين كفاءة شبكات النقل، وخفض البصمة الكربونية، فضلًا عن توفير إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص. 

لتفاصيل أكثر عن إنتاج مصر للكهرباء والتعامل مع الفائض، يمكنكم إعادة قراءة «عبء فائض الكهرباء في مصر» لمحمد يونس.

أكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أمس، استمرار المخاطر المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، معتبرًا أن الخطر الأساسي يكمن في «إدارته غير المنضبطة»، مشددًا على أن مصر ترى السد غير قانونيًا ولا تعترف بشرعيته، وذلك في أول تعليق للوزير منذ هجوم الخارجية الإثيوبية على مصر مطلع الشهر، بزعم سعي القاهرة لاحتكار مياه النيل.

سويلم، الذي قال لقناة العربية إن أي خلل جسيم في السد قد يترتب عليه عواقب وخيمة لدول المصب، أوضح أن مصر حذّرت مرارًا من سوء إدارته خلال فترات الجفاف والفيضان، مكررًا عدم نية القاهرة السماح بفرض أمر واقع أو المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل. وأضاف أن ملف أمان السد لا يزال «صندوقًا أسود»، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات استباقية عبر رفع مرونة السد العالي للتعامل مع أي طارئ، وأنه ظل وسيظل درع مصر الواقي في مواجهة تقلبات النهر.

في مطلع ديسمبر، اتهمت الخارجية الإثيوبية، مصر باتباع «عقلية استعمارية» والسعي لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، وذلك على خلفية الخلاف حول السد الإثيوبي، معتبرة أن القاهرة تصر على «احتكار مياه النيل» عبر «ما تسميه حقوقًا تاريخية» تستند إلى معاهدات «عفا عليها الزمن».

الهجوم الإثيوبي جاء بعد أيام من بيان لوزارة الري المصرية، تعقيبًا على ما وصفته بـ«استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة» المرتبطة بعمليات تشغيل السد الإثيوبي، الذي قالت الوزارة إن أسلوب تشغيله يخالف القواعد الفنية المتعارف عليها، بعد سلسلة من قرارات غلق وفتح مفيض الطوارئ خلال أكتوبر ونوفمبر، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في التصريفات، ما عكس «غياب خطة تشغيل مستقرة».

بينما نستعد لاستكمال الماراثون الانتخابي النيابي غدًا، بانطلاق التصويت بالداخل في جولة الإعادة لدوائر المرحلة الثانية، قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برفض 27 طعنًا، وإحالة أربعة طعون إلى محكمة النقض، من الطعون على نتائج الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب توجيه رئاسي بإعادة التصويت أو إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا حال الاقتضاء، على خلفية ما شاب الجولة الأولى من مخالفات، وفق موقع فيتو.