تقرير رسمي: زيادة 202% في أعداد الأطباء المصريين المهاجرين لبريطانيا منذ 2017

تقرير رسمي: زيادة 202% في أعداد الأطباء المصريين المهاجرين لبريطانيا منذ 2017

كشف تقرير للقوى العاملة في بريطانيا حول «حالة التعليم والممارسة الطبية في المملكة المتحدة» ارتفاع نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا 202%، وذلك منذ عام 2017 حتى 2021. 

وأوضح التقرير الصادر خلال الشهر الجاري أن 435 طبيبًا مصريًا هاجروا إلى بريطانيا في 2017، زادوا في العام التالي إلى 756 طبيبًا، ثم ارتفع العدد إلى 1301 طبيب في 2019، وفي 2020 انخفض إلى 1220 طبيبًا، ثم عاود الارتفاع إلى 1312 طبيبًا في 2021.

ووفقًا للتقرير، تأتي مصر بعد الأردن والسودان في دول الشرق الأوسط في هجرة الأطباء إلى بريطانيا.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد اﻷطباء العاملين في المجال الصحي في بريطانيا بين عامي 2017 و2021 بنسبة 17%، بواقع 283 ألفًا و663 طبيبًا حاصلين على رخصة مزاولة المهنة في بريطانيا.

كان تقرير رسمي أعدته نقابة الأطباء المصرية، في أبريل الماضي، حذر من تزايد معدلات استقالة الأطباء من العمل الحكومي، كما كشفت دراسة حول «مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية»، أصدرتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة، في مارس 2019، أن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر 2018 تقدر بـ 212 ألفًا و835 طبيبًا، يعمل منهم في مصر 82 ألف طبيب فقط.

وأضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8.6% طبيب لكل عشرة آلاف مواطن فيما المعدل العالمي 23 طبيبًا لكل عشرة آلاف مواطن.

وديعة الصيانة تؤجل موعد قرعة العائدين إلى «مثلث ماسبيرو» 

قال مصدر بإدارة مشروع تطوير مثلث ماسبيرو إن القرعة العلنية المقررة لاختيار الوحدات السكنية الخاصة باﻷسر العائدة للمثلث بعد تطويره، تم تأجيلها إلى 31 أكتوبر، بدلًا من 25 أكتوبر، وذلك لحين الوصول لاتفاق نهائي بين اﻷسر ومحافظة القاهرة بخصوص وديعة الصيانة.

كان الأهالي العائدين اشتكوا، في أغسطس الماضي، من أن المحافظة طالبت 930 أسرة عائدة للمنطقة بسداد وديعة صيانة تتراوح ما بين 25 و31 ألف جنيه لكل وحدة، بالإضافة إلى 13500 جنيه قيمة عدادات المرافق.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» أنه تم حسم الخلاف حول قيمة العدادات عبر تطبيق نظام مقاصة، يقضي بخصم القيمة المطلوبة من اﻷهالي، من مستحقاتهم لدى الحكومة نظير تأخرها في تسليمهم وحداتهم السكنية. وكان من المفترض حسب التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022، على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير. ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح للأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، والتي استبدلتها المحافظة بمقابل العدادات، مع موافقة اﻷهالي على سداد 1500 جنيه المتبقية.

وأعلنت المحافظة في 22 سبتمبر الماضي أن الأوراق المطلوبة من العائدين ليحق لهم دخول القرعة هي: أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة من أصل الاتفاق المبدئي (العقد الموقع قبل بدء التطوير)، وإيصال إيداع مبلغ 1500 جنيه؛ فرق قيمة عدادات الكهرباء.

ما يتبقى بحسب المصدر هو قيمة وديعة الصيانة؛ المخصصة للإنفاق على المشروع من نظافة وحراسة وصيانة مصاعد، والتي وافق صندوق التنمية الحضارية على سدادها على أقساط شهرية، بقيمة 180 جنيهًا للشقة ذات الثلاث غرف، و140 جنيهًا للشقة الغرفتين، وهو العرض الذي لم يوافق عليه جميع اﻷسر، وينتظر التفاوض عليه في جلسة جديدة خلال اﻷسبوع المقبل.

أحد الأهالي العائدين لمثلث ماسبيرو، والذي ضمن ممثلي الأهالي في التفاوض، قال إنهم يرفضون الموافقة على وديعة الصيانة لكونها لم تكن مدرجة في تعاقدهم مع الحكومة الذي وقعوا عليه عند إخلاء المنطقة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التوصل لرأي توافقي بين الملاك قبل إبلاغه لصندوق التنمية الحضرية، ممثل وزارة الإسكان في التفاوض.

غير أن المصدر اﻷخير نفسه أشار إلى تخوف آخر ظهر أثناء التفاوض، بعدما أخبر أحد ممثلي صندوق التنمية الحضرية أن جميع الشقق المخصصة للأهالي في القرعة ستكون مكونة من غرفتين، وذلك رعم أن بعضهم يستحق شقق ذات ثلاث غرف، وهو ما أشار المصدر إلى أنهم سوف يستفسرون عنه رسميًا في جلسة اﻷسبوع المقبل.

وتنظم وزارة الإسكان القرعة العلنية لاختيار مواقع شقق العائدين إلى مثلث ماسبيرو، في الواجهات اﻷمامية أو الخلفية للمشروع، على أن تجرى قرعتان، إحداهما لأصحاب عقود الثلاث غرف، ويحصلون على وحدة 102 متر، والثانية لأًصحاب عقود الغرفتين، ويحصلون على وحدة 78 مترًا.

بعد 5 أشهر من عدم التصديق عليه.. «المبادرة المصرية» تطالب بإلغاء حكم سجن أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رئيس الجمهورية، بإلغاء حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021، الصادر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة لرئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، والمشدد عشر سنوات لكل من نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق، معاذ الشرقاوي، وإدانة 22 متهمًا آخرين. كما طالبت «المبادرة» بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين في القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي تقرير أصدرته، الإثنين الماضي، أشارت «المبادرة» إلى أنه بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحكم في القضية يظل الحكم غير قابل للطعن بموجب قانون الطوارئ، ومن ناحية أخرى لا يعد حكمًا نهائيًا، بل ولم يبدأ أي من المحكوم عليهم تنفيذ مدة العقوبة فيه، وذلك في انتظار عرضه على رئيس الجمهورية، ليصدر قراره بشأن قبوله أو تخفيفه أو إلغائه والأمر بإعادة المحاكمة حسب السلطات الاستثنائية الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ.

في التقرير، الذي حمل عنوان: «إدانة بدون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي»، حددت «المبادرة» ست خطوات طالبت السلطة بتنفيذها بشكل عاجل لإثبات وجود إرادة حقيقية لمراجعة الموقف، وإحقاق العدالة، أولها: توفير الرعاية الصحية العاجلة لأبو الفتوح، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية، وتنفيذ لائحة السجون في ما يتعلق بوقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح للسجناء بالزيارة اللائقة، والتريض، والقراءة.

والخطوة الثانية، إلى جانب استخدام رئيس الجمهورية سلطته في قانون الطوارئ في إلغاء الحكم الصادر ضد أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين في القضية، هي حفظ كافة القضايا المشابهة التي تم تدوير المتهمين على ذمتها، إضافة إلى فتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين في القضية بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب، والإجبار على الاعتراف، والإهمال الطبي، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات.

وتضمنت مطالب «المبادرة» كذلك وقف عرض المتهمين بأثر رجعي على محاكم أمن الدولة طوارئ بعد وقف سريان القانون، وتعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لوضع تعريف محكم لماهية الإرهابي، وحماية ضمانات المحاكمة العادلة، بإقرار حق المطلوب إدراجهم على القوائم في سماع أقوالهم، وتمكينهم من الدفاع بافتراض براءتهم، بدلًا من السماح بإدراجهم دون علمهم؛ فضلًا عن إعادة النظر في الآثار المترتبة على الإدراج بما يضمن عدم تحولها إلى عقوبات استباقية.

وحددت المبادرة الخطوة السادسة في الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا لمدة تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وإنهاء ممارسة «التدوير».

وألقى القبض على أبو الفتوح في 11 فبراير 2018 عند عودته من لندن عقب ظهوره في عدة لقاءات تليفزيونية، تطرق خلالها إلى مسألة الانتخابات الرئاسية، وما وقع بحق عدد من المنافسين المحتملين، وقتها، للرئيس السيسي، وبين سنتي 2018 و2020، ألقت قوات الأمن القبض على عشرة متهمين من أصل 25 متهمًا وأدرجتهم على ذمة قضية برقم 440 لسنة 2018 التي قيدت بعد ذلك برقم 1059 لسنة 2021.

وبحسب تقرير المبادرة الذي تضمن قراءة للأوراق الرسمية للقضية، وما تقدم به الدفاع من مرافعات، وما قررته المحكمة في حيثيات حكمها، وقائمة بالانتهاكات والمخالفات التي شابت الحكم والتي تستوجب إلغائه، بنيت القضية بالأساس على محضري تحريات اثنين، أجراهما ضابط بقطاع الأمن الوطني. يتكون المحضر الأول من ست صفحات وتم تحريره في 13 فبراير 2018، والثاني عبارة عن ملحق يقل عن صفحتين تم تحريره يوم 20 من الشهر نفسه. مستندًا على «معلومات مصادره السرية الموثوق فيها»، وجميع شهود الإثبات في القضية من ضباط قطاع الأمن الوطني نيابة عن مصادرهم.

المعلومات التي لم يحدد الضابط طريقة الحصول عليها والتأكد من صحتها مفادها أن هناك «مخطط عام يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد(...) لإسقاط الدولة ومؤسساتها»، وأن القائمين على هذا المخطط هم ستة أشخاص أطلق عليهم «قيادات تنظيم الإخوان بدولة بريطانيا»، هذا المخطط قائم على محورين، الأول هو تصعيد العمليات الإرهابية ضد الدولة والثاني هو استخدام الوسائل الإعلامية في «بث أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام».

وجاء بالتحريات أن القيادات الستة اتفقت مع محمود عزت لإسناد مسؤولية تنفيذ المخطط إلى عبد المنعم أبو الفتوح على أن يستغل الأخير «غطاءه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية ليصعد التحرك ضد الدولة»، ثم أضاف الضابط أن تحرياته أكدت استعانة أبو الفتوح بمحمد القصاص «لتنفيذ المخطط»، وأن أبو الفتوح قام بالتواصل مع «مسؤولي المكاتب الإدارية بالتنظيم وتكليفهم بتوفير الأسلحة اللازمة لتنفيذ المخطط»، كما أنه أيضًا قام بتأسيس مجموعات «طلبة مصر القوية» لضمهم للجناح المسلح، كما جاء بالتحريات أنها توصلت إلى أن من بين المنضمين أربعة متهمين من بينهم معاذ الشرقاوي.

وشددت المبادرة على أن الأحكام الصادرة في تلك القضية ومثيلاتها من قضايا أمن الدولة في السنوات الأخيرة هي أحكام غير مستندة إلى أدلة حقيقية؛ فقط آراء الضباط الذين أجروا التحريات، مشيرة إلى أن محكمة النقض أقرت في أحكامها بأن «تحريات الشرطة تظل قرينة على الاتهام وليست دليل إدانة بأي حال من الأحوال». وهو ما يعني أن التحريات رأي شخصي للضابط الذي أجراها يجب أن تدعمه أدلة أخرى قبل تقديمه إلى القاضي، ولا يمكن أن يرتقي في حد ذاته إلى دليل إثبات، معتبرين أن المسار الطبيعي الذي كان ينبغي أن تتخذه هذه القضية هو حفظ التحقيقات أو تبرئة المتهمين لغياب وضعف الأدلة.

سريعًا:

وافق مجلس النواب، مساء أمس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وذلك لضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم إلى الفئات الضعيفة، وذلك بحسب رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، هشام الحصرى، الذي أوضح أن مدة سداد القرض 18 عامًا شاملة فترة سماح خمس سنوات، ورسم الحصول على القرض 25.% يدفع مرة واحدة.