سقوط طائرة تدريب عسكرية في رأس البر ومصرع طاقمها | في خبر حذفته لاحقًا.. «الشروق»: السماح بتصدير الأرز مستمر رغم الحظر

المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب عسكرية في رأس البر ومصرع طاقمها.

استمرار تصدير الأرز رغم الحظر.. و«الشروق» تحذف الخبر لاحقًا من موقعها الإلكتروني.

ليلى سويف تستأنف إضرابها الكلي عن الطعام.. وتدلي ببيان أمام مقر الحكومة البريطانية غدًا.

التقرير الخامس لـ«مناهضة التعذيب» ينتقد مصر بسبب قوانين «الطوارئ» و«الإرهاب» وعقوبة الإعدام.

بعد يوم من حبس شخص للسبب نفسه.. «الداخلية» تعلن رصد صفحات متخصصة في إعادة نشر فيديوهات وقائع قديمة.

المحامون يواصلون احتجاجاتهم ضد «الرسوم القضائية».. وتضامن من نقابات للحفاظ على الحق في التقاضي.

وفي «مدى مصر»:

تشهد مصر خلال الآونة الأخيرة تناميًا في أشكال الحراك الاجتماعي، من احتجاجات ضد التهجير، ومطالب نقابية رافضة لتسليع الخدمات، إلى إضرابات عمالية تتزايد رغم القوانين التي تجرّمها.

وقد رصدت حركة «الاشتراكيين الثوريين» في تقرير لها وقوع 14 إضرابًا خلال الأشهر الأولى من هذا العام، مقابل 4 فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في مقاله «راية المقاومة الاجتماعية ترفرف مجددًا.. هل تستجيب النخب؟»، يرصد هشام فؤاد أبرز صور هذا الحراك، ويقدّم تصورًا للتفاعل معه.

اقرأوا المقال كاملًا على موقعنا.

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قبل قليل، مصرع طاقم طائرة تدريب سقطت، اليوم، إثر عطل فني، في أثناء تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية، دون أن يوضح عدد أفراد الطاقم، أو طبيعة العطل، أو موقع الحادث، مكتفيًا بالإشارة إلى اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة.

كانت صفحات إخبارية غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم صورًا لتجمع سيارات إسعاف وإطفاء على شاطئ مدينة رأس البر في محافظة دمياط، عقب سقوط طائرة تدريب أمام شاطئ 63 في المدينة، وذلك قبل نحو ثلاث ساعات من بيان المتحدث العسكري.

في خبر حذفته لاحقًا.. «الشروق»: السماح بتصدير الأرز مستمر رغم الحظر

سمحت الحكومة لبعض الشركات المحلية بتصدير الأرز، رغم استمرار قرار حظر تصديره منذ 2016، وذلك بشرط دفع 150 دولارًا عن كل طن، حسبما نقلت جريدة الشروق عن مصدرين مطلعين في قطاع الأرز، في تأكيد لاستمرار الاستثناء الذي رصده «مدى مصر» في فبراير الماضي.

الخبر الذي نشرته الشروق، أمس، على موقعها الإلكتروني، وحذفته لاحقًا، بينما ظهر في النسخة المطبوعة، اليوم، استند كذلك إلى بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مايو الجاري، التي أظهرت ارتفاع صادرات الأرز بنسبة 198% خلال يناير وفبراير من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 11.5 مليون دولار مقابل 3.8 مليون دولار سجلتها خلال الفترة نفسها بـ2024.

كانت قيمة صادرات الأرز خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 زادت بأكثر من 3808% عن الفترة نفسها في 2023، حسبما سبق وأوضح تقرير لـ«مدى مصر»، قال فيه ستة مصادر بقطاع الأرز إن الدولة سمحت بالتصدير لشركات معينة، على رأسها «أبناء سيناء» المملوكة لرجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، وبكميات أقل «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، المملوكة لـ«الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية»، وشركة «اتجاهات» السودانية، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية المملوكة بدورها للقوات المسلحة السودانية. فيما أشار أحد المصادر إلى الرسوم البالغة 150 دولارًا عن كل طن، وقال إنها كانت تدفع لـ«أبناء سيناء» للحصول على تصريح يتبعه تقديم تنازل للشركة عن الشحنة «واستلم فلوسها منهم وهما بيصدروا تحت اسمهم».

نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، سابقًا، مصطفى السلطيسي أوضح لـ«الشروق» أن حوالي ست شركات تقريبًا تصدر الأرز بعد دفع الرسوم المطلوبة، وعلى رأسها شركة أبناء سيناء، موضحًا أن ليبيا والمغرب والسودان والسعودية هي الدول التي تستحوذ على 90% من صادرات الأرز المصرية.

تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة: «أرز العرجاني» أقوى من الحظر من هنا.

تعود الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، اليوم، إلى وقفاتها اليومية، أمام مقر الحكومة البريطانية، لمطالبتها بالتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، فيما ستعلن غدًا، من المكان نفسه، عن استئنافها الإضراب الكلي عن الطعام، بحسب بيان للأسرة، اطلع عليه «مدى مصر».

وتدخل سويف غدًا يومها الـ233 من الإضراب عن الطعام، بين جزئي وكلي، فيما يدخل عبد الفتاح، يومه الـ80 من الإضراب الكلي عن الطعام.

كانت سويف بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام، منذ 30 سبتمبر الماضي، تزامنًا مع انتهاء عقوبة نجلها، لتتحول في 28 فبراير الماضي، إلى إضراب جزئي، تحصل فيه على 300 سعرة حرارية يوميًا عبر مكمل غذائي سائل، وذلك على خلفية إعلان رئيس الحكومة البريطاني، كير ستارمر، عن اتصاله وقتها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لحثه على إطلاق سراح علاء، دون أي تغير في الموقف من حينها، في حين استمرت الأسرة في مساعيها للإفراج عنه، وصولًا إلى تقديم التماس بالعفو الرئاسي عنه، الأسبوع الماضي، مع طلبين قانونيين للنائب العام، لاستنزال مدة حبسه احتياطيًا، وإشكال لوقف تنفيذ الحكم، وهي الخطوات التي تزامنت مع تدهور حالة سويف الصحية في ظل إضرابها.

«مناهضة التعذيب» ردًا على مصر.. قلقون بسبب قوانين «الطوارئ» و«الإرهاب» وعقوبة الإعدام

نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظتها بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر، حول تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك عقب تسلمها ردًا من الحكومة المصرية في 24 أكتوبر 2024، حول النقاط المثارة من التقرير والمتعلقة بحالة الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب، وعقوبة الإعدام.

في تقريرها الذي نشرته، الجمعة الماضي، رأت اللجنة أنه رغم رفع الحكومة لحالة الطوارئ منذ أكتوبر 2021، لا تزال السلطات تحتفظ بصلاحيات واسعة بموجب القانون، خصوصًا الممنوحة لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بتعيين قضاة المحاكم، ووقف التحقيقات، وإعادة المحاكمات، وتعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي لا تزال تنظر في قضايا أحيلت إليها في فترة العمل بالقانون، ما يعكس استمرارًا لغياب الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة.

وتخوف التقرير كذلك من استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، ما يمنح السلطات الأمنية صلاحيات مماثلة لما كان معمولًا به في أثناء قانون الطوارئ، وذلك بخلاف صلاحيات احتجاز المشتبه بهم لفترات غير محددة دون رقابة قضائية كافية، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينتظر تصديق الرئيس، ويتيح محاكمة المتهمين عن بعد دون ضمانات واسعة، ويوسع من صلاحيات النيابة العامة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ومنع المتهمين من الاطلاع على ملفات القضايا تحت مزاعم مصلحة التحقيق.

بخصوص عقوبة الإعدام، رحبت اللجنة بإطلاق الحكومة «عملية شاملة» على حد وصفها، لمراجعة الجرائم التي يجوز فيها فرض العقوبة، بهدف إدخال تعديلات محتملة لتقييد استخدامها في جرائم معينة، وقصرها على الجرائم الأشد خطورة. رغم ذلك أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من عدم اتخاذ أي إجراءات تشريعية ملموسة لتعديل أحكام الإعدام في نصوص قانون: العقوبات، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والخيانة العظمى، وزراعة الأعضاء، والأحكام العسكرية، وطالبت اللجنة بتعديل هذه الأحكام لتقتصر على جرائم القتل العمد.

قالت وزارة الداخلية، أمس، إن أجهزتها رصدت ثلاث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، دأب القائمون على إدارتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن وقائع قديمة تعود إلى سنوات سابقة، بعضها خارج البلاد، والزعم بكونها حديثة، بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وذلك رغم سابق توضيح الوزارة ملابسات تلك الوقائع، معلنة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي بيان «الداخلية»، بعد يوم من إعلان النيابة العامة، حبس شخص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإعادة نشره لفيديو على «فيسبوك»، يعود إلى فبراير الماضي، لافتة إلى أن إعادة المشاركة كانت «بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية».

واصل المحامون إضرابهم عن الحضور أمام محاكم الجنايات في أنحاء الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، حسبما وثقت نقابة المحامين عبر صفحتها على فيسبوك، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة، ضمت تصعيده الاحتجاج على فرض رسوم إضافية تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي يتضمن انعقاد جمعية عمومية غير عادية في 21 يونيو المقبل.

كان نقيب المحامين، طالب نهاية الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في المرفق القضائي، مطالبًا أن تكون النقابة شريكًا وجزءًا أساسيًا في إدارة منظومة العدالة، بعدما أوضح أن رسوم مقابل الخدمات المميكنة لا تذهب إلى وزارة المالية أو وزارة العدل، وإنما تُحول لصناديق خاصة داخل محاكم الاستئناف، تحت إشراف رئيس المحكمة فقط، على عكس بقية الرسوم القضائية التي يتم دفعها وتوجيهها إلى «المالية».

من جانبها، أعربت نقابة الصحفيين، اليوم، عن تضامنها الكامل مع «المحامين»، في معركتها ضد الرسوم التي تقوض حقوق المواطنين في التقاضي، التي يكفلها الدستور والقانون. واعتبرت «الصحفيين» أن موقفها الداعم لـ«المحامين» يصنف ضمن التزاماتها الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، وشددت النقابة على أنها «ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي إجراءات تفرق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية». كان نقيب المهندسين، طارق النبراوي، توجه إلى مقر نقابة المحامين، السبت الماضي، تعبيرًا عن دعم نقابته لـ«المحامين» في أزمتها.