انخفاض عدد العاملات 15.7% في قطاعي «العام» و«الأعمال» عام 2021 | بعد منع إقامة عزاء رجائي عطية بـ«عمر مكرم».. «النقابة» تطالب السيسي برد اعتبار

15.7 % انخفاضًا بعدد العاملات في قطاعي «العام» والأعمال» عام 2021 

انخفض عدد العاملات في قطاع الأعمال العام والقطاع العام في عام 2021 بنسبة 15.7% قياسًا للعام السابق، إذ بلغ عدد العاملات في القطاعين 85.1 ألف مقابل 100.9 ألف عام 2020، تبعا للإحصاء السنوى للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام الصادر أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

ويمثل تراجع النساء في القطاعين على هذا النحو أكثر من ضعف نسبة تراجع العمالة من الذكور الذين بلغ عددهم 610.2 ألف عامل في 2021 قياسًا إلى 659.3 ألف عامل في العام السابق.  

ويوضح الشكل التالي تطور عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الفترة ما بين 2017 و2021. ويظهر من الشكل نفسه أن تراجع عدد العاملات في 2021 هو الأعلى خلال تلك الفترة. 

وترى إلهام عيداروس الباحثة والمترجمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن «خطورة تراجع عدد النساء في قطاعي الأعمال العام والعام خاصة كجزء من القطاع الحكومي، هو أن القطاع الحكومي إجمالًا يعد هو القطاع الصديق نسبيًا للمرأة قياسًا للقطاع الخاص في ظل تفضيل النساء العمل في القطاعات الحكومية بسبب اللوائح التي تسمح بعدد ساعات يناسب اضطلاع النساء بالأدوار الأسرية التقليدية، حسب قولها. 

من جانبه، يرى إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن «تراجع أعداد النساء في قطاع الأعمال العام والقطاع العام في 2021 على هذا النحو يعود بدرجة كبيرة إلى تحمل النساء عمومًا أعباء العمل المنزلي والأسري على نحو شكل عبئًا إضافيًا بعد تفشي فيروس كورونا، واضطرار النساء لرعاية الأطفال في ظل سياسات الإغلاق بشكل يزيد عن المعتاد قبل تفشي فيروس كورونا، وكذلك في ظل انخفاض نسبي للأجور الحقيقية عمومًا منذ عدة سنوات على نحو أصبح من غير المجدي عمومًا بالنسبة لقطاعات كبيرة من النساء الاستمرار في العمل مع إضطلاعهن بالعمل المنزلي غير المأجور. 

وأوضح «الإحصاء» أن قطاع الإسكان والتعمير يضم أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 ألف عامل بنسبة قدرها 30.8% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3% من إجمالي العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام.

وفي هذا السياق، توضح عيداروس لـ«مدى مصر» أن «تركز المشتغلين في قطاع الإسكان والتعمير على هذا النحو يعد في حد ذاته عاملًا طاردًا للنساء، بسبب هيمنة الذكور على العمالة في هذا القطاع عمومًا». 

وتبعا لـ«الإحصاء» سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام حيث سجلت حوالي 236 ألف عامل بنسبة 33.9% من إجمالي العاملين، يليها محافظة الاسكندرية التي تضم حوالي 76 ألف عامل ثم الجيزة حوالي 40 ألف عامل، ثم الغربية التي تضم حوالي 37 ألف عامل ثم محافظة القليوبية التي تضم حوالي 37 ألف عامل.

ووفقا لنفس المصدر، فقد سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 36.9% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 1.1% فقط.

 بعد منع إقامة عزاء رجائي عطية بـ«عمر مكرم».. «النقابة» تطالب السيسي برد اعتبار.. ومحامون: التخوفات الأمنية مبالغ فيها

طالب مجلس النقابة العامة للمحامين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في بيان لهم، أمس بالتدخل لرد اعتبار المحامين ونقيبهم السابق رجائي عطية بعد أن تدخلت جهة أمنية لمنع تشييع جثمانه وتلقي عزائه داخل نقابة المحامين، فضلًا عن إجبارها للقائمين على مسجد عمر مكرم لإلغاء حجز قاعتين به لتلقي العزاء، ما أجبر النقابة على إقامة العزاء بفيلا مهجورة مجاورة للمسجد قبل دقائق من الموعد المحدد للعزاء.
واعتبر محامون تحدثوا لـ«مدى مصر» أن التخوفات الأمنية مبالغ فيها وتسيء للسلطة، ما يستوجب محاسبة المسؤول عنها.

وكان عطية قد وافته المنية صباح السبت الماضي خلال وجوده بقاعة محكمة جنايات الجيزة، استعدادًا لترأس فريق الدفاع عن تسعة محامين أحالتهم النيابة العامة في فبراير الماضي لـ«الجنايات» بتهم: «التجمهر، وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل»، وذلك بعد مشادة مع قاض عام 2015.

وقال عضو بمجلس النقابة لـ«مدى مصر» بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إنه عقب إعلان وفاة عطية يوم السبت الماضي ووصول جثمانه إلى مسجد عمر مكرم للصلاة عليه، استأذن مجلس النقابة الأجهزة الأمنية بنقل الجثمان إلى مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس بوسط البلد لتشييع جثمانه إلى المقابر من النقابة تكريمًا له، ولكن الأمن رفض، وطلب بالصلاة على عطية بمسجد عمر مكرم وتم الاتفاق وقتها على أن تعقد الجنازة أيضًا بمسجد عمر مكرم قبل أن يغير الأمن رأيه ويطالب الموظفين المسؤولين عن قاعات العزاء بالمسجد بالاتصال بأسرة عطية قبل دقائق من موعد العزاء المقرر له عقب صلاة المغرب أمس، وإخبارهم بإلغاء الحجز ومطالبتهم بالحضور للحصول على رسوم الحجز التي دفعوها.
وأشار مجلس النقابة في رسالته إلى الرئيس السيسي إلى أنهم استجابوا لرفض الأجهزة الأمنية بعدم نقل جثمان عطية إلى مقر النقابة حرصًا على عدم حدوث أي مشكلات، ولكنهم فوجئوا بأن نفس الجهة -دون تحديدها- طلبت من مسؤول مسجد عمر مكرم بإغلاق القاعات، بعد أن أخبر المسؤول نفسه مجلس النقابة بأن القاعات جاهزة لاستقبال المعزين.

وأضاف أعضاء مجلس النقابة أنهم تقدموا بطلب ثاني للأمن لإقامة العزاء بمقر النقابة، ولكن رفض الطلب للمرة الثانية أيضًا، مشددين على أنهم أجروا اتصالًا بأعلى المستويات ولكن لم يستجب أحد لطلبهم، ما اضطرهم للبحث عن مكان لإقامة العزاء  حتى الخامسة من عصر أمس، ما اعتبروه عدم تقدير للمحامين والمحاماة. 

وقال المحامي أسعد هيكل الذي حضر العزاء لـ«مدى مصر»، إن وفاة وجنازة وعزاء نقيب المحامين لم تخل من رمزية التعبير عن الواقع وما ينطوي عليه من المبالغة في تقييد الحريات لدرجة الإساءة لسمعة مصر، مضيفًا أن النقابة اضطرت إلى إحضار كراسي ونصب صوان داخل فيلا مهجورة مجاورة لمسجد عمر مكرم في مكان في منتهى السوء ما أدى إلى تعثر عدد من النساء وكبار السن الذين حضروا الجنازة خلال وصولهم إلى السرادق، وسقوط بعضهم على الأرض.
وأوضح أن العزاء حضره ممثل عن الرئاسة وسفراء دول عربية ووزراء وكبار رجال الدولة وعشرات المحامين ولا يوجد مبرر لرفض عقده في نقابة المحامين أو بمسجد عمر مكرم وخروجه بمظهر غير مناسب لتعامل السلطة مع نقيب المحامين.

وشهدت الأيام الماضية واقعة مشابهة، حيث اشتكت مريم ثابت نجلة مؤسس شركة جهينة للألبان ورئيس مجلس إدارتها السابق، صفوان ثابت، من إلغاء عزاء والدتها، بهيرة الشاوي، الذي كان مقررًا إقامته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء 20 مارس الجاري، لظروف وصفتها بأنها «خارجة عن إرادة الأسرة»، ما فسره  محاميان حضرا الجنازة لـ«مدى مصر» وقتها بوجود ضغوط أمنية على الأسرة لعدم إقامة العزاء.

شبانة وأبو كيلة يعتذران عن الاستمرار بمنصبيهما في مكتب «الصحفيين» تنفيذًا لحكم صدر قبل شهرين

أعلن عضوا مجلس الشيوخ محمد شبانه  وإبراهيم السيد أبو كيلة، اليوم، اعتذارهما عن الاستمرار في منصبيهما بمجلس نقابة الصحفيين، السكرتير العام للأول، ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للثاني، امتثالًا لحكم القضاء الإداري الصادر في نهاية يناير الماضي باستبعادهما من هيئة مكتب مجلس النقابة، وذلك لحين صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام من نقيب الصحفيين ضياء رشوان ضد الحكم.

وكان محكمة القضاء الإداري قد استجابت لدعوى تقدم بها عضوا المجلس، محمود كامل وهشام يونس، في أبريل الماضي، لاستبعاد شبانة وأبوكيلة من هيئة مكتب النقابة استنادًا على فتوى صدرت من الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز جمعهما بين منصب بـ«مكتب النقابة» وعضوية مجلس الشيوخ الذي يلزم الدستور بالتفرغ له. 

في جلسة الموافقة على «تبكير زيادة العلاوة والمعاشات».. نواب: «مسكنات».. وضياء داود يطالب بتشكيل حكومة جديدة

بينما وافق مجلس النواب اليوم، على مشروع تقديم الاستحقاقات للعلاوات والمعاشات بالدولة إلى أول أبريل المقبل بما تضمنته من زيادات، هاجم بعض أعضاء المجلس تلك الإجراءات واعتبروها غير كافية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مطالبين بحكومة جديدة بسياسات جديدة قادرة على جذب الاستثمار.

واعتبر النواب إجراءات الحكومة «بطيئة، ومسكنات وكلام على ورق» في هجومهم على الحكومة اليوم، والتي اعتبروها «بلا خطة» في مواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل أن يطالب أحد النواب بـ«حكومة جديدة» تجاري الأحداث وتستطيع أن تجذب الاستثمار لا أن تزيد من معدل الديون والقروض.

وجاء هجوم النواب عقب موافقة نهائية بالأغلبية من أعضاء البرلمان اليوم، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين. 

وأكد النائب ضياء الدين داود، أن الحكومة غابت عن مواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلًا: «لا نملك اقتصادًا قادرًا على المواجهة، اختلفنا سابقًا مع حكومة شريف إسماعيل، ثم يتجدد الأمر الآن مع حكومة مصطفى مدبولي لأنها تبنت إصلاحات مالية وليست اقتصادية.، لذا فنحن الآن نحتاج إلى حكومة جديدة للبلاد، وإلى عرض بيان الحكومة ورؤيتها على النواب، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ بداية أعمال مجلس النواب الحالي».

وأضاف داود: «مع كل هزة في الداخل أو الخارج نكون أمام أزمة سيولة وخروج استثمارات ويظل هذا الاقتصاد ضعيف لا قادر على التماسك أو مواجهة منفردة للأزمات»، معتبرًا أن إجراءات الحكومة هي مجرد علاج بسيط بقروش قليلة أمام حجم التضخم.. اللي راجع من دايرته وماشي في الشارع بشكل حقيقي عارف أن الناس "بتدخن" من الغلاء». 

وأعربت عضو حزب الشعب الجمهوري آمال عبد الحميد من جانبها عن دهشتها من غياب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن جلسة اليوم،متسائلة: «أين رئيس الوزراء؟ أين وزيرة التخطيط؟ ما الخطة الحكومية لمواجهة الأزمة ومساندة الرئيس الذي يعمل بسرعة كبيرة لمواجهة الأزمات؟» 

وأكدت أن الحكومة ليس لديها برنامج اقتصادي ناجح، وأن الإجراءات التي تتخذها «مجرد مسكنات»، مطالبة رئيس الوزراء بتقديم خطة للنواب لنعرف ماذا نفعل المرحلة القادمة، الدولة على المحك، فماذا ستفعل الأجهزة التنفيذية؟

وقالت عضوة حزب المصري الديمقراطي مها عبدالناصر، إن وعود الحكومة في أغلب الأحيان «كلام على الورق»، موضحة أن ما نريده إجراءات فعلية لتذليل العقبات أمام الصناعة، المصنعون لديهم كثير من المشاكل، وأنه يجب العمل بدأب على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، «نريد مستثمر يحدث قيمة مضافة، وليس استثمارا في الديون والقروض» قالت عبد الناصر.

كما طالبت عبد الناصر بوضع رؤية وسياسة زراعية تؤمن لنا الحاجات الأساسية حتى لا يكون اعتمادنا الأساسي كله على الاستيراد.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، النائب أحمد خليل خير الله انتقادات للحكومة، التي رأى أن خطواتها وتحركاتها تأتي تالية بعد حدوث الأزمات، قائلًا: «المسؤول الحكومي يفاجأ بالأزمات مثل المواطن.. على الحكومة أن تكون أسرع من الأحداث، وأن ترتقي إلى حجم الحدث».

وطالب النائب الوفدي عبدالعليم داود من جانبه بزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة والمعاشات لـ10%، وقال في كلمته بالجلسة العامة: « لا بد أن نتعامل مع منطق وواقع حيث إن الزيادة المعروضة فى مشروع القانون لا تغني ولا تثمن من جوع»، مضيفًا: «95% من المواطنين مقبلون على التقديم في برنامج تكافل وكرامة ولا بد من اتخاذ إجراءات تقف في صف المواطن المصري». 

وينتظر أعضاء مجلس النواب إحالة الموازنة الجديدة للبلاد إليهم، للعام الجديد 2022-2023، خلال اليومين المقبلين، والتي تأتي متضمنة بعض البنود والتعديلات التي تتعلق بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تلزم المادة 144 من لائحة مجلس النواب الحكومة  بإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقرر بدايته في أول يوليو من كل عام قبل نهاية شهر مارس

وتضمن مشروع القانون الخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 100 جنيه شهريا. وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، كما تعجل العلاوة الدورية للموظفين غير الخاضعين للقانون لتصرف في الأول من أبريل أيضًا بنسبة (15%) من الأجر الأساسي بحد أدنى (100) جنيه شهريًا. 

«المالية»: بدء «الايصال الالكتروني» للمستهلك أول أبريل.. ومصدر بـ«الضرائب»: التجهيز للتطبيق يستغرق وقتًا

 

حددت وزارة المالية الأول من أبريل القادم موعدًا لإطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني».

وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان، اليوم، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين والمستهلكين «B to C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.

وأضاف الوزير أن بيانات عمليات البيع  سيتم حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب،بما يمنحها الحجية القانونية، وهو ما يسهل عمليات فحص الإقرارات الضريبية. وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني هي المرحلة المكملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في إطار مشروع تحديث وميكنة «الضرائب».

واستهدفت منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار فواتير بين المنتجين وبعض ( B to B )، فيما يستهدف الايصال الالكتروني إصدار الفواتير من المنتج/ البائع إلى المستهلك (B to C) وهي المرحلة التي تعتزم المالية البدء في تنفيذها في أول أبريل.

وبحسب بيانات «المالية» يبلغ عدد الشركات المسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية نحو 52 ألف شركة، منها أكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن.

وحول آليات تطبيق المنظومة في السوق قال مصدر رسمي بمصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة) -طلب عدم ذكر اسمه- لـ«مدى مصر» إن أول أبريل سيشهد مرحلة التجهيز التقني وإتاحة وتفعيل ومراقبة نقاط البيع «POS» بمنافذ البيع المتنوعة، من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي.تاكس». 

وأوضح المصدر أن مرحلة التجهيز -التي حتما تستغرق وقتًا- حسب تعبيره، يتبعها مباشرة مرحلة إصدار الايصال للمستهلك، مشيرًا أن تحصيل الضريبة لا يتم بشكل لحظي وإنما بنفس روتينه السابق مع تقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد المصدر أن كل منافذ البيع ملزمة بتجهيز محالهم التجارية إلكترونيًا -من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية- للانضمام للمنظومة بموجب مواد مختلفة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أن منظمات الأعمال المختلفة مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات ستساهم في تمويل تجهيزات منافذ البيع الخاص بأعضائها بالتقسيط.

في محبسه.. أبو الفتوح يمتنع عن الزيارة حتى تحسين ظروفها

واصل المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، امتناعه عن الخروج للزيارات القانونية له، خلال محبسه، في سجن المزرعة، والذي بدأه منذ شهر  حسبما قال ابنه حذيفة لـ«مدى مصر»، اليوم. 

واتخذ أبو الفتوح قرار الامتناع عن الزيارة مطلع الشهر الجاري، بعدما تجاهلت إدارة السجن طلبه بتحسين ظروف الزيارات الخاصة به، وعودتها إلى نظام ما قبل عام 2019. وفقًا لحذيفة، كانت زيارة والده المسجون منذ عام 2018 في البداية، أسبوعية، ولمدة ساعة، ويسمح فيها بدخول أربعة أشخاص. لكن عام 2019 تغير الوضع، لتنقل الزيارة إلى سجن شديد الحراسة 2 رغم حبس أبو الفتوح في سجن المزرعة، وهو ما يتطلب نقله كل مرة بسيارة ترحيلات، وأصبحت الزيارة من خلف زجاج عبر كابينة تليفون، كما تقلصت مدتها إلى 40 دقيقة فقط. وتغيّر نظام الزيارة من جديدة مطلع 2020 ليٌسمح بدخول شخص واحد فقط في الزيارة وتتقلص مدتها مجددًا إلى 20 دقيقة فقط، مع استمرارها عبر كابينة الهاتف في سجن شديد الحراسة 2. 

وبحسب حذيفة، فقد انزلق والده خلال محاولته صعود سيارة الترحيلات خلال جلسة سابقة، ما تسبب في إصابة بظهره، المصاب بالفعل بانزلاق غضروفي، وهو ما أدي لعدم حضوره إحدى جلساته الشهر الماضي. 

«أصلًا  المسافة بين سجن المزرعة وسجن شديد الحراسة 2 مش بتتجاوز 200 متر، ليه بينقلوه لحد هناك؟ ولو ضروري الزيارة تكون في السجن ده فعلى الأقل تبقى بسيارة عادية لأنه مبقاش قادر على سيارة الترحيلات دي خصوصًا أن ضهره تعبان»  يقول حذيفة. 

كانت قوات الأمن ألقت القبض على أبو الفتوح، في فبراير 2018 من منزله، بعد يوم من عودته من لندن، بعدما أجرى عددًا من اللقاءات التليفزيونية، شنّ خلالها هجومًا حادًا على النظام السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وحبسته النيابة وقتها على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، التي أُخلي سبيله على ذمتها في يونيو الماضي، مع استمرار حبسه على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019.

الحكومة: قطر تستثمر 5 مليار دولار في مصر

أعلن، مجلس الوزراء، اليوم، الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بإجمالي خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزيري المالية من الدولتين وعدد من المسؤولين.

وبينما لم يوضح البيان خطة قطر لضخ تلك الاستثمارات، أو النطاق الزمني المستهدف، والقطاعات الاقتصادية، شكل الجانبان لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات بعد لقاء بين الوزيرين يوم الإثنين الماضي.

وتعد زيارة وزير الخارجية القطري إلى مصر هذا الأسبوع هي الثانية منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين في يناير من العام الماضي، بعد توقيع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بيان العلا للمصالحة مع قطر، بعد مقاطعة استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف.

أحمد دومة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الرابع احتجاجًا على المعاملة السيئة بمحبسه

دخل إضراب الكاتب والناشط أحمد دومة عن الطعام يومه الرابع، بعد أن بدأه السبت الماضي احتجاجًا على ما وصفه بـ«المعاملة السيئة داخل السجن ومنعه من التريض اليومي». 

وطالب دومة النيابة بفتح تحقيق معه في أسباب إضرابه وملابسات التضييق الأمني عليه، بحسب شقيقه محمد دومة.

وقال محمد لـ«مدى مصر» إن أحمد استطاع إيصال رسالة لعائلته من داخل محبسه يبلغهم فيها عن بدء إضرابه عن الطعام، فيما حاولت العائلة زيارته أمس للاطمئنان على صحته، وهو ما لم تمكنهم منه إدارة سجن طرة بالرغم من انتظارهم خارجه لمدة تزيد عن 14 ساعة.

أيضًا حاول المحامون زيارة أحمد دومة بالسجن عدة مرات خلال شهر مارس، لكن إدارة طرة أبلغتهم بصدور قرار من وزارة الداخلية يقضي بمنع المحامين من زيارة موكليهم بالسجن طوال شهر مارس الجاري، بحسب فاطمة سراج، أحد أعضاء فريق الدفاع عن دومة.

ألقي القبض على دومة في ديسمبر 2013، على خلفية وجودة في محيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر. وصدر ضدّه حكم بالسجن ثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى، لكن قبل انقضاء مدة الحكم، فُتحت ضده القضية المعروفة بـ«مجلس الوزراء»، والتي نال فيها حكم بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه، خُفض بعد ذلك للسجن 15 سنة، وغرامة ستة ملايين جنيه، ليستمر حبسه بسجن طرة سيئ السُمعة في زنزانة صغيرة بدون تهوية، بجانب منعه لشهور من التريض والزيارات لمدة طالت لستة أشهر. ساهمت تلك الظروف في تدهور حالة دومة الصحية بعد إكماله لثمانية سنوات خلف القضبان، ليصاب بتآكل في مفصلي الركبة، انزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، واكتئاب ونوبات قلق حادة، وهو ما استدعى مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عنه في ديسمبر 2021، دون استجابة من الحكومة.

روسيا تعلن خفض النشاط العسكري خارج كييف.. والمفاوضات بين الجانبين تنتهي في تركيا

قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن روسيا ستخفض النشاط العسكري خارج كييف وتشيرنهيف، وذلك بعد ساعات من بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين بوساطة تركية في إسطنبول.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، إن المفاوضات -التي انتهت- تناولت العديد من القضايا، أبرزها محاولة الاتفاق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل إعلانها الحياد عسكريًا، حتى إن انضمت للاتحاد الأوروبي اقتصاديًا.

وفي أوكرانيا، صعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقاداته للقادة الغربيين لترددهم في تشديد العقوبات على روسيا أو توفير أسلحة أثقل للدفاع عن أوكرانيا. ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك فرض حظر على مبيعات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، على الفور بدلًا من انتظار أن تصعد موسكو هجماتها باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وتأتي تصريحات زيلينسكي رغم تصريحات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أمس، والتي أعلن فيها رفض وزراء مجموعة السبع الدول الصناعية الكبرى مطلب الرئيس فلاديمير بوتين للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

وفي سياق متصل، رفضت السعودية والإمارات العربية المتحدة دعوات لطرد روسيا من تحالف «أوبك+» لإنتاج النفط قبل يومين من اجتماع أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، والذي من المتوقع خلاله أن يوافقوا على زيادة أخرى في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا للسيطرة على أسعار البترول.

وواصل الروبل في روسيا صعوده مرة أخرى مقابل الدولار، ليصل سعره إلى 91 روبل مقابل الدولار، وعكس صعود الروبل إجراءات البنك المركزي الروسي الذي حد من قدرة السكان المحليين على بيع الروبل وشراء العملات الأجنبية، في حين طلب أيضًا من المصدرين بيع الكثير من إيراداتهم من العملات الأجنبية وشراء الروبل، لتخفيف ضغوط بيع العملة وخلق طلب جديد.

أما في الولايات المتحدة، استمرت محاولات الإدارة الأمريكية امتصاص الغضب الروسي من وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالجزار الذي لا ينبغي أن يستمر في السلطة. وقال الرئيس جو بايدن إن تعليقه يعكس «الغضب الأخلاقي» الذي كان يشعر به ولم يضر بمحاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ودوليًا، أعلن حلف شمال الأطلسي عن نيته في عقد اجتماع رفيع المستوى على مستوى وزراء الخارجية للمساعدة في تنسيق الرد الدولي على الهجوم الروسي على أوكرانيا يومي 6 و7 أبريل. وسيحضر الاجتماعات العديد من الممثلين من خارج الحلف، بما في ذلك نظرائهم من أوكرانيا، وكذلك أستراليا وفنلندا واليابان والسويد وكوريا الجنوبية.

سريعًا:

• خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في السنة المالية الحالية 2021\2022 إلى 5.7% بدلًا من 6.4%، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد لـ«بلومبرج الشرق». وقالت السعيد إن التباطؤ الاقتصادي سيستمر خلال السنة المالية المقبلة، ما دفع الحكومة لتخفيض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى 5.5% بدلًا من 5.7% توقعتها الحكومة سابقًا.

وقع وزير النقل، كامل الوزير، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وبرونو لومير، أمس، اتفاقية لتمويل تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 776.9 مليون يورو. وتشمل الاتفاقية تولي شركة الستوم الفرنسية أعمال الصيانة لثمان سنوات، فيما تبلغ مدة القرض 40 عامًا، منها 15 عامًا فترة سماح، يتبعها 25 عامًا فترة سداد بفائدة 0.0092%. وتشارك الحكومة المصرية في تمويل المشروع بمبلغ مليار و183 مليون جنيه لتمويل نسبة المكون المحلي في التصنيع البالغ 13.3% يوفره مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.