بدء «الإعادة الأولى» في انتخابات النواب.. والباقي لاحقًا

في نشرتنا اليوم:

بدء «الإعادة الأولى» في انتخابات «النواب».. والباقي لاحقًا

إخلاء سبيل «الأكيلانس» و«سلطانجي» عقب استجوابهما بسبب «المياه المعدنية»

بعد رفض الصحة.. «جوستاف روسيه» يتراجع عن رسوم الكشف الطبي

خدمة الدين ترفع عجز الموازنة إلى 3.2%.. و«المالية» تواصل الاقتراض

بينما بدأ بعضنا يتوه في أثناء محاولة متابعة أخبار انتخابات مجلس النواب، في ظل شلفطة وجهها من كثرة الإلغاءات والانتهاكات، بدأ المصريون بالخارج، اليوم، التصويت في جولة الإعادة على بعض مقاعد الفردي ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب 19 دائرة سبق وألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة نفسها، إرضاءً لله واتباعًا لفيتو من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدء التصويت يأتي بعد ساعات من إلغاء المحكمة الإدارية العليا، أمس، نتائج دائرة جديدة في المرحلة الأولى، قبلت طعن أحد المرشحين فيها، ما رفع إجمالي الدوائر التي ألغتها إلى 30، إن أضفناهم للـ19 الملغاة من «الوطنية للانتخابات»، نصل إلى 49 دائرة ملغاة من أصل 70، أي 70% من مقاعد المرحلة الأولى.

المشكلة لم تعد فقط في المظهر العام للانتخابات في ظل إلغاء كل هذه الدوائر، وما شاب أيام التصويت من مخالفات وأحداث، وإنما زاد الأمر مع انتقاد «الإدارية العليا» في حيثيات أحكامها امتناع «هيئة الانتخابات» عن تقديم محاضر الفرز المطلوبة لصناديق اللجان الفرعية، ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بواجبها القانوني، و«قرينة للأخذ بادعاءات المرشحين الطاعنين»، الذين تقدموا بعدد من الادعاءات أبرزها حدوث أخطاء في عملية الفرز، وحرمانهم من تسلم محاضر الفرز، وتسويد البطاقات في بعض الدوائر، وإعلان النتائج دون تسليمهم أو وكلائهم صور المحاضر، حسبما نقلت «الشروق». 

اتهام «الإدارية العليا» لـ«الهيئة» بـ«النكول عن الوفاء بالتزامها» نفاه مديرها التنفيذي، أحمد بنداري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» أمس، مؤكدًا تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية خلال الأجل الذي حددته المحكمة، بعدما لفت إلى أن «العبرة الرئيسية لأي مترشح لإثبات طعنه أو تظلمه هو نموذج الحصر العددي الذي حصل عليه أثناء عملية فرز الأصوات»، مشيرًا إلى أن غالبية قرارات الإلغاء الصادرة من المحكمة كانت بسبب عدم تسليم محاضر الفرز للوكلاء، وهو السبب نفسه الذي دفع الهيئة لإبطال عدد من الدوائر، حسبما قال، دون أن يوضح بنداري مصلحة «الإدارية العليا» في اتهام هيئته بعدم الوفاء بالتزامها، أو إن كان يتهمها بأن أحكامها لم تُبنى على معلومات دقيقة.

سبق وتسبب امتناع الهيئة عن تسليم المرشحين ومندوبيهم محاضر رسمية مختومة بنتائج الفرز في المرحلة الأولى، في التشكيك بالنتائج، خصوصًا مع ظهور أعداد مصوتين من اللجان العامة تختلف عمّا تم تسجيله في اللجان الفرعية، ما دفع عدد من المرشحين للاستغاثة بالرئيس، الذي تدخل بشكل غير مسبوق، مشددًا على ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، ما أعلنت الوطنية للانتخابات امتثالها له في المرحلة الثانية، بتسليم الكشوف للمرشحين أو وكلائهم.

بخلاف جولة الإعادة العادية، وفي الدوائر الـ19، ستحدد الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا، ليس من الواضح متى، جدولًا زمنيًا مناسبًا لإعادة الانتخابات في الدوائر الـ30، بعدما استلمت أحكام «الإدارية العليا»، حسبما قال بنداري، أمس، وهي الإعادة التي ستتم بكامل المرشحين في الدائرة، ما يعني أنها سيتبعها إعادة في حالة عدم الحسم، سيتم تحديد موعدها في موعد لاحق للموعد اللاحق، وإن أكد بنداري أن الهيئة جاهزة بجدول يتيح لها التعامل مع أي تعديل أو إعادة ضمن المدد القانونية.

على كل حال، التصويت في الخارج سيستكمل غدًا، على أن يجرى في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الثانية، وما سيليه من تقديم طعون، ربما تزيد من الحلزونة الإخبارية في متابعة الانتخابات الجارية حاليًا.. فلننتظر. 

أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل صانعي المحتوى، خالد الجلاد، وعبد الرحمن الخولي، المعروفين بـ«الأكيلانس» و«سلطانچي»، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، عقب استجوابهما على خلفية فيديو نشراه، 26 نوفمبر الجاري، أعلنا فيه إجراء تحاليل كشفت عن عدم مطابقة عينات من بعض أنواع المياه المعدنية، للمواصفات القياسية الصحية، فضلًا عن احتواء بعضها على مخلفات ملوثة،  وذلك بعدما جهّلا أسماء تلك المنتجات، مستخدمين أسماءً مستعارة شبيهة بها، قبل أن تنفي وزارة الصحة دقة ما توصلا إليه.

محامي الشابين قال لـ«القاهرة 24» إن النيابة اتهمتهما بنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة بما يؤثر على الاقتصاد، وأكد عدم تقدم أي شركة باتهامات ضدهما.

كانت وزارة الداخلية أعلنت السبت الماضي، إلقاء القبض على الجلاد والخولي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لمحاولتهما «التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام»، وهو البيان الذي لم ينس كالعادة التأكيد على اعترافهما بتصوير فيديوهات «بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية» على غرار كل صانع محتوى قبضت عليه «الداخلية».

تفاصيل أكثر بخصوص فيديو «الأكيلانس» و«سلطانچي»، «أحسن مياه معدنية في مصر»، وما تلاه من إجراءات ضدهما في تغطيتنا السابقة من هنا.

بعد أقل من سنة من إسناد إدارته لها بموجب قانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، قررت إدارة مستشفى جوستاف روسيه للأورام فرض رسوم على جميع المرضى، حتى المشمولين بقرارات العلاج على نفقة الدولة، أو المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وذلك بدءًا من اليوم، قبل أن تضطر إلى التراجع عن هذا القرار بعد اعتراضات تضمنت «رفضًا قاطعًا» من وزير الصحة.

مريضة أورام تعالج في المستشفى قالت لـ«مدى مصر» إن الإدارة أبلغتها قبل أيام بتطبيق رسوم قيمتها 150 جنيهًا لكشف الأخصائي، و300 للاستشاري، بدءًا من مطلع ديسمبر، على المرضى كافة، وهو ما تطابق مع ما نشره «المصري اليوم»، الذي أشار إلى حذف إدارة المستشفى من صفحاتها منشور زيادة الرسوم، وتأكيد خدمة العملاء على مجانية الكشف.

كانت وزارة الصحة نشرت، أمس، بيانًا أكدت فيه رفض الوزير «بشكل قاطع» مقترح فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بالمستشفى، وأنه أبلغ الإدارة برفضه خلال اجتماع عاجل عقده معها، ذكّر خلاله بالتزام المستشفى بتقديم الخدمة لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.

كانت الوزارة وقّعت، في فبراير الماضي، عقد شراكة مع معهد جوستاف روسيه لتطوير وتشغيل مستشفى  أورام دار السلام «هرمل»، وتحويلها إلى مركز جوستاف روسيه الدولي لعلاج الأورام، تطبيقًا لقانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات  الحكومية»، الصادر في يونيو 2024.

التعاقد على تشغيل المستشفى وتطويره لم يصل لكل المرضى الذين يتلقون العلاج فيه، والذين تكدسوا في طرقاته خلال أوقات مختلفة من العام الجاري، بحسب تغطياتنا السابقة، التي يمكنكم العودة لها من هنا وهنا.

بينما تبدأ اليوم بعثة صندوق النقد الدولي في إتمام مراجعتها الخامسة والسادسة، اللازمة لحصول مصر على باقي دفعات القرض الذي اتفقت عليه في ديسمبر 2022، أوضح التقرير الشهري من وزارة المالية أن تكاليف خدمة الدين رفعت العجز الكلي للموازنة العامة، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية (من يوليو إلى أكتوبر)، ليصل إلى 3.2%، مقابل 2.6 في الفترة نفسها من العام الماضي، بواقع 622.3 مليار جنيه، مقابل 453.23 مليار.

بحسب التقرير، جاء نمو المصروفات مدفوعًا بالأساس بارتفاع مدفوعات الفوائد التي بلغت 899.1 مليار جنيه، منها 823.1 مليار جنيه فوائد على الديون المحلية، فيما تراجعت مدفوعات الفوائد الخارجية للموازنة خلال الفترة نفسها، بنحو 5%، مسجلة 73.9 مليار جنيه، مقابل 77.8 مليار جنيه سجلتها خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبينما لفت تقرير «المالية» إلى مسؤولية فوائد الديون المحلية عن زيادة عجز الموازنة، استمرت الوزارة في الاقتراض محليًا، وأعلنت، اليوم، عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 950 مليون دولار، وهي الأذون التي ستحل محل أخرى يوافق موعد استحقاقها غدًا، بعدما أصدرها «المركزي» في 2 ديسمبر 2024 بقيمة بلغت 980.5 مليون دولار، وبمتوسط عائد بلغ 4.5%، بحسب «إيكونومي بلس». 

استمرار الحكومة في الاقتراض ربما كان السبب في دراسة القاهرة لمقترح تأسيس «نادي المقترضين الدولي»، والذي يسمح للدول المثقلة بالديون بتنسيق المواقف وتبادل الخبرات والتعامل المشترك مع تحديات الهيكلة وإدارة الديون، حسبما نقل موقع «إنتربرايز» اليوم، عن مصادر حكومية.

بحسب المصادر، يتطلب المقترح إطارًا مؤسسيًا واضحًا يضمن اتساقه مع الاستراتيجية الأوسع للدولة، التي تستهدف تحويل جزء من الديون السيادية إلى مشروعات استثمارية عبر آلية «مبادلة الديون»، والتي تسعى الحكومة إلى توسيع تطبيقها خلال السنوات المقبلة.