تأجيل تطبيق تعديلات «الشهر العقاري» عامين | «المركزي للإحصاء»: تراجع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء في 2019.. ومستشارة رئيس الجهاز: تكيُّف في مواجهة التضخم

السيسي يؤجل تطبيق تعديلات «الشهر العقاري» عامين.. والبديل: «تحصيل قيمة ثابتة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك»

 

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لمدة عامين، واستبدالها بـ«تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قبل قليل.

القرار جاء بعد غضب شعبي واسع طال التعديلات الجديدة، والتي كان يُفترض بدء تطبيقها اعتبارًا من الخميس المقبل، والتي تجبر أصحاب العقارات على تسجيلها في الشهر العقاري عند شرائها، على أن يكون هذا التسجيل شرطًا لتوصيل المرافق المختلفة (مياه، كهرباء، وغيرها). كما فرضت التعديلات رسومًا كبيرة على عملية التسجيل.

بيان رئاسة الجمهورية برر التأجيل «بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي»، ولم يوضح طبيعة القيمة الثابتة المفروضة خلال المرحلة الانتقالية أو طريقة حسابها.

يأتي القرار الرئاسي استمرارًا لتراجع رسمي عن تنفيذ التعديلات خلال اليومين الماضيين، بعدما أعلنت الحكومة أمس، تأجيل تطبيق التعديلات إلى ديسمبر المقبل، مع إدخال تعديلات إضافية على إجراءات تسجيل العقارات. أهم هذه التعديلات المقترحة تلغي اشتراط التسجيل لتوصيل المرافق، وتفصل بين التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية، وهي أهم نقاط الاعتراض الشعبي على القانون. المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، وصف مطالب المواطنين بأن «لها وجاهتها».

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت، أمس، على مشروع قانون قدمه أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب اﻷغلبية، مستقبل وطن، لتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري إلى نهاية ديسمبر المقبل.

 

طلبات إحاطة بخصوص مشروع «تحيا مصر المنصورة».. والوزير: «هبني على أراضي السكة الحديد اللي أنا عايزه بالشكل اللي يخدم المنطقة»

 

تقدّم النائب أحمد الشرقاوي بطلب إحاطة لوزيري التنمية المحلية والنقل لمجلس النواب، وذلك بشأن الهدم المُتوقع لحدائق في مدينة المنصورة في إطار مشروع «تحيا مصر المنصورة» والذي يضم إنشاء مباني سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية وفندقية وخدمية على مساحة 136 ألف متر مربع (نحو 33 فدان) في عاصمة محافظة الدقهلية.

ووضع وزير النقل، كامل الوزير، حجر الأساس لمشروع «تحيا مصر المنصورة»، السبت الماضي، قبل أن يعلن في مؤتمر صحفي أن المشروع سيبدأ بالأراضي التي تمتلكها الوزارة، مضيفًا: «هناخد القرار النهاردة لتنفيذ المباني على أراضي السكة الحديد، اللي ولا واحد فيكم له قرار فيها. ده قراري. دي أراضي السكة الحديد هبني عليها اللي أنا عايزه بالشكل المعماري المحترم، اللي يخدم المنطقة ويرفع كفائتها ومستواها وأجدد الشوارع اللي حواليها والمرافق وكل حاجة».

وبخلاف أراضي وزارة النقل التي سيبدأ البناء عليها فورًا، بحسب تصريح الوزير، يضم المشروع أراضي تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، والثقافة، والري والموارد المائية، فضلًا عن محافظة الدقهلية. وجاء في بيان الوزارة أن التنسيق جرى مع كل هذه الجهات لتنفيذ المشروع.

ويأتي المشروع ضمن ما وصفه الوزير برؤية عامة لـ«استغلال الأراضي الفضاء في المحافظات اللي ملهاش ظهير صحراوي، بدل ما الناس تتمدد على الأراضي الزراعية». 

وواجه المشروع اعتراضات خلال الأسابيع الأخيرة، بعد الإعلان عن هدم ثلاث حدائق عامة بالإضافة إلى قصر ثقافة المنصورة للبناء على تلك الأراضي، وهو الأمر الذي تقدم النائب الشرقاوي بطلب إحاطة بخصوصه. 

وقال الشرقاوي في طلب الإحاطة، إن المدينة تتعرض لخطر القضاء على المساحات الخضراء القليلة بها، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على حركة المرور بالمدينة المكتظة بالسكان والسيارات، بعد إنشاء المشروع.

كانت النائبة ضحى عاصي تقدمت بطلب إحاطة آخر، الخميس الماضي، قالت فيه إن قصر الثقافة من المباني التراثية التي يحظر هدمها لأنها مُسجلة لدى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، كما أن حديقة عروس النيل، إحدى الحدائق المتوقع إزالتها، بها أشجار معمرة تعود إلى أكثر من مائة عام، بحسب النائبة. 

ورد الوزير في مؤتمره الصحفي على بعض هذه الانتقادات، قائلًا: «اللي هينفذ المشروع ده، نتفق معاه نعمل حديقة في الحتة دي.. زيادة شوية يعني»، مضيفًا أن الوزارة لن تقطع أي أشجار مُعمرة أو تتعدى على «حاجة أثرية»، حسب تعبيره. 

وعرض الوزير أن تبني «النقل» قصر ثقافة آخر بدلًا من القديم، ولكن في موقع مختلف عن موقعه الحالي على النيل، متسائلًا: «ماذا لو عملت ممشى ثقافي أو شارع ثقافي وينتهي بقصر ثقافة، هو لازم على النيل؟».

فيما عبّر الوزير عن رؤيته للانتقادات قائلًا: «اللي عايز يفكر وعايز يشتغل وعايز يعمل، بقلب مفتوح وعقل مفتوح، هيلاقينا معاه. اللي عايز يهاجم وخلاص، لأ مش هنخاف ولا نتهدد وهنكمل مشروعنا».

 

كورونا:

 

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 595
إجمالي المصابين: 182424
الوفيات الجديدة: 49
إجمالي الوفيات: 10688
إجمالي حالات الشفاء: 140892

عشرات الآلاف يسجلون لتلقّى اللقاح

أكد متحدث وزير الصحة، خالد مجاهد، أمس، أن 68 ألف شخص سجلوا لتلقي لقاح كورونا بعد فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل مطلع الأسبوع الجاري.

كانت الوزارة أعلنت أن عن إتاحة التسجيل على الموقع بداية من 28 فبراير، للفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عامًا.

مزيد من تفاصيل حول التسجيل من خلال هذا الرابط.

 

تباطؤ التمويل متناهي الصغر خلال أزمة كورونا.. ومحللة مالية: الشركات ركزّت على تحصيل اﻷقساط بدلًا من تقديم قروض جديدة

سجل قطاع التمويل متناهي الصغر، خلال العام الماضي، معدل نمو بلغ 17%، في تباطؤ واضح عن معدلات نمو 43.5% و62% خلال 2019 و2018. بإجمالي تمويلات 19 مليار جنيه في 2020، مقابل 16.5، و11.5 مليار خلال العامين السابقين، بحسب التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا التباطؤ في نمو القطاع انعكس كذلك على عدد المستفيدين الذي بلغ 3.2 مليون شخص في 2020، مقارنة بـ 3.1 و2.8 مليون في 2019 و2018 على التوالي، وفقًا للتقرير، الذي أظهر استحواذ المرأة على قرابة 60% من التمويلات.

الزيادة الطفيفة في عدد المستفيدين أتت رغم زيادة منافذ شركات التمويل على مستوى المحافظات بنسبة 17%، ليصل إجماليها إلى 2840 منفذًا، 54% منها في محافظات الصعيد.

وفيما أرجعت «الرقابة المالية» التباطؤ إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، أشارت مديرة قطاع البحوث بالبنك «الأهلى» سابقًا، سلوى العنتري، إلى أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر، من أصحاب الأعمال غير المنتظمة هم الأكثر تضررًا من أزمة كورونا، وسط تراجع النشاط بشكل عام، لذا كانت هذه الشريحة هي الأكثر عجزًا عن السداد لتضرر أعمالها، ما يفسر إحجام هذه الشركات عن منح قروض جديدة والتركيز بدلًا من ذلك على تحصيل أقساط القروض.

وفي حديثها إلى «مدى مصر»، لفتت العنتري إلى تخلي هيئة الرقابة المالية عن أي دور للسيطرة على معدلات الفائدة «الفاحشة»، التي وصلت أحيانًا إلى 50%، يتحملها الحاصلون على القروض متناهية الصغر، ما يُعزز عدم السداد، بالإضافة إلى تخلي «الهيئة» عن هؤلاء العملاء خلال أزمة كورونا.

ولم تُصدر «الرقابة المالية»، المُراقب على قطاع التمويل متناهي الصغر، أية مبادرات لتسهيل السداد خلال أزمة كورونا، خلافًا لما قام به البنك المركزي الذي قرر، منتصف مارس الماضي، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، لمدة ستة أشهر، بدون تطبيق عوائد أو غرامات على التأجيل للأفراد والمؤسسات -والتي من بينها شركات التمويل متناهي الصغر التي تحصل على تمويلات من البنك، تُعيد تدويرها مرة أخرى على أصحاب المشروعات متناهية الصغر، دون أن يشملهم القرار، لأنه أمر صعب بحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي.

المركزي للإحصاء: تراجع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء في 2019 وزيادة نصيبه من الدواجن.. ومستشارة رئيس الجهاز: تكيُّف في مواجهة التضخم

أظهرت بيانات صادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبدلًا كبيرًا في نمط استهلاك المصريين من المنتجات الغذائية الحيوانية بالذات عام 2019، ما ربطته مستشارة رئيس الجهاز بالحاجة للتكيف في مواجهة التضخم.

بحسب بيانات الجهاز، كانت اللحوم الحمراء واﻷرز أبرز السلع التي انخفض نصيب الفرد منها، مقابل زيادة في نصيب الفرد من الدواجن والطيور، كما يظهر في الشكل التالي.

المركزي للإحصاء أرجع انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء إلى انخفاض في إنتاجها بنسبة 36.7%، مقابل زيادة إنتاج الدواجن والطيور بنسبة 20.9%، ما زاد من استهلاكها.

في المقابل، قالت مستشارة رئيس الجهاز، هبة الليثي، لـ«مدى مصر» إن تلك البيانات «تعبّر عن نمط التكيف الذي اتبعه المصريون في مواجهة موجة التضخم العاتية في الفترة السابقة على 2019، وبالذات في الفترة ما بين 2016 و2018 [على خلفية عدد من القرارات ذات الطابع التضخمي، وعلى رأسها قرار تحرير سعر صرف الجنيه]».

وأضافت الليثي: «التحسن الذي أظهرته نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الأخير، في ما يتعلق بتراجع معدل الفقر القومي، يعبّر عن تراجع الاحتياجات التي لا يمكن تلبيتها من قبل الأُسر. لكن الكثير من المؤشرات يوضح أنه للوصول لتلك النتيجة، قررت الأسر إعادة توجيه مواردها، والتخلي عن عدد من النفقات، بما في ذلك تعديل نمط إنفاقها على الغذاء، وهو ما يتضح مثلًا في التخلي عن اللحوم الحمراء مقابل المزيد من استهلاك اللحوم البيضاء».

كانت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الصادر في ديسمبر الماضي، قد أوضحت تراجع معدل الفقر القومي ليصل إلى 29.7% في 2019/2020، مقابل 32.5% في 2017/2018، دون احتساب فترة تفشي فيروس كورونا.

الليثي أشارت كذلك إلى أن بعض المؤشرات الأولية المتوفرة لديها توضح أن 90% من الأُسر تمكنت من استهلاك ما يكفي من الناحية الصحية من اللحوم البيضاء 2017/2018، مقابل 30% فقط في ما يتعلق باستهلاك اللحوم الحمراء.

وبحسب بيان نتائج «النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمُتاح للاستهلاك من السلع الزراعية 2019»، انخفض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء إلى 7.2 كيلوجرامًا في 2019، مقابل 13 كيلوجرامًا في 2018، ومن الأرز 26.7 كيلوجرامًا، مقابل 36.8 كيلوجرامًا في العام السابق، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 153.3 كيلوجرامًا مقابل 155.2 كيلوجرامًا في 2018.

في المقابل، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الخضروات في 2019 إلى 77.5 كيلوجرامًا، مقابل 77.1 كيلوجرامًا في العام السابق، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدواجن والطيور، ليصل إلى 13.7 كيلوجرامًا في 2019، مقابل 11.6 كيلوجرامًا في 2018، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الفواكه إلى 62.9 كيلوجرامًا مقابل62.7 في العام السابق.

«المبادرة» تختصم الحكومة لزيادة الإنفاق على التعليم: 2000 جنيه في السنة لكل طالب لا تكفي

قررت محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، تأجيل نظر دعوى مُقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإلزام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم، وذلك إلى جلسة 3 أبريل المقبل.

وفي دعواها، التي اختصمت كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزير التعليم بصفاتهم، طالبت «المبادرة» بـ«رفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي».

وبحسب المادة 19 من الدستور «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

مُقيم الدعوى، والمحامي بالمبادرة، علاء فاروق، قال لـ«مدى مصر» إن فريق الدفاع عن الحكومة طالب بالتأجيل لتقديم المستندات.

وأوضح فاروق، أنه استند في دعواه إلى وضعه كولي أمر ابنته، الطالبة بالمرحلة الإعدادية بإحدى مدارس محافظة الجيزة، التي قال إنها «تأثرت تأثرًا بالغًا بعدم رفع موازنة التعليم. حيث نقصت الموازنة المخصصة لنصيب مديرية التعليم بالجيزة مقارنة بالعام الماضي بما قيمته 24 مليون جنيه مصري»، مضيفًا أن عدد التلاميذ في جميع مراحل التعليم في المحافظة يبلغ 1.5 مليون، بحسب كتاب الإحصاء السنوى لوزارة التربية والتعليم، ما يعني أن نصيب التلميذ في العام الدراسي 2017/2018 يبلغ حوالي 2000 جنيه مصري في العام، لا تكفي لتغطية تكاليف العملية التعليمية، حسبما قال.

وتبعًا لصحيفة الدعوى، فقد تدهورت كثافة الفصول في محافظة الجيزة من متوسط 35 تلميذًا في الفصل في 2014، إلى 52 تلميذًا عام 2016/2017، وفقًا للكتاب الإحصائي الصادر عن وزارة التعليم، وهو التدهور الذي أرجعته الدعوى إلى انخفاض الإنفاق على التعليم، «وهو ما يؤدي لتدهور جودة العملية التعليمية التي تتلقاها ابنتي في الفصل».

وأشار فاروق إلى أن الدعوى استندت إلى مفهوم الناتج القومي، لا الناتج المحلي الذي تستند إليه الحكومة، «التزامًا بالنص الدستوري الذي اشترط حدًا أدنى للإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي كنسبة من الناتج القومي». ويشير مفهوم الناتج المحلي إلى إجمالي قيمة الإنتاج داخل البلاد، فيما يشمل الناتج القومي إنتاج المصريين خارج حدود البلاد، شاملًا الاستثمارات المصرية في الخارج على سبيل المثال.

كان مجلس النواب قرر، في 2016، مناقشة الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة على أساس تطبيق مفهوم الناتج المحلي، بدلًا من مفهوم الناتج القومي، بسبب ندرة البيانات المتعلقة بالأخير.

وسبق وأن رصد تقرير سابق نشره «مدى مصر»، حول موازنة العام المالي الحالي، أن الحكومة التزمت بمفهوم مستحدث للإنفاق على التعليم والصحة، وهو ما بدا كمحاولة لتمرير الموازنة بالرغم من تجاوزها للمقتضيات الدستورية.

سريعًا:

• برّأت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، أمس، مراسلة «المصري اليوم» بالدقهلية، غادة عبد الحافظ، والمستشار القانوني لمؤسسة «أولاد البلد» للخدمات الإعلامية، السيد إبراهيم، من تهم سب وقذف والتشهير بمحافظ الدقهلية، أيمن مختار، بعد نشر خبر عن نقله زوجته المصابة بـ«كورونا» إلى استراحة المحافظة بسيارة خاصة ما يخالف بروتوكولات وزارة الصحة. وألزمت المحكمة، المحافظ، بشخصه وصفته، بأتعاب المحاماة. وخلال جلسة اﻷمس، طالب محامي المحافظ بتوقيع أقصى عقوبة على عبد الحافظ وإبراهيم؛ بحجة أن المحافظ من اختيار رئيس الجمهورية ولا تجوز مهاجمته أو التطاول عليه، فيما رد عليه وكيل نقابة المحامين، محب المكاوي، الحاضر عن السيد إبراهيم، بأن الرئيس يقوم بتغيير المحافظين والوزراء غير الأكفاء.

• أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، غرق 15 إفريقيًا من جنسيات غير محددة قُبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، فيما أنقذ حرس السواحل الليبي 95 آخرين، عقب غرق قارب مطاطي كان يقل 110 مهاجرًا، طبقا لوكالة «أسوسييتد برس». ويأتي ذلك في سياق استمرار حالات غرق قوارب الهجرة غير المنظمة، والتي كان آخرها غرق 41 مهاجرًا آخرين قرب السواحل الليبية. لسياقات أوسع نرشّح لكم تقرير منظمة العفو الدولية حول الصعوبات والانتهاكات التي واجهها عشرات الآلاف من المهاجرين في ليبيا في السنوات الماضية.

• جدّدت محكمة الجنايات، أمس، حبس، باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجستير بجامعة بولونيا بإيطاليا، 45 يومًا على ذمة التحقيق في التُهم المُعتادة: «إشاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر»، بحسب ما نشرته المبادرة. وقُبض على زكي لدى عودته إلى القاهرة في فبراير 2020.

• أمرت نيابة أمن الدولة، أمس، بحبس الكاتب الصحفي، جمال الجمل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن الدولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ «مكملين 2»، بحسب المحامي، ناصر أمين الذي قال، عبر فيسبوك، إن مكتبه سيتولى الدفاع القانوني عن الجمل، «الذي تمّ توقيفه في مطار القاهرة يوم الاثنين الموافق 22 فبراير، على إثر عودته الطوعية والاختيارية من إسطنبول».

• بعد غروب شمس الأربعاء المقبل، تشهد السماء أقرب اقتران بين كوكب المريخ مع عنقود نجوم الثريا منذ 20 يناير 1991. وقالت الجمعية الفلكية بجدة «من السهل رؤية المريخ بالعين المجردة رغم خفوت لمعان الكوكب مقارنة بالأربعة أشهر الماضية، ولكن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية عنقود نجوم الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن». ويستغرق المريخ حوالي سنتين من سنوات الأرض ليصنع دائرة كاملة، لذلك عادةً يلتقي الكوكب بالثريا كل عامين.