تأجيل محاكمة صحفيي «البوابة» وعضوي مجلس النقابة.. والمحكمة العمالية تبدأ غدًا نظر دعوى «الأدنى للأجور»

أجّلت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، محاكمة عضوي مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف ومحمود كامل، وتسعة من صحفيي مؤسسة «البوابة نيوز»، إلى جلسة 22 مارس المُقبل، بعد طلب دفاعهم الاطلاع على ملف القضية، حسبما قال لـ«مدى مصر»، محامي عدد من الصحفيين، محمد رشوان، والمستشار القانوني للمؤسسة، يحيى الدياسطى، فيما تنظر المحكمة العمالية، غدًا، دعوى صحفيي «البوابة» بشأن امتناع الإدارة عن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كانت النيابة أحالت الصحفيين التسعة وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة في القضية رقم 1084 لسنة 2026، بعد اتهامهم بـ«السب والتشهير بحق مالك المؤسسة، عبد الرحيم علي، ورئيسة التحرير، داليا عبد الرحيم»، إثر التحقيق معهم مطلع يناير الماضي، في بلاغ قدمته إدارة «البوابة»، بنفس الاتهامات، بالإضافة إلى «التظاهر دون تصريح»، على خلفية وقفة احتجاجية نظمها الصحفيون في ديسمبر الماضي على سلم النقابة، وضمت عوف وكامل، تضامنًا مع المحتجين ضد امتناع الإدارة عن صرف رواتبهم.

وبحسب رشوان، استبعدت النيابة في الإحالة إلى المحاكمة، تهمة «التظاهر دون ترخيص لكون الوقفة كانت على سلم الصحفيين»، والذي يعد جزءًا من النقابة، وبالتالي الوقوف عليه لا يحتاج إلى تصريح. 

وأوضح الدياسطي لـ«مدى مصر» أنه ادعى بتعويض مدني مؤقت قدره مئة ألف جنيه وواحد، عن كلٍ من المتهمين «كتعويض معنوي عما لحق بمالك المؤسسة ورئيسة التحرير من أضرار»، بالإضافة إلى حفظ حقوقهم «في حالة حصول المتهمين على حكم بالبراءة»، حسبما قال.

من جانبه، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين المحاكمة، ووصفها بـ«اعتداء غير مقبول على حرية الصحافة، والمبادئ الديمقراطية» وحرية التعبير، والتجمع السلمي، وهي الحقوق المحمية «بموجب القانون الدولي»، بحسب الاتحاد. كما أعربت عدة قوى سياسية ومنظمات حقوقية، في بيان مشترك، اليوم، عن تضامنها مع الصحفيين المحالين للمحاكمة، مطالبة بـ«وقف الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفة الاحتجاجية السلمية»، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للصحفيين، وتطبيق «الأدنى للأجور»، ومحاسبة المسؤولين عن فض اعتصام الصحفيين، بحسب البيان، الذي أدان أيضًا إحالة الصحفي، محمود البتاكوشي، أحد الصحفيين المتهمين في القضية، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة «سب وقذف عبد الرحيم علي ونجلته من خلال صفحة كل ما بها مجرد شكاوى ومطالبات بالحد الأدنى للأجر»، فيما لم يحدد موعد الجلسة بعد، حسبما قال البتاكوشي، لـ«مدى مصر».

كان صحفيو «البوابة» بدأوا اعتصامًا بمقر المؤسسة في 17 نوفمبر الماضي، بعدما فشلت محاولاتهم في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن مطالبهم، في ظل تدني رواتبهم التي لا تتجاوز ألفي جنيه، بحسب الصحفيين، فيما رفضت الإدارة المطالب بحجة مرورها بعثرات مالية، معلنةً رغبتها في التصفية، وذلك قبل أن يتم فض اعتصام الصحفيين بالقوة، في يناير الماضي، من قِبل «جاردات» تابعين لإدارة المؤسسة، بحسب الصحفيين الذين نقلوا اعتصامهم إلى «النقابة».

وفي المقابل، تنظر المحكمة العمالية بشمال الجيزة، غدًا، الدعوى المقامة من 275 صحفيًا بـ«البوابة»، بشأن امتناع المؤسسة عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما استبقته المؤسسة بإرسال إنذارات بالفصل لعدد من الصحفيين المعتصمين، مؤرخة في 10 فبراير الجاري، بينما قامت الإدارة «بغلق السيستم» لمنع الصحفيين من أداء عملهم منذ 4 يناير الماضي، وهو ما يجعلها «إنذارات غير قانونية» بحسب الصحفيين، بالإضافة إلى صدورها بعد «تحرير شكاوى في مكتب العمل وإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة والتعويض عن الفصل التعسفي»، بحسب رشوان، محامي الصحفيين.