«كابيتال إنتليجنس» تُخفّض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية | انخفاض نسبي في أسعار الدواجن والأعلاف بعد تراجع الطلب

«كابيتال إنتليجنس» تُخفّض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية

خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون مصر السيادية طويلة الأجل إلى «B» من «B+».

مسؤول الاستثمار في شركة استشارات مالية في الولايات المتحدة على صلة بالملف المصري، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن التخفيض الجديد يصب في نفس الاتجاه الذي بدأ قبل أشهر، وهو تراجع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من وكالات التصنيف الائتماني، مضيفًا: «يرتبط ذلك بطبيعة الحال بصعوبة الحصول على تمويل خارجي منخفض التكلفة [من حيث الفائدة] من الأسواق الدولية، ما سيوجب على الحكومة الاعتماد بصورة أكبر على التمويل من خلال الخصخصة والاعتماد بصورة أكبر على البنوك المحلية في توفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى محاولة الوصول لاتفاقات تمويلية على مستوى المؤسسات الدولية».  

التصنيف الائتماني عمومًا هو تصنيف لجدارة المقترض من حيث قدرته على السداد، وبالتالي مخاطر إقراضه، ويترتب على خفضه رفع معدل الفائدة عليه لتعويض المخاطر. 

واستندت «كابيتال انتلجنس» في قرارها بخفض التصنيف السيادي لمصر إلى تأخر تنفيذ إجرائين أساسيين: ضمان مرونة سعر الصرف وخصخصة الأصول المملوكة للحكومة والجيش، وهو ما اعتبرته «سيؤثر سلبًا على التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين متعددي الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب»، بحسب نص تقرير صادر عن «كابيتال انتلجنس»، الجمعة الماضي، اطلع عليه «مدى مصر». 

وقال التقرير إن «التقدم المحدود في اعتماد نظام صرف مرن لا يزال يلقي بثقله على اقتصاد البلاد، ويزيد من مخاطر التمويل الخارجي، كما يتضح من التأخير المستمر في إجراء المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي [للاتفاق الحالي مع مصر]». 

كان الاتفاق مع مصر، وُقع في ديسمبر الماضي، وكان يفترض إجراء مراجعته الأولى في مارس الماضي، لكن جرى تأجيلها إلى سبتمبر الجاري. 

كما أشارت «كابيتال انتلجنس» أيضًا ضمن خلفيات قرارها إلى «النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع للغاية نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، والخلل في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل البطالة المرتفعة ومعدلات الفقر [المرتفعة]». 

كان آخر تقرير لبحث «الدخل والإنفاق» صدر في ديسمبر من عام 2020 متضمنًا انخفاض معدل الفقر إلى مستوى 29.7% مقابل 32.5% في التقرير السابق  الصادر عام 2019 والذي كان يغطي العام 2018/2017. لكن تقرير عام 2020، لم يغط إلا الفترة التي تنتهي بنهاية مارس من نفس العام، ما يعني أنه لم يغط فترة تفشي فيروس كورونا بما تضمنته بطبيعة الحال من تأثيرات ارتفاع معدلات البطالة. وإلى الآن، لم يصدر التقرير التالي الذي كان يفترض صدوره بنهاية عام 2022، والذي يفترض أن يشمل تأثيرات تراجع سعر صرف الجنيه. 

وفقد الجنيه منذ مارس 2022 حتى الآن 50% من قيمته أمام الدولار، عبر عدة «تخفيضات» في سعره، لكن صندوق النقد اعتبر أن مرونة سعر الصرف ما زالت ضعيفة، وهي السبب في خفض توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي المصري في العام المالي الحالي. في المقابل، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألمح في تصريحات، يونيو الماضي، إلى نيته تجميد أي خفض جديد للجنيه.

كما استبعدت «كابيتال انتلجنس» في هذا السياق قدرة مصر على إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات «مناسبة». لكن علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، يرى أن استناد الوكالة على الاحتياطي النقدي كمعيار للتصنيف غير واضح، قائلًا لـ«مدى مصر»: «بصورة عامة الاحتياطي النقدي لمصر واصل الارتفاع تدريجيًا منذ الصدمة الخارجية في أوائل العام الماضي [مع انتقال تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية]، وهو ما يعني أن تأثير انخفاضه كان ينبغي أن ينعكس في بداية الأزمة لا الآن على تقييم كابيتال انتلجنس التي لم تخفض تصنيفها لمصر منذ بدء الأزمة».  

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يغطي الاحتياطي في أبريل الماضي 5.6 شهر من الواردات وهو مستوى أعلى قليلا من مستواه في بداية العام، وأفضل من مستواه في منتصف 2022 الذي كان الاحتياطي وقتها لا يغطي فيه أكثر من 4.6 شهر، لكنه يقل بشكل ملحوظ عن مستوياته في السنوات السابقة. 

في المقابل، ترى «كابيتال انتلجنس» أن احتمال الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي يعد من ضمن نقاط القوة التي تتمتع بها مصر. ومع ذلك، فإن هذا «الدعم الخارجي يخضع لدرجة من الشروط»، كما تقول «كابيتال انتلجنس»، مضيفة أن «المساعدة الآن ترتبط من دول الخليج ببرنامج الخصخصة في البلاد، و[بالتالي] فمستوى وتوقيت التدفقات الواردة من دول الخليج غير مؤكدة إلى حد ما وتعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع». 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو الماضي عن حصيلة قدرها ما يوازي 1.9 مليار دولار جنتها من خصخصة أنصبة متباينة من الأصول الحكومية، إلا أنها لم تتحصل على كل الحصيلة بالعملة الأجنبية، إذ تضمنت تلك الحصيلة جانبًا حصلت عليه بالعملة المحلية. 

انخفاض نسبي في أسعار الدواجن والأعلاف بعد تراجع الطلب

 انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق بنحو 22%، مقارنة بالذروة التي سجلتها في يناير الماضي، نتيجة لانخفاض طلب المستهلكين، فيما تسبب خروج 80% من مربي الدواجن إلى انخفاض الطلب على الأعلاف، حسبما قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح لـ«مدى مصر».

ووصل سعر الدواجن البيضاء للمستهلكين حاليًا لنحو 70 جنيهًا للكيلو، مقارنة بنحو 90 جنيهًا في يناير الماضي، في حين سجلت أسعار الأعلاف تراجعًا من أعلى مستوى سجلته منتصف أبريل الماضي حين تخطت 30 ألف جنيه للطن إلى 20 ألف جنيه للطن في المتوسط حاليًا.

وتراجع الإنتاج اليومي للدواجن في مصر، من أربعة ملايين طائر يوميًا إلى 800 ألف طائر، وذلك بعد خروج أكثر من 22 ألف مزرعة من أصل 28 ألف مزرعة صغيرة ومتوسطة، وفقًا لصالح.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أغسطس الماضي، ارتفعت معدلات  أسعار اللحوم والدواجن 93.4% على أساس سنوي. فيما أوضحت دراسة صادرة عن الجهاز، العام الماضي، انخفاض استهلاك 90% من الأسر من البروتينات الحيوانية، مقابل ارتفاع استهلاكهم للخبز والبقوليات، فيما خَفّض 74% من الأسر استهلاكهم من السلع الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار. 

وتسببت أزمة الاستيراد التي أضرت معظم قطاعات الإنتاج الغذائي، في ظل نقص العملة الصعبة والارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم، في خسائر فادحة لمربي الدواجن، بسبب نقص الأعلاف التي تستورد مصر نحو 95% منها، وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. 

خلقت أزمة الاستيراد فجوة بلغت 28% من احتياجات قطاعات الإنتاج الحيواني من الأعلاف خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة. إذ بلغ إجمالي الإفراجات سبعة ملايين طن في عشرة أشهر، فيما يحتاج السوق إلى تسعة ملايين طن لتغطية إجمالي احتياجات نفس الفترة. 

وظهرت معدلات التخارج من السوق بشكل أكبر في المزارع الصغيرة وبعض المزارع المتوسطة، والتي تمثل وحدها 80% من الطاقة الإنتاجية للسوق، في حين استمرت المزارع الكبيرة بطاقات مخفضة وصلت إلى 40% على أقصى تقدير من القوة الاستيعابية للعنابر، حسبما يوضح صالح.

ورغم الفجوة، ساهم انخفاض معدل طلب المربين على الأعلاف، فضلًا عن انخفاض أسعار مدخلاتها عالميًا من الذرة والصويا في خفض أسعار الأعلاف، حسبما أوضح لـ«مدى مصر»  منتج دواجن سابق، اشترط عدم ذكر اسمه.

 وفقدت الذرة 31% من قيمتها خلال عام مضى، لتهبط إلى 235 دولارًا للطن، فيما هبطت الصويا في الفترة نفسها إلى 590 دولارًا، لتفقد نحو 25% من سعرها، وفق أحد أكبر مستوردي الحبوب، والذي تحدث مع «مدى مصر»، مشترطا عدم ذكر اسمه.

صحفيو «بي بي سي» بالقاهرة يؤجلون إضرابهم الرابع للتفاوض 

قرر العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بالقاهرة إرجاء البدء في إضرابهم عن العمل الرابع، والذى كان مقررًا أن يبدأ غدًا، الاثنين، وذلك لبدء جولة جديدة من التفاوض بعد أن تقدمت إدارة «بي بي سي» في لندن بعرض جديد لزيادة الأجور، حسبما قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، لـ«مدى مصر».

وكان العاملون بمكتب القاهرة قرروا الإضراب لمدة 15 يومًا بدءًا من الغد، بعد تنفيذهم ثلاثة إضرابات منذ يونيو الماضي، انتهي آخرها الأربعاء الماضي، للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بنظرائهم في المكاتب الأخرى بالمنطقة، على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة، قبل أن تتقدم إدارة «بي بي سي» بالعرض الجديد.

وقال البلشي، «بعتولنا [إدارة بي بي سي] عرض للنقابة وللزملاء ممثلي المضربين، والزملاء شافوا في هذا العرض قاعدة يمكن منها بدء التفاوض والبناء عليه»، مضيفًا أن المفاوضات الجديدة ستبدأ غدًا بحضوره وحضور ممثلي العاملين.

وحسبما قال أحد العاملين المضربين، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، فقد اشتمل العرض المقدم من إدارة «بي بي سي» على زيادات في الأجور، لكن مع استبعاد فكرة صرف المرتب بالدولار أو ربطه بسعر الدولار التي طرحها العاملون في البداية.

بالإضافة إلى الأجور، قال العامل إن العرض يشمل أيضًا تحسينات في المزايا المقدمة من المؤسسة، مثل زيادة قيمة التأمين الصحي وتقديم بدل للعاملين في الفترات المسائية، ولكن ينتظر العاملون اكتشاف تفاصيل هذه التحسينات خلال جلسات التفاوض القادمة.

وأضاف العامل أن الإدارة قدمت العرض الجديد باعتباره جزءًا من خطوة جديدة لمراجعة سياسة المؤسسة المالية تجاه المكاتب الإقليمية في الدول التي شهدت أزمات اقتصادية، مثل انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية أو معدلات تضخم مرتفعة أو تضخم غير رسمي مرتفع، على أن تُناقش هذه الخطوة على مدار ثلاثة أشهر بمشاركة العاملين، وتطبق هذه السياسة في مكتب القاهرة والمكاتب الأخرى مستقبلًا.

من جانبه، أكد البلشي أن هذا العرض يمثل أيضًا تحولًا تدريجيًا في موقف إدارة «بي بي سي»، من رفض المطالب، لمحاولات شرح السياسة المالية دون تقديم جديد، وحتى تقديم عرض بزيادة الأجور، بعد استمرار العاملين في «بي بي سي» في احتجاجهم واستمرار التضامن معهم، بما فيها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين البريطانية الأسبوع الماضي للتضامن مع مكتب القاهرة.

وأنهى العاملون بمكتب «بي بي سي» في القاهرة، الخميس الماضي، إضرابهم الثالث، والذي استمر عشرة أيام، سبقه إضراب آخر في يوليو الماضي، استمر ثلاثة أيام، وفي يونيو السابق أضرب العاملون يومًا واحدًا، كاحتجاج تصاعدي للضغط على الإدارة للاستجابة إلى مطالبهم.

الحوار الوطني يستأنف جلساته بالمحور السياسي

يستأنف الحوار الوطني جلساته، اليوم، باجتماع للجان المحور السياسي، حيث تنعقد لجنة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب، والدمج والتحالفات الحزبية إلى جانب الحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة شؤون الأحزاب.

كما تنعقد، اليوم أيضًا، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة الحبس الاحتياطي، وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والإشراف القضائي عليها، إلى جانب أحكام حرية الصحافة وقانون حرية تداول المعلومات. 

حبس محمد عادل 4 سنوات لـ«نشر أخبار كاذبة» 

قضت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية، أمس، بحبس محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، أربع سنوات، بعد إدانته في القضية رقم 2981 لسنة 2023 بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، وهي القضية التي حُبس احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين وسبعة أشهر، بحسب محاميه، نبيه الجنادي، ولا يزال عادل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضيتين 4118 لسنة 2018، و467 لسنة 2020.

وخضع عادل للتحقيق والمحاكمة في أربع قضايا على مدار عشر سنوات، انتهت الأولى بالحكم عليه في ديسمبر 2013 بالسجن ثلاث سنوات، والمراقبة ثلاث سنوات أخرى، بعد إدانته بتهمة «مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة»، وبعد قضائه العقوبة في تلك القضية، اعتقلته السلطات مجددًا أثناء تأديته المراقبة، وضمته للقضية رقم 5606 لسنة 2018، بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، والتي أُخلي سبيله منها في يناير 2021 بكفالة عشرة آلاف جنيه، وهو ما لم ينفذ بسبب ضمه، في يوليو 2018، إلى القضية 4118، التي أضرب فيها عن الطعام بعد اعتداء رئيس نيابة شمال المنصورة عليه خلال جلسة تجديد حبسه، بحسب أقوال عادل. 

برلماني أمريكي: السيسي يتابع عن كثب جهود التطبيع بين السعودية وإسرائيل 

أشاد السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، بالتوافق الأمريكي المصري فيما يتعلق بالتطبيع السعودي مع إسرائيل، في لقاء، جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفد من الكونجرس الأمريكي بالقاهرة منذ أيام. 

وقال جراهام في بيان، الأربعاء الماضي، إن السيسي اتفق مع الوفد الأمريكي على إمكانية تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة عبر تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، مؤكدًا أن الرئيس المصري يتابع عن كثب الجهود الجارية لتطبيع العلاقات بين البلدين.

مشيرًا إلى أن قيادة السيسي قد تكون سببًا للتوفيق بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لمدافعة السيسي عن القضية الفلسطينية إلى جانب تمتعه بعلاقات جيدة مع إسرائيل.

تأجيل نظر طعن «مدى مصر» على رفض «القضاء الإداري» دعوى الترخيص

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، تأجيل نظر طعن شركة «مدى مصر ميديا» على حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الشركة ضد المجلس الأعلى للإعلام لرفض ترخيص موقع "مدى مصر"، إلى 28 أكتوبر المقبل. 

ورفض القضاء الإداري، في مايو الماضي، دعوى أقامتها «مدى مصر ميديا»، أكتوبر الماضي، ضد قرار «الأعلى للإعلام»، للمطالبة بترخيص الموقع، والتعويض عن الضرر الناتج عن امتناع المجلس عن إخطار الشركة برفض طلب الترخيص، وهي الجلسة التي شهدت حضور ممثلين عن «الأعلى للإعلام» أنكروا مسؤوليته عن عدم إبلاغ «مدى مصر» بقرار رفض الترخيص، وهو أمر يندر حدوثه بحسب محامي «مدى مصر» حسن الأزهري. 

وتقدمت "مدى مصر" مرتين للحصول على ترخيص؛ الأولى في أكتوبر 2018، والثانية في أغسطس 2020، وفي الحالتين التزم «الأعلى للإعلام» الصمت حيال طلب الترخيص، حتى وجهت نيابة الاستئناف، سبتمبر الماضي، اتهامًا تهامًا لرئيسة التحرير لينا عطالله، بإدارة موقع دون ترخيص بناءً على إفادة «الأعلى للإعلام» برفض طلب ترخيص الموقع، وهي الإفادة التي وصلت النيابة دون أن تصل لمقدم الطلب.

للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع من هنا: