بلينكن في الأردن يريد هزيمة حماس | وزير الصحة يرفض الإعلان عن عدد مصابي غزة في مصر 

في نشرة اليوم..

تحركات في المواقف الدولية، لقاء يجمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة بلينكن إلى إسرائيل أمس، والبنتاجون لا يؤيد وقفًا لإطلاق النار لكي لا تستفيد منه حماس، وتركيا تسحب سفيرها من إسرائيل

وزير الصحة، خالد عبدالغفار، يرفض الإعلان عن عدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء دخول المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة الأربعاء الماضي، وينفي وجود مستشفى ميداني في شمال سيناء، رغم أن مسؤولين في محافظة شمال سيناء وكذلك وزارة الإنتاج الحربي أعلنوا عن إقامة مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد بهدف استقبال مصابين قطاع غزة سابقًا.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف مصر لـ«B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة تسارع الإصلاحات الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية.

بلينكن في الأردن يريد هزيمة حماس.. وشكري يدين التعامل مع الأزمات بمعايير مزدوجة

عقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والمصري، سامح شكري، مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل، في أعقاب لقاء جمع الثلاثة ووزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمّان، بعد انتهاء بلينكن من زيارته الثالثة لإسرائيل منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي وما تبعها من عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة.

وأظهرت بشكل واضح بيانات الوزراء الثلاثة ما عبر عنه بلينكن بـ«وجهات النظر المختلفة بين الولايات المتحدة وشركائها»، ففي حين شدد على ضرورة العمل على منع اتساع الحرب لجبهات أخرى، في ظل جهود الولايات المتحدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون الإشارة لمساعي وقف إطلاق النار، والاكتفاء بضرورة إيجاد «آلية لحماية المدنيين وإيصال المساعدات وإخراج الأجانب من غزة مع تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها في هزيمة حماس» فضلًا عن التأكيد المعتاد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من هجمات حماس، جاءت مطالبات الصفدي وشكري مختلفة بشكل كبير عن بلينكن، فأكدا الاثنان على ضرورة إيقاف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، مشددين أن «تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي» بحسب الصفدي الذي عبر عن رفضه لقتل أي مدني إسرائيلي أو فلسطيني، فيما طالب شكري بالوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا على الرفض المصري لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين. 

كما أدان شكري التعامل مع الأزمات بمعايير مزدوجة، من ذات الأطراف، وكأن «دم الإنسان العربي أقل من دم أخيه الإنسان في أماكن أخرى»، مطالبًا بإجراء تحقيقات دولية في انتهاكات القانون الدولي التي شهدتها الحرب على قطاع غزة، والعمل في أسرع وقت ممكن لإعادة إحياء عملية السلام وبناء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

اجتماع بلينكن مع وزراء الخارجية العرب سبقه اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، شدد فيه ميقاتي على ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان مؤكدًا على التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وبتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وهو القرار الذي توقفت بموجبه الأعمال القتالية بين حزب الله، وإسرائيل في حرب 2006.

كان بلينكن وصل أمس إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما شارك في اجتماع للحكومة الأمنية في إسرائيل، مختتمًا زيارته بعقد مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو أكد فيه تصميم الولايات المتحدة على دعم إسرائيل. «يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ونحرص على عدم تكرار تلك الهجمات»، حسبما صرح مشيرًا إلى أنه «أوضح» لإسرائيل ضرورة الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال، فيما أكد نتنياهو في بيان أُذيع أمس، استمرار القتال، ورفض أي إيقاف مؤقت لإطلاق النار، «أوضحت أننا نواصل بكامل قوتنا وأن إسرائيل ترفض وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لا يتضمن إطلاق سراح رهائننا».

من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في البيت الأبيض محاولة بلينكن الضغط لوقف «قصير ومؤقت» للعمليات العسكرية، للسماح بإطلاق سراح المحتجزين، وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدين على الاختلاف بين الوقف المؤقت لإطلاق النار، والوقف الشامل لإطلاق النار الذي ترفضه الإدارة الأمريكية لما يحمله من فائدة لمقاتلي حماس، وهو ما أكده أيضًا المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، حين قال: «لا نؤيد وقفًا لإطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجمات جديدة على المواطنين الإسرائيليين.. ندعم هدنة إنسانية مؤقتة لتمكين المساعدات الإنسانية من الدخول وكذلك خروج الرهائن والمحتجزين».

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية التركية صباح اليوم، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل على إثر المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، ولعدم قبول إسرائيل لدعوات وقف إطلاق النار، فضلًا عن استمرار هجماتها ضد المدنيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستمر. قرار الخارجية التركية بسحب سفيرها، جاء عقب إعلان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما نقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله إن نتنياهو «لم يعد شخص يمكننا التحدث معه»، مؤكدًا عدم عزم تركيا قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل تام مع إسرائيل نظرًا لكونه «غير ممكن، خصوصا في الدبلوماسية الدولية».

كانت توترات دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل بدأت الظهور مجددًا، عقب تصريحات لأردوغان، السبت الماضي، خلال مشاركته في تجمع مؤيد للفلسطينيين وصف إسرائيل بالكيان المحتل، ونافيًا عن حماس صفة المنظمة الإرهابية، ليأمر بعدها وزير خارجية الإحتلال، إيلي كوهين، بعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا، و إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وزير الصحة يرفض الإعلان عن عدد مصابي غزة في مصر.. وينفي إقامة مستشفى ميداني

قال وزير الصحة خالد عبدالغفار اليوم، إن مصر تستقبل يوميًا بين 40-50 مصابًا فلسطينيًا، رافضًا الإعلان عن عدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء دخول المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة الأربعاء الماضي.

وأوضح عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مستشفى العريش العام خلال تفقده المصابين داخل مستشفيات شمال سيناء «ما بنحبش نتكلم عن الأعداد ولكن متوسط الأعداد اليومي ما بين من 40-50 حالة»، مضيفًا أن «الجانب الآخر هو المتحكم في الأعداد وتنقل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري»، دون تحديد إذا ما كان يقصد بالجانب الآخر حكومة قطاع غزة أم إسرائيل.

متوسط الأعداد، حسبما أعلن عبدالغفار، يتناقض مع الأعداد التي نشرتها وزارة الصحة منذ الخميس الماضي، حيث أعلن في اليوم الأول دخول 46 مصابًا، والثاني 21، والثالث 17 بإجمالي 84 مصابًا فلسطينيًا حتى الآن، بمتوسط 28 مصابًا فقط خلال الثلاثة أيام الماضية، وهذا أقل بكثير من المتوسط الذي أعلن عنه عبدالغفار.

وأشار عبد الغفار إلى أن المصابين الذين وصلوا مصر نقل بعضهم إلى مستشفيات خارج شمال سيناء، في بورسعيد، ومجمع الإسماعيلية، ومعهد ناصر ومستشفى آل نهيان التخصصي، لافتًا إلى وجود 150 سيارة إسعاف عند معبر رفح يوميًا استعدادًا لنقل المصابين.

ونفى وزير الصحة وجود مستشفى ميداني في شمال سيناء، موضحًا أن المستشفى الميداني يُقام عندما لا يكون هناك مستشفى قائم بالفعل، والمسافة بين معبر رفح ومستشفى الشيخ زويد لا تتجاوز 12 كيلومترًا، ما لا يستدعي وجود لمستشفى ميداني. «هناك حديث متكرر عن مستشفيات ميدانية ولكن ليس لدينا احتياج لها»، حسبما أوضح.

نفي عبد الغفار يأتي مخالفًا لما أعلنه مسؤولون في محافظة شمال سيناء وكذلك وزارة الإنتاج الحربي عن إقامة مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد بهدف استقبال مصابين قطاع غزة. قبل أيام، أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان أنه يجري تجهيز وبناء مستشفى ميداني مجاور لمستشفى الشيخ زويد المركزي.

وكشف بيان المجلس أن المستشفى عبارة عن  خيام سعة الواحدة منها تحتوي 20 سريرًا، بالإضافة إلى 12 كرفان وخمسة حمامات رجال وخمسة آخرين للنساء، ومحطة تحلية مياه، فيما تزود المستشفى بالكهرباء عبر ثلاثة محولات كهربائية. كما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي أنها شاركت بمستشفى ميداني صُنع في مصنع «200 الحربي» لدعم المصابين بالأحداث الأخيرة من الشعب الفلسطيني.

وبحسب البيان، يُقام المستشفى على مساحة ألف متر مربع، ومكون من خيمتين عبارة عن استراحات وثلاث غرف استقبال وغرفة عناية مركزة وأخرى للعمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، وأربع غرف مرضى بسعة خمسة أسرة، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب.

«فيتش» تخفض تصنيف مصر الائتماني لـ«B-».. وتتوقع تسارع الإصلاحات الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية

خفضت وكالة فيتش أمس، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من «B» إلى «B-» بنظرة مستقبلية مستقرة، مبررة ذلك بتضرر مصداقية سعر الصرف الأجنبي، وتفاقم قيود التمويل الخارجي، بسبب التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك من تأخير الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتأخر مراجعة برامج صندوق النقد الدولي، كما أشارت أيضًا إلى «تزايد الضغوط الهبوطية على العملة»، وتعقد مسار تعديل السياسات النقدية.

وتوقع وزير المالية، محمد معيط الشهر الماضي، إتمام صندوق النقد مراجعته للاقتصاد المصري قبل نهاية العام الجاري، وهي المراجعة التي كان يُفترض إتمامها في مارس ثم في سبتمبر الماضيين، على خلفية الاتفاق الذي وقعته مصر مع صندوق النقد نهاية العام الماضي، لتحصل بموجبه على قرض يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، في صورة أقساط نصف سنوية على مدار أربع سنوات، بشرط اجتيازها مراجعة خبراء الصندوق مرتين في العام.

وفسرت مؤسسة التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية المستقرة، بتوقعاتها بتسارع وتيرة الخطوات الإصلاحية بعد الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر المقبل، بما في ذلك «الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف» ما يمهد لـ«برنامج جديد وأكبر محتمل»، فضلًا عن دعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالوقت نفسه، شككت «فيتش» في قدرة البنك المركزي المصري على استعادة المصداقية النقدية لسعر الصرف، والتي «باتت غير مؤكدة»، مضيفة أن «تعويم الجنيه المصري دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية قد يصاحبه تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم».

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر 40.3%، مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق، فيما سجل على أساس شهري ارتفاعًا قدره 2.1% عن أغسطس الماضي، وهي الزيادة التي أرجعها بيان «المركزي للتعبئة والإحصاء»، لتسجيل مجموعات الطعام والشراب ارتفاعًا قدره 3.5%، ومجموعات الدخان بنسب 1.5%، فضلًا عن الزيادة في مجموعات الملابس والأحذية 1.7% عن أغسطس الماضي.

ونبهت «فيتش» لما ستواجهه مصر من ارتفاعات كبيرة في استحقاقات الديون الخارجية خلال السنوات المقبلة، والتي سترتفع من 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 إلى 8.8 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، و9.2 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

كانت «موديز» خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر، خلال الشهر الماضي، وذلك بالعملتين المحلية والأجنبية من «B3» إلى «Caa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما أرجعته لـ« الاتجاه المتزايد سوءًا لقدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسات الرامية إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية».