بعد لقائها مسؤولي «العمل».. إدارة «تي آند سي» تطالب بإنهاء الإضراب كشرط لإعلان نسبة العلاوة والعمال يرفضون

في رابع أيام إضرابهم عن العمل، رفض عمال شركة «تي آند سي» بمدينة العبور منشورًا أصدرته الإدارة، اليوم، يطالبهم بالعودة للعمل بدءًا من غدٍ الاثنين، على أن يتم إعلان نسبة زيادة العلاوة السنوية، يوم الأحد القادم، «عقب إعلان الدولة لهذه النسبة».  

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه. 

جاء منشور الإدارة عقب اجتماعها مع مسؤولي مديرية العمل في القليوبية، الذين توجهوا إلى مقر الشركة، صباح اليوم، بناءً على شكوى تقدم بها العمال، الخميس الماضي، تطالب بزيادة العلاوة والحوافز وتطبيق نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة أحد مسؤولي الإدارة الذي يلقبه العمال بـ«الشيطان» لتعمده إهانتهم. 

خلال الاجتماع بين مسؤولي «العمل» وإدارة الشركة، تحدث مشرفو الخطوط مع بعض العمال كلٌ على حدة، في محاولة لإقناعهم بتعليق الإضراب، وأعطوهم وعودًا بأن قرارًا سيصدر الأحد القادم بتنفيذ مطالبهم، فيما قالت عاملات لـ«مدى مصر» إنهن تعرضن للتهديد بالفصل واستدعاء الشرطة لهن حال مواصلتهن للإضراب، لكن هذه المحاولات لم تنجح في إنهاء الاحتجاج.

وعقب انتهاء الاجتماع تم تعليق المنشور، الذي رفضه العمال المحتشدون في ساحة الشركة، مرددين هتاف: «لاء.. لاء.. 50 .. 50»، كما منع المضربون سيارات الشحن من تحميل إنتاج المصنع من المخازن، قبل التوصل إلى اتفاق، وأجبروها على مغادرة المصنع فارغة. 

كما شهد اليوم عودة المديرين الأتراك للشركة بعد أن غادروا المصنع عند بدء الإضراب. وبحسب إحدى العاملات، كل خط إنتاج بالمصنع يرأسه مديران، أحدهما مصري والآخر تركي. «مديرينا والأتراك واقفين معانا.. لكن الإدارة المصرية ضدنا»، يقول عدد من العمال.

 في مارس الماضي، قال رئيس الشركة، مجدي طلبة، إن انتقال المستثمرين الأتراك إلى مصر جاء بسبب ارتفاع نسبة التضخم في تركيا، وقيام الحكومة التركية برفع المرتبات أكثر من مرة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يعد «فرصة ذهبية» يجب استغلالها، بحسب طلبة، لأن صناعة الملابس من الصناعات كثيفة العمالة، مطالبًا بتذليل العقبات أمام المستثمرين الأتراك بتوفير العمالة المصرية المدربة، لأنه إذا احتاج المستثمر إلى استقدام عمال من تركيا «يبقى معملش حاجة». 

رفعت الحكومة التركية، في ديسمبر الماضي، الحد الأدنى للأجور لعام 2025 إلى 22 ألفًا و104 ليرات تركية (630.36 دولار). وفي أبريل الماضي، أصدر المجلس القومي للأجور في مصر قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى ستة آلاف جنيه (119.04 دولار).

وتعمل «تي آند سي جارمنت» في  تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدّر الأول للملابس المنسوجة في مصر منذ عامين ومستمرة في التوسعات، بحسب رئيس الشركة التي ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»،  والتي تشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.