بعد رفض «العمال المساهمين» بيع حصته لـ«هيرمس».. «الشرقية للدخان» تعاقب 25 عاملًا بالوقف والحرمان من الحافز

أصدرت إدارة شركة الشرقية للدخان تعليمات شفوية بمنع ستة عمال من دخول مقر الشركة، بالإضافة إلى حرمان 19 آخرين من الحافز لمدة ستة أشهر، على خلفية أحداث الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين في فبراير الماضي، والتي اعترض فيها العمال على إجراءات بيع أسهمهم في الشركة بأسعار أقل من قيمتها لمستثمر مجهول تمثله شركة «إي إف جي هيرميس- لترويج وتغطية الاكتتاب»، ما أدى إلى إلغاء الجمعية، حسبما قال لـ«مدى مصر» عاملان من الممنوعين وعضو بمجلس إدارة الاتحاد، بعد طلب عدم ذكر أسمائهم.   

وبحسب رسالة صوتية تلقاها أحد العمال الممنوعين من دخول الشركة منذ الأسبوع الماضي، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، تم إبلاغ العامل عن طريق أحد المشرفين أنه تلقى تعليمات من شؤون نقل العاملين بمنعه من ركوب الأتوبيس المخصص لنقل العمال إلى الشركة، «حاولت أفهم في إيه؟.. فكان الرد أن دي تعليمات مجلس الإدارة»، يقول المشرف في الرسالة.

كان اتحاد المساهمين دعا، في 21 فبراير الماضي، إلى جمعية عمومية غير عادية، للتصويت على حل وتصفية الاتحاد وتعيين مُصفي له بمدة زمنية يتم تحديدها، في حالة موافقة الجمعية العمومية على عرض الشراء الوحيد المقدم من شركة «إي إف جي هيرميس» نيابة عن أحد عملائها، لم تفصح عنه، إلا أن العمال رفضوا التصويت على العرض واحتجوا على عملية البيع دون تقييم عادل للأسهم، حسبما قال عدد من العمال المساهمين لـ«مدى مصر»، وهو ما ترتب عليه إلغاء الجمعية، وانتهاء أجل العرض المقدم من «هيرمس» بحلول 28 فبراير.

في أعقاب جمعية فبراير، أحالت إدارة الشركة 25 عاملًا من أعضاء الاتحاد إلى التحقيق، بزعم وقوع أحداث شغب وتخريب بمقر انعقاد الجمعية، حسبما قال عدد ممن خضعوا للتحقيق لـ«مدى مصر»، مضيفين أن الإدارة ساومتهم لاحقًا على حفظ التحقيقات مقابل عدم حضورهم الجمعية المقبلة، وتوقفهم عن مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن مدى صحة صفقة البيع بالشروط المطروحة من مجلس إدارة الاتحاد.

عضو بمجلس إدارة الاتحاد قال لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، إن العمال يحضرون الجمعية العمومية بصفتهم «مستثمرين لهم أسهم في الشركة.. وليس بصفتهم عمال»، وبالتالي لا يجوز للشركة أن توقع عليهم أي عقوبة بافتراض أنهم قاموا بارتكاب مخالفات، مضيفًا أن ما تردد صداه في الإعلام من هذه الأحداث «لا يمكن قبوله على أنفسنا أو على سمعة الشركة»، لكن كاميرات أمن الشركة رصدت 25 عاملًا دون غيرهم ضمن عدد كبير من الحاضرين الذين رددوا هتافات معارضة لعملية البيع «دون أن يخربوا أو يدمروا»، مشيرًا إلى أنه تمت تسوية الأمر حينها بعد توسط بعض الزملاء واللجنة النقابية، وتوقف العمال عن مخاطبة "الرقابة المالية" بالفعل.

لكن، في 19 أبريل الماضي انعقدت الجمعية العمومية للتصويت على مقترح البيع، حيث رفضه العمال مجددًا، متمسكين بالكشف عن هوية المشتري، والبحث عن عروض متعددة، بعد إجراء تقييم عادل لسعر السهم، وهو الرفض الذي عزا إليه العمال معاقبة الإدارة لهم باستخدام التحقيقات السابقة بهدف ترهيبهم ودفعهم إلى الموافقة على صفقة البيع في الجمعية القادمة.

عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، تقدم، اليوم، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والعمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العمال المساهمين من «قرارات الفصل» و«الجزاءات الجزافية» الصادرة بحق العمال «لإجبار الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد بقيمة خمسة مليار جنيه، وتشير المؤشرات إلى أن قيمة العرض المفترض أنها لا تقل عن 15 مليار جنيه»، بحسب طلب الإحاطة.

تواصل «مدى مصر» مع الرئيس التنفيذي لـ«الشرقية للدخان»، هاني أمان، لسؤاله عن مدى مشروعية توقيع إدارة الشركة عقوبات على العمال في وقائع تعود إلى نشاطهم في كيان ذي شخصية اعتبارية مستقلة ينتمون إليه، لكنه رفض التعليق. 

ويمتلك اتحاد العمال المساهمين 156 مليونًا و101 ألف و827 سهمًا، تمثل 5.20% من إجمالي أسهم الشركة، بحسب بيان إفصاح الشركة، الموجه إلى البورصة في أبريل الماضي، فيما تمتلك شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية الحصة الأكبر بنسبة 30%، تليها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 20.95%.