تحديد المشاركين في «الحوار الوطني» قبل العيد وتشكيل حكومة جديدة قريبًا

عضو «أمناء الحوار الوطني»: سنحدد المشاركين قبل العيد وتشكيل حكومة جديدة قريبًا

رنا ممدوح

من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الأولى، في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، قبل إجازة عيد الأضحى، وذلك لتحديد أسماء المدعوين للحوار، وجدول أعماله، ومدته، وأولوياته، بحسب تصريحات، النائب عن تكتل «25-30» المُعارض في مجلس النواب، أحمد الشرقاوي لـ«مدى مصر» الذي شدد قائلًا إنه «لا يفصلنا عن بدء الحوار سوى توافق السلطة مع قوى المعارضة على اسم واحد لمنصب الأمين العام، أو رئيس مجلس الأمناء أو عدة أسماء يعملون كمنسقين للحوار إلى جانب ضياء رشوان وهو ما سيحدث قبل نهاية شهر يوليو»
وأعلنت الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني، أمس، تشكيل مجلس الأمناء الذي يضم 19 عضوًا، تم اختيارهم بعد تشاور ضياء رشوان، بوصفه منسق عام الحوار، مع القوى السياسية والنقابية وبقية الأطراف المدعوة للمشاركة خلال الأيام الـ20 الماضية.

من جانبه، اعتبر حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، أن الإعلان عن «الأمناء» خطوة إيجابية، مشيرًا إلى تنوع تشكيل هذا المجلس الذي يضم شخصيات قادرة على إدارة حوار جاد ومثمر، بحسب ما نشره عبر فيسبوك أمس، آملًا أن تشهد الأيام المقبلة توافقًا خلال المشاورات الجارية على اسم أمين عام أو عدد من الأمناء، وتفعيل ما اتُفق عليه من الإفراج عن دفعات كبيرة من سجناء الرأي كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطني على حد قوله.

تصريحات صباحي فسّرها عضو بالحركة المدنية الديمقراطية لـ«مدى مصر» بأنها تعني عدم وجود اعتراضات صريحة على أسماء المختارين لـ«الأمناء» من قِبل المعارضة، مشددًا على أن «المدنية الديمقراطية» اقترحت خمسة أسماء اختُير منها اثنين فقط، وهما عبد العظيم حماد وكمال زايد، مضيفًا: «لا يمكننا رفض من تم اختيارهم، ولكننا كنّا نتمنى اختيار آخرين مواقفهم أكثر وضوحًا»

وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية بين السلطة والمعارضة بشأن ترتيب جلسات الحوار، قال عضو «المدنية الديمقراطية» الذي طلب عدم ذكر اسمه إن ضياء رشوان يعارض أن يُفرض رئيس عليه [أي يترأّس الحوار الوطني ويكون رئيسًا لمنسقه العام، بل يريد رشوان أن يكون هناك منسقين آخرين إلى جانبه] وهو الأمر الذي تطرحه السلطة بأن يكون هناك منسقين أو أكثر إلى جانب «المنسق العام»، فيما تطالب المعارضة بوجود أمين عام أو رئيس لمجلس الأمناء، وتطرح دكتور محمد غنيم وآخرين لتولي هذا المنصب، فضلًا عن عدم الاستقرار بين الطرفين على أجندة عمل الحوار وأولوياته.

عضو مجلس الأمناء، أحمد الشرقاوي، قال لـ«مدى مصر» إن المجلس مهمته وضع قواعد الحوار والملفات التي لها أولوية وتحديد مواعيده وأجندته، ثم إدارة شؤونه وصياغة مخرجاته. لافتًا إلى أن أولى مهام «الأمناء» الآن هي توجيه الدعوة لكل الأطراف لحضور الحوار، موضحًا أنه حتى الآن لم تُحدد أسماء المشاركين في جلسات الحوار، وإنما طلبت الأكاديمية الوطنية للتدريب من شخصيات ومؤسسات تقديم مقترحاتها فقط، ولكن دور «الوطنية للتدريب» انتهى بإعلان تشكيل المجلس المسؤول عن إدارة الحوار، بحسب الشرقاوي.

وفيما يتعلق بهوية المشاركين في الحوار وما طُرح على لسان منسقه العام بشأن رغبة محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» في المشاركة، قال الشرقاوي إن كل مَن يحمل الجنسية المصرية ولم يُدان في جرائم دم أو يُلاحق قضائيًا مُرحب به في الحوار، ولكن حتى الآن لم تُحسم هوية المشاركين والمدعوين لطاولة الحوار، مضيفًا أن المتوافق عليه بين ممثلي السلطة والمعارضة هو أن كل ملفات جلسات الحوار -بما فيها السياسية أو الاقتصادية- ستُطرح في وجود ممثلين عن السلطة والمعارضة من جميع الأطياف، ولن يُسمح بانفراد ممثلي السلطة باتخاذ القرار.

وعن نتائج الحوار المتوقعة، قال عضو «النواب» عن تحالف 25-30 إن الحوار سيتبعه تغيير للحكومة وتعديلات تشريعية وإصلاحات مباشرة سيشعر بها المواطنون «وإلا فما الفائدة من وجوده» مشيرًا إلى أن الحوار من المقرر أن يستمر لمدة طويلة في ملفات وقضايا مختلفة.

ويضم تشكيل مجلس الأمناء إلى جانب الشرقاوي كل من النائبة عن حزب «المصري الديمقراطي» وتنسيقية شباب الأحزاب، أميرة صابر، ورئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»، جمال الكشكي، ووزير التضامن الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب «التجمع»، جودة عبد الخالق، وأستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، ريهام باهي، وأستاذ الصحافة بالجامعة نفسها، محمود علم الدين، والنائب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، طلعت عبد القوي، والكُتّاب عبد العظيم حماد، ومحمد سلماوي، وسمير مرقص، وعضو حزب الكرامة كمال زايد، ورئيس تحرير جريدة «الشروق» وعضو مجلس الشيوخ، عماد الدين حسين، إلى جانب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد فايز فرحات، ونائبه عمرو هاشم ربيع، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، وعضوة الهيئة الوطنية للصحافة، فاطمة السيد أحمد، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، فاطمة خفاجي، والمحامي الحقوقي، نجاد البرعي، ونائب رئيس حزب الوفد، هاني سري الدين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز. وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب في العاشر من مايو الماضي توليها مسؤولية إدارة الحوار. وفي الثامن من يونيو الجاري، اختُير ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار، الذي تحدد موعد انطلاقه في الأول من يوليو المقبل.

سريعًا:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل تسعة متهمين في ست قضايا سياسية بحسب المحامي محمد أحمد، ليرتفع عدد مَن صدرت لهم قرارات إخلاء سبيل استجابة للوساطة السياسية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي مع الأجهزة الأمنية منذ نهاية أبريل الماضي إلى 145 محبوسًا احتياطيًا على ذمة اتهامات من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة». وبحسب المحامي، فإن الصادر لهم قرارات إخلاء السبيل هم: تامر أحمد عبد الحفيظ علي، المحبوس على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وأحمد عبد الباقي سليم عبد الباقي، والسيد محمد إبراهيم الرشيدي، ومحمود أحمد إسماعيل محمد الجندي، المحبوسين على ذمة «706 لسنة 2019»، وفاطمة عبد المقصود محمد حسين، وأحمد عبد العزيز حماد سلامة، المحبوسين على ذمة «750 لسنة 2019»، وأحمد إبراهيم أحمد محمد، المحبوس على ذمة «800 لسنة 2019»، وأحمد مجدي عبد الحميد فؤاد، المحبوس على ذمة «810 لسنة 2019»، وعادل فتحي أبو زيد سليمان، المحبوس على ذمة «1400 لسنة 2019»