بعد منعها من السفر.. التحفظ على أموال مديرة «قضايا المرأة»

قالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن البنك الأهلي المتحد أخبر عزة سليمان، مديرة المؤسسة، اليوم الإثنين، بقرار التحفظ على أموالها وأموال شركة المحاماة التي ترأسها، بسبب إدراج اسمها في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بالرغم من عدم إخطارها رسميًا بذلك.

قالت سليمان لـ«مدى مصر» إن التحفظ يخص أموالها وأموال شركة المحاماة فقط، وليس له علاقة بمؤسسة قضايا المرأة، واعتبرت أن اتخاذ هذه الإجراءات ضدها بدون اتخاذ مسار قضائي أو إعلامها رسميًا هو «تطور خطير وانقضاض جديد على المجتمع المدني».

كانت سلطات أمن مطار القاهرة قد منعت سليمان من السفر يوم السبت الماضي، وأخبرها بصدور القرار يوم ١٧ نوفمبر بسبب طلبها في قضية.

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة في بيانها أنه «لم يتم استدعاء سليمان أو أي من موظفي شركتها للتحقيق في هذه القضية أو أي قضية أخرى»، مشيرة إلى أن ذلك يعد «انتهاكا للقانون والدستور، لأنه من المفترض أن يتم الاستدعاء للتحقيق أولًا ثم إصدار قرار المنع طبقًا للمبدأ العام لقانون الإجراءات الجنائية».

وأضاف البيان أن محاميّ سليمان سيقومون برفع تظلم واستئناف أمام النائب العام غدًا ضد قرار التحفظ.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد أعلن عن إبلاغه بتجميد أرصدته ببنك كريدي أجريكول بقرار من البنك المركزي يوم ١٠ نوفمبر، قبل رفع التجميد بعدها بأسبوع عقب تقديم المركز ما يفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي.