بعد فشل إجراءاتها لضبط الأسعار.. «التموين» تترك الأرز للسوق الحر

أعلن مستشار وزير التموين، ناصر النعماني، أن الوزارة لن تتدخل هذا الموسم في أسعار الأرز، مؤكدًا أنها ستترك تحديد السعر إلى السوق الحُر كما كان الوضع قبل أن تتدخل العام الماضي وتضع تسعيرة جبرية، وتحاول السيطرة على السوق بوضع قيود على تداول الأرز وتخزينه، وإلزام الفلاحين بتوريده لـ«التموين» بأسعار رفضها الفلاحون.

تصريحات النعماني لجريدة «البورصة»، اليوم، تأتي بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز، في محاولة لتدارك الأزمة التي أنتجتها إجراءات العامين الماضيين، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وانتهت باختفاء الأرز من قائمة السلع التموينية، قبل أن تحذفه الوزارة من البطاقات رسميًا الشهر الماضي. 

وقال مصدر بقطاع الحبوب لـ«مدى مصر» إن إعلان «التموين» على لسان مستشار الوزير هدفه طمأنة السوق والمزارعين خوفًا من لجوئهم إلى التخزين، كما حدث العام الماضي.

تعود أزمة الأرز إلى نحو عامين، حين حددت «التموين» في بداية موسم 2021 سعرًا استرشاديًا للأرز بلغ ثلاثة آلاف و700 جنيه للطن الذي رفضه المزارعون، مطالبين بزيادة 400 جنيه فقط، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم. وبينما اشترت مضارب اﻷرز (الخاصة وقطاع اﻷعمال) من الفلاحين كميات بأسعار تراوحت بين 4500 و4600 جنيه للطن، في ما رفضت الحكومة شراء اﻷرز من المضارب بأكثر من سعرها الاسترشادي. ومع إصرار الوزارة على عدم رفع سعر اﻷرز في حينه، لم يسلمه الفلاحون، وفي المقابل استخدموه كعلف للحيوانات في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف. 

واستمرت الأزمة الموسم الماضي أيضًا، 2022، حين رفض الفلاحون تسليم الأرز لمضارب «التموين» رغم رفع الحكومة لسعر التوريد، مفضلين استخدامه كعلف في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، ما دفع الوزارة لإصدار قرار يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان (حوالي 25% من إنتاج الفدان)، مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم، ورغم ذلك لم تجمع سوى 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفها، ما رفع أسعار الأرز إلى معدلات قياسية تجاوزت 30 جنيهًا للكيلو، ما دفع «التموين» للتدخل مجددًا، لكن هذه المرة بفرض تسعيرة إجبارية على بيع الأرز في منافذ البيع، وأصدرت قرارات متتالية لمنع تداول الأرز وتخزينه، وكانت النتيجة اختفاء تام للأرز من الأسواق، قبل أن تعود وتلغي قرار التسعير، فبراير الماضي، بعدما لم يؤت ثماره بحسب وصف مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، حينها، وتتجه للاستيراد للعام الثاني على التوالي.