مصادر حكومية: لا تعويضات للمتضررين من «محور الجزائر».. والإزالات تبدأ بعد العيد | تأجيل محاكمة فؤاد والعليمي ومؤنس إلى 29 يوليو.. والإضراب التضامني معهم يتسع

مصادر حكومية: لا تعويضات للمتضررين من «محور الجزائر».. والإزالات تبدأ بعد العيد

كتبت: بيسان كساب

رجّح مصدر في هيئة سكك حديد مصر أن تبدأ، عقب إجازة عيد اﻷضحى، إزالة الأنشطة المتاخمة لمشروع محور الجزائر، على أن يبدأ العمل أولًا في المناطق الموجود بها تعديات على أراضي الهيئة خارج حي المعادي.

مصدر الهيئة، وآخر حكومي، كلاهما وثيقا الصلة بالعقود المبرمة بين الهيئة، مالكة اﻷرض، وبين أصحاب المشاتل والمحال بشارع 250 في حي المعادي، اتفقا على أن إزالة تلك المحال لن تتضمن دفع تعويضات، وقد لا تتضمن أيضًا توفير بدائل، نظرًا ﻷن العقود لا تلزم الدولة بذلك، وتتيح لها فسخ التعاقد بمجرد الحاجة لاسترداد الأرض لأي سبب.

بحسب المصدر اﻷول، فإن كل من تلقى خلال اﻷيام الماضية إخطارًا هاتفيًا بضرورة إخلاء مشتل أو دكان، هو مستأجر متعاقد مع شركة MOT، صاحبة أغلبية عقود منطقة شارع 250 في المعادي (نحو 170 عقدًا)

شركة MOT للاستثمار والتنمية، المملوكة بالكامل للدولة، هي الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، وبدأت العمل في عام 2004 بهدف الاستغلال الاستثماري للأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة، التي تضم الأراضي المتاخمة لخط سكك حديد العباسية-التبين، المخصص لنقل البضائع.

مصدر في قسم عقود المنطقة المركزية في «MOT» قال لـ«مدى مصر» إن الشركة ستُبلغ المستأجرين رسميًا بإخلاء المساحات المستأجرة، وذلك بعدما يتم إبلاغها من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالموعد الدقيق لعمليات الإزالة، و«من غير المستبعد تمامًا أن يفاجئ المستأجرون بموعد إزالة محالهم.»

وأوضح مصدر الهيئة والمصدر الحكومي أن عقود الإيجار السابقة على تأسيس شركة MOT، والتي يعود أقدمها إلى مطلع التسعينيات، مبرمة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر مباشرة، بمساحات أكبر من تلك الموجودة في عقود الشركة، ووفقًا لأسعار منخفضة للغاية، قياسًا للأسعار التي أقرتها الشركة لاحقًا؛ في محاولة للاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئة. 

كان عدد من أصحاب محال الزهور في شارع 250 في المعادي تلقوا خلال اﻷيام الماضية إخطارات حكومية شفهية (عبر الهاتف) بضرورة إخلاء المحلات، تمهيدًا لإزالتها خلال يومين على الأكثر، ضمن ترتيبات إقامة ما يعرف بـ«محور الجزائر» حسبما قالوا لـ«مدى مصر» سابقًا.

في المقابل، نفى أربعة من مستأجري المشاتل من أصحاب العقود الأقدم، المبرمة مع الهيئة مباشرة، أن يكون أي منهم قد تلقى حتى اﻵن أي إخطار رسمي أو غير رسمي من أية جهة حكومية، بضرورة إخلاء المشاتل، ما دفع بعضهم للتشكك في حقيقة نية الحكومة تنفيذ محور الجزائر بما يتضمنه من ضرورة إزالة مشاتلهم.

كان وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ، أكمل الله فاروق، قد نقل عن رئيس هيئة الطرق، أن مشروع محور الجزائر بالمعادي لا يزال قيد الدراسة، ولم يصدر أي قرار من شأنه التعدي على طرق أو مشاتل أو أشجار، حسبما نشرت بوابة «الفجر» اليوم.

تصريحات النائب تأتي بعد نحو شهر من إعلان وزير النقل، كامل الوزير، عن قرب إزالة جميع المباني المخالفة المقامة ضمن حرم خط سكك حديد التبين-العباسية، ومنح أصحابها تعويضًا، بناءً على توجيهات رئاسية، وذلك في أعقاب حادث اصطدام قطار بسيارة على خط السكة الحديد.

عدم وصول مطالبات بالإخلاء للمستأجرين الذين وقَّعوا عقودًا مع هيئة السكك الحديدية مباشرة، أرجعه المصدر العامل في الهيئة إلى «النزاع القانوني القائم بين الهيئة وهؤلاء المستأجرين» الذين سبق ورفضوا طلب الهيئة فسخ تلك العقود، وإخلاء اﻷراضي، بعد تأسيس شركة MOT، وذلك لإبرام عقود جديدة عبر الشركة بأسعار أعلى.

وفيما أشار المصدر إلى أن هذا النزاع المنظور قضائيًا حتى اﻵن أثمر بالفعل عن أحكام بوقف تنفيذ قرار الإخلاء، لفت إلى أن استمرار هذا النزاع القانوني هو نفسه ما يعرقل فسخ العقود بين الهيئة والمستأجرين حاليًا بغرض إقامة المشروع الجديد.

ويتركز المستأجرون من أصحاب العقود القديمة في المنطقة الواقعة بين ميداني دجلة وفيكتوريا في شارع 250، فيما تتركز العقود الجديدة في المنطقة المتاخمة لـ«جراند مول» وذلك بخلاف عدد قليل من المساحات المستأجرة بعقود قديمة موقعة مع محافظة القاهرة، في المنطقة بين ميدان فيكتوريا و«جراند مول» وهي العقود التي أعيد تسعيرها قبل سنوات، بحسب مستأجر، طلب عدم ذكر اسمه.

في حين تضم منطقة العقود الجديدة أنشطة مختلفة، فإن منطقة العقود القديمة في شارع 250 تشغلها بالكامل تقريبًا مشاتل ومحلات زهور، وهو ما يعود «لرفض حي المعادي في مطلع التسعينيات منح ترخيص لأي نشاط في المنطقة باستثناء المشاتل، سعيًا لنشر النباتات وتشجير المنطقة وتجنبًا للزحام الذي قد ينجم عن بعض الأنشطة الأخرى من قبيل المطاعم مثلًا» حسبما قال حسن، صاحب مشتل، لـ«مدى مصر».

بحسب حسن، الذي قضى 30 سنة، نحو نصف عمره، في مشتله في شارع 250، فإن هذا الطابع المميز لمنطقة المشاتل، لا يعود فقط لقرار حي المعادي، وإنما «للمجهود الذي بذلناه بأنفسنا لتنظيف أكوام القمامة التي كانت متراكمة في تلك المنطقة التي كانت تمثل في مطلع التسعينيات مكبًا ضخما للقمامة»

أما عبد الفتاح، صاحب محل للزهور والنباتات، فبعد 15 عامًا قضاها في محله، أصبح مطالبًا بإخلائه خلال يومين فقط، حسبما أبلغه أحد موظفي «MOT» في مكالمة هاتفية منتصف اﻷسبوع الماضي «حذرني الموظف من أن قرارًا حكوميًا صدر بإزالة الدكان سينفذ بعد يومين، بحلول الأحد الماضي، على أقصى تقدير»

في اليوم نفسه، تلقى أحمد، صاحب محل زهور ملاصق لمحل عبد الفتاح، مكالمة مماثلة، أخبره الموظف خلالها أن عقد الإيجار الموقع معه قد أُلغي من طرف واحد، وأن الدولة ستنفذ قرار إزالة محله في اليوم التالي أو الذي يليه على أقصى تقدير، حسبما قال لـ«مدى مصر» 

 بخلاف تلك المكالمات الهاتفية والإخطارات الشفهية، ليس لدى أصحاب مشاتل ومحلات الزهور في شارع 250 أية معلومات رسمية عن قرب إزالة مصدر أرزاقهم ضمن مشروع تنفيذ ما يعرف بمحور الجزائر، وذلك رغم مرور أكثر من شهر على إعلان وزير النقل عن تنفيذ المحور الذي يخترق منطقة المعادي.

غياب المعلومات الرسمية أدى لتشكك عدد من أصحاب محلات الزهور والمشاتل في جدية قرارات الإزالة، رغم اتساع الحديث عنها، وصولًا إلى توقف بعضهم عن البحث عن بدائل ينتقلون لها. ومع ذلك، فقد بدأ عدد منهم في جمع التوقيعات على شكوى لتقديمها إلى وزير النقل. 

الشكوى، التي اطلع عليها «مدى مصر» طالبت الوزير بالتراجع عن قرار نزع الأراضي من المستأجرين، مقابل تعهدهم بالتخلي عن جزء من الأرض يمثل «حرمًا آمنًا» لخط السكة الحديد المتاخم للمشاتل والمحلات.

بالإضافة إلى تلك الشكوى، تقدمت النائبة في مجلس النواب، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة ورئيس حي المعادي، حول «تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي» حذرت فيه من «كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقارب المئة عام، وزيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة والذي معه يستحيل المشي وركوب الدراجات مقابل استخدام السيارات الخاصة» بحسب نص الطلب. 

تأجيل محاكمة فؤاد والعليمي ومؤنس إلى 29 يوليو.. والإضراب التضامني معهم يتسع

كتب: عمر سعيد

أجَّلت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بمصر القديمة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة كل من الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والمحامي زياد العليمي، والنقابية فاطمة رمضان، وحسام ناصر ومحمد بهنسي، المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2019 ببث بيانات وإشاعات كاذبة، إلى جلسة 29 يوليو الجاري. 

وقال عضو فريق الدفاع، مالك عدلي، لـ «مدى مصر» إن وزارة الداخلية أبلغت المحكمة تعذر نقل المتهمين، موضحًا أن هيئة الدفاع طالبت بالاطلاع على أوراق التحقيقات، كما أثبتت إضراب الصحفي هشام فؤاد عن الطعام، مطالبةً بإخلاء سبيله مع مؤنس، لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي (سنتين) أو نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

وكان فؤاد قد بدأ في 10 يوليو الجاري، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين دون محاكمة، وهي أقصى مدة يقرها القانون للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل»

وقرر قاضي غرفة المشورة، الأحد الماضي، تجديد حبس فؤاد لمدة 45 يومًا أخرى، وهو التجديد الخامس والعشرون له في القضية، منذ حبسه في يونيو 2019، وذلك رغم نص قانون الإجراءات الجنائية على مدة عامين كحد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي.

في سياق متصل، أعلن عدد من الشخصيات العامة الإضراب عن الطعام ليوم واحد تضامنًا مع السجناء في القضية، بالإضافة إلى سجناء آخرين مضربين عن الطعام مثل الباحث أحمد سمير سنطاوي وعلا القرضاوي والباحث أحمد بدوي. من بين تلك الشخصيات: الصحفية إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، وليلى سويف، الأستاذة بجامعة القاهرة، والمحامية راجية عمران، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، والنقابي العمالي محمد عبد السلام، والطبيبتان سوزان فياض وعايدة سيف الدولة، مؤسِستا مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، والناشطات علا شهبة وأميرة الحفناوي وأسماء نعيم وأحمد العطار، والمحامي حليم حنيش.

وكان الصحفي والمرشح السابق لمقعد نقيب الصحفيين، كارم يحيى، قد علق، مساء أمس، إضراب عن الطعام واعتصامه في نقابة الصحفيين، بعد يومين من بدئه، وذلك «استجابة لمطالب عائلة الزميل هشام فؤاد» كما صرح لـ«مدى مصر»

كذلك، وقع أكثر من 200 صحفي على بيان تضامني مع الزميل هشام فؤاد بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، وقالوا في بيانهم «يطالب الموقعون المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بعد أن انتهت مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون، فقد أصبح استمرار حبسهم يشكل مخالفة قانونية صارخة، ويمثل احتجازًا دون وجه حق ليس له ما يبرره.»

وكانت نقابة الصحفيين قد أرسلت، أمس، خطابين إلى كل من النائب العام ورئيس نيابة أمن الدولة العليا، تطالب فيه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والطبية المتبعة للإشراف على حالة الزميل هشام فؤاد، والإفراج عنه استنادًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور المصري.

إلى ذلك، كان المحامي أحمد أبو العلا ماضي قد أعلن، أمس، بدء المحبوسة احتياطيًا، علا القرضاوي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، موضحًا «محكمة الجنايات تقرر تجديد حبس السيدة الدكتورة علا القرضاوي 45 يومًا على الرغم من مرور عامين على حبسها احتياطيًا في القضية الجديدة بالمخالفة للقانون (..) وقد مر 4 سنوات على حبسها احتياطيًا في قضيتين مختلفتين، وقد قررت علا أمام المحكمة أنها تعلن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام حال تجديد حبسها.»

وسبق إعلان فؤاد والقرضاوي الإضراب عن الطعام، إعلان طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، أحمد سمير سنطاوي، إضرابه عن الطعام، وذلك بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ، في 22 يونيو الجاري، بحبسه أربع سنوات وتغريمه 500 جنيه بتهمة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية» وهي المحكمة التي لا توجد بها درجات أخرى للتقاضي.

وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 27 يونيو الماضي، ببلاغ للنائب العام بإضراب سنطاوي عن الطعام. كما تقدمت المؤسسة، في 5 يونيو الماضي، ببلاغات لكل من النائب العام، ورئيس نيابة المعادي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعد بدء الناشط السياسي المحبوس، أحمد بدوي، إضرابًا عن الطعام بدأه 5 يونيو، احتجاجًا على تجاوزه سنتي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

بعد إحالة مدير «المبادرة» للمحاكمة.. «الخارجية الأمريكية» تعرب عن قلقها من استمرار استهداف المجتمع المدني في مصر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في واشنطن، أمس، أن بلاده قلقة من استمرار توجيه التهم وحبس قادة المجتمع المدني والصحفيين والأكاديميين في مصر، والتضييق عليهم، مسلطًا الضوء على توجيه الاتهامات رسميًا للمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، موضحًا أن حكومته خاطبت الحكومة المصرية بشأن بهجت معبرة عن اعتقادها القوي أن أفرادًا مثله لا يجب استهدافهم لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.  

وكانت النيابة العامة قد قررت، الإثنين الماضي، إحالة بهجت للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، في 7 سبتمبر المقبل، على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بسبب نشر بهجت تغريدة على حسابه في تويتر حمّل فيها الرئيس السابق لـ«الوطنية للانتخابات» لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تلاعب، ووجهت النيابة لبهجت اتهامات «إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم.» 

وأضاف برايس أن استهداف ومقاضاة فريق المبادرة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المتهمون في قضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني» يعد انتهاكًا لحقوق المصريين في حرية التعبير وحقهم في تأسيس والانضمام إلى جمعيات، وتهدد استقرار مصر ورخائها. وأضاف برايس أن الولايات المتحدة ستستمر في مساندة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين حول العالم، وباعتبارها شريك استراتيجي لمصر، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها للحكومة المصرية، وستستمر في ذلك. 

فيما قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أحد المتهمين في قضية «المجتمع المدني» أمس، أنه تم استدعائه للتحقيق، الأحد القادم، للمرة الأولى منذ بداية القضية قبل عشر سنوات، أمام قاضي التحقيق، المستشار علي مختار. 

وتضم القضية بخلاف عيد وبهجت، المحامي الحقوقي ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن، والمحامية الحقوقية، عزة سليمان، والمحاميين ناصر أمين، وهدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء، وأحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، وحسام علي وأحمد غنيم عن المعهد الديمقراطي، والناشطة، المحبوسة حاليًا، إسراء عبد الفتاح، والذين أيدت محكمة الجنايات قرار منعهم من السفر، من بين 14 ناشطًا، على ذمة القضية، في يوليو 2020. 

وفي ديسمبر الماضي قرر قاضي التحقيق المُنتدب من محكمة استئناف القاهرة، علي مختار، حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، وإلغاء كل ما ترتب عليها من قرارات بـ«منع  السفر» أو «التصرف في الأموال» للعاملين في تلك المنظمات دون غيرها، وقالت مصادر حقوقية بالقضية حينها لـ «مدي مصر» إن القرار شمل جمعيات أهلية مسجلة في وزارة التضامن، وتمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بالقضية 173 لسنة 2011، وأن ذلك تمهيدًا لإحالة ممثلي «المنظمات الحقوقية» للجنايات. 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 طالبًا في الضفة الغربية

اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، بحسب بيان دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما دعا مستوطنون إلى تنفيذ اقتحام جماعي للمسجد الأحد المقبل بمناسبة ما يطلق عليه «خراب الهيكل»

من القدس إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية لوكالة رويترز أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل، أمس الأربعاء، نحو 40 طالبًا فلسطينيًا من جامعة بيرزيت كانوا في طريقهم إلى مدينة رام الله للتضامن مع عائلة منتصر شلبي، الذي هدم الاحتلال منزله قبل أيام، على إثر اتهامه بقتل مستوطن قبل عدة أشهر.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال في بيان اعتقال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت في قرية ترمسعيا في الضفة الغربية.

ووصفهم البيان بأنهم من «الكتلة الطلابية التخريبية» لحركة حماس، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية على خلفية تورطهم في أنشطة إرهابية شملت تحويل أموال وتنظيم أنشطة تابعة للحركة في الضفة الغربية، بحسب البيان.

جامعة بيرزيت التي ينتمي لها الطلاب، ذكرت في بيانٍ لها أن الطلاب نُقلوا إلى جهة غير معلومة بعد قيام جيش الاحتلال بتوقيف حافلتهم، وأنها تتابع الموقف بقلق.

«طالبان» تسيطر على معبر حدودي مع باكستان.. وخطة أمريكية لإجلاء الأفغان المتعاونين 

سيطرت حركة طالبان على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان، أمس الأربعاء. وتم تداول مقطع مصور يظهر رفع الطالبان لرايتها البيضاء فوق المعبر، في حين نفى مسؤولون أفغان سقوط المعبر، وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ «بي بي سي» سقوط المعبر في يد مسلحي طالبان دون مقاومة.

ويعتبر المعبر الحدودي الواصل بين إقليم «قندهار» الأفغاني ومدينة «شامان» الباكستانية ثاني أكبر المعابر ازدحامًا، بما يعود على الحركة بعوائد مالية كبيرة من عبور الأفراد والتجارة، فضلًا عن أهميته الاستراتيجية في إمكانية وصول طالبان مباشرة إلى مناطق في باكستان معروف أن قادة الحركة تتمركز فيما، بحسب «بي بي سي».

ومؤخرًا، توسعت حركة طالبان في السيطرة على مناطق وبلدات أفغانية جديدة، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله في سبتمبر المقبل، وسط تخوفات من سيطرة التنظيم على مناطق واسعة وتنفيذ عمليات انتقامية وقتل بحق المدنيين والعسكريين.

تلك التخوفات تُرجمت على الأرض خلال الأيام الماضية، حيث نشرت شبكة «سي إن إن» مقطعًا مصورًا لعملية قتل نحو 22 جنديًا من الجيش الأفغاني عُزل من السلاح بعد استسلامهم لمسلحي طالبان، الذين فتحوا نيران أسلحتهم عليهم وسط ساحة سوق شعبي، ودعمت الشبكة الإخبارية الفيديو بشهادات خمسة أفراد على الأقل من شهود العيان داخل السوق أكدوا صحة الهجوم.

 وعلقت طالبان على الفيديو بأنه «زائف» وعبارة عن حملة إعلامية لإخافة جنود الجيش الأفغاني من الاستسلام لأفراد الحركة.

وتخوفًا من موجة انتقام قد تشنها حركة طالبان ضد المواطنين الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكي خلال سنوات تواجده في البلاد، تبدأ الولايات المتحدة بتوجيهات من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، عملية «إنقاذ الحلفاء» يتم خلالها إجلاء الآلاف من المتعاونين عن طريق نقلهم بطائرات عسكرية للأراضي الأمريكية. بعد حصولهم على تأشيرة الهجرة الأفغانية الخاصة «SIV»

وبحسب تقارير صحفية يبلغ عدد الأفراد المفترض إجلائهم من أفغانستان بنحو 50 ألف شخص مع عائلاتهم، معظمهم من المترجمين.

إنجاز علمي غير مسبوق.. تطوير نظام إلكتروني يكتب كلام غير القادرين على النطق

في إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن فريق من علماء المخ والأعصاب من استخدام أقطاب كهربائية مزروعة في دماغ مريض مشلول غير قادر على الكلام لالتقاط الإشارات العصبية المختصة بإنتاج الكلام وتحويلها إلى كلمات وجملة مفهومة.

ويفتح هذا الإنجاز، الذي نُشر أمس في دورية «نيو إنجلاند الطبية» وكتبت صحيفة نيويورك تايمز تغطية موسعة عنه، الباب أمام آلاف المرضى غير القادرين على الحديث بسبب إصابات أو أمراض من استعادة قدرتهم على التواصل، مثل مرضى الشلل الدماغي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)

بدأ العلماء تجربتهم قبل ثلاث سنوات مع مريض عمره 38 عامًا، حيث زرعوا شريحة بها 128 قطبًا كهربائيًا في دماغه لمحاولة التقاط الإشارات الحسية والحركية المرتبطة بالتحدث. وتتصل الشريحة بكمبيوتر عبر كابل يتصل برأسه.

وعلى مدار 50 جلسة استغرقت 81 أسبوعًا، طلب العلماء من المريض أن يحاول نطق كلمات من قائمة بها 50 كلمة شائعة الاستخدام، مثل «جائع» و«موسيقى» بحسب «نيويورك تايمز» وتقوم الأقطاب بمحاولة التقاط الإشارات الناجمة عن محاولاته ونقلها إلى خوارزمية تحاول تخمين الكلمات المقصودة. بعدها، تُرسل الخوارزمية الكلمات التي تخمنها إلى نظام تصحيح توقع لغوي به تصحيح تلقائي لبناء جمل كاملة.

النتائج جاءت أفضل من كل التوقعات: تمكنت الخوارزمية من توقع أكثر من نصف الكلمات المفردة التي حاول المريض نطقها. كما تمكنت من توقع كلمات مفردة ضمن جمل أكثر من ثلاثة أرباع المرات، وتوقع جمل كاملة في أكثر من نصف المحاولات.

وعلى الرغم من أن المريض وصف نجاح الشريحة في توقع الكلمات التي يحاول النطق بها بأنه «تجربة تقلب الحياة» إلا أن هناك عدد من التحديات ما زالت تواجه التكنولوجيا الجديدة كي تضاهي التواصل العادي.

أهم هذه التحديات يتعلق بالسرعة. تواصل المريض عبر الشريحة الجديدة بمعدل 15-18 كلمة في الدقيقة. وعلى الرغم من أن العلماء أوضحوا أن زيادة السرعة أمر ممكن، إلا أنهم غير متأكدين من قدرتهم على الوصول إلى معدل 150 كلمة في الدقيقة، وهو معدل التحدث الطبيعي.

قبل هذا، اعتمد المريض على طرق مؤلمة في التواصل تعتمد على التحكم في مؤشر ماوس للضغط على حروف الكلمات على لوحة مفاتيح إلكترونية، وكتابة الجمل التي يعنيها كلمة بكلمة.

ويمثل الإنجاز الأخير خطوة كبيرة على طريق أبحاث استمرت عقودًا فيما يُعرف بـ«واجهة الدماغ والكمبيوتر Brain-Computer Interface»

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 89
إجمالي المصابين: 283409
الوفيات الجديدة: 6
إجمالي الوفيات: 16418
إجمالي حالات الشفاء: 220530

ـــــــــ

«الصحة العالمية»: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية في 2020 بسبب «كورونا» 

عطلت جائحة كورونا عمليات التلقيح الأساسية ضد الأمراض الخطيرة، لنحو 23 مليون طفل، خلال عام 2020 بزيادة 3.7 مليون مقارنة بالعام الأسبق، بحسب ما ورد في بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة «يونيسف» وحذر البيان من «عواقب كارثية»

وأوضحت مديرة دائرة التحصين في منظمة الصحة العالمية، كايت أوبراين، أن هذا الارتفاع في عدد الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الأساسية هو أحد تداعيات فيروس كورونا، جراء تحويل السلطات للموارد المالية والبشرية لمواجهة الجائحة.

ووصفت أوبراين الأمر بأنه كارثة مطلقة نظرًا لوجود 17 مليون طفل لم يتلقوا أي لقاح خلال العام الماضي ضد أمراض مثل؛ الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

سريعًا:

• جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، أمس، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتمويل النائب البرلماني السابق، علاء حسانين، في عمليات غير قانونية للتنقيب عن الآثار.
• وافق النائب العام، أمس، على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس السابق حسني مبارك من التصرف في أموالهم، والذي صدر العام الماضي بعد اتهامهم في قضية غسل الأموال رقم 70 لسنة 2014، وشمل القرار كلًا من: علاء مبارك وزوجته وابنه، وجمال مبارك وزوجته وابنيه، بحسب «الشروق»