تأجيل أولى جلسات محاكمة حسام بهجت في «إهانة هيئة الانتخابات» إلى 2 نوفمبر | «هيومن رايتس ووتش» تتهم قوات الأمن المصرية بقتل العشرات خارج نطاق القانون

تأجيل أولى جلسات محاكمة حسام بهجت في «إهانة هيئة الانتخابات»  إلى 2 نوفمبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، إلى 2 نوفمبر المقبل، في القضية رقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمتهم فيها بـ«إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات».

صدر قرار التأجيل دون الالتفات إلى طلبات فريق الدفاع، بحسب ما قالته المحامية هدى نصر الله، أحد أعضاء الفريق، لـ«مدى مصر».

وأوضح المحامي أحمد راغب، عضو فريق الدفاع عن بهجت، لـ«مدى مصر» أن المحامين قدموا سبعة طلبات إلى المحكمة قبل بدء المرافعات، تمثلت في: إلزام النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات بضم التقرير التفصيلي الصادر من مجلس إدارة الهيئة عن انتخابات مجلس النواب 2020، وإلزام النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم بيان وصور رسمية من المحاضر والبلاغات المُحررة عن جرائم انتخابات 2020 بمعرفة مأموري الضبط القضائي، وكذلك تقديم صور رسمية من التظلمات المقدمة بخصوص نتيجة انتخابات مجلس النواب، متضمنة الإجراءات التي تمت فيها ونتيجتها.

وأوضح راغب أن جميع الطلبات انطلقت من البعد القانوني وليس السياسي، لأن أساس القضية يتعلق بسؤال «هل فيه سوء إدارة من الهيئة الوطنية للانتخابات أم مفيش؟ هذا الأمر كان فحوى التويتة بتاعة بهجت». 

وخلال الجلسة التي عقدت في محكمة القاهرة الاقتصادية، منع الحرس دخول الصحفيين إلى مقر المحكمة، فيما سمحت لممثلي سفارات أيرلندا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالدخول، لكن قبل بدء الجلسة أمرت بانصرافهم.

وأحالت النيابة العامة بهجت إلى المحاكمة بعد جلسة تحقيق واحدة، في يونيو الماضي، متهمًا بثلاثة اتهامات: إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعي فيسبوك وتويتر، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة على فيسبوك وتويتر تزعم تزوير الهيئة لانتخابات مجلس النواب 2020، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة حسابين على فيسبوك وتويتر بقصد ارتكاب الجريمتين.

وتلقى بهجت، في 7 يونيو الماضي، استدعاءً من النيابة العامة للتحقيق معه في بلاغ مُقدم ضده، في 29 ديسمبر الماضي، من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد نشر بهجت تدوينة على تويتر انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، يوم إعلان وفاته، وحمّله المسؤولية عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من «عوار وتلاعب ومخالفات قانونية». 

وقال بهجت في التغريدة المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر الماضي: «رئيس هيئة الانتخابات لاشين إبراهيم أدار وتولى مسؤولية أسوأ انتخابات تشريعية في مصر، وأكثرها تلاعبًا وتزويرًا منذ 2010 وربما منذ 1995! أعلنت النتائج النهائية في منتصف ديسمبر، وقدّم للنظام برلمانًا حسب طلباته، وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم. العزاء لأسرته والعبرة للبقية».

وقال راغب إن «حسام خلال التحقيق معه قدم اعتذاره لأسرة المستشار لو كان تسبب في أي مشاعر غضب لهم، مراعيًا البعد الإنساني للقضية، لكنه أصر أمام النيابة على حقه في النقد والتعليق على أداء الانتخابات».

وبعد التحقيق مع بهجت، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، في 14 يوليو الماضي، أن حكومته خاطبت الحكومة المصرية معبرة عن اعتقادها القوي أن أفرادًا مثل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لا يجب استهدافهم لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.

وأضاف برايس أن استهداف ومقاضاة فريق المبادرة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المتهمون في قضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني» يعد انتهاكًا لحقوق المصريين في حرية التعبير وحقهم في تأسيس والانضمام إلى جمعيات، وتهدد استقرار مصر ورخائها.

وواجه بهجت من قبل التحقيق معه في عام 2016 في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور على «مدى مصر»، كما لا يزال بهجت، ضمن آخرين من قادة العمل الحقوقي، يخضع لقرار بمنعه من السفر ومنعه من التصرف في أمواله بطلب من قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، بشأن منظمات المجتمع المدني. 

«هيومن رايتس ووتش» تتهم قوات الأمن المصرية بقتل العشرات خارج نطاق القانون

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم، إن قوات الأمن المصرية قتلت، في الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2020، عشرات اﻷشخاص بزعم كونهم إرهابيين، وذلك في عمليات وصفتها المنظمة بـ«إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء».

ودعت هيومن رايتس ووتش شركاء مصر الدوليين إلى وقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للبلاد وجعلها مشروطة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى فرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وقال التقرير المكون من 80 صفحة، ويستند إلى 14 دراسة حالة وصور نشرتها هيئات حكومية، إن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في اشتباكات مُفترضة مع قوات وزارة الداخلية، لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وفي كثير من الحالات، يبدو أنهم احتُجزوا قبل قتلهم.

وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 755 شخصًا على الأقل في 143 حادث تبادل إطلاق نار مزعوم في الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2020، مع إلقاء القبض على مشتبه به واحد فقط. وتشير المنظمة إلى أنه تم تحديد هوية 141 شخصًا فقط من القتلى في تصريحات الوزارة، وأشارت إلى أن جميع البيانات تزعم أن المشتبه بهم أطلقوا النار أولًا، وبالتالي أجبروا قوات الأمن على الرد على النيران. كما قيل إنهم مطلوبون جميعًا بتهم تتعلق بالإرهاب وارتباطات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين.

بحسب التقرير، فحصت هيومن رايتس ووتش حالات 14 شخصًا، من بين 75 قتيلًا في تسعة من الحوادث. وتقول عائلات ومعارف جميع الأشخاص الـ 14 إنهم اعتُقلوا، على الأرجح من قبل الأمن الوطني، واحتُجزوا قبل الإبلاغ عن مقتلهم. وعادة ما سمعت العائلات عن الوفيات من وسائل الإعلام، وقالوا جميعًا إنهم تعرضوا للترهيب والمضايقة أثناء محاولتهم استرجاع جثامين ذويهم، بحسب المنظمة. قالت عائلة واحدة فقط إن قريبها المقتول كان على الأرجح متورطًا في نشاط مسلح، وفقًا للتقرير، بينما نفى الآخرون أن يكون أقاربهم قد شاركوا في أعمال عنف، ونفى بعضهم مشاركة أقاربهم في السياسة على الإطلاق.

وأوضحت المنظمة أنها راجعت تحليل الطب الشرعي لصور ومقاطع فيديو لخمسة رجال، ووجدت رواية إطلاق النار غير متسقة في ثلاث حالات، حيث ظهرت على أيادي الجثث علامات تدل على تقييدها من الأمام أو من خلف الظهر قبل الوفاة بوقت قصير.

يشير التقرير أيضًا إلى حالة أخرى، نشرت فيها إحدى الصحف المحلية خبرًا عن اعتقال طالب يبلغ من العمر 19 عامًا واستجوابه بعد ذلك لأكثر من أسبوع، قبل أن تدعي وزارة الداخلية أن قواتها قتلته في «تبادل لإطلاق النار».

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه بهم في الحوادث التسعة، ولم تقع إصابات بين القوات الأمنية. معظم تصريحات وزارة الداخلية تقول فقط إن «نيابة أمن الدولة العليا تحقق في الحادث»، دون مزيد من التوضيح، بحسب المنظمة التي قالت إنها لم تجد أي دليل على إجراء أي تحقيق جدي في هذه القضايا.

وقالت المنظمة في تقريرها إن عمليات القتل هذه انتشرت بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2015 إن المحاكم والقوانين العادية لا تكفي للتصدي للجماعات العنيفة، وطالب بـ «عدالة سريعة»، مشيرة إلى أن هذا البيان جاء بعد مقتل النائب العام السابق، هشام بركات، على يد مسلحين تربطهم الحكومة بجماعة الإخوان المسلمين.

بالإضافة إلى العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة، دعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في الانتهاكات.

حملة توقيعات للإفراج عن أحمد دومة لتدهور حالته الصحية بعد قضائه نصف المدة

هدير المهدوي

وقعت العشرات من نشطاء وحقوقيين وكتاب وسياسيين وأكاديميين على طلب من أسرة الناشط السياسي المحبوس، أحمد دومة، موجه إلى رئيس الجمهورية للإفراج عنه بعد قضائه أكثر من نصف المدة، بحسب ما قال شقيقه إسماعيل لـ«مدى مصر».

وبدأت الأسرة في جمع التوقيعات قبل أيام، ولا تزال مستمرة، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للتوجه غدًا لتسليم الطلب في رئاسة الجمهورية برفقة أحد محامي دومة، كما تدرس الأسرة تقديم الطلب لجهات أخرى من بينها مجلس النواب، حسبما أضاف الشقيق.

الطلب المطروح للتوقيع يقول إن دومة يعاني من «تدهور بالغ في حالته الصحية»، وأوضح شقيقه أن «صحته متدهورة وعنده مشاكل في الجهاز الهضمي والعصبي، وكمان حبسه في الانفرادي أكتر من ست سنين ونص أثر عليه نفسيًا جدًا». في ديسمبر القادم يكمل دومة فترة حبس ثماني سنوات، أي أنه تجاوز نصف المدة بأربعة أشهر، بحسب شقيقه. 

ويقضي دومة حكمًا بالسجن 15 عامًا بعد إدانته في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، التي تعود وقائعها إلى ديسمبر 2011. وقُبض على دومة في ديسمبر 2013 بعد إصدار قانون التظاهر، وفي فبراير 2015 عاقبته محكمة جنايات القاهرة بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة «الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة»، وفي أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دومة، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، وفي يناير 2019 أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنايات حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد دومة، وأيدت محكمة النقض الحكم ضده في يوليو الماضي.

تقدمت أسرة دومة بعدة طلبات لوضع اسمه في قوائم العفو الرئاسية في كل مناسبة، كان آخرها العفو الرئاسي الذي صدر في يوليو الماضي بمناسبة عيد الأضحى، كما جددت الأسرة طلبها لوضع دومة في قائمة العفو المتوقعة بمناسبة السادس من أكتوبر، فيما قدمت الأسرة أيضًا طلبًا للإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف المدة، بحسب شقيقه إسماعيل. 

«احنا تحملنا 7 سنين في سجن بعيد، ووضع كورونا المقلق، ومقدمناش غير فرصة نشوفه مرة واحدة كل شهر. احنا بنجمع توقيعات على الطلب، عشان يكون ليه تأثير، بالذات في فترة انفراجة زي دلوقتي»، يختتم الشقيق. 

القاهرة في المركز 57 من أصل 60 على مؤشر «الإكونومست» للمدن الأكثر أمانًا

تراجعت القاهرة مركزين في قائمة المدن الأكثر أمانًا، على مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإكونومست البريطانية، لهذا العام، حيث جاءت في المركز 57 من أصل 60 دولة شملها المؤشر، فيما كانت تحتل المركز 55 في مؤشر المجلة عام 2019. 

جاءت بعد القاهرة هذا العام، العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ومدينة كراتشي الباكستانية، وأخيرًا أكبر مدن ميانمار وعاصمتها السابقة يانجون. 

شمل التصنيف خمسة معايير للسلامة: البنية التحتية، الأمان الرقمي والشخصي والصحي، والأمان البيئي، الذي كان أكثر تصنيفات القاهرة انخفاضًا. وتحدد هذه التصنيفات وفقًا لمعايير معينة، منها نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، معدل وفيات كورونا بالنسبة لعدد السكان، مدى انتشار جرائم العنف بالمدينة، معدل الأشجار بها، وجود إدارة لإدارة الكوارث ومدى تأثيرها وفعاليتها، معدل الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية وغيرها.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 368
إجمالي المصابين: 290395
الوفيات الجديدة: 12
إجمالي الوفيات: 16801
إجمالي حالات الشفاء: 242623 

ــــ

«التعليم»: 800 ألف من العاملين بالوزارة تلقوا اللقاح ضد «كورونا».. والبقية خلال أيام

قال وزير التعليم، طارق شوقي، في مداخلة تليفونية مع برنامج الحكاية، أمس، إن وزارته قد انتهت من تطعيم 800 ألف من العاملين التابعين للوزارة حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما سيحصل بقية الـ1.6 مليون موظف (إجمالي العاملين بالوزارة) على اللقاح خلال الأيام المقبلة. 

وقال الوزير في مداخلته إن عملية التطعيم تسير وفقًا لأولوية تحددها وزارة الصحة، بحيث منحت الأولوية للأكبر سنًا. 

وقال شوقي إن الدولة تدرك «تأثير الانقطاع عن المدارس لأي سبب على التعليم نفسه وعلى استيعاب الطلاب خصوصا صغار السن»، في إشارة لتأثير الانقطاعات الطويلة في العام الدراسي الماضي عن الحضور إلى المدارس على خلفية الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي فيروس كورونا. 

وكانت وزارة التعليم قد حددت يوم 9 أكتوبر المقبل موعدًا لبدء العام الدراسي الجديد، على أن تستمر الدراسة لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، مع العودة لنظام الحضور الكامل. 

سريعًا:

اعتمدت السلفادور، اليوم، «بيتكوين» كعملة للدفع بجانب الدولار الأمريكي، وبذلك تعد أول دولة تعتمد «بيتكوين» رسميًا. وكان رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، أعلن، أمس، شراء بلاده 400 وحدة من «بيتكوين» استعدادًا لاعتمادها اليوم. مؤكدًا أن العملة الرقمية ستوفر لمواطني البلاد، الذين يعيشون في الخارج، ملايين الدولارات، التي يدفعونها عمولات على الأموال التي يرسلونها إلى البلاد.